رئیسی: دستگاه قضایی به عنوان مجموعه‌ای علمی، نیازمند نظر مشورتی دانشگاه‌ها و حقوقدانان است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، رئیس قوه قضاییه در نشست تعاملی قوه قضاییه با حقوقدانان كشور افزود: برای تحول در قوه قضاییه، همه باید انجام وظیفه كنند و در این بین پژوهش های كاربردی نیاز اصلی قوه قضاییه است.
حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی در بخش دیگری از سخنانش افزایش پرونده های ورودی به قوه قضاییه را یكی از مشكلات خواند و گفت: هیچ دستگاهی در كشور نیست كه وظیفه پیشگیری از وقوع جرم نداشته باشد و همه تصمیمات دولت و مجلس باید به كاهش ناهنجاری های اقتصادی و اجتماعی منجر شود.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی افزود: اینگونه نیست كه فقط در قوه قضاییه معاونت پیشگیری از وقوع جرم داشته باشد بلكه همه كشور باید آهنگ پیشگیری از وقوع جرم داشته باشد.
پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه حدود 15 نفر از حقوقدانان و پیشكسوتان مسائل حقوقی نقطه نظرات خود را در خصوص جایگاه دستگاه قضا مطرح كردند.
احیای همه ظرفیت های قانون اساسی در خصوص قوه قضاییه، توجه دستگاه قضا به مقتضیات زمان و مكان، ارائه آموزش های قضایی و حقوقی به مردم و توجه به مجازات های جایگزین حبس، پیگیری مطالبات به حق جمهوری اسلامی در مراجع ذیصلاح بین المللی از مهمترین مباحث حقوقدانان شركت كننده در این نشست بود.
رییسی : تصمیمات در همه دستگاه‌ها با هدف كاهش ناهنجاری‌ها اتخاذ شود
رییس قوه قضاییه گفت: همه تصمیمات در همه دستگاه‌ها باید با هدف كاهش ناهنجاری‌ها اتخاذ شود و نگاه مجموعه اداری در تمام كشور باید بر مبنای پیشگیری از وقوع جرم باشد.
حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی در نشست تعاملی با حقوقدانان افزود : ارتباط دانشگاه و دستگاه قضایی یك ضرورت اجتناب ناپذیر است و جلسه امروز باید آغاز این ارتباط باشد به نحوی كه ما از دیدگاه‌های اهل خرد و اندیشه بهره ببریم.
وی تصریح كرد: مجموعه دستگاه قضایی یك مجموعه علمی است و این مجموعه علمی نمی‌تواند از نظرات مجامع علمی كشور بی بهره باشد.
رئیسی با بیان این كه ما امروز با ابتنای به اجتهاد می‌توانیم بسیاری از سوالات و بسیاری از مسائل مستحدثه را پاسخ دهیم، گفت: امروز ما هم در حوزه افتاء و هم در حوزه قضا سئوالات زیادی را پیش روی علما و دانشمندان داریم؛ در حوزه قضا با همه مواردی كه در قانون مطرح شده در برخی موارد رجوع به نظرات فقها ضرورت دارد؛ شاید هزاران سئوال در بخش آموزش و پژوهش دستگاه قضایی مطرح شده كه برای پاسخ دادن به آن‌ها به محضر فقها رجوع شده و استفتائات آن‌ها در قالب مجلدات در حوزه حقوق مدنی و كیفری انتشار یافته است؛ این امر به معنای ارتباط قوه قضاییه با مجامع حوزوی و دانشگاهی است.
وی با اشاره به اهمیت بحث موضوع شناسی در افتاء و در قضا بیان داشت: تناسب میان حكم و موضوع ضرورتی است كه تحقق آن نیازمند موضوع شناسی است؛ یك حكم قضایی دقیق و یك فتوای دقیق زمانی صادر می‌شود كه موضوع منقح باشد.
ریاست دستگاه قضا در ادامه با بیان این كه در فقه جعفر بن محمد صادق (ع) بن بستی وجود ندارد و هیچ سئوالی بی پاسخ نمی‌ماند، گفت: با تمام پیشرفت‌های صورت گرفته در علوم و فنون جدید و ظهور عصر ارتباطات و دیجیتال، فقه ما در پاسخ به هیچ سئوالی ناتوان نیست؛ اما این امر مستلزم انجام كار علمی و پژوهشی دقیق است كه این رسالت بر عهده حوزویان و دانشگاهیان است.
وی بیان داشت: امروز در گام دوم انقلاب نیازمند یك بازنگاه در رویه‌ها و تشكیلات هستیم تا دریابیم برای تحقق كامل سیرت قضای اسلامی چه صورتی متناسب است و كدام قالب می‌تواند این محتوای عالی را تحقق بخشد.
رئیسی با اشاره به مسئولیت حوزیان و دانشگاهیان در بازشناسی قالب متناسب جهت تحقق كامل قضای اسلامی، گفت: لازم است هم دانشمندان و هم مجریان ضمن تعامل با یكدیگر به ارائه یك الگوی كاملاً تجربه شده اهتمام ورزند تا در قالب آن الگو قضای اسلامی به طور كامل تحقق یابد و این امر خطیر منوط به یك جزمیت علمی است.
رییس دستگاه قضا با اشاره موضوع ازدیاد ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی و عدم نقش قوه قضاییه در پیدایش این معضل، اظهار كرد: ما بار‌ها اعلام كردیم كه هیچ دستگاهی را در كشور نمی‌شناسیم الا اینكه وظیفه پیشگیری از وقوع جرم را بر آن متصور هستیم، تمام تصمیمات در همه دستگاه‌ها باید با هدف كاهش ناهنجاری‌ها اتخاذ شود و نگاه مجموعه اداری در تمام كشور باید بر مبنای پیشگیری از وقوع جرم باشد.
وی ادامه داد: در همین موضوع نوسانات اقتصادی پرونده‌های زیادی شكل گرفت: این امر در شرایطی است كه اگر در نتیجه اقدامات و تدابیر دستگاه‌های اجرایی، ثبات اقتصادی در كشور حاكم باشد ما با كاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضا مواجه خواهیم بود.
آیت الله رئیسی با بیان اینكه ما به دنبال احیای موضوع داوری هستیم، گفت: در موضوع مسائل خانوادگی و دادگاه‌های خانواده اعتقاد داریم كه روش مبنایی حل مشكل خانواده دادگاه نیست؛ اگر محبت و مودت در خانواده آسیب ببیند راهكارش حكم دادگاه نیست؛ یعنی در قضیه خانواده رابطه حقوقی اساس كار نیست بلكه اساس كار مودت و رحمت بین زوجین است كه اگر آسیب دید، راهكارش حكمیت است.
وی با اشاره به اهمیت مقوله مدیریت در ساماندهی امور بیان داشت: باید در همه حوزه‌ها مدیریت تحول در دستور كار قرار گیرد و این تحول یك ضرورت اجتناب ناپذیر برای همه دستگاه‌ها در گام دوم انقلاب است؛ با بخشنامه و سخنرانی تحول واقع نمی‌شود و ما برای این تحول آفرینی بسیار مصمم هستیم و معتقدیم علیرغم همه توطئه‌های دشمن زبون و برخی مشكلات و نارسایی‌های داخلی این توانمندی برای تحول در همه دستگاه‌های كشور وجود دارد.
