بیش از 7هزار بازرسی درجهت حفظ حقوق شهروندی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری افزود: بخشنامه‌ای در فروردین سال 83 در راستای رعایت حقوق شهروندی از طرف رئیس وقت قوه قضائیه مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی به مراجع قضائی صادر شد و این بخشنامه ظرف چند ماه در مجلس شورای اسلامی تبدیل به قانون شد و پس از​ آن ریاست وقت قوه قضائیه دستورالعمل رعایت حقوق شهروندی را ابلاغ كرد.

وی گفت: امروز قوه قضائیه به موجب اقدام ابتكاری خود و به موجب قانون مصوب مجلس، یا به موجب دستورالعمل‌های اجرایی آن؛ متولی قانونی حوزه رعایت حقوق شهروندی در جامعه است.

اسماعیلی افزود: این موضوع را قوه قضائیه به دور از هیاهو و جنجال در حوزه‌های قضائی و انتظامی پیگیری می‌كند و هیات‌های نظارت بر حقوق شهروندی كه در استان‌ها تشكیل شده اند سال گذشته 7 هزار و 16 مورد بازرسی از واحد‌های ذیربط انجام دادند كه 2 هزار و 560 بازرسی در واحد‌های قضائی، هزار و 390 بازرسی از زندان‌ها و 3 هزار و 66 بازرسی از كلانتری‌ها و پاسگاه‌ها انجام شد كه ما در این حجم گسترده فقط با 10 مورد از نقض حقوق شهروندی مواجه شدیم كه با متخلفان برخورد شد.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: در مورد 39 مورد دیگر در عدم نقض یا نقض حقوق شهروندی تردید بود كه دادسرای انتظامی قضات ورود كرد، اما 168 مورد از كسانی كه در این حوزه عهده دار مسئولیت بودند تشویق شدند و در 300 مورد با وجود اینكه نقض حقوق شهروندی مشاهده نشد، اما برای تكریم بیشتر به نهاد‌های متولی تذكراتی داده شد كه در جهت بهبود وضع در حوزه‌های قضائی، زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها بوده است.

اسماعیلی افزود: در دوره جدید مسئولیت قوه قضائیه نیز امروز نخستین جلسه هیئت مركزی نظارت بر حقوق شهروندی با حضور رئیس قوه قضائیه برگزار می‌شود تا علاوه بر بررسی عملكرد سال‌های گذشته برای امسال هم با توجه به اهتمام فوق العاده در تكریم مراجعان، در برنامه كار قرار بگیرد.

قیمت گذاری و جلوگیری از گرانفروشی بهتر از طرح كوپن است

سخنگوی قوه قضائیه گفت: اخیرا طرح كوپنی شدن ارزاق عمومی مطرح شده است كه فكر می‌كنم قیمت گذاری، نظارت و جلوگیری از گرانفروشی بهتر از این طرح جواب می‌دهد.

اسماعیلی با اشاره به گرانی ارزاق عمومی افزود: این موضوع در ماه مبارك رمضان بیشتر باید مورد توجه باشد و انتظار این است كه قیمت ارزاق عمومی از ثبات قابل قبولی برخوردار شود.

وی با اشاره به سخنان رئیس قوه قضائیه در جلسه مسئولان عالی قضایی در خصوص لزوم كنترل قیمت‌ها گفت: كنترل قیمت‌ها وظیفه دولت است و دولت به معنای وزارت صمت و سازمان نظارت و بازرسی زیرمجموعه این وزارتخانه همچنین سازمان حمایت از مصرف كنندگان وظیفه دارند ارزاق عمومی را تامین و قیمت گذاری كنند و بر رعایت قیمت‌های مصوب نظارت و در برخورد با گرانفروشان از طریق تعزیرات ورود كنند و همه این‌ها باید دست به دست هم بدهند كه از حقوق مردم به نحو شایسته‌ای دفاع شود
سخنگوی قوه قضائیه افزود: البته قوه قضائیه هر كجا و هر یك از این واحد‌ها نیازمند حمایت و پشتیبانی دادستان باشند قطعا حمایت می‌كند و در ماه‌های قبل دادستانی در حوزه گوشت و برخی ارزاق عمومی به عنوان كمك به دولت و سازمان تعزیرات ورود كرد.

وی گفت: آمادگی كامل داریم دولت را در این خصوص یاری كنیم و اگر در انجام وظایف خود كوتاهی كردند باید در برابر مردم و قانون پاسخگو باشند و مطالبه گری وظیفه دستگاه قضایی است و به این وظیفه خواهیم پرداخت.

استان‌های محروم، اولویت مقصد سفر‌های رئیس قوه قضائیه

سخنگوی قوه قضائیه گفت: استان‌های محروم در اولویت مقصد سفر‌های رئیس دستگاه قضا قرار دارند.

اسماعیلی با اشاره به سفر اخیر حجت الاسلام والمسلمین رئیسی به استان سیستان و بلوچستان افزود: در این سفر مصوبات بسیار خوبی در حوزه قضایی استان داشتیم به گونه‌ای كه هم در تأمین كادر قضایی و هم منابع مالی حوزه قضایی استان تصمیمات خوبی گرفته و مقرر شد 80 میلیارد تومان به این استان اختصاص یابد.
وی گفت: سفر‌های استانی رئیس قوه قضائیه بر اساس برنامه ریزی‌ها و با اولویت استان‌های محروم و استان‌هایی كه از حوادث غیرمترقبه همچون سیل آسیب دیده اند، ادامه دارد.

اسماعیلی همچنین از انتصاب علی بهادری به عنوان رئیس مركز امور وكلا، مشاوران و كارشناسان حقوقی قوه قضائیه خبر داد و افزود: هم در انتخاب رئیس این مركز و هم در انتصاب رئیس جدید پزشكی قانونی، جوانگرایی مدنظر قرار گرفته است.

وی در پاسخ به پرسشی در خصوص سرانجام لایحه تجارت در مجلس گفت: به دلایل گوناگون بررسی لوایح در مجلس با تأخیر صورت می‌گیرد، اما اخیراً در جلساتی كه كمیسیون قضایی مجلس گذاشته، قرار است بررسی لوایح به ویژه لوایح مرتبط با قوه قضائیه شتاب گیرد.

حمایت قوه قضائیه از ناجا در برخورد با پدیده كشف حجاب

سخنگوی قوه قضائیه گفت: دستگاه قضا اصلاً از اقدامات نیروی انتظامی در برخورد با جرایم مشهود همچون كشف حجاب حمایت می‌كند.

اسماعیلی در نشست خبری در پاسخ به پرسشی در خصوص ارسال پیامك‌ها از سوی ناجا به برخی از رانندگان افزود: اینكه پیامك‌هایی از سوی نیروی انتظامی یا جایی دیگر به برخی رانندگان ارسال می‌شود و علت این است كه دستگاه‌های مسئول جرم مشهودی را دیده اند و آنان وظیفه برخورد با آن را دارند.

وی رعایت موازین شرعی به ویژه در انظار عمومی را یك اصل قانونی و رعایت نكردن آن را جرم دانست و گفت: این حداقل كار نیروی انتظامی و آن هم بر اساس تبصره 638 قانون مجازات اسلامی است و ما از اقدامات این نیرو در مقابله با جرایم مشهود حمایت خواهیم كرد.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به پرسشی در خصوص اقدامات یكی از سلبریتی‌ها (مهناز افشار) در فضای مجازی و تأثیر آن در شهادت طلبه همدانی افزود: ما از همه افرادی كه به هر دلیلی در فضای مجازی مخاطب خاص خود را دارند می‌خواهیم چارچوب قانونی فعالیت در این فضا‌ها را رعایت كنند.

اسماعیلی گفت: درباره این فرد از آنجا كه هم شاكی خصوصی وارد شده و هم دادستان شكایت كرده پرونده‌ای تشكیل شده، اما وی جلب نشده است.

وی در توضیح بیشتر افزود: فرد مورد نظر در خارج از كشور به سر می‌برد و وكیلش گفته به كشور بازخواهد گشت و پاسخ خواهد داد بنابراین احضار به معنای جلب نیست مگر اینكه فرد از حضور در دادگاه خودداری كند.

اسماعیلی در پاسخ به پرسشی در خصوص بازداشتی‌های تجمع‌های غیرقانونی مرتبط با روز كارگر و معلم گفت: قانون به نیروی انتظامی اجازه داده است اگر جرم مشهودی را مشاهده كند با آن به مقابله بپردازد بنابراین تجمع‌هایی كه مجوز قانونی ندارند مورد قبول نیست، اما اگر مجوز داشته باشد مطمئناً تحت حمایت ناجا و حمایت قوه قضائیه خواهد بود، اما تجمع‌های اخیر به صورت غیر قانونی برگزار شده و به طور طبیعی جمعی بازداشت شده بودند.

وی افزود: اكثر بازداشتی‌ها آزاد شدند و بخشی كه هنوز در بازداشت به سر می‌برند پس از قرار تأمین، آزاد خواهند شد، اما این به معنای توقف در فرآیند پیگیری دادسری اقدام غیرقانونی آنان نیست.

توضیحات سخنگوی قوه قضائیه در واكنش به اظهارات رئیس سابق صدا و سیما

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینكه آیا برخی اظهارات رئیس سابق صدا و سیما مبنی بر وقوع جنگ پس از ماه مبارك رمضان و برخی دیگر از اظهارات وی مصداق تشویش اذهان عمومی نیست؟ گفت: ما منتظریم وی ادله ادعاهایش را به ما ارسال كند و اگر چیزی ارسال نشود قطعاً دادستان ورود می‌كند.

اسماعیلی افزود: به موجب قانون 606 قانون مجازات اسلامی هر یك از مدیران دستگاه‌های اجرایی و نهادی‌های عمومی و حاكمیتی كه در مجموعه تحت مسئولیت خود متوجه وقوع جرم شوند وظیفه دارند موضع را به دادستان گزارش كنند و گلایه ما از افراد در زمانی كه خودشان مسئولیت دارند این است كه به وظیفه قانونی خود عمل نمی‌كنند و پس از دوران مسئولت فرافكنی می‌كنند.
وی از همه مسئولان دستگاه‌های اجرایی خواست هرگاه در مجموعه تحت مدیریت خود متوجه وقوع جرم شدند موضوع را با دلایل و مستندات به دادستانی منعكس كنند و مطمئن باشند متخلفان تحت تعقیب قرار می‌گیرند.

اسماعیلی گفت: برخی مدیران به جای اینكه ادعا كنند فهرست مفسدان را در جیب و كشوی خود دارند به تكلیف قانونی خود عمل كنند و به دادستانی اعلام كنند اگر این كار را نكنند خودشان مرتكب جرم مستقلی شده اند.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: اگر ایشان هم درباره اظهاراتش دلایلی دارد به دادستان منتقل كند، اما هنوز اقدامی نكرده اند و ما از دادستان خواسته ایم اگر مستنداتی ارائه نكرد از او بخواهند و در غیر این صورت این قبیل اعمال به مصداق تشویق اذهان عمومی است.

وی گفت: تاكنون كسی از وی شكایت نكرده است و اگر مشخص شود ادعای وی واقعیت ندارد بدون دریافت شكایت هم ما ورود خواهیم كرد.

اسماعیلی در پاسخ به سؤالی درباره خبر برخی از رسانه‌های معاند در خصوص اعدام نوجوان 17 ساله در شیراز افزود: اولاً اتهامات این فرد سنگین و شامل سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، آدم ربایی و اعمال و جنایات خشن بوده است و به نظر می‌رسد سن او بیشتر از آن 17 سالی است كه در برخی رسانه‌ها مطرح شده است و اوضاع و احوال از این حكایت دارد كه ارتكاب این قبیل جرایم از افراد نوجوان و كم سن و سال ساخته نیست.

وی گفت: بر اساس گزارش واصله از مراجع ذی ربط سن و سال ادعا شده در مجامع دروغین حقوق بشر با واقعیت انطباق ندارد.

بابك زنجانی اموال زیادی را كتمان می‌كند

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره آخرین وضع پرونده بابك زنجانی گفت: ما مطمئنیم كه اموال زیادی در اختیار بابك زنجانی قرار گرفته كه او آن‌ها را كتمان می‌كند.

اسماعیلی افزود: اتفاق جدیدی رخ نداده است و مدام ایشان ادعا‌های مكرری را درباره اموال و دارایی هایش در خارج از كشور مطرح می‌كند.

وی گفت: برای دستگاه قضایی بازداشت اموالی عمومی و حقوق دولت اهمیت دارد و ما مطمئنیم اموال زیادی در اختیار وی قرار گرفته است كه آن‌ها را كتمان می‌كند.

اسماعیلی افزود: ما همه تلاش‌های خود را حتی در خارج از كشور برای شناسایی اموال مورد ادعای او انجام دادیم تا حقوق ملت استیفا شود، اما تاكنون به نتیجه نرسیده ایم، اما چون اطمینان به وجود اموال داریم از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌شویم و امیدواریم اموال خارج از كشور او برگردد و وی به جزای خود برسد.

وی گفت: اگر وكیل وی هم چیزی می‌گوید سخنان موكلش است.

ارتباطی میان قتل طلبه همدانی با برخی موضوعات درج شده در فضای مجازی احراز نشد

سخنگوی قوه قضائیه گفت: در خصوص شهادت طلبه همدانی هیچ ارتباطی میان انگیزه قاتل از قتل به علت تاثیرگرفتن از فضای مجازی برای ما احراز نشده است.

اسماعیلی با اشاره به اینكه آیا قاتل طلبه همدانی با تاثیر از برخی مطالب فضای مجازی و اظهارنظر مهناز افشار مرتكب قتل شده است؟ افزود: هنوز تحقیقات مقدماتی به اتمام نرسیده است و اوضاع و احوال از این حكایت دارد كه قاتل از قبل تصمیم به قتل داشته و فرد موردنظر را انتخاب و ابزار قتاله را آماده و به محل وقوع جنایت با انگیزه ارتكاب جرم مراجعت كرده و این طلبه را به شهادت رسانده است.

وی گفت: اینكه این قتل دقیقا با چه انگیزه‌ای بوده در دست بررسی است، چون قاتل در جریان درگیری‌ها كشته شد و برخی عوامل دستگیر شده اند و تاكنون به این موضوع كه قاتل از قبل تصمیم به قتل نداشته است، نرسیده ایم.
اسماعیلی افزود: ​در ارتباط با این قتل فرد دومی كه در صحنه قتل بود و قاتل را همراهی می‌كرد دستگیر شده است و یك سری از مشوقان او نیز دستگیر شده اند و تحقیقات با سرعت در حال انجام است.

وی گفت: موضوع پیام‌های منتشره در فضای مجازی را با این قتل مرتبط نمی‌دانیم، اما برای آن وصف مجرمانه مستقلی قائل هستیم.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینكه آیا پلیس فتا در خصوص تخلفات و جرائم فضای مجازی ورود مناسبی كرده است؟ افزود: امكانات فنی پلیس در رصد فضای مجازی خوب است، اما اینكه آیا كافی است یا نه مباحثی تخصصی است كه باید سخنگوی نیروی انتظامی توضیح دهد.

وی گفت: ما براساس پرونده‌هایی كه برای كشف جرم به پلیس فتا ارجاع می‌دهیم شاهد توضیحات آن‌ها هستیم و استنباط ما این است كه امكانات خوبی دارند و چه بسا نیاز به تقویت هم باشد.

اسماعیلی افزود:​ در حوزه فضای مجازی متولی اصلی شورای عالی فضای مجازی است و تصمیماتی در این باره در این شورا اتخاذ می‌شود كه ما در قوه قضائیه حامی این تصمیمات هستیم.

وی گفت: البته خیلی از بزرگواران شورای عالی فضای مجازی در خارج از محیط شورا اظهارنظر‌هایی می‌كنند كه عكس العمل‌های رسانه‌ای را بدنبال دارد و از همه مسئولان ذیربط درخواست می‌كنیم كه در مراجع تصمیم گیر، تصمیم بگیرند و ما هم پشتیبان آن‌ها هستیم.

اسماعیلی افزود: وظایف قوه قضائیه در بخش فضای مجازی و در خصوص اعمال مجرمانه روشن است و به وظیفه خود عمل می‌كنیم.

وی درباره آخرین وضع پرونده شهرام جزایری نیز گفت: پرونده این فرد در دادگاه رسیدگی شد و حكم دادگاه بدوی صادر و به دادگاه تجدیدنظر ارجاع شده است و اكنون از تصمیم دادگاه تجدیدنظر اطلاعی ندارم.

اسماعیلی افزود: این فرد بازداشت است و جزئیات موارد اتهامی و میزان محكومیت پس از قطعیت دادنامه اطلاع رسانی می‌شود.

وكلا از كارتخوان استفاده كنند

سخنگوی قوه قضائیه گفت: وكلا از كارتخوان استفاده كنند تا شائبه‌ای درباره میزان دریافت تعرفه‌های وكالت ایجاد نشود.

اسماعیلی افزود: برخی گزارش‌های رسیده نشان می‌دهد در جا‌هایی مشاهده شده است كه وكلایی اقدام به دریافت حق الوكاله یا تعرفه غیرمتعارف می‌كنند، اما برای رفع این معضل اگر وكلا همانند پزشكان از دستگاه كارتخوان استفاده كنند دیگر شائبه‌ای ایجاد نخواهد شد و تضییع حقی هم صورت نمی‌گیرد.

وی در عین حال گفت: البته ما معتقدیم باید تعرفه وكلا را واقعی كنیم تا دچار برخی مشكلات نشویم.

اسماعیلی در پاسخ به پرسشی در خصوص سرانجام پرونده ثبت سفارش غیر قانونی واردات خودرو افزود: این پرونده اگرچه به دلایل گوناگون با تأخیر جریان دارد، اما مطمئناً موضوع را با قاطعیت پیگیری و آن را نهایی می‌كنیم.

سخنگوی قوه قضائیه همچنین بر حمایت دستگاه قضا از سرمایه گذاری در كشور تأكید كرد و گفت: حتی ما ستاد‌های حمایت از اقتصاد مقاومتی و تولید و اشتغال را در زیرمجموعه‌های قوه قضائیه فعال كردیم تا اگر كارآفرینی در این زمینه مشكل داشت یا با موانعی مواجه شد از آنان حمایت كنیم.

اسماعیلی افزود: البته ما اكنون بیشتر نگران خروج سرمایه‌های عمومی از كشور هستیم كه باید آن را حفظ كنیم در عین حال از ورود سرمایه‌های خارجی به كشور نیز حمایت جدی خواهیم كرد.

وی در بخش دیگری از سخنانش اشاره‌ای به پیگیری‌های این قوه در خصوص واگذاری‌های غیرقانونی كرد و گفت: سازمان بازرسی كل كشور در این زمینه عمل می‌كند البته در زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی بخشی هم متولی رسیدگی در این زمینه است و سازمان بازرسی نیز وظایفی دارد كه به آن عمل می‌كند.

تبرئه دو خبرگزاری در خصوص اخبار ضد و نقیض بنزین

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینكه در خصوص اخبار ضد و نقیض در بحث سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین چه كسانی دستگیر شده اند؟ گفت: دو خبرگزاری كه خبری در خصوص سهمیه بندی بنزین منتشر كرده بودند تبرئه شدند.

اسماعیلی افزود: موضوع سهمیه بندی و قیمت گذاری بنزین موضوعی نیست كه مجموعه قضائی بخواهد دخالت كند و آنچه رخ داد انتشار خبری در برخی رسانه‌ها بود كه فارغ از صحت و سقم آن اعلام كرده بودند از ساعت 24 روز پنجشنبه سهمیه بندی بنزین با كارت سوخت و بنزین آزاد با نرخ متفاوت اعمال می‌شود.

وی گفت: این خبر را دو خبرگزاری منتشر كرده بودند و از آن‌ها شكایت شد و، چون انتشار این خبر التهاباتی در فضای عمومی ایجاد كرد بلافاصله مدیران این دو خبرگزاری را احضار كردیم و از آن‌ها از خبری كه بعدا تكذیب شد بازخواست كردیم.

اسماعیلی افزود: مسئولان آن دو خبرگزاری اعلام كردند كه این خبر را از ناحیه برخی مقامات زیرمجموعه وزارت نفت دریافت كرده اند و مستنداتی هم داشتند و آن فرد احضار شد و قبول كرد كه خبر را به آن دو خبرگزاری داده است.

وی گفت: به دنبال التهاب ایجاد شده در جامعه آن فرد تحت تعقیب قرار گرفت و وی اعلام كرد كه خبر را از مقام بالادستی دریافت كرده است و او هم بازداشت و با قرار تامین آزاد شد.
اسماعیلی افزود: قوه قضائیه در این موضوع به وظیفه خود در احضار مسئولان آن دو خبرگزاری درست عمل كرد، اما از اینكه آن دو رسانه رفع اتهام شدند خرسندیم، اما در خصوص اتهام برخی مقامات دولتی موضوع در حال پیگیری است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینكه قوه قضائیه در خصوص نقض آمریكا از تعهدات برجام و همچنین درباره اتهامات ضد حقوق بشری در ایران چگونه ورود می‌كند، گفت: نفس موضوع برجام و تعهدات طرفینی آن به عهده متولیان ذیربط و دولت و وزارت امور خارجه است و آن‌ها باید در خصوص نقض برجام از ناحیه آمریكا و اتحادیه اروپا تصمیم بگیرند، اما قوه قضائیه در اجرای رهنمود‌های مقام معظم رهبری در حوزه بین الملل حالت انفعالی ندارد و در دفاع از حقوق كشور و مردم و سایر مسلمانان و آزادی خواهان كوتاه نخواهیم آمد.

اسماعیلی افزود: ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در مجامع بین المللی و از طریق مكاتبه رسمی با مجامع ذیربط و از طریق دادستانی كل كشور در مجامع حقوقی دنیا برای دفاع از حقوق ملت ایران فعال است و اگرچه كار در صحنه بین المللی سختی خود را دارد، اما وظیفه خود را انجام می‌دهیم.

تظاهر به روزه خواری تظاهر به فعل حرام است

سخنگوی قوه قضائیه با تبریك حلول ماه مبارك رمضان گفت​: تظاهر به روزه خواری تظاهر به فعل حرام و مطابق ماده 638 قانون مجازات اسلامی جرم شناخته شده است و ماموران وظیفه دارند در صورت مواجهه به تكلیف قانونی خود عمل كنند.

اسماعیلی افزود​: توصیه به همه شهروندان این است كه حرمت ماه رمضان را نگه دارند؛ به ویژه كسانی كه به هر دلیل از روزه گرفتن معذور هستند، احترام این ماه و مومنین روزه دار را نگه دارند.

سخنگوی قوه قضائیه با تاكید بر اینكه از تظاهر به روزه خواری اجتناب شود، تاكید كرد: واحد‌های صنفی كه مواد خوراكی ارائه می‌كنند، وظیفه دارند در حفظ شان این ماه و ارائه نكردن مواد خوراكی در حد فاصل اذان صبح تا اذان مغرب را رعایت كنند.

وی افزود: توصیه دوم كه توصیه همیشگی است، اما به بهانه ماه مبارك رمضان و فرصت معنویت در این ماه عزیز تكرار می‌شود، این است كه بانوان محترم رعایت بیش از پیش حجاب شرعی و اسلامی در اماكن و معابر عمومی را مورد توجه قرار دهند.

اسماعیلی گفت​: به موجب تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی، عدم رعایت حجاب شرعی در منظر عموم و اماكن عمومی از ناحیه بانوان جرم شناخته شده است و انتظار این است كه از فرصت معنویت این ماه بانوان و آقایان در رعایت شئونات اسلامی استفاده كنند.