30هزار مشكوك التابعیت در كشور وجود دارد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، عبدالرضا رحمانی فضلی در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال جلیل رحیمی جهان آبادی نماینده تربت جام درخصوص علت بلاتكلیفی زمین‌های مردم در منطقه مرزی كشور گفت: با توجه به مشكلات مناطق مرزی و تردد‌های غیرقانونی و موضوع اشرار و قاچاقچیان از دهه 70 شورای عالی امنیت ملی مصوبه كرد برای مرز‌های كل كشور حریم امنیتی مشخص شود كه فعالیت و تردد در آن با توجه به منطقه زرد یا قرمز تابع مقررات خاصی باشد.
وزیر كشور افزود: با توجه به حساسیت مناطق شرقی این موضوع توسط شورای توسعه امنیت پایدار شرق و غرب به مدت 5 سال انجام شد و افرادی كه ساكن مراكز قرمز بودند، باید آنجا را تخلیه می‌كردند. وی ادامه داد: این تخلیه از سال 87 به مرور انجام شد و البته دولت باید تمام هزینه‌ها و خسارات این افراد را پرداخت كند؛ همچنان كه از سال 88 تا سال 93، حدود 4.7 میلیارد تومان بودجه برای این منظور اختصاص پیدا كرد كه باید بین 940 خانواده تقسیم می‌شد.
رحمانی فضلی توضیح داد: این رقم با توجه به برآورد كارشناسان تعیین شد و تاكنون 605 خانواده از این میزان تعیین تكلیف شده اند و با توجه به كمبود بودجه ای، 335 خانواده باقی مانده اند، البته برای سال 98 به دنبال تامین بودجه برای رفع این مشكل هستیم.
وی با بیان اینكه شرایط امنیتی در مرز‌ها نسبت به سال 87 بهتر شده و تسلط بیشتری بر آن داریم، گفت: مصوبه جدیدی در شورای امنیت كشور تصویب شد كه حریم امنیتی مناطق مرزی خراسان رضوی را كمتر كرد و با توجه به آن مردم و خانوار‌های كمتری نیاز به جابجایی دارند.
این عضو كابینه دولت دوازدهم تاكید كرد: شرایط مردم در مناطق مرزی به ویژه مناطق دارای حساسیت بالا به عنوان هموطنان ما مهم است و البته استقرار آن‌ها و نقش ایشان در پدافند غیرعامل در موضوع ثبات و امنیت غیرقابل انكار است.
وی از باز كردن بازارچه‌های مرزی، تسهیل در مراودات مرزی و ساماندهی قاچاق سوخت با همكاری وزارت نفت به عنوان اهم برنامه‌های وزارت كشور در موضوع مرزنشینان نام برد و گفت: با همكاری وزارت نفت بحث ساماندهی قاچاق سوخت مدنظر قرار گرفت كه میزان آن به 5 برابر افزایش داشت و عواید آن نیز صرف هزینه مردم می‌شود؛ یا به صورت سرانه اختصاص پیدا می‌كند یا صرف امور زیربنایی و زیرساختی می‌شود.
رحمانی فضلی تاكید كرد: تصمیم برای حریم امنیتی در شورای امنیت ملی كه مجموعه‌ای از دستگاه‌ها و نهاد‌های مختلف كشور هستند، گرفته می‌شود و نه در وزارت كشور.
وی گفت: مردم مناطق مرزی فقط در مناطق حوزه قرمز نمی‌توانند ساكن باشند، ولی در حوزه زرد امكان فعالیت آن‌ها برقرار است و در صورتی كه برای آن‌ها مشكلی در این خصوص ایجاد شده باشد، بررسی خواهیم كرد.
رحمانی فضلی در بخش دوم پاسخ به سوال نماینده مردم تربت جام در مجلس درخصوص علت بلاتكلیفی افراد فاقد شناسنامه و مشكوك التابعیت گفت: اشخاصی كه به دنبال كسب تابعیت ایرانی هستند، به 3 دسته تقسیم می‌شوند؛ نخست افراد بیگانه هستند كه به عنوان مثال 3 میلیون نفر افغانستانی در كشور حضور دارند و از این میان 1.7 میلیون نفر آن‌ها مجوز دارند و بقیه به صورت غیرقانونی ساكن هستند.
وی ادامه داد: دسته دوم فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی هستند كه مصوبه اخیر مجلس می‌تواند بسیاری از مسائل و مشكلات در این زمینه را حل كند.
وزیر كشور دسته سوم را افراد فاقد شناسنامه و مشكوك التابعین دانست و درباره دلایل این امر توضیح داد: عده‌ای به دلیل عدم صدور شناسنامه به علت ضعیف بودن پوشش صدور شناسنامه در كشور با این مشكل مواجه هستند؛ عده دیگر بحث ابطال شناسنامه‌های فوت شدگان است و دسته سوم نیز كسانی هستند كه این امر جزو حقوق بدیهی آن‌ها است.
عضو كابینه دولت افزود: میزان افراد مشكوك التابعین از 120 هزار نفر به 30 هزار نفر رسیده و طی دستورالعملی به شورای تامین استان‌ها آن‌ها موظف شدند با رعایت اصول ویژه‌ای در این كار تسریع به عمل آورند.
وی گفت: پیش از این مسئول ثبت و نیروی انتظامی می‌توانسته اوراق شناسایی و شناسنامه افراد مشكوك التابعیت را ضبط كند، اما در حال حاضر ضبط اوراق هویت و شناسنامه فقط با حكم قضایی میسر است.
رحمانی فضلی تاكید كرد: ایرانیانی كه نسبت به این مسئله حق و حقوقی دارند، ولی به دلایل خلط مباحث اسنادی دچار مشكل شده اند، در اولویت رسیدگی قرار دارند.

پیش بینی 180 واحد زباله‌سوز در كشور

وزیر كشور گفت: كشور را به 284 منطقه تقسیم كرده‌ایم و 180 مورد واحد زباله‌سوز، 11 واحد هاضم بی‌هوازی، 120 واحد پردازش كمپوست و 264 واحد دفن پسماند پیش‌بینی شده است. عبدالرضا رحمانی فضلی در نشست علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی درپاسخ به سوال، ولی الله نانواكناری گفت: سوالی كه توسط نمایندگان شمال كشور مطرح شد یكی از مشكلات اساسی این مناطق است و دفع زباله مقوله مهمی محسوب می‌شود، در برخی نقاط كشور طبیعت در زمینه دفع زباله همراهی لازم را داشته، اما در شمال كشور چنین اتفاقی صورت نگرفته است.
وزیر كشور با بیان اینكه حدود 58 هزار تن پسماند در كشور تولید می‌شود، تصریح كرد: در قانون مدیریت پسماند دستگاه‌های متعددی مسئول رسیدگی هستند كه برای وزارت كشور نیز در این قانون وظایفی در نظر گرفته شده است. بر اساس این وظیفه برنامه‌های اجرایی را تدوین و كشور را به 284 منطقه تقسیم كرده‌ایم، 180 مورد واحد زباله‌سوز، 11 واحد هاضم بی‌هوازی، 120 واحد پردازش كمپوست و 264 واحد دفن پسماند پیش‌بینی شده است.
وی با اشاره به اینكه یكی از اصلی‌ترین موضوعات در مدیریت پسماند مشاركت بخش خصوصی است، منابع دولتی پاسخگوی هزینه‌های این مقوله نیست و از سوی دیگر نیز مدیریت پسماند توجیه اقتصادی دارد، ادامه داد: در مهرماه سال 96 لایحه‌ای به مجلس شورای اسلامی ارائه شد كه در آن كمك به دفن پسماند‌ها در مناطق ساحلی كشور آورده شده بود، در حال حاضر سرمایه‌گذاران خارجی حضور دارند كه دو تعهد از ما درخواست می‌كنند، یكی تحویل روزانه دو هزار تن پسماند به آن‌ها و دیگری خرید برق تولیدی با پرداخت مابه‌التفاوت و سود متعارف كه در این بخش مشكل قانونی وجود دارد.
رحمانی فضلی با تأكید بر اینكه در لایحه بودجه سال 97 مقرر شد عوارض كالا‌های مخرب محیط زیست تا سقف 10 هزار میلیارد ریال پرداخت شود، اما به دلیل اینكه آیین‌نامه آن در دولت رأی لازم را كسب نكرد، اجرایی نشد، عنوان كرد: در بودجه سال 98 نیز هزار میلیارد تومان در زمینه عوارض كالا‌های مخرب محیط زیست در نظر گرفته شد، در فروردین ماه سال جاری وزارت كشور با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه آیین‌نامه لازم را به دولت ارسال كرد كه تصویب آن می‌تواند كمك بسیار زیادی در زمینه دفع پسماند داشته باشد.
این عضو كابینه دولت دوازدهم با تأكید بر اینكه از سال 94 تا 97 كمك دولت توسط وزارت كشور در حوزه دفع پسماند روند صعودی داشته است، ادامه داد: در استان مازندران روزانه 3 هزار تن پسماند تولید می‌شود و سالانه میلیون‌ها نفر به این استان سفر می‌كنند، این استان به 8 منطقه تقسیم شده كه دو واحد زباله‌سوز در شهر‌های ساری و نوشهر، 5 واحد پردازش و كمپوست و مابقی به صورت دفن پیش‌بینی شده است، پروژه ساری 41 درصد پیشرفت فیزیكی داشته كه با اختصاص 5 هزار میلیارد تكمیل می‌شود.
وزیر كشور با بیان اینكه واحد زباله‌سوز نوشهر 96 درصد پیشرفت فیزیكی دارد، گفت: دفع پسماند مشكلاتی را برای مردم در طبیعیت به همراه دارد كه بخش زیادی از آن با تصویب لایحه و تخصیص هزار میلیارد تومان دیده شد در بودجه برطرف می‌شود.
وی با اشاره به اینكه دفع زباله وظیفه وزارت كشور نیست بلكه موضوعی بین بخشی است، ادامه داد: باید توجه داشته باشیم كه ضرورتی برای مدیریت پسماند ایجاد شده، در حال حاضر شهرداری‌ها علیرغم مشكلات حادی كه با آن مواجه هستند به عنوان عامل میدانی عمل می‌كند.
رحمانی فضلی در پایان خاطر نشان كرد: بر ضرورت مدیریت پسماند تأكید داریم و درخواست می‌كنیم لایحه‌ای كه از دی ماه 96 به مجلس ارسال شده را تصویب كنید تا بخش زیادی از مشكلاتمان در این زمینه برطرف شود.