همه در برابر قانون یكسان هستند

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام و المسلمین محمد جعفر منتظری در استودیو گفتگوی ویژه خبری شبكه دوم سیما افزود: با توجه به مجموعه قوانین و مقررات خصوصا آئین دادرسی كیفری مصوب سال 1392 مسئولیت های بسیاری متوجه دادستان های كشور شده است.
وی با تقسیم بندی حقوق مردم به دو دسته كلی ادامه داد: حقوق شخصی اولین حقوق هر فرد است و ورود دستگاه قضا به درخواستی كه هر فرد داراست مرتبط می شود بدون درخواست و شكایت و خواسته، دستگاه قضایی حق ورود به موضوع شخصی افراد ندارد.
دسته دوم حقوق مردمی، حقوق عامه نام دارد و این دسته شامل حقوقی كه تامین كننده منافع عامه مردم است و مدعی خاصی ندارد­می شود.
حجت الاسلام منتظری گفت: در قانون اساسی، یكی از وظایف مهم قوه قضائیه و دستگاه قضا، احقاق حقوق عامه است، البته نقش مردم هم این بین بسیار اهمیت دارد زیرا وقتی مردم مطالبه گری كنند دستگاه قضا هم موظف است كه با مسئولیتی چندین برابر، حقوق عامه را پیگیری كند. پس هم اطلاع رسانی و هم مطالبه گری از وظایف مهم مردم در قبال مشكلات و موارد عامه تعریف می شود. بدین منظور سامانه ای طراحی و در دسترسی قرار گرفته كه مردم از سراسر كشور می توانند خواسته یا مطالبات خود را به مسئولین قضایی كشور اطلاع رسانی كنند.
او ادامه داد: تاكنون از طریق پل های ارتباطی مردم با ما، اطلاع­ رسانی های فراوانی از طرق تماس تلفنی، سایت و حتی پیامك ­صورت گرفته است.
وی اضافه كرد: در همین تهران كه متاسفانه به دلایلی مورد تعرض فراوان قرار گرفته اعم از مناطق كوهستانی و منابع طبیعی، مواردی بوده كه به نام مسئولین عده ای اقدام به تصرف اراضی كردند آنها بر این باورند كه اگر نام مسئولین برده شود دیگر كسی با آنها كاری ندارد. جا­دارد از مردم تقاضا كنم اگر شنیدند جایی حقوقی از عامه مردم مورد تعرض قرار گرفته، حتی به نام هر مقامی، حتما آن را گزارش دهند. دستگاه قضا بدون تعارف با هر متخلفی برخورد می كند. حتی اگر در جایی یك مسئول هم قصد تعرض به حقوق عامه را داشته باشد با برخورد ما مواجه می شود.
دادستان كل كشور گفت: بی شك دستگاه قضایی برای رسیدگی به هر موضوعی از كارشناس مربوط كمك می گیرد اما برخی مسائل نیاز به كارشناسی ندارد مانند زمانی كه هواپیمایی تاخیر دارد و شركت هواپیمایی باید به مسافر جریمه بپردازد این دیگر كارشناسی نمی خواهد.
منتظری افزود: در مورد حادثه سیل های اخیر پس از بررسی هایی دریافتیم كه برخی مسئولین مقصر هستند. باید كارهایی را می كردند كه نكردند عدم اقدام به موقع و ترك اقداماتی كه منجر به نجات عامه شود و موجب خسارت هایی می شود ، مسئولین امر باید جوابگو باشند زیرا بی شك بخشی از خسارتهای حادثه سیل در استان های كشور حاصل بی دقتی برخی مسئولین بوده است كه باید با تصمیم درست، از تكرار آن جلوگیری شود.
او ادامه داد: موضوع سكه و اقدامات این چنینی كه منشأ آن در برخی دستگاه هاست، پرونده هایی در دادسرا و دادگاه ها دارد، در این حوزه وظیفه حاكمیت داریم، دستگاه های فرهنگ ساز جامعه اعم از صدا و سیما و رسانه های مكتوب و روزنامه ها و مراكز علمی و آموزش و پرورش اطلاعاتی را باید به مردم انتقال دهند، اطلاعات حقوقی مردم كمی ضعیف است.
منتظری گفت: اگر مردم در برخی مسائل توجیه شوند بی شك دیگر وارد چنین جریاناتی از قبیل سكه و ارز نمی شوند البته دستگاه قضا موظف است جهت احقاق حقوق ضرر كرده در زمینه ارز و سكه، اقدام كند اما بعضا تعداد این افراد زیاد است و نباید همه توقعات از دستگاه های اجرایی باشد بلكه مردم هم باید توجه بیشتر و دقت در نحوه سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی به خرج دهند.
مقصر شناخته شدن چهار شهردار استان فارس در حادثه سیل اخیر
دادستان عمومی و انقلاب استان فارس از مقصر شناخته شدن چهار شهردار از استان فارس در حادثه سیل ابتدای سال خبر داد.
حیدر آسیابی در ارتباط زنده تلفنی با استودیو گفتگوی ویژه خبری شبكه دوم سیما افزود: براساس نظر هیئت كارشناسی سه نفره، 2 نفر از شهرداران ادوار مختلف شیراز در حادثه سیل هفته های اول امسال مقصر شناخته شده بودند كه یكی از آنها 70 درصد و دیگری 30 درصد از تقصیر را موجب شده است.
وی ادامه داد: تقصیر یكی از آنها به طرح لوله گذاری انتقال آب به مسیل یا آبهای سطحی مربوط می شود كه­ شهردار فعلی هم به علت رعایت نكردن ملاحظات لازم در زمان سیل و لایروبی مسیل ها مقصر شناخته شده است.
آسیابی گفت: این پرونده پس از هیئت سه نفره به هیئت 5 نفره ارجاع و سرانجام 4 نفر از شهردارهای ادوار مختلف شیراز هر كدام به میزان 25 درصد در وقوع خسارات سیل اخیر مقصر شناخته شدند كه پرونده این افراد در مرحله صدور كیفرخواست می باشد و مجازات در دادگاه تعیین خواهد شد.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری دادستان كل كشور نیز در استودیوی این برنامه به تجاوزات گوناگون به منابع طبیعی اشاره كرد و افزود: عوامل گوناگونی در این باره دخیلند كه یكی از آنها به طمع ورزی عده ای و عامل دیگر به بی تعهدی برخی مسئولان در اجرای وظایفشان مربوط می شود.
وی گفت: اگر دستگاه قضا، سازمان جنگلها ، منابع طبیعی ، امور اراضی و جهاد كشاورزی به وظایف خود درست عمل كنند­ از منابع طبیعی، جنگل ها و دریاها صیانت خواهد شد.
منتظری افزود: وظیفه دستگاه قضایی آن است كه پس از احراز جرم با متخلفتن برخورد كند و دیگر دستگاه های اجرایی نیز موظفند كه جلوی وقوع تخلف و جرم را بگیرند.
دادستان كل كشور در خصوص فیش های نجومی نیز افزود: قبل از هر چیز باید مطلع شویم كه چه كسی چنین حقوقی می گیرد ­دستگاه قضا به صرف اینكه در جایی كسی اطلاعات دست اولی را منتشر می كند­ نمی تواند ورود پیدا كند و مجلس شورای اسلامی در موضوع حقوق نجومی ورود و قوانینی مصوب كرد و دستگاه های اجرایی هم مجبورند در چارچوب قانون گام بردارند و اگر تخلفی شود در گام اول باید دستگاه های اجرایی ورود كنند و مسئولین دولتی نیز باید خودشان همت كنند و جلوی مسائل این چنین را بگیرند.
وی درخصوص نفوذ یك زن به وزارت نفت گفت: فقط می توانیم بگوییم كه چنین جرمی صورت گرفته است اما جزئیات قابل انتشار نیست، وقتی چنین مشكلی پیش می آید و روند تحقیق آغاز می شود دستگاه قضا از نظر قانونی مجاز به افشای اطلاعات نیست البته افشای اطلاعات به مصلحت كشور و عامه مردم نیست زیرا اطلاعات ناقص و بی اساس به درد كسی نمی خورد پس باید تا پایان تحقیقات و كامل شدن اطلاعات صبر كرد.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری در پایان گفت: در حال حاضر جامعه از فضای مجازی بدون مدیریت، آسیب های فراوانی می بیند لذا همه مسئولان باید اهتمام ورزند كه آسیب ها به حداقل برسد.