ابلاغ آئین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، سخنگوی قوه قضائیه در ادامه نشست خبری از ابلاغ آئین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و كارگزاران نظام خبر داد و گفت: این قانون دستاوردی برای نظام اجرایی و قضایی كشور است.

غلامحسین اسماعیلی افزود: در اجابت خواست مردم و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و براساس وعده‌ای كه داده بودیم این آئین نامه ابلاغ شد.
وی گفت: تصویب این آئین نامه با تاخیر مواجه شده بود و رئیس قوه قضائیه بیان كرد وظیفه ما اجرای همه قوانین است و معطل ماندن قانونی را نمی‌پذیریم و این قانون معطل آئین نامه بود كه این آئین نامه جامع ابلاغ شد.
اسماعیلی افزود: این آئین نامه شامل دو گروه از مسئولان است كه گروه اول مشمولان اصل 142 قانون اساسی شامل رئیس جمهور، وزرا و برخی مقامات ارشد است كه از آغاز مسئولیت باید اموال خود را اعلام كنند تا قوه قضائیه پس از پایان مسئولیت بتواند آن را بررسی كند كه اگر افزایش نامتعارف داشت نتایج به مردم اعلام شود.
وی گفت: دسته دوم از مسئولان براساس این آئین نامه شامل خیل عظیمی از مسئولان در رده‌های استانداری، فرمانداری، نمایندگان مجلس و همه مقامات قضایی هستند كه بیشترین شمول را در قوه قضائیه دارد.
اسماعیلی افزود: سامانه‌ای بر همین اساس اعلام شده و باید این مسئولان در آغاز مسئولیت فهرست اموال خود، همسر و فرزندان خود را اعلام كنند و دایره شمول این قانون بسیار گسترده است و همه مسئولان انتظامی و اعضای شورای شهر كلان شهر‌ها و شهرداران را شامل می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اینكه هدف ما از تصویب این آئین نامه، صیانت از مقامات است نه مچ گیری، گفت: براساس این قانون باید از سلامت رفتار مالی كارگزاران نظام جمهوری اسلامی صیانت شود و مردم بدانند كارگزارانی در نظام داریم كه در دوره خدمت هیچ آلودگی مالی پیدا نكردند.
وی گفت: براساس این آئین نامه، ساز و كاری برای برخورد با متخلفان هم پیش بینی شده است.
اسماعیلی افزود: در این آئین نامه هركسی كه می‌خواهد عهده دار یكی از سمت‌های مندرج در قانون شود باید پیش از انتصاب، تعهد بدهد كه با انتصابش در این سمت دارایی اش را اعلام و در پایان دوره هم این دارایی را اعلام كند.
وی گفت: اگر كسی این تعهد را ندهد نمی‌تواند داوطلب نمایندگی مجلس و شورای شهر و دیگر مقامات شود.
اسماعیلی افزود:​ همه نامزد‌های انتخابات مجلس باید این تعهد را به فرمانداری‌ها بدهند و اگر رای آوردند به محض انتخاب، باید صورت اموال خود را در سامانه قوه قضائیه اعلام كنند.

مسلم بلال پور به 20 سال حبس محكوم شد

سخنگوی قوه قضائیه گفت: مسلم بلال پور از متهمان پرونده اخلال در نظام اقتصادی به 20 سال حبس محكوم شده است.
غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سوال خبرنگاری كه درباره آخرین وضعیت احكام صادره در پرونده‌های مفاسد اقتصادی پرسید، گفت: رسیدگی به پرونده اخلالگران نظام اقتصادی جزء اولویت‌های دستگاه قضایی است و شعب ویژه رسیدگی به این پرونده‌ها با تمام توان خود و سرعت در چارچوب قوانین و مقررات به این موارد رسیدگی می‌كنند و حتی در صورت نیاز یك یا دو شعبه به این شعب اضافه خواهد شد تا فرآیند رسیدگی با سرعت بیشتری انجام شود.
وی افزود:​ در فاصله بین نشست قبلی تاكنون به دو پرونده مهم یكی تعاونی البرز ایرانیان و ولیعصر رسیدگی و حكمشان صادر شد كه پیش از این در حاشیه جلسه عالی مسئولان قضایی در این خصوص اطلاع رسانی صورت گرفت.
اسماعیلی گفت: اما پرونده دیگری كه به آن رسیدگی شد پرونده مسلم بلال پور و همسر وی محبوبه صادقی است كه به اتهام مشاركت در اخلال در نظام اقتصادی از طریق وصول وجوه كلان تحت عنوان مضاربه و كلاهبرداری و حیف و میل كردن اموال شاكیان در مناطق حاشیه نشین شهرستان قم پرونده‌ای برای آن‌ها تشكیل و بعد از ارجاع به دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی حكم محكومیت آن‌ها صادر شد.
وی گفت: متهم ردیف اول پرونده مسلم بلال پور به 20 سال حبس بعلاوه 50 ضربه شلاق در انظار عمومی و محبوبه صادقی به 10 سال حبس محكوم شدند و هر دو به ضبط اموال ناشی از جرم و رد مال به شكات نیز محكومیت پیدا كردند.

دستور اخیر رئیس قوه قضائیه در باب محكومان مهریه، جدید نبود

سخنگوی قوه قضائیه گفت: دستورالعملی كه اخیراً ریاست قوه قضائیه در باب محكومان مهریه اعلام كرده است، دستورالعمل جدیدی نیست.
غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینكه در خصوص بازنگری زندانیان مهریه چه اقداماتی شده است و آیا نظر برخی حقوقدانان را مبنی بر اینكه معتقدند محكومان مهریه با دیگر محكومان مالی تفاوتی ندارند قبول دارید؟ افزود: دستور اخیری كه ریاست قوه قضائیه داد دقیقاً اجرای قانون نحوه اجرای محكومیت‌های مالی بود و دستورالعمل جدیدی صادر نشد.
وی گفت: به ما گزارش شده بود كه برخی همكاران ما در اجرای این قانون برداشت‌هایی دارند كه باعث زیاد شدن زندانیان مهریه شده است و در همین راستا دستور داده شد موضوع در چارچوب قانون موجود بررسی مجدد شود.
اسماعیلی گفت: البته تعداد قابل توجهی بر اساس همین قانون آزاد شدند.
وی افزود: مهریه، دیه و ضمانت‌ها بعنوان دین ابتدایی است و كسی ابتدا پولی نگرفته، اما دین ابتدایی را تقبل كرده است و قطعاً دین ابتدایی با دین معامله‌ای فرق دارد و تعجب می‌كنم چرا برخی حقوقدانان می‌گویند هیچ تفاوتی میان محكومان مهریه با دیگر محكومان مالی وجود ندارد.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینكه چرا وزیر دادگستری حكم مربوط به كشف 36 هزار كولر گازی قاچاق را متوقف كرده است؟ گفت: این موضوع به تعزیرات ارتباط دارد و من سخنگوی سازمان تعزیرات حكومتی نیستم، اما بر اساس اطلاعات حاشیه‌ای كه دارم این پرونده مربوط به سازمان تعزیرات است و بنابر پیگیری اصحاب پرونده دستور موقتی صادر شده بود كه این حكم برای بررسی بیشتر اجرا نشود، اما ظاهراً حكم قابلیت اجرا پیدا كرده است.
وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده متهمان محیط زیستی هم گفت: این موضوع در دادگاه مطرح است و مقرر شد اظهار نظر‌های كارشناسی تكمیلی انجام شود و ادامه روند رسیدگی در دادگاه انجام خواهد شد.

رسانه‌ها قانون حمایت از آمران به معروف را بازنشر دهند

سخنگوی قوه قضائیه از اصحاب رسانه خواست قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منكر را بازنشر دهند.
غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری گفت: در اوایل ماه مبارك رمضان از مردم خواستیم كه به تناسب حرمت این ماه، شئون اسلامی، ایرانی و فرهنگ اصلی خودمان را رعایت كنند و اكنون كه این ماه مبارك به پایان رسیده است درخواست مان از مردم این است كه دستاورد‌های ماه مبارك رمضان را حفظ كنند.
وی گفت: مؤمنان نگرانند نكند به خاطر شرایط جوی و گرمای هوا برخی شهروندان الزامات اسلامی، ایرانی و قانونی را رعایت نكنند.
وی افزود: ما از همه مردم می‌خواهیم دستاورد‌های ماه رمضان را در همه حوزه‌ها به ویژه در حوزه عفاف و حجاب حفظ كنند.
وی گفت:​ این روز‌ها شاهد نماد عینی امر به معروف و نهی از منكر از یكی از رانندگان تاكسی اینترنتی بودیم و این برادر عزیز راننده در مواجه با یك عمل ناهنجار احساس مسئولیت كرد و همه دیدیم كه چقدر این اقدام اثربخش بود به گونه‌ای كه هم آن شركت وارد عمل شد و هم آن خانم عذرخواهی كرد و خود را مقید به روابط قانونی جامعه دانست.
اسماعیلی افزود: این دستاورد ارزشمند در راستای اجرای عملی امر به معروف و نهی از منكر در سایه متولیان شكل گرفت.