طرح احیای اصل 49 قانون اساسی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما،​ محمد دهقان در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبكه دو سیما افزود:​ در گذشته طرح هایی در این زمینه مطرح شد اما دستگاه های مختلف از مجلس می خواستند این موضوع را در طرح های دیگر مانند طرح اعاده اموال نامشروع كه در سال 96 مطرح شد ادغام كنند اما پس از طرح بررسی این طرح ها در مجلس شورای اسلامی مواردی كه مربوط به اصل 49 قانون اساسی بود حذف می شد.
وی گفت: در بهمن سال گذشته سومین بار طرح اجرای اصل 49 مطرح شد و مبنای كار را قانون تصویب شده در این زمینه در سال 63 گذاشتیم.
عضو كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با بیان اینكه اصل 49 قانون اساسی برای عموم مردم است و فقط مربوط به مسئولان نیست افزود:​كشف جرم در پیشرفته ترین كشور ها 50 درصد است و برای اینكه جرائم مالی در دنیا اتفاق نیفتد از صاحبان سرمایه می پرسند كه پول را از كجا آورده اید.
دهقان گفت: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز پیش از رواج یافتن این گونه قوانین در دنیا این مسئله را در اصل 49 دیده است.
وی با بیان اینكه اگر اصل 142 قانون اساسی اجرا می شد مسئولانی با سرمایه هزار میلیاردی نداشتیم افزود: در طرح احیای اصل 49 قانون اساسی ضابطان مشخص شده اطلاعات را درباره اموال نامشروع افراد به دادستان ارائه می دهند البته اطلاعات باید دقیق و بر اساس دلایل باشد و اگر برای دادستان ثابت شود این اموال نامشروع است از دادگاه بازگرداندن این اموال به بیت المال را می خواهد.
عضو كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: البته دادستان ها باید ابتدا سراغ كسانی بروند كه ثروت های بسیار زیادی دارند و ثروت آنها مشكوك به نامشروع بودن است.
دهقان افزود: طرح احیای اصل 49 قانون اساسی ربطی به اصل 142 ندارد.
وی گفت: تعریف مال نامشروع در این طرح مشخص است و 20 نفر از كارشناسان حقوقی آن را تعریف كرده اند.
عضو كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی افزود: در ماده 22 این طرح تاكید كرده ایم دادگاه اموال نامشروع را به نفع دولت مصادره می كند و درآمد حاصل از آن هزینه فقرزدایی و ایجاد اشتغال می شود.
دهقان گفت: اصل بر برائت است اما در این طرح به جرم كاری نداریم بلكه وظیفه اداری دادستان ها بررسی ثروت هاست و نامشروع بودن آن باید برای دادستان احراز شود.
وی افزود: زمانی كه دلایل مبنی بر نامشروع بودن مال وجود داشته باشد اصل برائت كنار می رود.

علی اكبر كریمی عضو كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در این برنامه گفت: اصل 49 قانون اساسی بر دولت تكلیف كرده است كه به مال های غیر مشروع رسیدگی كند البته باید اجرای این اصل با رعایت قانون و شرع باشد.
وی افزود: در رده های مختلف مسئولان و مردم افرادی از راه های نامشروع ثروت های زیادی اندوخته اند كه قانون مشخصی برای مهار این روند وجود نداشت.
كریمی گفت: چطور مسئولی كه در 30 سال خدمت خود به طور میانگین ماهانه 10 میلیون حقوق گرفته است اكنون هزاران میلیارد تومان سرمایه دارد و در ویلاهای 100 میلیارد تومانی زندگی می كند.
عضو كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: این سرمایه با سابقه حقوق بگیری آن مسئولان همسان نیست.
وی گفت: آموزه های دینی برای ما این دغدغه را ایجاد كرده است كه صاحبان اموال نامشروع باید به جامعه پاسخ دهند و این باید رویكرد نظام اسلامی باشد.
كریمی افزود: طرح احیای اصل 49 قانون اساسی برای مقابله و برخورد با كسانی است كه در گذشته اموال نامشروع به دست آورده اند این اصل برای جلوگیری از وقوع جرم كسب مال نامشروع است.
عضو كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: این طرح در حریم شخصی افراد تجسس نمی كند زیرا مشخص شدن اموال نامشروع خواست همه مردم است.
وی افزود: مخاطب اصل 49 قانون اساسی دولت است و انتظار داریم دولت در این زمینه جدیت بیشتری داشته باشد.
كریمی با بیان اینكه از زمینه هایی كه موجب تحصیل مال نامشروع می شود نبود شفافیت در جامعه است گفت: شفافیت از شعارهای انتخاباتی رئیس جمهور بود اما از سال 92 هیچ حركتی برای تحقق این شعار انجام نشده است.
عضو كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: البته لایحه شفافیت در 36 ماده و درباره شفایت فرایند ها و اطلاعات سازمانی نوشته شده كه لایحه خوبی است كه به مجلس ارائه می شود اما این كار تاخیر دارد.
وی گفت: دولت ها منشاء بسیاری از رانت های اقتصادی بوده اند كه نمونه آن تعیین نرخ دستوری ارز در سال گذشته بود كه ده ها هزار میلیارد تومان رانت در جامعه ایجاد كرد.
كریمی با بیان اینكه تعیین نرخ دستوری ارز موجب شد 18 میلیارد دلار در میان افرادی توزیع شود افزود: تاكنون به فهرست كامل كسانی كه ارز 4 هزار و 200 تومانی دریافت كرده اند نرسیده ایم.
عضو كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: طرح خصوصی سازی نیز منشاء رانت گسترده در جامعه بوده است.
وی افزود: زمانی ژن خوب مطرح می شد اما اخیراً پیوند خوب مطرح می شود كه ثروت و قدرت را به یكدیگر وصل می كند و رانت های بزرگی ایجاد می شود.
كریمی گفت: طرح احیای اصل 49 از این مسائل جلوگیری و با رانت خواران برخورد می كند.
عضو كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: بیش از 3/5 میلیون واحد صنفی در كشور فعالند كه درست كار می كنند اما افرادی وارد بازار می شوند و در پنج سال سرمایه ای به دست می آوردند كه ده ها برابر سرمایه یك تاجر 50 ساله است و طرح احیای اصل 49 قانون اساسی برای رسیدگی به این سرمایه هاست.
محمد حسین رستمی مدیر كل آموزش و ترویج قانون اساسی ریاست جمهوری نیز در این برنامه گفت: نقدهایی به طرح احیای اصل 49 قانون اساسی از جمله نامشخص بودن واژه اموال غیر مشروع یا بیت المال در این طرح وجود دارد.
وی افزود: واژه دولت در اصل 49 قانون اساسی به معنای حاكمیت است و اگر طرح احیای این اصل تصویب شود دولت چون مجری قانون است مشكلی در اجرای آن نخواهد داشت اما قانون نویسی درست ركن اجرای قانون است.