تورم 65 درصدی تولید

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، سعید زرندی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبكه دو سیما با بیان اینكه بیش از 10 میلیون نفر در بخش صنعت و معدن فعالند و این بخش 33 درصد اشتغال كشور و 37 درصد جی دی پی را به خود اختصاص داده است افزود: كاهش نقدینگی و مواد اولیه از چالش های سال گذشته بخش صنعت و معدن كشور بود.
وی گفت: سال گذشته واردات كشور 42 و 6 دهم میلیارد دلار بود كه در مقایسه با سال 96 21 درصد كاهش یافت.
زرندی افزود: 16 درصد واردات كشور كالاهای مصرفی بود كه سال گذشته این میزان 30 درصد كاهش یافت اما به دلیل اینكه 84 درصد واردات كشور مربوط به كالاهای واسطه ای و سرمایه ای است، واردات این كالاها نیز كاهش زیادی داشت و در تولید كشور تأثیر گذاشت.
وی گفت: افزایش و بی ثباتی نرخ ارز نیز از دیگر مشكلات تولید كنندگان در سال 97 است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: اكنون هر دستگاهی كار خود را انجام می دهد اما اگر قرار است رونق تولید اتفاق بیفتد باید جهت كارها به سمت بخش تولید باشد كه تا كنون این اتفاق نیفتاده است.
زرندی گفت: وزارت صنعت در جهت ایجاد ثبات برای صنعتگران تلاش كرده است صدور بخشنامه ها را كاهش دهد و اكنون با تلاش مسئولان در اقتصاد كلان كشور ثبات ایجاد شده و این در بازار نیز دیده می شود.
وی افزود:نظام بانكی آمادگی پرداخت تسهیلات با هدف افزایش نقدینگی تولید كنندگان را ندارد.
زرندی با بیان اینكه 25 درصد تسهیلات بانكی به بخش صنعت اختصاص یافته است افزود: 75 درصد این رقم نیز تسهیل وام های معوق تولیدكنندگان است.
وی با اشاره به اینكه بر اساس قانون، 40 درصد منابع بانك مركزی باید به بخش صنعت و معدن اختصاص یابد افزود: باید روش های جدید تأمین مالی تولید كنندگان در بانك و بورس ایجاد شود زیرا در حال از دست دادن زمان استفاده از این روش ها هستیم.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: اكنون به بدترین شكل برای بخش صنعت و معدن تأمین مالی می كنیم.
زرندی افزود: در شرایط اقتصادی سال 97 و كنونی نمی توانستیم از صنعت خودروسازی حمایت نكنیم.
وی گفت: افزون بر این تحول در بخش خودروسازی را خواستاریم اما نمی توانیم در شرایط كنونی این بخش را رها كنیم.
زرندی با بیان اینكه از نخستین تحریم ها؛ تحریم بخش قطعات خودروسازی بود، افزود: البته در سال 97 با تدابیری بخش زیادی از این قطعات وارد و خودروها ساخته شد.
وی گفت: از اسفند سال 96 تا خرداد سال 98 قیمت مواد اولیه خودروسازی 223 درصد افزایش یافته است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: به دلیل كاهش ارزش پول ملی و تبدیل خودرو به كالای سرمایه ای مردم برای خرید خودرو هجوم آوردند و دلال ها نیز بازار را به هم ریختند.
زرندی گفت: البته تولید 1100 دستگاه خودرو در آذر سال 97 به 2200 خودرو برای پاسخگویی به تقاضای مردم در اسفند سال گذشته افزایش یافت.
وی افزود: تمركز وزارت صنعت معدن و تجارت بر تولید داخلی است و به عنوان نمونه در حوزه خودروسازی هدف گذاری 350 میلیون یورویی در بخش قطعه سازی شده است.
زرندی گفت: برای توسعه صادرات غیرنفتی نیز برنامه ریزی كرده ایم.
عزیز اكبریان رئیس كمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز در این برنامه گفت: آنچه كه از آمارهای داخلی و سازمان های بین المللی برداشت می شود، امسال رشد اقتصادی كشور منفی شش و نیم درصد و تورم 40 درصد است و نمی دانیم رئیس جمهور بر چه اساسی گفته است رشد اقتصادی امسال مثبت خواهد شد.
وی افزود: مشخص نیست در این رشد اقتصادی چه برنامه ای می خواهیم برای كمك به بخش صنعت و معدن اجرا كنیم.
اكبریان گفت: سال گذشته وضع ذخایر ارزی و ذخیره مواد اولیه كارخانه ها بهتر بود اما امسال با مشكلات بیشتری در این زمینه روبرو هستیم و آن چه كه داریم ثبات نرخ ارز است.
وی افزود: با این روند با ركود سختی در انتهای سال روبرو خواهیم شد و اگر دولت نمی تواند ارز صنعتگران را تأمین كند، این مسأله را به خود آنها واگذار كند.
رئیس كمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: دولت نه تنها ارز تولید كنندگان را تأمین نمی كند بلكه اجازه تأمین آن را نیز به آنها نمی دهد.
اكبریان با بیان اینكه در عمل مرد جهاد اقتصادی نیستیم، افزود: آیین نامه های متعددی در جهت بهبود فضای كار صادر می شود اما آخر آن آیین نامه ها نكته ای قرار می دهند كه كار انجام نشود.
وی گفت: بر اساس ماده 46 قانون برنامه ششم، سالانه 40 درصد تسهیلات بانك ها باید به بخش صنعت و معدن اختصاص یابد اما اكنون از این رقم حدود 25 درصد اختصاص می یابد.
اكبریان افزود: تا زمانی كه برنامه ریزی بلند مدت نداشته باشیم و همه دستگاه های مربوط به اقتصاد كشور هماهنگ نباشند مشكلات وجود خواهد داشت.
وی گفت: همه دستگاه ها می گویند بر اساس قانون عمل می كنیم اما مسئولیت برای رفع موانع قانونی بر عهده سران قوا گذاشته شده است تا كارها با سرعت انجام شود.
رئیس كمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: بیشتر مسائلی كه در بخش تولید ایجاد می شود بر اثر بی ثباتی تصمیمات دولت است.
اكبریان گفت: بانك مركزی در پی حل مشكل تولید نیست و می گوید مأموریتش كنترل نرخ ارز و حفظ ارزش پول ملی است كه البته این سیاست؛ اشتباه است و همین سیاست موجب شد دلار سه هزار تومانی به 13 هزار تومان برسد و اكنون نیز همین روند ادامه دارد.
وی افزود: با توجه به این كه مدیران شركت خای خودروسازی دولتی هستند باید پیش بینی تحریم قطعات خودرو را می كردند و خودروهایی كه حتی تولید نداشتند پیش فروش نمی كردند.
اكبریان گفت: از دیگر عوامل به هم ریختگی بازار خودرو ممنوعیت واردات خودرو است در حالی كه هیچ قانونی برای آن وجود ندارد و دولت فقط باید با تعرفه واردات خودرو را كنترل كند.
وی افزود: برای رونق تولید باید مشكلات صادركنندگان را حل كرد تا صادرات رونق بگیرد.


آرمان خالقی قائم مقام دبیر كل خانه صنعت و معدن نیز در این برنامه گفت: اگر هر چند وقت یك بار شوكی به اقتصاد وارد نشود بخش صنعت و معدن و تولید كنندگان به ثبات نسبی رسیده اند.
وی افزود: باید وضع با ثباتی در اقتصاد كشور ایجاد شود تا صنعتگران بتوانند برنامه ریزی بلندمدت داشته باشند.
خالقی گفت: ثبات بخش صنعت و معدن ناپایدار است و اگر دولت از گذشته درس گرفته باشد و مجلس شورای اسلامی نیز دقیق نظارت كند دیگر نباید شاهد تصمیمات خلق الساعه و عجولانه باشیم.
وی افزود: نیاز بخش تولید به نقدینگی در مقایسه با سال 96 چهار برابر و خریدهای تولید كنندگان به جای اعتباری و مدت دار، نقدی شده است.
قائم مقام دبیركل خانه صنعت و معدن با بیان اینكه بانك ها تمایلی برای پرداخت تسهیلات به بخش تولید ندارند گفت: تمایل بانك ها بیشتر به بخش تجارت و خدمات است تا سرمایه آنها زودتر بازگردد.
خالقی افزود: در حالی كه در شرایط جنگ اقتصادی هستیم اما دستگاه های مختلف آرایش جنگ اقتصادی ندارند و نتوانسته اند به انسجام برسند.
وی با بیان این كه نظرات كارشناسان بخش خصوصی در تصمیمات دولت لحاظ نمی شود گفت: البته اخیراً وزارت صنعت از نمایندگان بخش خصوصی برای اتخاذ برخی تصمیم ها دعوت می كند.
خالقی خواستار رفع مشكلات صادركنندگان شد.
ابوالفضل روغنی گلپایگانی رئیس كمیسیون صنایع اتاق بازرگانی نیز در این برنامه گفت: برای واحدهای صنفی تأمین نقدینگی بسیار سخت شده است.
وی افزود: حدود 12 درصد از منابع بانك ها در اختیار واحدهای صنعتی و تولیدی برای سرمایه در گردش آنها قرار گرفته است.
روغنی گلپایگانی گفت: تحریم های داخلی بالاتر از تحریم های خارجی است و مالیات، تأمین اجتماعی، محیط زیست و ... عرصه را روز به روز برای صنعتگران تنگ تر می كند.
وی افزود: از نقدهای جدی به وزارت صنعت، معدن و تجارت صدور بخشنامه های متعدد درباره صادرات است كه این بخش را دچار مشكل می كند.
رئیس كمیسیون صنایع اتاق بازرگانی گفت: اتاق بازرگانی توان جلوگیری از تعدد قوانین و آیین نامه های دولت را ندارد و در دولت از بخش خصوصی نظری گرفته نمی شود.
روغنی گلپایگانی افزود: اكنون همه واحدهای صنعتی كشور از بزرگ و كوچك حال خوشی ندارند.
وی گفت: برای رونق اقتصادی، ارز 4200 تومانی باید حذف شود و قوانین ثبات داشته باشند و نقدینگی صنعتگران تأمین شود.