سرگذشت اصل 44 قانون اساسی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مصطفی صفاری در استودیو گفتگوی ویژه خبری شبكه دو سیما افزود: در سال های گذشته نه تنها هیچكدام از بندهای اصل 44 اجرایی نشده بلكه بخشی به نام خصولتی ها هم پدیدار شدند.
او ادامه داد: واقعیت اصل خصوصی سازی درحد شعار ماند و اجرایی نشد قرار بود در آمدهای خصوصی سازی هم مغفول ماند قرار بود اصل 44 بعنون یك سیاست عرض اندام كند نه اینكه بخشی از در آمدهای دولت را تشكیل دهد و در دولت هزینه گردد.
محمدهادی سجانیان عضو هیات علمی دانشگاه و از كارشناسان مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در سوی دیگر استودیو گفت: اهدافی كه درقانون وسیاست های كلی برای اصل 44 عنوان شده بود تا حد زیادی مغفول مانده و آنچه درعمل شاهد هستیم افزایش در آمدها برای جبران كسری بودجه دولت ها است.
او ادامه داد: بدلیل آنكه نتوانسته ایم ساختار حكمرانی دركشور را اطلاح كنیم كسری تر از عملیاتی كشور در سال های مختلف افزایش یافته است.
متاسفانه در خصوص اجرای اصل 44، اهداف قانون گذاران چندان محقق نشده است
محمدرضا رضی مدرس دانشگاه در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت : یكی از محورهایی كه بعنوان هدف ابلاغ سیاست های كلی اصل 44 كمتر مورد پردازش قرار گرفته افزایش كار آمدی ، بهره وری، مولدیت اقتصادی و ... افزایش عدالت اجتماعی، مالكیت عمومی بر اقتصاد و مسائل پیرامون حوزه در آمدها بر ثروت است.
عدم اجرای بندهای اصل 44 به فاصله طبقاتی حاكمیت بخش خصوصی بر بخش زیادی از سرنوشت و مقدرات جوامع محلی شهری و ملی دامن زد.
حمیدرضا فولادگر رئیس كمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت براصل 44 قانون اساسی مجلس در دیگر ارتباط زنده تلفنی با این برنامه گفت: سیاست های خصوصی سازی كاملاً درست تعیین شده بود و قانون را هم مجلس منطبق بر سیاست ها تدوین كرد. البته باز هم جای اصلاح دارد.
او دادامه داد: شروع كار بخوبی پیش رفت اما در اجرای قانون 2 اتفاق مهم رخ داد و ما را از مسیر درست خارج كرد. اول اینكه نگاه دولت نهم و دهم نگاه در آمدزایی شد و به سمت شركت های بزرگ سوق یافت این شركت های بزرگ را بصورت رد دیون واگذار نمود. شركت های خصوصی هم توان خرید این واگذاری ها را نداشتند پس به ناچار شركت های عمومی غیر دولتی خریدار شركت های مورد واگذاری شدند.
فولادگر دومین اتفاق مهم و موثر بر انحراف اصل 44 از مسیر درست را نادیده گرفتن اهداف اصلی سیاست های اصل 44 عنوان كرد و افزود: اشتباه اینجاست كه اصل 44 با واگذاری ها آغاز و معروف شد.

­سید مصطفی صفاری استاد دانشگاه گفت : كارگران شركت های هپكو و هفت تپه همه از خصوصی سازی ناراحتند زیرا اصل 44 در این زمینه اجرا نشده و فقط بخش كسب درآمد و رد دین انجام شده است.
وی افزود: در این شركت رهاسازی به جای خصوصی سازی انجام شده است .
سید مصطفی صفاری گفت : اهلیت در واگذاری ها ملاك نبوده بلكه محور در این موضوع پول بوده و دستورالعمل مدونی برای اهلیت در واگذاری ها وجود نداشته است.
وی افزود: مقاومت درون سیستمی از نماینده مجلس تا مدیران دولتی در واگذاری ها و خصوصی سازی وجود دارد زیرا در این زمینه سودآوری مهم نیست.
این استاد دانشگاه گفت : در حالی كه شركت های خودروسازی را واگذار كرده ایم و فقط 20 درصد در اختیار دولت است اما وزیر مدیرعامل آنها را مشخص می كند.
صفاری افزود: خصوصی سازی فقط اسم نیست و دولت به اقتصاد چسبیده است تا خصوصی سازی نشود.
وی گفت: اقتصادی كه 80 درصد آن دولتی است و حتی سیاست های بخش خصوصی را نیز دولت تعیین می كند، زمینه های خصوصی سازی و اقتصاد رقابتی برای آن رعایت نشده است.
صفاری افزود: مدیران دولتی و حتی نمایندگان مجلس به دلیل پاداش ها و سفرهای خارجی و منافعی كه دارند در مقابل اصل 44 قانون اساسی مقاومت می كنند.
وی گفت: استفاده از بازار سرمایه و صندوق سرمایه گذاری مشترك برای واگذاری ها از جمله راهكارهای اجرای اصل 44 قانون اساسی است.
سید محمد هادی سبحانیان عضو هیأت علمی دانشگاه نیز در این برنامه گفت: در واگذاری ها نگاه دولت درآمدی است و تلاش می كند در این روند درآمد بیشتری داشته باشد.
سبحانیان گفت: زمانی كه نگاه دولت در واگذاری ها درآمدی شد سهامی كه در بورس نیز عرضه می شود به صورت بلوكی است.
وی افزود: بخش خصوصی توانمندی كه بتواند واگذاری ها را خریداری كند وجود نداشت و نوع نگاه حاكمیتی نیز به بخش خصوصی نداشتن باور به این بخش بود.
سبحانیان گفت: در دیگر كشورها واگذاری ها به بخش خصوصی ابتدا از بنگاه های كوچك آغاز می شود تا بخش خصوصی توانمند شود.
وی افزود: تغییر نگرش مسئولان به واگذاری ها، اصلاح آیین نامه ها در اهلیت داشتن اشخاص و تعیین تكلیف سهام عدالت از جمله راهكارهای اجرای اصل 44 قانون اساسی است.
سید محمدرضا رضی مدرس دانشگاه نیز در این برنامه گفت: یك مجتمع تخصصی در بخش های گوناگون باید به اهل آن واگذار شود كه بتواند مجموعه زیان ده را به سود ده تبدیل كند و توان اداره موفق آن را داشته باشد.
وی گفت: شركت كشت و صنعت هفت تپه سرزمینی به وسعت 24 هزار هكتار است كه به دو یا سه نفر كه تخصص یك نفر آنها تولید چسب چوب و دیگری تولید لامپ های الكترونیكی است واگذار شده است.
رضی افزود: این واگذاری موجب شده مجموعه هفت تپه با ورودی آب 27 مترمكعب در ثانیه با اعتراض كارگران آن و كاهش تولید روبرو شود.
وی گفت: مشكل خصوصی سازی در كشور مسائل اجرایی نیست بلكه تلقی لیبرال و سرمایه سازی از خصوصی سازی است.
رضی افزود: مشكلات در خصوصی سازی از زمانی آغاز شد كه نگاه مردم سالار را به نگاه سرمایه سالار تغییر دادیم.
وی با بیان اینكه واگذاری 60 هزار هكتار زمین در دشت مغان به یك یا دو نفر با اهداف اصل 44 قانون اساسی و روح انقلاب اسلامی مغایر است گفت: خصوصی سازی به این شكل به جنگ و تهدید اقتصادی تبدیل می شود.
این مدرس دانشگاه افزود: در خصوصی سازی باید از ظرفیت های مغفول اصل 44 مانند تعاونی های فراگیر شهرستانی، استانی و ملی استفاده شود.
حمیدرضا فولادگر رئیس كمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اصل 44 قانون اساسی نیز در این برنامه گفت: از سال 88 گزارش سالانه درباره روند اجرای اصل 44 ارائه كرده ایم و بر این اساس، ظرفیت های قانونی درباره كارگران شركت های واگذاری اجرا نشده و در برخی موارد واگذاری ها مبهم است.
وی افزود: تا كنون حدود 900 شركت بر اساس اصل 44 قانون اساسی از یك تا صد درصد واگذار شده اما بیش از 90 درصد واگذاری ها كه در دوره نهم و دهم انجام شد برای رد دیون بوده است.
فولادگر گفت: در این دولت واگذاری ها به سمت بخش خصوصی حقیقی حركت كرده است اما درباره 7 - 8 واگذاری اشكال داشته ایم كه گزارش آن نوشته شده است.
وی افزود: برای واگذاری باشگاه استقلال و پرسپولیس در بودجه حكمی گذاشته ایم كه به روش بازار ثانویه و فرابورس این دو باشگاه كشف قیمت شوند و این موضوع را پیگیری می كنیم.
رئیس كمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اصل 44 قانون اساسی گفت: بر اساس اصلاح ماده 6 قانون اصل 44 همه شركت های وابسته به نهادهای عمومی، غیردولتی، بنیادها، وقفی و نیروهای مسلح اگر وارد حوزه انحصار شوند باید اطلاعات خود را به مركز ملی رقابت ارائه دهند.
فولادگر افزود: اگر بخواهند در حوزه بازار سرمایه نیز وارد شوند باید اطلاعات خود را به بورس بدهند.
وی گفت: ضمانت اجرای این قانون آن است كه اگر هیأت های مدیره این شركت ها همكاری نكنند محكوم و مرتكب جرم خواهند شد.
فولادگر افزود: 600 شركت برای واگذاری باقی مانده كه بیشتر شركت های خدماتی هستند و درباره واگذاری آنها بحث است كه می توان آنها را به بخش خصوصی واگذار كرد یا نه؟
وی گفت: باید از ظرفیت های قانون اصل 44 برای واگذاری ها استفاده كرد