ناهماهنگی دستگاه‌ها، مانع بهبود كسب و كار

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ معاون وزیر اقتصاد در برنامه تیتر امشب شبكه خبر گفت: ناهماهنگی بین دستگاه ها، نبودن سیستم پیشتیبانی و اهتمام جدی دستگاه‌ها مهمترین عامل اجرانشدن و یا ناقص اجرا شدن قانون بهبود فضای كسب و كار است.

محمدعلی دهقان دهنوی درباره ناقص اجرا شدن قانون گفت: اجرای ناقص قانون علت های مختلف داشته است و حوزه اجرا به هماهنگی مسئولین و دستگاه ها در حوزه اجرا، پشتیبانی و تعامل در پیشبرد قانون نیاز دارد.
دهنوی گفت: وزارت اقتصاد مشغول سهولت بخشیدن به شاخص های كسب و كار است اما در این قانون به دلیل ناهماهنگی دستگاه ها و ابهامات در برخی مواد قانون و اهمتام جدی دستگاه ها می تواند مشكلاتی ایجاد كند.
او گفت: شرایط فضای كسب و كار برای همه روشن است كه تابع شرایط اقتصادی و عوامل بیرونی و درونی كشور است اما هنوز موفق نشده ایم در كمیسیون اقتصادی مجلس گزارش اقدامات انجام شده در بهبود فضای كسب و كار را ارائه دهیم.
دهنوی گفت: 5 اقدام مهم و اساسی در حال انجام است كه در بهبود فضای كسب و كار اثر كوتاه مدت و بلند مدت خواهد داشت.
در روش شناسی سهولت روش های كسب و كار 70 روش دیگر نیز احصاشده كه می تواند موجب بهبود فضای كسب و كار شود.
او گفت: پیش نویس این اقدامات انجام شده تا در دولت به صورت لایحه درآید و به مجلس ارائه شود.
دهنوی گفت: با راه اندازی مركز ارائه مجوز ها پنجره واحد كسب و كار استانی با فراتر رفتن از سیستم مجوزها فراهم شده است تا بتوانیم 30 كسب و كار را راه اندازی كنیم و مردم بتوانند از صفر تا صد مراحل راه اندازی كسب و كار را مشاهده و پیگیری كنند.
دهنوی گفت: وضعیت تامین مالی در حال حاضر بهتر نشده اما شاخص آن در رده های پایین تر قرار گرفته است.
او افزود: بر اثر تورم شرایط از نظر اقتصادی تغییر كرده و مشكلات بیشتر شده است اما بحث ثبات مقررات و غیرقابل پیش بینی بودن مواد اولی ناشی از مواجه بودن سیاست گذار با شرایط غیرقابل پیش بینی بوده كه تحت تاثیر عوامل بیرونی باعث تلاطم شرایط اقتصادی شده است كه سیاست گذار ناچار از اتخاذ شرایط غیرقابل پیش بینی شده بوده است.
دهنوی گفت: نكته مهم این است كه شوك وارد شده در اقتصاد كشور مانند سالهای قبل نیست و در 2 سالی كه وارد رشد اقتصادی خوبی شده بودیم شوك اقتصادی شدیدتری را تجربه كردیم.
وی افزود: بهبود فضای كسب و كار یك اصل مورد قبول دولت هاست اما گاهی اوقات سیاست ها براساس اقتضائاتی برای عبور از دوره بحران انجام می شود و بعد از یك دوره مشخص باید سیاست ها را بازنگری كرد.
محمدرضا پورابراهیمی رئیس كمیسیون اقتصادی مجلس گفت: هدف از تصویب این قانون این بود كه فعالین بتوانند به سهولت در كشور فعالیت داشته باشند و با دسترسی به اطلاعات برای اخذ مجوزها بتوانند به كار خود ادامه دهند اما در 7 سال گذشته با توجه به تذكرات داده شده بخش عمده ای از قانون یا اجرا نشده یا اجرای آن ناقص بوده كه نشانه این است كه قانون عملیاتی نشده است.
وقتی رتبه ما در بین كشورهای منطقه چون گرجستان كه رتبه یك رقمی دارد، پایین ترین است به نظر می رسد اهتمام جدی در اجرای قانون شكل نگرفته است.
پورابراهیمی گفت: یكی از موانع اثر گذار دیگر در این حوزه كه باعث شده از فضای كسب و كار به عنوان بیماری مزمن یاد می كنیم شرایط محیطی و عوامل بیرونی است كه بر فعالیت های اقتصادی اثرگذار بوده است.
او افزود: تامین مالی و دسترسی به منابع مالی و بالابودن نرخ مالی به عنوان عوامل بیرونی بر فضای كسب و كار تاثیر گذاشته است و شوك های ارزی در اقتصاد ایران و بی ثباتی در آیین نامه ها نیز از دلایل دیگر اجرایی نشدن قانون بوده است.
37 بخشنامه در جلسه شورای گفتگو اطلاع رسانی شده كه با توجه به بالابودن بخشنامه ها موجب اشكال در كار فعالین اقتصادی می شود كه اجرای ناقص قانون و عوامل محیطی از بیرون بر فضای كسب و كار تاثیر گذاشته است.
شوك های ارزی در سالهای مختلف در كشور تجربه شده بود ولی شوك ارزی و مشكلات ارزی در سال قبل شدیدتر بود اما در فضای متلاطم آرام كردن فضا و برنامه ریزی لازم برای كنترل اوضاع مهم است.
پورابراهیمی گفت: بخش عمده ای از بهبود شرایط اقتصاد در سالهای اخیر مربوط به اصلاح داده ها بوده است اما كشور ما در بین كشورهای دیگر منطقه از نظر بهبود فضای كسب و كار همچنان در رده های پایین جدول است.
رئیس كمیسیون اقتصادی مجلس گفت: حداكثر 10 ماده از قوانین كامل ، 20 مورد ناقص و 20 مورد نیز اجرا نشده است به طور مثال در قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز بازهم مجلس پیگیری كرد تا دولت لایحه اصلاحیه را به مجلس ارائه دهد اما در بهبود فضای كسب و كار تاكنون متن و لایحه ای از جانب دولت به مجلس ارائه نشده است.
پورابراهیمی گفت: وزارت اقتصاد باید از طریق دولت پنجره واحدی را برای بهبود فضای كسب و كار ارائه دهد.
هدف از اجرای قانون بهبود كسب و كار فعالین اقتصادی است و اگر خروجی چند سال كار دولت منجر به این شود كه 50 درصد كار انجام نشده، رسیدگی به این قانون وظیفه بخش نظارتی مجلس شورای اسلامی است.
میزان تكالیف دستگاه ها و اتاق بازرگانی به دقت شناسایی شده است و تا یكی دو ماه آینده در نیمه دوم سال تحولی در اجرای قانون و بهبود فضای كسب و كار خواهیم داشت.
حسین سلاح‌ورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی نیز درباره موانع بر سر راه فضای كسب و كار گفت: دشواری تامین مالی و رویه های ممیزی در دریافت مالیات دو مشكل پیش روی فضای كسب و كار بوده كه این مشكلات به غیرقابل پیش بینی بودن و افزایش قیمت مواد اولیه تغییر یافته است.
سلاح ورزی گفت: نااطمینان بودن فضای كسب و كار و تعدد بخشنامه ها مهمترین موانع پیش روی كسب و كار است.
تكانه های اقتصادی مثل سیاست های ارزی و شوك ارزی چیز جدیدی نبوده است و بارها درگیر شوك های ارزی شده ایم.
سلاح ورزی گفت: بهبود فضای كسب و كار فقط بعهده دولت نیست بلكه قوای دیگر از جمله قوه قضائیه نیز در بهبود شرایط نقش و وظایفی دارند.
او گفت: واقعیت این است كه در بهبود جایگاه در رنكینك شاخص های بهبود فضای كسب و كار قانونگذار در ماده 2 و 3 وظایفی برای دستگاه های اجرایی و دولت تكلیف كرده كه باید نظر بخش خصوصی را نیز اخذ كنند اما این اتفاق نیفتاده است.
تلاش های جدی برای اجرای بهبود قانون فضای كسب و كار شده است همچنان اراده قوی در بدنه اجرایی دولت برای رفع موانع بهبود فضای كسب و كار در دولت وجود ندارد بنابراین یكی از تصمیمات می تواند ورود جدی به این مسئله باشد.
سلاح ورزی گفت: هم در شورای گفتگو و بخش خصوصی هم در كمیته ماده 12به صورت روزانه مقررات را شناسایی و پیگیری می كنیم اما رفع موانع از عهده بخش خصوصی خارج است.