نظام اقتصادی ایران براساس قانون اساسی باید دولتی، تعاونی و یا خصوصی باشد
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ 90 درصد اقتصاد ایران در اواسط دهه 80 دولتی و تنها 10 درصد آن به تعاونی‌ها و بخش خصوصی اختصاص داشت.
بازدهی پائین شركت‌های دولتی در سال 84 به ابلاغ سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب انجامید. چهار دولت مجری سیاست‌های كلی اصل 44 قانون اساسی و 5 دوره مجلس وظیفه قانونگذاری و نظارت بر اجرای این سیاست‌ها را بر عهده داشت و در همه این سال‌ها مدیران دولتی مخالف خصوصی‌سازی مقاومت كردند و همچنین بعضی از واگذاریهای انجام شده با مشكلات متعدد همراه بود.
اگر روند واگذاری شركت‌های دولتی به خصوصی بر اساس اصول و برنامه‌ریزی انجام می‌شد، بسیاری از مشكلات كه امروز گریبان‌گیر اقتصاد كشور است هرگز اتفاق نمی‌افتاد.
