سخنگوی قوه قضائیه: اجرای قانون رسیدگی به دارایی مسئولان زمینه ساز اعتماد بیشتر مردم است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، غلامحسین اسماعیلی با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری سه شنبه شب شبكه دو سیما درباره ساز و كار اجرایی این قانون افزود: این موضوع در اصل 142 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بنیان گذاشته شد و اكنون این بنیان، ارتقاء و تكامل یافته و علاوه بر مقامات مذكور در این اصل، جمع زیاد دیگری از مقامات در رده های مختلف و قوای سه گانه و بخش های حاكمیتی را در بر گرفته است.
و ی ادامه داد: اصل 142 قانون اساسی، رئیس جمهور و وزراء را مشمول این قانون دانسته بود اما قانون جدید در جهت اعتماد سازی برای جامعه، گروه گسترده ای از مقامات در قوای سه گانه و نهاد های تحت پوشش مقام معظم رهبری، شوراهای اسلامی و شهرداری ها را هم شامل شده است.
اسماعیلی تاكید كرد: این گستردگی قانون موجب افزایش اعتماد مردم به كارگزاران و خدمتگزاران جامعه خواهد شد.
وی با اشاره به اینكه ساز و كارهای لازم برای اجرای این قانون دیده شده است،گفت: از ناحیه رئیس قوه قضائیه، هیئتی مركب از قضات عالی رتبه كشور انتخاب می شوند و این هیئت، اموال و دارایی های مقامات را در ابتدا و انتهای مسئولیت آن ها بررسی می كند و برای مقامات مذكور در مواد 2 و 3 این قانون، اداره كل و سامانه ای پیش بینی شده است و اموال مقامات مذكور در این سامانه ثبت و نظارت می شود.
اسماعیلی با اشاره به اینكه آئین نامه اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و كارگزاران جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شده است، افزود: در مدت حداكثر 2 ماه سامانه ای در مركز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه شكل می گیرد و اداره كل در حوزه ریاست قوه قضائیه تشكیل می شود و این سامانه در اختیار این اداره كل قرار می گیرد.
وی ادامه داد: پیش بینی شده است اگر به هر دلیل، این سامانه راه اندازی نشد، اداره كل حتما راه اندازی شود و مقامات مشمول این قانون باید صورت جامع اموال و دارایی خود، همسر و فرزندان خود را از طریق این سامانه در اختیار این اداره كل و هیئت موضوع ماده یك این قانون قرار دهند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: برای رسیدگی به اموال رئیس قوه قضائیه هم شفافیت لازم در این قانون وجود دارد و همه مقامات مذكور در اصل 142 قانون اساسی و قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و كارگزاران جمهوری اسلامی ایران مكلفند صورت جامع اموال خود را به اداره كل اعلام كنند و رئیس قوه قضائیه هم باید در آغاز و پایان دوره مسئولیت، صورت جامع اموال و دارایی خود، همسر و فرزندانش را به مرجعی كه مقام معظم رهبری تعیین خواهند كرد اعلام كند و همزمان با اجرایی شدن این آئین نامه، قطعاً از ناحیه مقام معظم رهبری هم مرجع مذكور مشخص خواهد شد.
اسماعیلی افزود: نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقامات منصوب از ناحیه مقام معظم رهبری در هر رده، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، معاونان و مدیران كل مجلس و معاونان رئیس قوه قضائیه و روسای وابسته به قوه قضائیه و معاونان و مدیركل آن ها، دادستان كل كشور، رئیس دیوان عالی كشور، رئیس دیوان عدالت اداری و روسای كل دادگستری ها و همه دارندگان پایه قضایی و روسای دفاتر قوای سه گانه از جمله كسانی هستند كه شامل این قانون می شوند.
وی اضافه كرد: قرارمان در نظام جمهوری اسلامی ایران، خدمت صادقانه و پاكدستی است و اعلام اموال به مراجع مربوط برای بنده و امثال من ناگوار نخواهد بود.
اسماعیلی گفت: فرماندهان و مسئولان نیروهای مسلح از درجه سرتیپ تمام و بالاتر و همطرازان آن ها و همه روسای كلانتری ها در سراسر كشور و همه شهرداران كلان شهرها و شهرداران مناطق، اعضای شورای اسلامی شهرها و روسای گمرك كشور، ذی حسابان و ممیزان ادارات مالیات و بخش هایی كه به نوعی ارتباطات مالی با جامعه دارند هم مشمول این قانون می شوند.
وی افزود: گسترده بودن دامنه شمول افراد مندرج در این قانون، زمینه ساز اعتماد بیشتر مردم به مسئولان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در ارتباط با مقامات موضوع ماده یك این قانون و اصل 142 قانون اساسی، هیئت قضات عالی رتبه منصوب از ناحیه ریاست قوه قضائیه بررسی های لازم را انجام می دهند و پیش بینی شده كه این هیئت می تواند از بخش های مختلف مانند بانك ها، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، شهرداری ها و بخش های مختلف استعلاماتی را در مقام بررسی انجام دهد و همه دستگاه های اجرایی كشور مكلف هستند به آن پاسخ دهند و اطلاعات لازم را در اختیار این هیئت قرار دهند.
اسماعیلی افزود: در ارتباط با دیگر مقامات، آنچه كه در قانون پیش بینی شده، خوداظهاری از ناحیه این مقامات در آغاز و پایان دوره مسئولیت است و علاوه بر آن اگر به هر طریقی از ناحیه مراجع قضایی و بازرسی و اطلاعات افراد مطلع، چنانچه معلوم شد این دارایی، خلاف واقع افزایش یافته، عمل مجرمانه ای رخ داده است و اگر فرد در اعلام دارایی های خود صداقت لازم را به خرج ندهد و گزارش خلاف واقع دهد برخی در قوانین جزایی وصف مجرمانه دارد و تحت تعقیب قرار می گیرند و برخی عناوین كه وصف مجرمانه ندارد پیش بینی شده است كه با بررسی و اعلام نتیجه از اثرگذاری لازم در این قانون برخوردار خواهد بود.
وی با اشاره به اینكه ضمانت اجرایی متعددی برای این قانون دیده شده است، گفت: در ارتباط با مقامات مندرج در اصل 142 قانون اساسی، قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، ضمانت اجرای خیلی خوبی را پیش بینی كرده است كه اگر این افراد، صورت جامع اموال و دارایی های خود را اعلام نكنند و یا اگر بخشی از آن را كتمان كنند و تخلف دیگری انجام ندهند به محرومیت از حقوق اجتماعی و مجازات درجه شش محكوم خواهند شد و علاوه بر آن ضمانت اجراهای دیگری هم برای همه این مقامات پیش بینی شده است از جمله در بدو انتصاب باید تعهد نامه ای را به مراجع ذیربط ارائه دهند.
اسماعیلی افزود: سازمان امور اداری و استخدامی كشور باید با فعال شدن سامانه مربوط به رسیدگی به اموال مسئولان، فهرست مقاماتی را كه مشمول این قانون هستند به این سامانه اعلام كند.
وی با اشاره به اینكه جهل به قانون، رافع مسئولیت نیست، اضافه كرد: با توجه به اهمیت اجرای این قانون و ابلاغ آئین نامه اجرایی ان، جهلی نسبت به این قانون وجود ندارد.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینكه اگر ضمانت اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و كارگزاران جمهوری اسلامی ایران، تقویت شود بهتر است، افزود: اگر در بازنگری، ضمانت های اجرای بهتری برای این قانون پیش بینی شود به اعتمادآفرینی بیشتر در جامعه كمك می كند.
اسماعیلی در ادامه سخنان خود در برنامه گفت و گوی ویژه خبری شبكه دو سیما افزود: بیشتر مقاماتی كه مشمول اصل 142 قانون اساسی بودند در دوره های مختلف پس از انقلاب، صورت جامع اموال و دارایی های خود را اعلام كردند و مواردی هم داشتیم كه مشمول قانون بودند اما اعلام نكردند و متاسفانه ضمانت اجرایی نداشتیم اما اكنون این قانون، ضمانت اجرا پیدا كرده است.
وی ادامه داد: آیین نامه اجرایی این قانون مقرر كرده است كه قانون از زمان لازم الاجرا شدن، اجرا می شود یعنی به سال 1394 بر می گردد و همه كسانی كه از زمان تصویب این قانون، مشمول آن بوده اند چه اكنون در دوره مسئولیت باشند و چه نباشند قانون شامل حال آنها می شود و باید صورت دارایی و اموال خود در زمان آغاز و پایان مسئولیت خود را ارائه دهند.
اسماعیلی با اشاره به اینكه تلاش شده است راه های فرار از این قانون بسته شود، گفت: این قانون علاوه بر اموال مسئولان، اموال همسر و فرزندان آنها را هم شامل می شود و معمولان افراد مال دوست به بیگانگان اعتماد نمی كنند و برای فرار از اجرای این قانون اموال خود را به نام آنها نمی كنند.
وی ادامه داد: با این حال اگر مشخص شود اموال متعلق به آن مسئول است، رسیدگی می شود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: به علت اجرا نكردن قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و كارگزاران جمهوری اسلامی ایران، ممكن است سوء ظنی برای افرادی از جامعه به وجود آمده باشد اما واقع مطلب این است كه كارگزاران نظام، پاكدست هستند بنابراین در كنار اجرای این قانون باید سوء ظن ها را هم كنار بگذاریم و نباید نسبت به همه موضوعات، بدبین باشیم.
اسماعیلی، صیانت و حراست و اثبات پاكدستی مسئولان و بازدارندگی از آلودگی به مسائل مالی را از جمله اهداف اجرای این قانون برشمرد و تاكید كرد: نباید بدبین باشیم و قطعاً اجرای این قانون، نگرش ها را اصلاح خواهد كرد.
سخنگوی قوه قضاییه، خوداظهاری را از جمله نواقص این قانون برشمرد و گفت: این قانون تكلیف نكرده است كه الزاماً از ادارات و سازمان های مربوط استعلام شود و برای مقامات مشمول اصل 142 قانون اساسی در صورتی كه هیئت، لازم دانست استعلام انجام می شود.
انتظار بر این بود كه ضمانت اجراهای قوی تر دیده شود و همچنین دایره مشمول این قانون خیلی گسترده است.
وی ادامه داد: اینكه چرا اطلاعات به ویژه در مورد مقامات ماده 2 این قانون، محرمانه و طبقه بندی شده باشد و چرا نباید شفاف و در معرض عموم باشد از جمله انتقاداتی است كه نسبت به این قانون مطرح شده است.
اسماعیلی اضافه كرد: اگر ضرورت ایجاب كند از مرجع تصویب كننده نهایی این قانون یعنی مجمع تشخیص مصلحت نظام می خواهیم كه ابهامات این قانون را رفع یا آن را تكمیل كند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: مهم این است كه در دوره مدیریت جدید قوه قضاییه این سیاست راهبردی مدنظر قرار گرفته است كه حتی اگر بپذیریم این قانون، ابهام، اجمال یا نواقصی دارد، لازم الاجراست و باید این قانون را با همین وضعیت اجرا كنیم و اگر در آینده اصلاحاتی انجام شد به تناسب آن، آیین نامه اجرایی آن نیز بازنگری می شود.
وی افزود: اراده لازم برای اجرای این قانون وجود دارد و در فرایند اجرا اگر ابهاماتی باشد برای رفع آن اقدام خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه كرد: برای سلامت جامعه، مدیران باید از باور و تعهد لازم برخودار باشند و باید در گزینش مدیران و مقامات، دقت لازم را داشته باشیم اما این كافی نیست و باید ساختارهایی كه فسادزاست در بخش هایی مانند گمرك و امور مالیاتی را اصلاح كنیم و به گونه ای باشد كه ساختار، اجازه تخلف ندهد.
وی گفت: علاوه بر اصلاح ساختار، باید در عملكردها هم شفافیت لازم وجود داشته باشد.
اسماعیلی با بیان اینكه مردم صاحبان اصلی این انقلاب و كشور هستند، گفت: قوه قضاییه از نظارت همگانی و آحاد مردم استقبال می كند و گزارش دهندگان اطمینان داشته باشند مورد حمایت قرار خواهند گرفت و اسرار و هویت آنها افشا نخواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در سازمان بازرسی كل كشور، سامانه ای برای اطلاع رسانی مردم ایجاد شده است و امكان ارتباط تلفنی و مكاتبه ای هم وجود دارد، همچنین مراجع قضایی و دادسراها هم آماده دریافت این اطلاعات هستند.
وی اضافه كرد: می توانیم مشوق هایی را هم برای افشاكنندگان فساد در نظر بگیریم اما در حال حاضر ساز و كار قانونی آن را نداریم اما ریاست قوه قضاییه مقرر داشته است حسب مورد برخی از كسانی كه در این عرصه نقش آفرینی می كنند تشویق شوند كه این تشویق می تواند معنوی یا مادی و یا حمایت های مختلف باشد.
