پذیرش تابعیت فرزندان دارای پدر غیرایرانی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، 23 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات گزارش كمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه اصلاح قانون تعیین تكلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی با ماده واحده و تبصره‌های این لایحه با 170 رأی موافق، 21 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 213 نماینده حاضر در جلسه موافقت كردند.

بر اساس ماده واحده لایحه مذكور فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی كه قبل یا بعد از تصویب این قانون متولد شده یا می‌شوند، قبل از رسیدن به سن 18 سال تمام شمسی به درخواست مادر ایرانی به تابعیت ایران در می‌آیند. فرزندان مذكور پس از رسیدن به سن هجده سال تمام شمسی، در صورت عدم تقاضای مادر ایرانی، می‌توانند تابعیت ایران را تقاضا كنند كه در صورت نداشتن مشكل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات) به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند. پاسخ به استعلام امنیتی باید حداكثر در مدت سه ماه انجام شود و نیروی انتظامی نیز مكلف است نسبت به صدور پروانه اقامت برای پدر غیرایرانی اقدام كند.

در تبصره 1 این لایحه آمده است: در صورتی كه پدر و یا مادر متقاضی در قید حیات نبوده و یا در دسترس نباشند، در صورت ابهام در احراز نسبت متقاضی، احراز نسبت با دادگاه صالح می‌باشد.

بر اساس تبصره 2 لایحه مذكور افراد فاقد تابعیتی كه خود و حداقل یكی از والدین‌شان در ایران متولد شده باشند، می‌توانند پس از رسیدن به سن هجده سال تمام شمسی، تابعیت ایرانی را تقاضا كنند كه در صورت نداشتن مشكل سوء پیشینه كیفری و نیز نداشتن مشكل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات) به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند.

شایان ذكر است در جریان بررسی جزئیات گزارش كمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه اصلاح قانون تعیین تكلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی عنوان كرد كه منظور از ازدواج در متن این لایحه ازدواج شرعی است.

تصویب تحقیق و تفحص از عملكرد سازمان حفاظت از محیط زیست

نمایندگان مجلس با بررسی تقاضای تحقیق و تفحص از عملكرد سازمان حفاظت از محیط زیست از سال 1392 تاكنون، موافقت كردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، در جریان گزارش بررسی تقاضای تحقیق و تفحص از عملكرد سازمان حفاظت از محیط زیست از سال 1392 تاكنون با 120 رأی موافق، 37 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در جلسه موافقت كردند.
دكتر علی لاریجانی با اشاره به گزارش كمیسیون كشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مبنی بر رد تقاضای تحقیق و تفحص از عملكرد سازمان حفاظت از محیط زیست از سال 1392 تاكنون، گفت: كمیسیون با تقاضای تحقیق و تفحص مخالف است، اما اصل درخواست به رأی گذاشته شد.
این گزارش می‌افزاید: در اجرای ماده (212) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، ابتدا اطلاعات واصله از دستگاه‌های اجرایی در مورخ 3/10/1397 در اختیار متقاضیان تحقیق و تفحص قرار گرفت و نظر به اظهار مورخ 9/10/1397 تعدادی از متقاضیان مبنی بر عدم كفایت اطلاعات ارائه شده، موضوع در جلسه رسمی مورخ 30/10/1397 كمیسیون با حضور نمایندگان عضو كمیسیون، تعدادی از متقاضیان تحقیق و تفحص، رئیس و معاونین محترم سازمان حفاظت محیط زیست مطرح و پس از استماع نظرات طرفین، ضرورت انجام تحقیق و تفحص در محور‌های ذیل به تصویب نرسید.
براساس این گزارش محور‌های تحقیق و تفحص به شرح ذیل است:
1- موضوع بررسی انطباق یا عدم انطباق عملكرد سازمان حفاظت محیط زیست كشور با قوانین و مقررات موضوعه.

2- عملكرد معاونت محیط زیست انسانی در طرح‌های زیست محیطی

3- بررسی عملكرد سازمان در خصوص تعیین حقابه تالاب‌ها و صیانت از تالاب‌های كشور

4- عملكرد سازمان در خصوص واردات و كاشت محصولات تراریخته

5- واگذاری مسئولیت كنوانسیون تنوع زیستی به وزارت جهاد كشاورزی به رغم وظایف عرفی و قانونی سازمان

6- انتصابات و به كارگیری افراد و بررسی صلاحیت آنان در چارچوب قوانین و مقررات و دستورالعمل‌های ذیربط.

7- ارزیابی عملكرد معاونت‌های سازمان در انطباق با قوانین و مقررات موضوعه.

8- بررسی نحوه نظارت و ارزیابی عملكرد ادارات كل استان‌ها بر اساس اختیارات تفویض شده به استانها.

9- عملكرد سازمان در خصوص صدور مجوز طرح‌های اشتغالزا برابر وعده‌های مطروحه از سوی مقامات عالیرتبه كشور

10- ارزیابی اقدام و عمل سازمان در خصوص مدیریت پسماند زباله در استان‌های شمالی و كلان شهرها.

11- عملكرد سازمان در حوزه كاهش آلودگی‌های هوای كلان شهر‌ها و سایر مناطق آسیب پذیر.

12- ارزیابی اقدام و عمل سازمان در خصوص تثبیت خاك، شناسایی منشأ ریزگرد‌ها و رفع این معضل.

13- نحوه فعالیت و عملكرد سازمان در خصوص برنامه‌های مدیریت حفاظت از گونه‌های در معرض تهدید حیات وحش

14- ارزیابی عملكرد در خصوص احكام تكلیفی در برنامه ششم و دیگر قوانین كلیدی ذی ربط.

سؤالات فرعی تحقیق و تفحص نیز به شرح ذیل است:

1- بررسی عملكرد معاونت‌های سازمان در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه.

2- عملكرد سازمانی در خصوص طرح‌های اشتغالزا، پسماند، ریزگرد‌ها و تالابها.

3- ارزیابی كاركرد سازمان در مورد كاهش آلودگی هوا

4- نحوه عملكرد مدیران استانی سازمان

5- به كارگیری و انتصاب مدیران در مقیاس قوانین و مقررات موضوعه.

افزایش شبكه لرزه نگاری و پیش نشانگر‌های زلزله به حداقل چهارصد دستگاه

نمایندگان با ماده واحده طرح اصلاح جزء یك بند پ ماده 60 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی كه در مورد توسعه ایستگاه‌های زلزله نگاری است، موافقت كردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، با ماده واحده طرح اصلاح جزء یك بند پ ماده 60 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی با 143 رأی موافق، 11 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در صحن علنی موافقت كردند.
ماده واحده به شرح زیر است:
ماده واحده - جزء (1) بند «پ» ماده (60) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1396 - 1400) مصوب 21/12/1395 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
1- به شبكه ایستگاه‌های شتاب نگاری كشور در طی برنامه ششم توسعه، ضمن نوسازی دستگاه‌های موجود، حداقل هزار ایستگاه جدید اضافه می‌شود. شبكه لرزه نگاری و پیش نشانگر‌های زلزله نیز به حداقل چهارصد دستگاه افزایش می‌یابد. اولویت در توسعه این شبكه‌ها با مناطق زلزله خیز با خطر نسبی بالا و همچنین پهنه‌های جمعیتی با تراكم بالا است. مدیریت یكپارچه و متمركز شبكه شتاب نگاری توسط وزارت راه و شهرسازی (مركز تحقیقات راه، مسكن و شهرسازی انجام می‌گیرد. در ضمن ظرفیت شبكه شتاب نگاری باید در قطع و وصل شریان‌های حیاتی (گاز و برق) در هنگام بروز زلزله به كار گرفته شود.
وزارت راه و شهرسازی مكلف است تا پایان برنامه ششم، در مراكز استان‌ها و شهر‌های بالای دویست هزار نفر جمعیت پهنه و حریم گسل‌های شهری را مطالعه و شناسایی نماید. همچنین در این شهر‌ها و در نقشه‌های طرح تفصیلی بر اساس مطالعات پهنه بندی لرزه‌ای و پهنه و حریم گسل‌ها محل احداث ساختمان‌های با ارتفاع و طبقات مختلف لحاظ می‌شود.
اعتبار مورد نیاز این بند در بودجه سنواتی از محل اعتبارات بند «م» ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4/12/1393 لحاظ می‌شود.

تصویب یك فوریت طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن

نمایندگان مجلس یك فوریت طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن را تصویب كردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، 23 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی، با تقاضای یك فوریت طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن با 161 رأی موافق، 14 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در صحن علنی موافقت كردند.

نظر به اینكه طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن به شماره چاپ 844 و شماره ثبت 379 به تاریخ 8/11/1397 توسط كمیسیون قضایی و حقوقی به صورت گزارش یك شوری تقدیم مجلس شورای اسلامی گردیده است لذا امضاء كنندگان به لحاظ اهمیت موضوع تقاضای بررسی یك فوریتی آن را دارند.

گزارش كمیسیون قضایی حقوقی مجلس در خصوص طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن به شرح ذیل است:
ماده 1- هركس عمدا با پاشیدن اسید یا هر نوع تركیبات شیمیایی دیگر، با هر میزان غلظت موجب جنایت بر نفس و عضو شود در صورت مطالبه از ناحیه مجنی علیه یا، ولی دم حسب مورد با رعایت شرایط مقرر در كتاب قصاص، به قصاص نفس یا عضو محكوم می‌شود.

تبصره- ریختن اسید یا سایر تركیبات شیمیایی بر روی فرد، فرو بردن اعضای بدن در درون اسید و اعمالی نظیر آن در حكم اسیدپاشی است.

ماده 2- هرگاه شخصی مرتكب جرم موضوع این قانون شود و مجازات آن قصاص نباشد یا به هر علتی مانند فرار مرتكب یا مصالحه اولیای دم، قصاص اجرا نشود، مرتكب علاوه بر پرداخت دیه یا ارش مطابق مقررات مربوطه، به ترتیب زیر مجازات می‌شود:

الف - در جنایت بر نفس و جنایت منجر به تغییر شكل دائمی صورت بزه دیده به حبس تعزیری درجه یك.

ب- در جنایتی كه میزان دیه آن بیش از نصف دیه كامل باشد، به حبس تعزیری درجه دو.

پ- در جنایتی كه میزان دیه آن از یك سوم تا نصف دیه كامل باشد، به حبس تعزیری درجه سه.

ت - در جنایتی كه میزان دیه آن تا یك سوم دیه كامل باشد، به حبس تعزیری درجه چهار.

تبصره 1- به منظور حمایت از بزه دیدگان موضوع این قانون در مواردی كه به علت مرگ یا فرار، دسترسی به مرتكب ممكن نیست، دیه از اموال وی و در صورت نداشتن مال یا كافی نبودن آن، تمام یا باقیمانده دیه از بیت المال پرداخت می‌شود. همچنین در مواردی كه مرتكب شناسایی نشود، دیه از بیت المال پرداخت می‌شود.

تبصره 2- هرگاه پس از دریافت دیه از بیت المال، مرتكب دستگیر شود، حق قصاص برای بزه دیده یا اولیای دم محفوظ است لیكن بیت المال با توجه به امكانات مالی بزه دیده با اولیای دم، حق رجوع به آن‌ها را دارد.

ماده 3- در مورد جرائم موضوع این قانون و شروع به آن، مقررات مربوط به آزادی مشروط، تعویق، تعلیق و تخفیف مجازات قابل اعمال نیست مگر آنكه بزه دیده یا اولیای دم نسبت به مجازات تعزیری مرتكب نیز اعلام گذشت كرده باشند كه در این صورت دادگاه می‌تواند مجازات مرتكب را یك درجه تخفیف دهد.

ماده 4 - مجازات معاونت در جرائم موضوع این قانون به ترتیب زیر تعیین می‌شود:

الف - در صورتی كه مجازات قانونی مرتكب، سلب حیات باشد، به حبس تعزیری درجه دو.

ب- در صورتی كه مجازات قانونی مرتكب، قصاص عضو باشد، به حبس تعزیری درجه سه.

پ - در صورتی كه مجازات مرتكب قصاص نباشد یا به هر علت قصاص نفس یا عضو اجراء نشود، به یك درجه پایین‌تر از مجازات تعزیری مرتكب.

ماده 5- در كلیه موارد مذكور در این قانون، مرتكب علاوه بر جبران خسارت‌های مقرر در ماده (14) قانون آیین دادرسی كیفری مصوب 4/12/1392، ملزم به پرداخت هزینه‌های درمان بزه دیده می‌باشد. در صورتی كه مرتكب متمكن از پرداخت هزینه‌های درمان نباشد، هزینه‌های مربوطه از محل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود.

تبصره 1- سازمان بهزیستی كشور مكلف است، در صورت تشخیص از سوی قاضی رسیدگی كننده، به بزه دیده گان موضوع این قانون خدمات روانشناختی، مددكاری و توانبخشی ارائه كند.

تبصره 2- در مواردی كه هزینه‌های موضوع این ماده و تبصره (1)، از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی و سازمان بهزیستی پرداخت می‌شود، صندوق یا سازمان بهزیستی می‌توانند برای دریافت هزینه‌های پرداخت شده به مرتكب رجوع كنند.

ماده 6- به دعاوی مربوط به جرائم این قانون خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.

ماده 7- از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، لایحه قانونی مربوط به مجازات پاشیدن اسید مصوب 16/12/1337 نسخ می‌شود.

سیده فاطمه حسینی در رابطه با تقاضای یك فوریت طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن، گفت: متاسفانه روز گذشته نیز شاهد چنین حادثه‌ای بودیم كه موجب آسیب به افكار عمومی می‌شود.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی اظهار كرد: با توجه به بررسی‌ها خلاء قانونی مجازات برای اسیدپاشی به بیش از 60 سال پیش برمی گردد، زیرا در سال 1337 آخرین قانون در این خصوص تصویب شد.

وی افزود: بنابراین موضوع مذكور مربوط به مجازات جرم اسیدپاشی در قانون سال 1337 پیش بینی شده كه منسوخ گردید و با توجه به جنبه عمومی جرم و مجازات و همچنین قصاص كه برای جنبه خصوصی تعیین می‌شود در اغلب موارد اسیدپاشی امكان اجرای قصاص وجود ندارد یا دشوار است از این رو باید در این خصوص بازنگری صورت بگیرد.

این نماینده مردم در مجلس دهم خاطرنشان كرد: طرح یاد شده در سال 96 تدوین و در كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بررسی و تصویب شد لذا با توجه به حجم زیاد كار مجلس دهم درخواست می‌شود این موضوع با یك فوریت به تصویب برسد تا هرچه زودتر شاهد به ثمررسیدن نتیجه آن باشیم.

تصویب یك فوریت بررسی طرح تشدید مجازات اسید پاشی

یك فوریت بررسی طرح تشدید مجازات اسید پاشی وحمایت از بزه دیدگان در جلسه امروز مجلس تصویب شد.
این طرح در نوبت بررسی قرار می‌گیرد.

تصویب كلیات طرح توسعه ایستگاه‌های زلزله‌نگاری

نمایندگان مجلس با اصلاح جزء (1) بند (پ) ماده (60) قانون برنامه 5 ساله ششم توسعه كه ناظر به افزایش ایستگاه‌های شتاب‌نگاری كشور و شبكه لرزه‌نگاری و پیش‌نشانگر‌های زلزله است، موافقت كردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش كمیسیون عمران درباره اصلاح جزء (1) بند (پ) ماده (60) قانون برنامه 5 ساله ششم توسعه كه ناظر به افزایش ایستگاه‌های شتاب‌نگاری كشور و شبكه لرزه‌نگاری و پیش‌نشانگر‌های زلزله است، با كلیات این طرح با 152 رأی موافق، 19 رأی مخالف 3 رأی ممتنع از مجموع 197 نماینده حاضر در جلسه موافقت كردند.
دكتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان رأی‌گیری این طرح گفت: با توجه به اینكه این طرح خلاف برنامه ششم توسعه است، باید دو سوم رأی داشته باشد و با توجه به اینكه زمینه‌هایی برای پیشگیری از زلزله در برنامه ششم توسعه آمده و منابعی برای آن در نظر گرفته شده است، این طرح بار مالی نداشته و منابع آن قابل تأمین است.

موافقت مجلس با تحقیق و تفحص از بانك شهر

نمایندگان مجلس با تحقیق و تفحص از نحوه تشكیل و خرید ساختمان‌ها و جذب نیرو و دادن وام توسط بانك شهر موافقت كردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز با تحقیق و تفحص از نحوه تشكیل و خرید ساختمان‌ها و جذب نیرو و دادن وام توسط بانك شهر با 106 رأی موافق، 63 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 207 نماینده حاضر در صحن علنی موافقت كردند.
محور‌های تحقیق و تفحص به شرح زیر است:
1. بررسی نحوه گرفتن زمین و ساختمان از شهرداری تهران و شهرداری‌های دیگر.
2. بررسی اقدامات شركت مسكن و ساختمان جهان وابسته به بانك شهر.
3. بررسی اقدامات مرتبط با خط (6) مترو.
4. بررسی نحوه پرداخت و خرید پروژه مگامال.
5. بررسی نحوه صدور پروانه ساختمانی برای ساختمان‌های بانك.
6. بررسی دادن وام به شهرداران و مدیران شهرداری.
7. بررسی اهلیت مدیران بانكی.
8. بررسی نسبت مدیران بانك و مسئولین شهرداری و نسبت‌های احتمالی فامیلی میان كاركنان بانك و مقامات شهرداری.

آغاز جلسه علنی مجلس

جلسه علنی مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست پزشكیان آغاز به كار كرد

بررسی جزئیات لایحه اصلاح قانون تعین تكلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازادواج زنان ایرانی با مردان خارجی نخستین دستور كار نمایندگان مردم در خانه ملت است.
طرح اصلاح ماده 60 قانون برنامه پنج ساله ششم و بررسی لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین جمهوری اسلامی ایران و لوكزامبورگ، گزارش كمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه تشكیل و خرید ساختمان‌ها و جذب نیرو و دادن وام توسط بانك شهر از دیگر مواردی است كه امروز در دستور كار مجلس قرار دارد.
همچنین بررسی گزارش كمیسیون كشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مبنی بر رد تقاضای تحقیق و تفحص از عملكرد سازمان حفاظت محیط زیست كشور از سال 92 تاكنون دستوركار دیگر مجلس در جلسه علنی امروز است.
نمایندگان مردم در خانه ملت همچنین گزارش كمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اصل 44 قانون اساسی در مورد نحوه اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی كشور در حوزه بازار‌های مالی را بررسی می‌كنند.

گفتنی است؛ از ساعت 14:30 امروز تعدادی از كمیسیون‌های تخصصی مجلس با حضور تعدادی از وزراء و روسای سازمان‌ها تشكیل جلسه خواهند داد.
قرار است كه وزرای ورزش و جوانان، راه و شهرسازی، اقتصاد و كشور امروز در كمیسیون اجتماعی برای پاسخ به سوال نمایندگان حضور یابند.
همچنین وزیر آموزش و پرورش به كمیسیون آموزش و تحقیقات خواهد رفت و وزیر دفاع در كمیسیون امنیت ملی حضور می‌یابد.
وزیر صنعت نیز برای بررسی مشكلات واحد‌های تولیدی و وزیر نیرو برای بررسی طرح‌های فاضلاب كشور به ترتیب در كمیسون صنایع و عمران حضور خواهند یافت.