پورابراهیمی: بازار متشكل ارزی كشور تا پایان خرداد راه اندازی می شود و این بازار هیچ ارتباطی با نرخ ارز دولتی ندارد
محمدرضا پورابراهیمی در گفتگو‌ی اختصاصی با خبرنگار صداوسیما، با اشاره به توافق با بانك مركزی مبنی بر راه اندازی بازار متشكل ارزی كشور افزود: این بازار ارتباطی با نرخ ترجیحی 4 هزار و 200 تومانی ندارد و برای كالا‌های اساسی همان نرخ 4 هزار و 200 تومانی تعیین می‌شود.
وی با اشاره به توافق میان دولت و مجلس گفت: همانند سال‌های گذشته 14 میلیارد دلار منابع ارزی توسط دولت برای كالا‌های اساسی در نظر گرفته شده است كه البته در حكم بودجه سال 98 به جای نرخ ترجیحی (4 هزار و 200 تومان ارز دولتی) در جا‌هایی كه لازم است دولت می‌تواند از نرخ ارز سامانه نیما هم استفاده كند. نماینده مردم كرمان در مجلس شورای اسلامی تاكید كرد: بازار متشكل ارزی به نرخ‌های ترجیحی ارزی كه در اقتصاد تعریف شده ارتباطی ندارد.
خرداد؛ تشكیل بازار متشكل ارزی
رئیس كمیسیون اقتصادی مجلس گفت :تا پایان خرداد بر مبنای توافق با بانك مركزی بازار متشكل ارزی كشور تشكیل می شود. محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به جلسه مشترك این كمیسیون با بانك مركزی افزود: تغییر سیاستهای ارزی دولت را در نیمه دوم سال گذشته شاهد بودیم و بر اساس تصمیماتی كه در ابتدای سال 98اخذ شد مسیر حركت، شرایط و وضعیت بهتری را نسبت به گذشته نشان میدهد . وی ادامه داد: ساماندهی نرخ ارز كشور از اهداف راه اندازی این بازار به شمار می رود برخلاف پیامدهای منفی كه برخی تصور می كردند این بازار به همراه داشته باشد چرا كه با یك تعادل در بازار ارز در روزهای اخیر نیز شاهد هستیم .
نماینده مردم كرمان گفت : با توجه به اینكه حجم زیادی تقاضا در بازار نیمایی به علت مابه التفاوت نرخ ارز ایجاد شد در حال حاضر با افزایش عرضه ارز تقاضا تعدیل می‌شود. این نماینده مجلس دهم، با بیان اینكه با آغاز به كار بازار متشكل ارزی، عرضه منابع ناشی از صادرات غیرنفتی به بازار افزایش می‌یابد، ادامه داد: براین اساس با تشكیل این بازار سازوكار تعادلی بهتری در حوزه عرضه و تقاضای ارز شكل می‌گیرد. پورابراهیمی گفت: با راه اندازی بازار متشكل ارزی پیش‌بینی می‌كنیم حجم صادرات در سال 98 تا حد قابل توجهی افزایش یابد.
اصلاح ساختار بودجه؛ عاملی برای به صفر رساندن اثر تحریم‌های نفتی در اقتصاد كشور
رئیس كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: با وجود خواست امریكایی‌ها مبنی بر فشار به ایران و محدود كردن درآمد‌های نفتی، ساختار بودجه را به نحوی اصلاح خواهیم كرد كه اثر تحریم نفتی در اقتصاد ایران امسال به حداقل ممكن و در سال‌های آینده به صفر برسد.
محمدرضا پورابراهیمی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما با بیان اینكه ظرفیت اقتصاد ایران نشان داده كه دستیابی به این هدف امكان پذیر است، افزود: البته به این مفهوم نیست كه نفت را نفروشیم، ما حتی اگر حجم درآمد‌های نفتی را در بودجه به صفر برسانیم به اندازه نیاز از سهم مان در بازار جهانی نفت خواهیم فروخت همچنان كه تحریم‌های امروز امریكا هم، نتوانست جلوی صادرات نفت ما را بگیرد با این وجود منابع درآمدی حاصل از فروش نفت را در بودجه عمومی كشور قرار نخواهیم داد.
وی اضافه كرد: امیدواریم سال 98 آغاز تحولات خوبی در حوزه مسائل اقتصادی كشور از محل اصلاح ساختار بودجه و سایر اصلاحات در حوزه مسائل غیر بودجه‌ای باشد.
رئیس كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به اینكه مصوبه مجلس برای بودجه 98 در روزهای پایانی سال 97 نهایی شد و دولت برای اصلاح ساختار بودجه فرصت چهار ماهه‌ای را از مجلس درخواست كرد، امروز در روز پایانی اردیبهشت تنها دو ماه از این فرصت باقی مانده یعنی دولت باید تا دو ماه دیگر گزارش مربوط به پیشنهاد‌های خود درباره اصلاح ساختار بودجه را به مجلس ارائه كند.
پورابراهیمی افزود: در توافقی كه با مجموعه دولت انجام شده قرار است كارگروهی متشكل از نمایندگان دولت با محوریت سازمان برنامه و بودجه تشكیل شود كه در این باره جلساتی برگزار شده و قرار است با كار مشتركی كه صورت می‌گیرد هر چه سریعتر پیشنهاد‌های اصلاح ساختار بودجه نهایی شود.
وی با بیان اینكه مركز پژوهش‌های مجلس، كمیسیون اقتصادی و كمیسیون برنامه و بودجه مجلس به موضوع اصلاح ساختار بودجه ورود جدی كرده اند گفت: كمیسیون‌های مجلس در این باره گزارش‌های اولیه‌ای را در حوزه برنامه‌ها و چارچوب مشخصی تهیه كرده اند، البته به دلیل اینكه اختیارات مربوط به این تصمیم در حوزه دولت و به ویژه سازمان برنامه و بودجه است انتظار داریم گزارش اولیه توسط دولت به مجلس ارائه شود و ما در كارگروه، دیدگاه‌های كارشناسی خود را مطرح كنیم.
پورابراهیمی افزود: امیدواریم در بازه زمانی یك ماهه بر اساس تصمیم گیری‌های مجلس و دولت، جمع بندی نهایی درباره محور‌های اصلاح ساختار بودجه انجام شود.
وی گفت: یكی از مهمترین اولویت‌ها این است كه بتوانیم حجم منابع بودجه در ارتباط با حوزه منابع درآمد‌های نفتی را به حداقل ممكن برسانیم تا اگر در سال‌های آینده یا حتی در شرایط كنونی هر مقدار منابع درآمدی نفتی، مازاد بر عدد مورد نیاز در بودجه ایجاد شد آن منابع را به خارج از منابع بودجه عمومی كشور و به طور نمونه به منابع صندوق توسعه ملی اختصاص دهیم.
رئیس كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در خصوص موضوع مالیات‌ها نیز تغییرات اساسی در دستور كار قرار گرفته، همچنین در خصوص موضوع یارانه‌های موجود در كشور چه نقدی و غیرنقدی و چه پنهان و غیرپنهان كه حجم عظیمی در اقتصاد كشور است ضرورت ساماندهی وجود دارد كه این موضوع هم در دستور كار است، البته این اقدامات در حالی انجام می‌شود كه همه تعهدات به محرومان و اقشار آسیب پذیر به قوت خود باقی خواهد بود، اگرچه تعهدات در این حوزه نیز نیازمند ساماندهی است.
پورابراهیمی گفت: بخش عمده‌ای از درآمد‌هایی كه غیر از فعالیت‌ها در حوزه نفت می‌تواند عاید دولت شود به دارایی‌های مازاد دولت بر می‌گردد كه امروز بلااستفاده و موجب ایجاد هزینه شده است.
وی افزود: گزارش دولت درباره اصلاح ساختار بودجه در چارچوب ارائه لایحه در بازه زمانی مقرر به مجلس ارائه خواهد شد و پس از آن كار رسمی ما در بررسی تخصصی آغاز می‌شود.
