نمایندگان مجلس با یك فوریت لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی موافقت كردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی با یك فوریت لایحه الحاق یك تبصره به ماده (6) قانون مبارزه با پولشویی با 147 رأی موافق، 53 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 227 نماینده حاضر در جلسه موافقت كردند.
لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور در توضیح فوریت لایحه مذكور گفت: قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم به عنوان یك ضرورت برای بهبود نظام پولی و بانكی كشور به طور خاص و عام تصویب شدند. در ماده (6) قانون مبارزه با پولشویی تكالیفی برای دستگاه‌هایی معین شده كه علاوه بر بانك‌ها، بیمه‌ها، صندوق‌های بازنشستگی، وكلا و دستگاه‌های دیگر را مكلف به احتراز از پولشویی كرده است.
وی افزود: دستگاه ناظری در این ماده مشخص نشده است بنابراین در لایحه مذكور تأكید كردیم تا بانك مركزی ، بیمه مركزی و بورس به عنوان دستگاه‌های ناظر تعیین شوند زیرا با توجه به شرایط فعلی كشور این اقدام لازم و ضروری است. معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینكه پولشویی به مشكلات دامن می‌زند، گفت: كمیسیون امنیت ملی مجلس نیز نامه‌های متعددی نوشته و از پولشویی‌هایی كه به نام دور زدن تحریم در شرایط كنونی انجام می‌شود اعلام نگرانی كرده است؛ این اقدام بخشی از تعهدات بین‌‌المللی ما نیز هست و به عنوان یك نقص در چارچوب قوانین داخلی هم باید رفع شود.
اقناع مشروط نماینده بابلسر از پاسخ وزیر كشور
نماینده بابلسر و فریدونكنار از پاسخ وزیر كشور به شرط برگزاری جلسه ای با حضور مسئولان مربوط درخصوص دپوی زباله در شهرهای استان مازندران با مجمع نمایندگان این استان قانع شد. اصغر سلیمی در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی گزارش كمیسیون امور داخلی كشور و شوراها درخصوص سوال منطقه ای ولی‌الله نانواكناری (به عنوان نماینده منتخب سوال كنندگان) با موضوع دپوی زباله در نواحی شهری شهرستان های بابلسر و فریدونكنار و شهرهای استان مازندران از وزیر كشور را قرائت كرد.
ولی الله نانواكناری نماینده مردم بابلسر و فریدونكنار در مجلس شورای اسلامی در پایان اظهارات خود مطرح كرد: باید از سوی وزیر كشور تعهد ایجاد شود و حتما جلسه ای با حضور رئیس سازمان محیط زیست، وزرای كشور، روسای سازمان برنامه و بودجه، جهاد كشاورزی و نیرو با مجمع نمایندگان استان مازندران درمجلس برگزار شود تا درخصوص دپوی زباله در نواحی شهری شهرستان های بابلسر و فریدونكنار و شهرهای استان مازندران چاره اندیشی شود.
بنابر این گزارش خلاصه سوال نماینده بابلسر و فریدونكنار در مجلس بدین شرح است؛
با توجه به اینكه دپوی زباله در نواحی شهری شهرستان های بابلسر و فریدونكنار و شهرهای استان مازندران را تهدید می كند و با توجه به تذكرات مكرر به وزیر كشور و استاندار مازندران چرا اقدامی صورت نگرفته است؟
انتقاد از بی‌توجهی به وضع مرزنشینان شرق كشور
نماینده مردم تربت جام، تایباد و باخرز در مجلس از بی‌توجهی دولت به وضعیت مرزنشینان و عدم تعیین تكلیف هزاران ممنوع‌الخدمات و مشكوك‌التابعین انتقاد كرد. جلیل رحیمی جهان آبادی در نشست علنی صبح امروز در توضیح سوال خود از وزیر كشور درباره علت بلاتكلیفی زمین‌های مردم در منطقه مرزی شرق كشور و عدم دسترسی به اراضی كشاورزی و جبران خسارت آنها گفت: در هیچ كجای جهان مرز را بدون مردم آن تعریف نمی‌كنند، توسعه و امنیت پایدار مرزی نیز بدون مردم تعریف نمی‌شود.
وی تصریح كرد: وزارت كشور خدمات زیادی ارائه داده، اما در دهه 70 كه طالبان در افغانستان ناامنی ایجاد كردند حریم امنیتی قرمز و زرد رنگی در مرز مشخص شد از این رو تعداد بسیاری از روستا‌ها تخلیه و مردم آن به حاشیه‌نشینی روی آوردند. به موجب این تصمیم كشاورزی و دامپروری كه شغل روستاییان بود از آنها گرفتند و آنها امروز در حاشیه شهرهای بزرگی، چون مشهد، تربت جام و تایباد زندگی می‌كنند.
وی افزود: از وزارت كشور سوال دارم كه به موجب این اقدام چند روستا تخلیه و چند هزار هكتار اراضی كشاورزی تصرف شده و فقط 5 میلیارد جهت جبران خسارات در نظر گرفته شد كه از این میزان هم تنها حدود 3 میلیارد پرداخت شده است.
رحیمی جهان آبادی ادامه داد: وزیر كشور گفته است كه 605 خانوار را راضی كردیم تا از این مناطق كوچ كنند، اما با احتساب پرداخت 3 میلیارد به این میزان خانوار مشخص می‌شود كه به هر خانوار مبلغ اندكی رسیده است، متأسفانه امرار معاش این افراد از بین رفته و روستاییان رها شدند، در واقع شهروند جمهوری اسلامی ایران در نقطه صفر مرزی فاقد توسعه پایدار و امنیت است. با سیم خاردار نیز نمی‌توان توسعه و امنیت را در این مناطق تأمین كرد.
این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینكه در همه كشور‌ها مرز‌ها در اولویت هستند، گفت: متأسفانه زمینی در هشتادان از كشاورزان گرفته شده و به تعاونی ناجا داده‌اند كه این به معنای عدم اعتماد به شهروندان این منطقه است، این بی‌انصافی و حق كشی است لذا ضمن تعیین خسارات هیأتی باید جهت رسیدگی به منطقه اعزام شود. عشایر نیز در همین مناطق با مشكل مواجه شدند چرا كه دام‌های آنها علوفه ندارد و مرزبانان نیز اجازه نمی‌دهند از علوفه این مناطق استفاده كنند.
وی تأكید كرد: حقوق مردم در صالح آباد و سایر مناطق مذكور پایمال شده، زیرا نه تنها خسارات به آنها پرداخت نشده بلكه تبدیل به حاشیه‌نشین شده‌اند.
رحیمی جهان آبادی در ادامه در توضیح سوال دیگر خود از وزیر كشور درباره بلاتكلیفی افراد فاقد شناسنامه در این مناطق گفت: امروزه در جهان برای حیوانان و گیاهان نیز شناسنامه صادر می‌شود، اما هنوز مشكل چند صد هزار نفر در كشور در خصوص تابعیت یا هویت و یا شناسنامه برطرف نشده است.
عضو فراكسیون امید مجلس شورای اسلامی یادآور شد: افراد دارای مشكل تابعیت شناسنامه را چهار دسته تشكیل می‌دهند، نخست فرزندان مادران ایرانی و پدران خارجی هستند كه با كمك دولت و مجلس مشكل آنها اخیراً حل شد، گروه دیگر مشكوك‌التابعین، فاقدین و ممنوع‌الخدمات را شامل می‌شوند كه ممنوع‌الخدمات‌ها دارای شناسنامه و كارت ملی ایرانی هستند، اما از هر كار، معامله، اخذ گذرنامه و ... محروم هستند. این نقض آشكار حقوق بشر است.
وی ادامه داد: بنا بر گفته وزیر كشور از 120 هزار افراد دارای مشكل تابعیت تنها 30 هزار نفر باقی مانده، اما به اعتقاد ما هزاران نفر دارای مشكل ممنوع‌الخدمات در استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی، جنوبی و رضوی هستند. بر اساس جلسات اخیر از سال 96، 300 هزار پرونده در حوزه انتخابیه بنده مشكل‌شان حل شده، اما ساماندهی كلی به عنوان یك رویه ثابت لازم است.
عضو هیأت رئیسه كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تصریح كرد: بسیاری از مرزنشینان از این مشكلات برخوردار هستند بنابراین هیأتی متشكل از معاونت امنیتی وزارت كشور و ثبت احوال باید به مناطق مرزی شرق كشور اعزام شوند تا به ساماندهی این افراد بپردازند. این افراد ایرانی هستند یا خارجی، در هر حال باید تعیین تكلیف و به هر كهكشانی كه متعلق هستند فرستاده شوند.
اقناع مشروط نماینده تربت جام از پاسخ های وزیر كشور
نماینده تربت جام از پاسخ وزیر كشور به شرط تشكیل هیأتی برای بررسی مشكلات مناطق مرزی شرق كشور قانع شد. اصغر سلیمی در نشست علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی گزارش كمیسیون امور داخلی كشور و شوراها در خصوص سوال جلیل رحیمی جهان آبادی نماینده تربت جام از وزیر كشور را قرائت كرد.
رحیمی جهان آبادی در پایان پاسخ وزیر كشور گفت : هیأتی متشكل از معاونت امنیتی وزارت كشور و ثبت احوال به مناطق مرزی شرق كشور فرستاده شوند تا مشكلات بررسی و پیگیری گردد لذا نیاز به رأی‌گیری نیست. خلاصه سوال این نماینده از وزیر كشور به شرح زیر است:
1- علت بلاتكلیفی زمین‌های مردم در منطقه مرزی شرق كشور (خراسان رضوی، تربت جام، صالح آباد و تایباد) و عدم دسترسی مردم به زمین‌های كشاورزی، وضعیت جبران خسارات، حق آبه و بی‌توجهی به حق مالكیت مردم در مرز چیست؟
2- علت بلاتكلیفی افراد فاقد شناسنامه، مشكوك التابعیت و ممنوع الخدمت و افرادی كه شناسنامه آنها ضبط گردیده و بی‌توجهی به سرنوشت افراد و عدم پاسخگویی مسئولین و حتی عدم اجرای رأی دیوان عدالت اداری از سوی شورای تأمین در موافقت با صدور شناسنامه ایرانی برای برخی افراد چیست؟
مجازات اسیدپاشی قابل تخفیف و تعلیق نیست
نمایندگان مجلس مقرر كردند تا مجازات اسیدپاشی قابلیت تخفیف و تعلیق نداشته باشد. نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن، با ماده 3 این طرح با 173 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 225 نماینده حاضر در جلسه موافقت كردند. براساس این ماده؛ در مورد جرایم موضوع این قانون و شروع به آن، مقررات مربوط به آزادی مشروط، تعقیب، تعلیق و تخفیف مجازات قابل اعمال نیست، مگر آنكه بزه دیده یا اولیای دم نسبت به مجازات تعزیری مرتكب نیز اعلام گذشته كرده باشند كه در این صورت دادگاه می تواند مجازات مرتكب را یك درجه تخفیف دهد.
تشخیص عدم تمكن مالی فرد اسیدپاش برعهده قاضی پرونده است
نمایندگان مجلس مصوب كردند تا تشخیص عدم تمكن مالی فرد اسیدپاش برعهده قاضی پرونده قرار بگیرد. غلامرضا كاتب در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ماده 5 طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن، پیشنهاد داد تا عدم تمكن مالی فرد مرتكب به اسیدپاشی با تشخیص قاضی رسیدگی كننده مشخص شود كه نمایندگان با 118 رأی موافق، 59 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 227 نماینده حاضر در صحن با آن موافقت كردند.
نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی گفت: قاضی رسیدگی كننده باید عدم تمكن مالی مرتكب به اسیدپاشی را بپذیرد، باید بار مالی دولت و صندوق تامین خسارت های بدنی را كاهش دهیم، نباید بر روی دوش دولت و اقتصاد كشور بار اضافه قرار داده شود، این موضوع باعث شده تا 90 درصد بودجه به سمت هزینه ها سوق داده شود.
مجازات اسیدپاشی تعیین شد
نمایندگان مجلس با تعیین مجازات اسیدپاشی مقرر كردند حبس تعزیری با درجه‌های مختلف برای مرتكبان اسیدپاشی در نظر گرفته شود.
نمایندگان در نشست علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی ماده (4) طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن را با 173 رأی موافق، 4 رأی مخالف و بدون رأی ممتنع از مجموع 220 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.
به موجب ماده 4 این طرح مجازات معاونت در جرائم موضوع این قانون تعیین شد كه عبارت است از:
الف- در صورتی كه مجازات قانونی مرتكب، سلب حیات باشد، به حبس تعزیری درجه دو؛
ب- در صورتی كه مجازات قانونی مرتكب، قصاص عضو باشد، به حبس تعزیری درجه سه؛
پ- در صورتی كه مجازات مرتكب قصاص نباشد یا به هر علت قصاص نفس یا عضو اجراء نشود، به یك درجه پایین تر از مجازات تعزیری مرتكب.
