400 هزار معدن ثبت شده در كشور وجود دارد كه با راه اندازی 100 معدن فراوری می‌توان 600 هزار فرصت شغلی ایجاد كرد
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، رئیس كمیسیون صنایع و معادن اتاق بازرگانی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبكه دو سیما افزود: والستریت ارزش منابع طبیعی ایران را 27/3 ترلیون دلار ارزیابی كرده كه بر این اساس رتبه كشورمان در دنیا پنجم و بخشی از این منابع معادن كشور است.
بهرام شكوری گفت: اگر زنجیره منابع معدنی را كامل كنیم این بخش تا 30 درصد ارزش افزوده دارد.
رئیس كمیسیون صنایع و معادن اتاق بازرگانی افزود: در صورتی كه بتوانیم زنجیره مواد معدنی را تامین كنیم در افق 1404 بخش معدن معادل 60 درصد درآمدهای نفتی را محقق خواهد كرد.
شكوری با بیان اینكه مصوبه دریافت حقوق دولتی از معادن در سال های 96، 97 و 98 به ترتیب 900، 1000 و هزار و 500 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است گفت: افزایش 50 درصدی در سال جاری برای دریافت حقوق دولتی از معادن در شرایط اقتصادی كنونی باعث ایجاد رونق در بخش معدن نمی شود.
وی همچنین افزود: هزینه های حمل و نقل در بخش معادن ایران چند برابر دیگر كشورهاست.
معاون امور معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت هم در این برنامه گفت: با گذشت هشت سال از اجرای قانون جدید معادن هنوز پنجره واحد برای سرمایه گذاران در بخش معدن ایجاد نشده است.
جعفر سرقینی افزود: متوسط بازگشت سرمایه در بخش معدن بیش از 30 درصد و بسیار بیشتر از دیگر بخش هاست.
وی گفت:در سال 97 كار مهمی برای اجرای نقشه راه معادن صورت نگرفت اما زیرساخت ها مهیا شد.
رئیس فراكسیون معادن مجلس هم در این برنامه گفت: اگر چه معادن بزرگ آهن، طلا، سرب و روی كشور شناسایی شده اند اما به طور دقیق اطلاعات معادن كشور برای ارائه به سرمایه گذاران وجود ندارد.
داریوش اسماعیلی افزود: بیش از هزار و 700 هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی كشور است كه به بخش های مختلف اقتصاد كشور آسیب می زند و بخش معدن می تواند محملی برای سرمایه گذاری بخشی از این نقدینگی باشد.
وی گفت: در سال 97 نقشه راه معدن با 72 بند مشخص تدوین و وظایف دستگاه ها در آن تعیین شد اما با این حال در سال گذشته هیچ اقدامی برای اجرای این نقشه راه صورت نگرفت.
رئیس فراكسیون معادن مجلس افزود: در برنامه ششم توسعه دولت مكلف شده است حقوق دریافتی از معادن را در همان بخش سرمایه گذاری كند.
نایب رئیس اتحادیه تولید كنندگان محصولات معدنی هم در این برنامه گفت: پنج هزار معدن در كشور پروانه بهره برداری گرفته اند كه اگر چه برخی هایشان صرفه اقتصادی ندارند برخی دیگر در صورت تحریم های بین المللی و داخلی می توانند سود ده باشند.
سجاد عزتی افزود: 21 درصد صادرات غیر نفتی سال گذشته كشور از بخش معدن بود.
وی گفت: افزایش 300 درصدی حقوق دولتی معادن و حذف معافیت مالیاتی آنها هوشمندانه ترین تحریم های داخلی در بخش معدن كشور است.
نایب رئیس اتحادیه تولید كنندگان محصولات معدنی افزود: حكمرانی بخش معدن دچار اختلال جدی است و سهم مشاركت تشكل های مردمی در آن دیده نمی شود.
