رئیس شورای رقابت، دولتی بودن خودروسازی را مشكل ساختاری این صنعت دانست.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ رئیس شورای رقابت در برنامه گفتگوی ویژه خبری درشبكه دو سیما دولتی بودن خودروسازی را مشكل ساختاری این صنعت دانست و گفت: دولت باید سهام خود را درصنعت خودرو سازی واگذار كند.
رضا شیوا گفت: صنعت خودرو سازی باید خودش مشكلاتش را حل كند و تا زمانی كه روندكنونی ادامه داشته باشد سال به سال زیان انباشته خودرو سازان اضافه می شود.
وی گفت: سهام دولت در صنعت خودرو سازی 20 درصد است اما با احتساب سهام عدالت سه عضو هیئت مدیره خودرو سازان دولتی هستند.
شیوا افزود: سرمایه گذاری بدون ارتباط با صنعت خودرو و بانكداری برخی خودرو سازان موجب هزینه های بسیار بالای آنها شده است.
وی با بیان اینكه كارایی پایین از مشكلات صنعت خودروست گفت: زمانی كه بازار انحصاری است و قیمت را فقط خودرو ساز تعیین می كند قیمت گذاری خودروها پنج درصد زیر قیمت بازار بی معنی است زیرا اگر خودرو ساز عرضه را كم كند قیمت بازار افزایش می یابد و اگر عرضه افزایش یابد قیمت كم می شود بنابراین قیمت بازار را خودرو ساز مشخص می كند.
رئیس شورای رقابت ادامه داد: قیمت گذاری خودروها پنج درصد زیر قیمت بازار از ابتدا اشتباه بود زیرا در وضع كنونی بازار معنا ندارد و انحصارگر همیشه در پی قیمت بالاست.
وی افزود: باید فكر اساسی برای ساماندهی بازار به هم ریخته خودرو كرد.
شیوا گفت: تا زمانی كه تولید افزایش نیابد نمی توان براساس دستورالعمل قمیت خودرو را كاهش داد.
وی با بیان اینكه باید محدودیت های عرضه را كاهش دهیم افزود: خودروسازان هزینه های اضافه غیر مرتبط با تولید دارند كه موجب انباشت زیان آنها شده است.
وی گفت: خودروسازان می گویند یك سوم نیروی انسانی آنها مازادو سرمایه گذاری های كه انجام داده اند زیانده است.
وی اضافه كرد: آنچه كه وزیر سابق وزارت صنعت، معدن و تجارت از ابلاغیه شورای اقتصادی سران قوا درباره قیمت گذاری خودروها برداشته كردو قیمت گذاری را از شورای رقابت گرفت قبول نداریم و براساس ماده 58 به دلیل بازار انحصاری خودرو شواری رقابت باید قیمت خودرو را تعیین كند.
شیوا ادامه داد: این موضوع را در قابل شكایت به دیوان عدالت اداری فرستاده ایم اما تاكنون پاسخ آن داده نشده است.
وی گفت: 95 درصد خودروهای كشور بازار انحصاری دارند.
وی درباره مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی برای ساماندهی صنعت خودرو نیز گفت: اجرای این مصوبه با توجه به شرایط كنونی امكانپذیر نیست و اولویت باید ساماندهی وضع خودروهای داخلی باشد.
محمد رضا منصوری عضو كمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز در این برنامه گفت: اجرای مصوبه مجلس درباره ساماندهی صنعت خودرو با توجه به ممنوعیت واردات خودروها امكانپذیر نیست.
وی گفت: این طرح ابتدا ساماندهی بازار خودرو بود كه به طرح ساماندهی صنعت خودرو تبدیل شد.
منصوری افزود: براساس این مصوبه از خودروهای پرمصرف عوارض بیشتری دریافت می شود.
وی با بیان اینكه عرضه و تقاضا در بازار خودرو باید متعادل شود گفت: مسئول بدهی انباشته شده خودرو سازان نیستیم.
وی اضافه كرد: 95 درصد قطعه سازان خودرو زیر فشار هستند و فقط پنج درصد آنها به دلیل قرار گرفتن روابط به جای ضوابط وضع خوبی دارند.
وی گفت: قطعه ساز باید پولش را بگیرد اما خودرو ساز به دلیل بدهی پول قطعه ساز را نمی دهد.
منصوری ادامه داد: تا زمانی كه خودرو سازی دولتی است وضع همین روند را دارد زیرا كسی كه در زیان یك شریك نباشد آن مجموعه را زمین می زند.
وی با بیان اینكه باید صنعت خودرو متولی داشته باشد وكسانی كه در این صنعت اشتباه كرده اند تاوان دهند گفت: صنعت خودرو سازی در حالی سه برابر قیمت جهانی خودرو فروخته است 50 هزار میلیارد تومان بدهی دارد.
وی افزود: برای تحویل خودرو به اشخاصی كه در نوبت هستند باید جلوی فروش نقدی خودرو گرفته شود.
منصوری اضافه كرد: خصوصی سازی باید از دولت گرفته شود و نهادی حاكمیتی این مسئولیت را به عهده بگیرد زیرا دولت ها اصل 44 را درست اجرا نكرده اند.
منصوری گفت : برای رفع محدودیت در عرضه خودرو باید خودروهای كه با 50 هزار كیلومتر كار كرد و با پلاك ایران در مناطق آزاد اسقاط می شوند را وارد كشور كنیم.
وی افزود: برای كاهش قیمت خودرو دولت خودرو وارد كند.
عبدالله رضیان نماینده مجلس شورای اسلامی نیز در این برنامه گفت: طرح ساماندهی بازار خودرو سال گذشته و زمان ممنوعیت واردات خودرو برای كاهش تعرفه واردات و ایجاد رقابت ارائه شده اما كمیسیون صنایع و معادن مجلس با بخش های زیاد آن مخالفت و طرح جدیدی را ارائه كرد اما اجرای این طرح در شرایط عادی امكانپذیر است .
وی گفت: هدف طرح ساماندهی صنعت و بازار خودروست و اجرای آن به تصمیم شورای اقتصادی سران قوا باز می گردد.
رضیان ادامه داد: با توجه به ایرادهای كه به صنعت خودروسازی كشور وارد است اما ناچاریم به دلیل ممنوعیت واردات صنعت خودروسازی داشته باشیم.
وی با بیان اینكه تامین نقدینگی از جمله مشكلات خودروسازان است افزود: به عنوان نمونه شركت سایپا 20 هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارد.
وی گفت: 800 هزار نفر در صنعت قطعه سازی خودرو فعالند كه باید این شغل ها حفظ شود.
وی اضافه كرد: ارزش قطعات هفت قطعه ساز كشور 50 درصد تولید قطعه سازان خودرو كشور است.
رضیان گفت: تامین قطعات وارداتی كه 30 درصد قطعات صنعت خودرو سازی را شامل می شود از مشكلات جدی تولید خودروست.
وی ادامه داد : در حالی كه در دی سال گذشته تولید شركت سایپا به 600 خودرو رسیده بود اما در هفته گذشته این شركت 2 هزار و 69 خودرو تولید كرد.
وی افزود: 5 تا 7 درصد خودروها به وسیله خودروسازان قیمت گذاری می شود اما قیمت 95 درصد خودروها را دلالان قیمت گذاری می كنند.
رضیان اضافه كرد: در شرایط كنونی كه واردات ممنوع است باید تولید را افزایش دهیم.
وی گفت: از مسئولان سایپا اعلام كرده است پرایدی كه 38 میلیون تومان قیمت گذاری شده برای این شركت 43 میلیون تومان تمام می شود كه شورای رقابت آن را باید بررسی كند.
وی افزود: براساس مصوبه جدید مجلس مسئول قیمت گذاری خودرو شورای رقابت است و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید قیمت های خارج از كارخانه را كنترل كند.
وی با بیان اینكه نیاز كشور به خودرو نیاز كاذب است گفت: شركت های تولید كننده خودرو ظرفیت افزایش تولید را دارند و باید آنها را كمك كنیم.
رضیان ادامه داد: مشكل صنعت خودرو سازی تامین قطعات وارداتی است.
وی افزود: خودروهای وارداتی خودروهای لوكس و هفت درصد بازار خودرو را تامین می كند.
رضیان گفت: قیمت گذاری براساس پنج درصد زیر قیمت بازار خودرو باید ملغی شود زیرا ممكن است قیمت این بازار را نیز خودرو سازان تعیین كنند.
