تردد وسایل نقلیه فرسوده در كلانشهر‌ها ممنوع شد

غاز جلسه علنی مجلسبه گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش كمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح یك فوریتی ساماندهی بازار خودرو با ماده (9) مكرر این طرح با 161 رأی موافق، 15 رأی مخالف و یك رأی ممتنع از مجموع 216 نماینده حاضر در جلسه موافقت كردند.
بر اساس ماده (9) مكررطرح مذكور تردد، حمل بار و مسافر توسط وسائط نقلیه موتوری پس از رسیدن به سن فرسودگی در كلانشهر‌ها ممنوع است.
در تبصره 1 ماده 9 طرح ساماندهی بازار خودرو آمده است: دولت موظف است از محل صرفه‌جویی حاصل از بهبود و مدیریت مصرف سوخت ناشی از اجرای این قانون، ساز و كار و تسهیلات لازم را جهت جایگزینی خودرو‌های فرسوده حمل و نقل عمومی با خودرو‌های نو، فراهم كند.
همچنین در تبصره 2 ذكر شده است: تولید كنندگان خودرو و موتورسیكلت در داخل كشور موظفند به ازای تولید هر 4 دستگاه خودرویا موتورسیكلت، گواهی اسقاط خودرو یا موتورسیكلت معادل را از مركز اسقاط دریافت كنند.
شماره گذاری خودرو‌ها و موتورسیكلت منوط به ارائه گواهی اسقاط توسط خودروسازان و موتورسیكلت سازان معادل 25 درصد تولید ماهانه است.
مراكز اسقاط مكلف به ارائه گواهی اسقاط مورد تقاضای تولیدكنندگان خودرو و موتورسیكلت هستند.
واردكنندگان خودرو و موتورسیكلت موظفند به ازای واردات هر خودرو به تناسب مصرف سوخت، علاوه بر پرداخت عوارض گمركی، گواهی اسقاط خودرو معادل را دریافت كنند.
تعداد گواهی اسقاط به تناسب مصرف سوخت و قیمت خودروی وارداتی توسط سازمان ملی استاندارد ایران تعیین می‌شود.
در تبصره 3 طرح ساماندهی بازار خودرو نیز آمده است: آیین نامه اجرائی موضوع این ماده حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد مشترك سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد ایران و بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
موافقت مجلس با لایحه موافقتنامه بین دولت ایران و فنلاند در زمینه همكاری امور گمركی
نمایندگان مردم در خانه ملت با تصویب لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فنلاند در زمینه همكاری امور گمركی موافقت كردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فنلاند در زمینه همكاری امور گمركی با 139 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در جلسه موافقت كردند.
در ماده واحده این لایحه آمده است: موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فنلاند در مورد كمك و همكاری متقابل در امور گمركی مشتمل بر یك مقدمه و 23 ماده و یك ضمیمه شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
تبصره- در اجرای این موافقتنامه رعایت اصول 77، 125 و 139 قانون اساسی الزامی است.
نادر قاضی پور در مخالفت با لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فنلاند در زمینه همكاری امور گمركی گفت: باید در متن این لایحه توجه به اصل 139 قانون اساسی لحاظ شود.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینكه لایحه مذكور دارای غلط املایی است، تصریح كرد: اگر این لایحه دارای اهمیت است، چرا به مدت دو سال در كمیسیون اقتصادی بلاتكلیف بوده است.
سیدمحمدجواد ابطحی به عنوان مخالف دیگر لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فنلاند در زمینه همكاری امور گمركی گفت: اگر قرار باشد در شرایط تحریمی كنونی لایحه موافقتنامه‌ای تصویب شود، باید اولویت را به 15 كشور همسایه دهیم.
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینكه وزارت امور خارجه تاكنون گزارشی از توافقنامه‌های مشابه با كشور‌های خارجی به قوه مقننه ارائه نكرده است، تصریح كرد: در متن این لایحه مواردی وجود دارد كه ایراد قانونی است و در واقع دور زدن قانون محسوب می‌شود.
حسینعلی حاجی دلیگانی در موافقت با لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فنلاند در زمینه همكاری امور گمركی گفت: این موافقتنامه موجب رونق در تولید می‌شود، زیرا گمركات دروازه صادرات كشور محسوب می‌شوند.
نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی تصریح كرد: طبق مواد پیش‌بینی شده در این لایحه مبارزه با قاچاق نیز به طور جدی پیش‌بینی شده است.
غلامرضا كاتب به عنوان موافق دیگر لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فنلاند در زمینه همكاری امور گمركی گفت: تصویب چنین توافقنامه‌هایی موجب رهایی از درآمد‌های نفتی و افزایش درآمد‌های مالیاتی و گمركی می‌شود.
نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی تصریح كرد: سلامت اقتصادی و شفافیت در امور گمركی نیز از دیگر امتیازات مورد توجه قرار گرفته در لایحه مذكور است.
تصویب لایحه عضویت ایران در برنامه اندازه‌شناسی آسیا – اقیانوسیه
نمایندگان مجلس با لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در برنامه اندازه‌شناسی آسیا – اقیانوسیه موافقت كردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، 28 خرداد ماه) مجلس شورای اسلامی با كلیات و جزئیات لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در برنامه اندازه‌شناسی آسیا – اقیانوسیه با 151 رأی موافق، 5 رأی مخالف و یك رأی ممتنع از مجموع 208 نماینده حاضر در جلسه موافقت كردند.
در ماده واحده این لایحه آمده است: به دولت اجازه داده می‌شود در برنامه اندازه شناسی آسیا – اقیانوسیه به شرح یادداشت تفاهم پیوست و ضمائم آن عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت كامل مربوط اقدام نماید. تعیین و تغییر دستگاه اجرایی طرف عضویت بر عهده دولت است.
تبصره- رعایت اصول 77، 125 و 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص اصلاح یا بازنگری یادداشت تفاهم موضوع جزء‌های 2 و 4 بند پنجم یادداشت تفاهم، ضمیمه اول و ماده 14 ضمیمه دوم و یا هر گونه ضمیمه جدید الزامی می‌باشد.
علیرضا سلیمی در مخالفت با این لایحه گفت: در قرارداد‌هایی از قبیل برجام و توتال بسته شد نشان داد كه تعابیر و مفاهیم و آنچه در نظر می‌گیریم، متفاوت است كه باعث شده برای كشور ایجاد مشكل كند بنابراین باید با دقت نظر اعمال شود.
نماینده محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این لایحه و مقدمه آن تعاریف خاصی وجود دارد و هر كدام بار معنایی خاصی دارد بنابراین بر اساس آنچه از برجام و قرارداد‌های دیگر تجربه به دست آمده است باید در خصوص اینگونه لوایح با دقت بیشتری تصمیم گرفت لذا تقاضا می‌شود كه نمایندگان با این لایحه مخالفت كنند.
علی بختیار در موافقت با این لایحه گفت: اگر خواهان ارتباط با دنیا و همچنین مجامع بین‌المللی هستیم باید محدودیت‌ها را بپذیریم در حالی كه در این لایحه كمیسیون صنایع و معادن به عنوان كمیسیون اصلی و كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به عنوان كمیسیون فرعی بند به بند این لایحه را بررسی كرده و با اخذ نظرات كارشناسان با اكثریت آراء تصویب كردند.
نماینده گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مجلس نیازی به ورود به جزئیات را ندارد چرا كه جزئیات در كمیسیون‌های مربوطه بررسی شده لذا نیاز است كه نمایندگان به این لایحه رأی مثبت دهند.
اصلاح قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل 44 قانون اساسی
نمایندگان مجلس با اصلاحاتی در قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل 44 قانون اساسی موافقت كردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه 28 خرداد) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح بند 5 ماده 6 قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل 44 قانون اساسی با اصلاحات و الحاقات بعدی اعاده شده از شورای نگهبان، با اصلاح تبصره 3 بند 5 ماده 6 این طرح با 148 رأی موافق، 11 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 215 نماینده حاضر در صحن موافقت كردند.
براساس این اصلاح، بعد از عبارت "تصرف در اموال عمومی" كلمه "محسوب" حذف شد.
در ماده واحده این طرح آمده است.
تبصره 3- سازمان بورس و اوراق بهادار مكلف است كلیه اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل اشخاص حقوقی موضوع صدر این بند و اجزای آن و شركت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی تابعه و وابسته به آن‌ها را كه برای اولین مرتبه پس از لازم الاجراء شدن این قانون از انجام تكالیف خود در مهلت زمانی مقرر تخلف كنند متخلف محسوب و به پرداخت جریمه نقدی بر اساس ترتیبات مقرر در ماده (14) قانون توسعه ابزار‌ها و نهاد‌های مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 25 آذر 1388 و اصلاحات و الحاقات بعدی محكوم كند.
وجوه حاصل از این جریمه‌ها باید به حساب خزانه داری كل كشور واریز شود. همچنین اگر اشخاص حقوقی مذكور و شركت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به آن‌ها اعم از تابعه و وابسته تا سه ماه پس از اتمام مهلت قانونی نسبت به انجام تكالیف موضوع این بند اقدام نكنند یا در صورت تكرار تخلف در دوره‌های مالی بعد، سازمان بورس و اوراق بهادار مكلف است علاوه بر أخذ مجدد جریمه نقدی مذكور، اسامی اعضای هیأت مدیره و یا هیأت امنا و یا هیأت مؤسس آن‌ها را حسب مورد به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اعلام و این سازمان عضویت اشخاص حقیقی مذكور را به مدت سه سال در كلیه اشخاص حقوقی موضوع این بند و سایر شركت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی اعم از دولتی و یا خصوصی لغو كند.
هرگونه دریافتی اشخاص حقیقی مذكور از شركتها، بنگاه‌های اقتصادی و مؤسسات متخلف از احكام این بند مشمول مجازات تصرف در اموال عمومی می‌شود.
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در مدت زمان مزبور نباید هیچ گونه خدمات ثبت شركت‌ها و مؤسسات غیر تجاری به اشخاص حقیقی مذكور ارائه و همچنین عضویت آن‌ها در هیأت مدیره و یا برای تصدی سمت (پست) مدیرعاملی در شركت‌های دیگر و تأسیس شركت‌های جدید یا سهامداری آن‌ها را نیز نباید ثبت و تأیید كند.
شركت روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران مكلف است آگهی لغو عضویت اشخاص حقیقی مذكور را در كلیه اشخاص حقوقی موضوع این بند و سایر تعاونی‌ها و شركت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی اعلام و در پایگاه اطلاع رسانی خود بارگذاری كند. هزینه آگهی‌های مذكور بر عهده متخلف می‌باشد.
در ادامه نمایندگان با اصلاح تبصره 4 بند 5 ماده 6 قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل 44 قانون اساسی مبنی بر اضافه شدن عبارت "این ماده" بعد از عبارت "به صورت تضامنی در اجرای احكام" پرداخته و آن را با 147 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 215 نماینده حاضر به تصویب رساندند.
براساس تبصره 4 اصلاح شده؛ اشخاص حقوقی موضوع صدر این بند و اجزای آن و شركت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی تابعه و وابسته به آن‌ها در صورت تخلف از تكالیف مقرر در این ماده به صورت تضامنی در اجرای احكام این ماده مسؤولیت دارند.
سازمان بورس و اوراق بهادار مكلف است اشخاص حقوقی مذكور را در صورت تخلف و یا عدم انجام تكالیف قانونی از سوی هر یك از شركت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی تابعه و وابسته به آنها، مطابق احكام و اجزاء و ترتیبات مقرر در ماده (14) قانون توسعه ابزار‌ها و نهاد‌های مالی جدید بورس مصوب 25 آذر 1388 جریمه كند.
همچنین نمایندگان به اصلاح بخشی دیگر از این ماده پرداختند كه در آن قید شده بود تا بعد از عبارت "عدم رعایت این" عبارت "تبصره" جایگزین عبارت "بند" شود و آن را با 147 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 217 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
براساس اصلاح صورت گرفته تبصره الحاقی بدین صورت تغییر یافت.
تبصره الحاقی - متن زیر به عنوان یك تبصره به بند «الف» ماده (21) قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 8 بهمن 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن الحاق می‌شود:
تبصره - وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان خصوصی سازی) مكلف است دستورالعمل اجرائی روش انتخاب مشتریان راهبردی (استراتژیك) و احراز و پایش اهلیت مدیریتی را در واگذاری‌ها رعایت كند. عدم رعایت این تبصره در حكم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.
آغاز جلسه علنی مجلس
جلسه علنی مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست مسعود پزشكیان آغاز شد
ادامه رسیدگی به گزارش كمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح یك فوریتی سامان دهی بازار خودرو، گزارش كمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 در مورد طرح یك فوریتی اصلاح بند 5 ماده 6 قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل 44، گزارش كمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه عضویت ایران در برنامه اندازه شناسی آسیا و اقیانوسیه، گزارش كمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد حادثه واژگونی اتوبوس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، گزارش كمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقت نامه بین جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فنلاند درباره كمك و همكاری متقابل در امور گمركی، گزارش كمیسیون انرژی در مورد طرح افزایش ظرفیت پالایشگاه‌های میعانات گازی و نفت خام با استفاده از سرمایه گذاری مردم از محور‌های امروز دستور كار نمایندگان در مجلس است.