سربازان گمنام امام زمان موفق شدند با اقدام هوشمندانه و هنرمندانه یك شبكه گسترده جاسوسی آمریكا را در تمامی كشور‌های دنیا شناسایی كنند
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ غلامحسین اسماعیلی در پنجمین نشست خبری خود در پاسخ به سوال خبرنگاری كه پرسید فرآیند قضایی كشف شبكه جاسوسی آمریكایی كه آقای شمخانی پیش‌تر اعلام كرده است، به كجا رسید و پرونده در چه مرحله‌ای است؟ افزود: همچنان شاهد هستیم كه آمریكا به انواع و اقسام روش‌ها به دنبال استمرار جنایات خود در منطقه و كشور عزیزمان است البته در ایران اقداماتش موفق نبوده است
وی ادامه داد: از اقدامات آمریكا خوی تجاوز گری اوست، تجاوز به حریم آب‌های سرزمینی ما توسط پهپاد جاسوسی آمریكایی نمونه‌ای از آن بود كه البته پاسخ قاطعی را دریافت كردند.
اسماعیلی گفت: تقویت شبكه جاسوسی منسجم برای دریافت اطلاعات در داخل كشور و آسیب رساندن جزو برنامه‌های آمریكای ستمگر است.
وی گفت: تیم‌های متعدد جاسوسی توسط سرویس جاسوسی آمریكا به كار گرفته می‌شود كه در یك مرحله، سربازان گمنام امام زمان موفق شدند با اقدام هوشمندانه و هنرمندانه یك شبكه گسترده جاسوسی آمریكا را در تمامی كشور‌های دنیا شناسایی كنند كه خود آن جای تعجب بود كه چگونه آن شبكه گسترده در تمام دنیا توسط ایران اسلامی كشف شد و اطلاعات این شبكه به كشور‌های دیگر نیز داده شد از جمله تبادل اطلاعات با كشور‌های دوست ما و چین بود و اعضایی كه در آن جا شناسایی شدند، اعدام هم شدند.
اسماعیلی با بیان اینكه خوی تجاوزگری آمریكا تمام شدنی نیست، گفت: این شبكه كارش تمام شد، اما خوی تجاوزگری آن تمام شدنی نیست و شبكه دیگری را ساماندهی كردند كه این شبكه نیز در نیمه دوم سال 97 با تلاش سربازان گمنام امام زمان شناسایی شد و عوامل آن كه بعضا در مراكز مهم نظامی، انتظامی، وزارت دفاع و مراكز هسته‌ای و مراكز مربوط به زیرساخت‌های عمومی كشور فعال بودند، شناسایی شدند و عوامل آن اكثر قریب به اتفاق دستگیر و به مراجع قضایی تحویل داده شدند.
وی ادامه داد: دو نفر از آنها كه غیرنظامی بودند در دادسرای امنیت تحقیقاتشان به اتمام رسید و محاكمه در دادگاه انقلاب برگزار و حكم حبس طولانی مدت برای آنها صادر شد و تعدادی از آنها كه از جاسوسان مراكز نظامی بودند توسط دادسرای نظامی به پرونده آنها رسیدگی شد و به لحاظ نوع جرائمی كه مرتكب شده اند تقاضای مجازات اعدام شده است و در نوبت رسیدگی قرار دارد.
پرونده قتل میترا استاد و شیرمحمدعلی در تیرماه رسیدگی می‌شود
سخنگوی قوه قضاییه گفت: به طور قطع هر دو پرونده قتل میترا استاد و قتل شیرمحمدعلی تا پایان تیرماه رسیدگی خواهد شد.
غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینكه آیا پرونده قتل میترا استاد، تعیین وقت دادگاه شده است؟ افزود: این پرونده سه وكیل داشت كه ابلاغ به وكلا انجام شده است و ایراداتی كه وكلا به كیفرخواست‌ها داشتند مطرح شد و فردا آخرین مهلت است.
وی گفت: قطعا نه هفته آینده، اما تا پایان تیر به این پرونده در دادگاه به صورت علنی رسیدگی می‌شود و پرونده قتل شیرمحمدعلی در زندان فشافویه هم در تیرماه رسیدگی خواهد شد.
اسماعیلی افزود: امروز نخستین جلسه دادگاه پرونده شهادت امام جمعه كازرون برگزار شد و اگرچه این شهادت پس از واقعه قتل میترا استاد بوده است، اما چون حاشیه زیادی نداشت سریعتر جمع و امروز نخستین جلسه دادگاه برگزار شد.
وی گفت: این پرونده‌ها آثاری در وجدان عمومی جامعه داشت و ریاست قوه قضاییه بر رسیدگی قاطع و در حداقل زمان تاكید دارد.
رئیس زندان فشافویه بركنار و مدیركل استان‌های استان تهران جابجا شد
سخنگوی قوه قضاییه از بركناری رئیس زندان فشافویه و جابجایی مدیركل زندان‌های استان تهران در پی حادثه قتل شیرمحمدعلی در زندان فشافویه خبر داد.
غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینكه آیا تغییرات صورت گرفته در سازمان زندان‌ها در تهران به دلیل حادثه قتل در زندان فشافویه بوده است؟ گفت: پس از حادثه این زندان دو اقدام به صورت موازی انجام شد كه یك اقدام رسیدگی به پرونده قتل و تعقیب قضایی قاتلان بود كه پرونده رسیدگی شد و در نوبت دادگاه است.
وی گفت: اقدام دوم هیئت‌هایی بودند كه رئیس قوه قضاییه آنها را مأمور كرد كه درخصوص قصور یا تقصیر احتمالی برخی كارگزاران حوزه زندان بانی تحقیق كنند.
وی گفت: در همین خصوص 3 هیئت از سازمان زندان ها، دادسرای تهران و دادستانی كل كشور موضوع را بررسی و گزارشی را محضر ریاست قوه قضاییه تقدیم كردند و با جمع بندی گزارش تصمیم گرفته شد با برخی پرسنلی كه در آن بند انجام وظیفه می‌كردند و قصور آنها محرز بود برخورد شود و تحت تعقیب كیفری یا تحت تعقیب هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری قرار گیرند و برخی مدیران هم جابجا شدند.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اینكه این قوه در مواجهه با تخلفات تعارفی ندارد، گفت: اگر این تخلف در داخل مجموعه قوه قضاییه شكل گیرد نخستین مدعی خود قضات و مسئولان دستگاه قضایی هستند و شدیدتر از سایرین با این افراد برخورد می‌شود.
اسماعیلی گفت: تصمیمات دستگاه قضا در این مورد پس از بررسی جامع، دقیق، كارشناسی و با شناسایی متهمان احتمالی آغاز شد و برخورد مناسب صورت می‌گیرد.
وی گفت: گاهی اوقات در اینگونه پرونده‌ها شاید به این نتیجه برسیم كه فرد تحت تعقیب قرار گیرد و گاهی نیز به ضعف مدیریتی برمی خوریم كه باید جابجا شود.
اسماعیلی افزود: به تناسب نتیجه تحقیقات تصمیم می‌گیریم و هم پرسنل بند و رئیس آن زندان بركنار شدند و مدیركل زندان‌های استان تهران هم جابجا شد.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینكه چرا قاضی به جای پزشكی قانونی سن رشد دختر سیرجانی را تعیین كرد گفت: اثبات رشد با دادگاه و حوزه كارشناسی آن با پزشكی قانونی است و نظرات پزشكی قانونی بعنوان مرجع مهم كارشناسی در پرونده‌های مختلف استفاده می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اینكه نظرات كارشناسی برای دادگاه الزام آور نیست و وسیله‌ای برای رسیدن قاضی به واقعیت است، گفت: بسیاری از افراد اصل موضوع رشد را ناظر به تصرفات مالی ارائه می‌كنند و كسی كه به سن بلوغ رسید تا زمانی كه رشد، احراز نشده است تصرفات مالی هم نمی‌تواند انجام دهد.
وی گفت: برخی دختران و پسران ادعا می‌كنند پس از سن بلوغ به سن رشد رسیده اند و به دنبال گرفتن حكم رشد برای تصرفات مالی هستند كه در این خصوص باید مرجع قضایی نظر دهد.
همه 60 قاضی اخیر اقدامات مجرمانه نداشته اند
سخنگوی قوه قضاییه گفت: موضوع برخوردی كه با 60 قاضی صورت گرفته، همه مرتبط با اعمال مجرمانه نبوده و برخی موارد مربوط به صلاحیت قاضی است.
غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینكه چرا نام و تصویر آن 60 قاضی متخلف را اعلام و منتشر نمی‌كنید؟ افزود: در دوره جدید ریاست قوه قضاییه مقرر شد با مفاسد احتمالی قضات، كارشناسان، كارمندان قضایی، وكلا و ضابطان با قاطعیت و بدون اغماض برخورد شود و سیاست جدی دستگاه قضا و مطالبه مقام معظم رهبری نیز همین موضوع است.
وی گفت: درخصوص موضوع تشهیر در جلسات گذشته هم اعلام كردیم كه سیاست اعلامی مقام معظم رهبری، نصب العین است و این سیاست را در چارچوب قانون اجرا می‌كنیم مگر این كه قانون اصلاح شود.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی درخصوص برخی جرائم گفته است كه باید حكم صادر و تشهیر انجام شود و ما در دوره تحول قوه قضاییه اصرار داریم و پیگیریم این تبصره اجرا شود، متخلفان هر كسی كه می‌خواهد باشد چه از خانواده ما و چه از خانواده شما.
اسماعیلی گفت: البته درخصوص آن 60 پرونده مربوط به قضات باید اعلام كنم كه در سال 98 تعیین تكلیف شد نه این كه 60 قاضی متخلف در این چند ماه داشته ایم.
وی افزود: پرونده‌ها متعلق به سال‌های گذشته بود كه دچار اطاله شده و تعیین تكلیف نشده بود كه در دوره جدید در اولویت رسیدگی قرار گرفت و تعیین تكلیف شد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: همه اقدامات این 60 قاضی مشتمل بر اعمال مجرمانه نبوده و مربوط به حوزه صلاحیت قاضی بوده است و ما صلاحیت قاضی را با اعمال مجرمانه یكی ندانیم و ما برخی اعمال را نافی صلاحیت قاضی می‌دانیم.
اسماعیلی افزود: مثلاً در موضوع عفاف و حجاب كه امروز با برخی ناهنجاری‌ها مواجهیم و مومنان هم گلایه دارند اگر كسی رعایت نكرد قانون تكالیفی كرده است، اما اگر قاضی خانمی اینگونه بود كه البته خیلی نادر است سلب صلاحیت می‌شود و اگر یك قاضی علم و سواد كافی را نداشت سلب صلاحیت می‌شود، تبدیل به كارمند قضایی خواهد شد و می‌گوییم این فرد شرایط قضاوت را ندارد نه اینكه مرتكب جرمی مانند دریافت رشوه و دیگر مسائل شده باشد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این كه چه برنامه‌ای برای جذب هر چه سریعتر 7 هزار پذیرفته شده آزمون استخدامی قوه قضاییه دارید؟ گفت: اجازه قانونی داشتیم كه همه این افراد را مطابق برنامه زمانبندی شده جذب كنیم، اما به دلیل مشكلات اقتصادی كشور و برخی نامهربانی‌ها با قوه قضاییه موانعی در استخدام اینها ایجاد شده كه اخیراً هیئتی با حضور وزارت دادگستری و تعدادی از معاونان رئیس جمهور تشكیل شده است تا موانع برطرف شود.
اسماعیلی افزود: در گام نخست به لحاظ این كه مجوز‌های محدودی در ازای بازنشسته شدگان و منفك شدگان از قوه داریم جذب به صورت محدود انجام می‌شود.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینكه قوه قضاییه با تخلفات شركت‌های خودروسازی داخلی كه محصولاتشان را به قمیت حاشیه بازار می‌فروشند چه برخوردی می‌كند؟ گفت: متولی اصلی برخورد با گرانفروشی، وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات حكومتی است و آنها پیگیرند.
اسماعیلی گفت: اگر پرونده‌های بررسی شده در سازمان تعزیرات در صلاحیت رسیدگی قضایی قرار بگیرد، قطعاً ما رسیدگی می‌كنیم و با هر اقدام مجرمانه‌ای كه در حوزه صلاحیت ما باشد برخورد می‌كنیم.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینكه آیا دستگاه قضایی درخصوص تجاوز پهپاد امریكایی شكایتی در مراجع بین المللی مطرح كرده است؟ افزود: وزارت امور خارجه و نمایندگی ما در سازمان ملل، اسناد و مداركی را دال بر تجاوزگری امریكا به ویژه درخصوص ورود پهپاد جاسوسی امریكا به آب‌های سرزمینی مان به سازمان ملل و شورای امنیت ارائه داده اند و درخصوص شكایت به دادگاه لاهه نیز متولی اصلی دولت و وزارت امور خارجه است.
اسماعیلی گفت: البته دادستانی كل كشور هم می‌تواند در این خصوص ورود كند، اما این كه چه شكایتی به مراجع قضایی بین المللی ارسال شده است، اطلاع دقیق ندارم.
در بحث خروج پول از وزارت نفت سه نفر بازداشت هستند
سخنگوی قوه قضاییه گفت: درباره بحث خروج پول وزارت نفت سه نفر بازداشت هستند.
غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سوال خبرنگاری كه درباره ارتباط یك خانم در وزارت نفت با 16 مدیر نفتی و خروج پول با چمدان پرسید، گفت: چمدانی در كار نبود و خروج پول با چمدان نداشتیم بلكه اطلاعاتی توسط وزارت اطلاعات به مراجع قضایی داده شد كه بخشی از درآمد‌های حاصل از فروش نفت نزد یكی از صرافان نگهداری می‌شود كه بین این صراف و یكی از مدیران زیرمجموعه وزارت نفت برای نگهدای این بودجه تبانی وجود دارد و بعد از آن نیز گزارش كردند كه این دو نفر از كشور خارج می‌شوند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در بررسی‌ها مشخص شد ارز در حساب صراف در خارج از كشور قرار دارد و این دو نفر قصد خروج از كشور را داشتند كه هنگام خروج از كشور دستگیر شدند و در ادامه تحقیقات یكی از كارمندان بانك سرمایه كه مرتبط با این موضوع بود شناسایی و دستگیر شد و هم اكنون سه نفر در رابطه با این پرونده بازداشت هستند.
اسماعیلی گفت: موضوع 25 میلیون یورو بود كه بیش از سه سال درآمد‌های فروش حاصل از فروش نفت در آنجا نگهداری می‌شد، پیگیری‌های قضایی موجب شد كه علاوه بر دستگیری‌ها 25 میلیون یورو از حساب صراف در خارج از كشور با اقدامات قضایی و اطلاعاتی به حساب وزارت نفت برگشت، خدمتی كه ما توانستیم به وزارت نفت انجام دهیم.
وی افزود: در كنار این اقدامات در روند تحقیقات به یك پول دیگری نیز رسیدیم و آن را هم از حساب صراف در خارج از كشور به حساب وزارت نفت برگرداندیم و در اختیار بیت المال قرار گرفت و این سه نفر بازداشت هستند و تحقیقات شان رو به اتمام است و با توجه به تكمیل تحقیقات ممكن است رسیدگی آغاز شود و پرونده روند قضایی خود را طی می‌كند.
اسماعیلی گفت: ارتباط این 16 مدیر جزء پرونده‌های ما نیست نه این 16 نفر در پرونده ماست نه موضوعات غیراخلاقی، عموما در موضوعات منافی عفت ما از تحقیق و تفحص ممنوع هستیم مگر در آنجایی كه شاكی خصوصی داشته یا جرم سازمان یافته باشد یا اینكه به گونه‌ای انجام شده باشد كه در منظر عموم باشد، بنابراین تحقیق و تفحص در بحث منافی عفت ضوابط خاص خود را دارد.
وی گفت: ما پرونده‌ای در این ارتباط در دادگاه انقلاب داریم، نمایندگی یكی از شركت‌های خارجی كه با برخی از پرسنل مجموعه وزارت نفت در ارتباط بوده است و اسناد و مداركی مربوط به قرارداد‌های نفتی توسط این خانم كه كارگزار این شركت بوده از پرسنل وزارت نفت اخذ شده و در بازرسی از منزل اسناد متعددی در این حوزه به دست آمده وبرای پرونده كیفرخواست صادر شده و اكنون پرونده در دادگاه است و دو جلسه انجام شده كه با حضور وكیل بوده است.
وی افزود: از نكات جالب این است كه مادر این خانم خودش وكیل دادگستری است و وكالتش را مادرش بر عهده دارد و به لحاظ روشن شدن طبقه بندی این اسناد و مدارك استعلامی را از وزارت نفت انجام داده است كه با روشن شدن وضعیت طبقه بندی اسناد پرونده نیز پیش خواهد رفت كه چه بخشی محرمانه است و چه بخشی غیرمحرمانه و چه بخشی سری است؟ بعد از روشن شدن این موارد، دادگاه رسیدگی را ادامه خواهد داد.
وی گفت: در این پرونده به غیر از این خانم سه نفر دیگر هم مطرح هستند.
مجرمان امنیتی را سیاسی قلمداد كردن، جفای به انقلاب است
سخنگوی قوه قضاییه گفت: مجرمان امنیتی را سیاسی قلمداد كردن، جفای به انقلاب، نظام و آرمان‌های امام راحل است.
غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینكه از چند سال پیش قانون جرم سیاسی تصویب شده، اما هنوز هیچ متهمی بر اساس این قانون به پرونده‌اش رسیدگی نشده و این طور به نظر می‌رسد كه در اعمال این قانون بر اساس سلایق عمل می‌شود افزود: قانون جرم سیاسی در سال 93 تصویب، عملیاتی و اجرایی شده و در آنجا جرم سیاسی تعریف شده است و آنچه در این قانون درباره جرم سیاسی آمده است كاملاً قبول داریم و اجرا می‌كنیم.
وی گفت: شاید نقطه مثبت این باشد كه در جامعه ما كسی جرمی كه مشمول جرم سیاسی باشد انجام نمی‌دهد یا كسانی كه باید تعقیب كنند با دیده اغماض می‌نگرند و از كنار تخلف آنها با اغماض رد می‌شوند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: اینكه تهمت ناروا بزنند كه در دستگاه قضایی به مجرم سیاسی عنوان مجرم امنیتی داده می‌شود، صد در صد خلاف واقع و غیراخلاقی و غیرقانونی است.
وی گفت: متاسفانه شاهد این هستیم به كسی كه وابسته به جریان نفاق بوده، آن هم جریان نفاقی كه یك تشكیلات كاملا تروریستی است و 17 هزار شهروند ما را از رئیس جمهور، نخست وزیر و رئیس دیوان عالی كشور گرفته تا مردم كوچه و بازار را به شهادت رسانند، این مجرم امنیتی را اسم می‌برند كه مجرم سیاسی است. یا اینكه به جاسوسان می‌گویند كه مجرم سیاسی است یا به مجرمین حادثه خیابان پاسداران تهران كه تعدادی از ماموران انتظامی ما را به شهادت رساندند مجرم سیاسی می‌گویند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: اخیراً نیز از چند زندانی كه اخلال در نظم كردند نام بردند و می‌گویند كه مجرم سیاسی و زندانی سیاسی هستند نمی‌خواهم اسم ببرم، اما كسی كه اهانت به مقدسات اسلام داشته است، كسی كه مشمول سب‌النبی بوده و سب النبی كرده است، كجای قانون سیاسی گفته كه اینها جرم سیاسی است، یا كجای قانون جرم سیاسی گفته كه سب‌النبی كه باید اعدام شود، مجرم سیاسی است.
وی ادامه داد: كسی كه قصد براندازی دارد و با گروه تروریستی همكاری می‌كند و نظم یك منطقه را بر هم می‌زند، مجرم سیاسی نیست؟
اسماعیلی گفت: واقعا از برخی از این افراد به ویژه تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی كه این حرف‌ها را می‌زنند تعجب می‌كنم و توصیه می‌كنم یك مقدار دقت كنند.
وی افزود: البته قانون دست شما و وضع قانون با نمایندگان مجلس است، بیایند قانونی را وضع كنند كه عضویت در گروه تروریستی داعش و پژاك جرم سیاسی است یا اینكه اهانت به ائمه و حضرت زهرا (س) جرم سیاسی است؟ سخنگوی قوه قضاییه گفت: كسانی كه سر سفره این نظام و انقلاب نشسته‌اند و مجرمان امنیتی را سیاسی قلمداد می‌كنند، جفای به آرمان‌های انقلاب می‌كنند
در حوزه سامانه حقوق و مزایای مدیران شفافیتی وجود ندارد
سخنگوی قوه قضاییه گفت: درخصوص سامانه حقوق و مزایای مدیران و اینكه چه اقدامی از سوی دولت به عنوان متولی راه اندازی سامانه انجام شده است، شفافیتی وجود ندارد.
غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینكه چرا قوه قضاییه اطلاعات مدیران خود را در سامانه حقوق و مزایای مدیران بارگذاری نكرده است، افزود: در این خصوص شفافیتی وجود ندارد و هر سه قوه باید این حكم قانونی را عملیاتی كنند.
وی گفت: با اقدام جامع و كامل دولت درخصوص این سامانه و بارگذاری اطلاعات مدیران دولتی، قوه قضاییه هم اقدام مناسب را انجام می‌دهد.
اسماعیلی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینكه آیا بر نحوه واگذاری سهام شركت‌های ایران خودرو و سایپا نظارت دارید؟ افزود: در موضوع واگذاری‌ها وظیفه اصلی بر عهده سازمان خصوصی سازی و مجریان سیاست‌های اصل 44 است و البته این نافی مسئولیت سازمان بازرسی كل كشور نیست.
وی گفت: مدت هاست این سازمان در بخش‌های مختلف تخلفات در حوزه واگذاری و ثبت نام خودرو‌ها ورود كرده و در حال بررسی است و اگر نتایج بررسی‌های سازمان حكایت از فساد توأم با جرم باشد دادسرا ورود می‌كند و الا نتایج بررسی‌ها به وزارتخانه مربوطه برای اصلاح روند ارسال می‌شود.
رسانه ها كانال ارتباطی میان مقامات نیستند
سخنگوی قوه قضاییه گفت: رسانه‌ها كانال ارتباطی میان مقامات نیستند و مقامات در جلسات مطالب را میان خود مطرح می‌كنند.
غلامحسین اسماعیلی در پنجمین نشست خبری خود در جمع خبرنگاران افزود: در هفته قوه قضاییه و با توجه به رهنمود‌های ارزشمند و حكیمانه مقام معظم رهبری متاسفانه شاهد بودیم برخی مقامات ارشد دولتی به خاطر اطلاعات غلط یا تحلیل نادرست، مطالبی را علیه قضات و دادگاه‌ها در برخی موضوع‌ها مانند شنود مطرح كردند.
وی گفت: از مسئولان انتظار داریم اگر ابهامی در بینشان است در جلسات بین بخشی مطرح كنند و آن را به رسانه‌ها و افكار عمومی نكشانند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: رسانه‌ها از نظر ما جایگاه رفیعی دارند و كانال ارتباطی میان مسئولان و مردم هستند، اما رسانه‌ها كانال ارتباطی میان مقامات با هم نیستند.
چهارمین نشست سخنگوی قوه قضاییه 21 خرداد برگزار شده بود.
مسئولان تخلفی می‌بینند به جای مصاحبه، گزارش دهند
سخنگوی قوه قضاییه گفت: اگر مسئولی در سازمان خود تخلفی می‌بیند به جای اینكه مصاحبه كند، مستنداتش را به دستگاه قضایی ارائه كند.
غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سوالی مبنی بر اینكه چرا با وجود درخواست شهرداری ها، اما شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های فساد شهرداری در قوه قضاییه تشكیل نمی‌شود؟ افزود: سال گذشته ناحیه‌ای در دستگاه قضایی به نام ناحیه ویژه انفال عمومی اعم از شهرداری‌ها و راه و شهرسازی ایجاد شد كه رسیدگی در آن تخصصی است.
وی گفت: علاوه بر این بسیاری از پرونده‌ها درباره مقامات شهرداری‌ها همانند سایر مقامات دولتی در دادسرای رسیدگی به جرایم كاركنان دولت رسیدگی می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: هر مسئولی از وقوع فساد در دستگاه خود اطلاع دارد به موجب قانون گزارش دهد نه اینكه مصاحبه كند و بعد بگوید امیدواریم دستگاه قضایی به آن چه شنیده ایم، رسیدگی كند.
اسماعیلی گفت: مسئولان فسادی را می‌بینند با مدارك مستند به قوه قضاییه ارجاع كنند و در خصوص فساد و تخلفات شهرداری‌ها نیز تاكنون پرونده‌های بسیار زیادی را بررسی كرده ایم.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این كه با توجه به در پیش بودن انتخابات مجلس برای افزایش مشاركت عمومی آیا احتمال دارد محدودیت‌های برخی اشخاص با توجه به سیاست‌های جدید قوه قضاییه برطرف شود؟ افزود: در خصوص برخی محدودیت‌های اشخاص، مرجع اعمال محدودیت جای دیگری است و هرگونه تغییر در این شرایط به همان حوزه برمی گردد نه به مرجع قضایی و مشاركت مردم در انتخابات را نباید به اشخاص گره زد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: اگر امروز دولت، مجلس و قوه قضاییه در رفع تنگنا‌های مردم به ویژه مشكلات معیشتی و ایجاد اشتغال و ثبات در بازار و رونق كسب و كار و ارزش پول ملی وظایف خود را به نحو احسن انجام دهند موثرترین عامل در حضور حداكثری مردم در انتخابات خواهد بود.
اسماعیلی افزود: مردم هیچگاه برای اشخاص پای صندوق رأی نمی‌آیند و مردمی كه دل در گرو نظام و انقلاب دارند برای نظام و انقلاب و برای حل و فصل مشكلاتشان در انتخابات شركت می‌كنند و ان شاءالله در انتخابات پیش رو نیز مشاركتی حداكثری خواهند داشت.
نمایندگان مجلس ملاقاتی با بابك زنجانی نداشتند
سخنگوی قوه قضاییه گفت: نمایندگان مجلس ملاقاتی با بابك زنجانی نداشتند.
غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری كه پرسید خبری مبنی بر ملاقات نمایندگان مجلس با بابك زنجانی در رسانه‌ها منتشر شده بود موضوع این گزارش چه بود؟ پاسخ داد: ملاقات نماینده یا نمایندگان مجلس با بابك زنجانی نداشتیم بلكه در فرآیند شناسایی اموال بابك زنجانی مباحثی مطرح شده بود برای صحت و سقم این مطلب كه آیا اموالی در اختیار دارد یا خیر و اینكه چنین چیزی صحت دارد یا خیر؟
وی افزود: به جهت اطلاعاتی كه مرتبط با این موضوع بود حسب دستور رئیس قوه قضائیه مقرر شد هیاتی مركب از مقامات قضایی از جمله معاونان دادستان و رابطان قضایی كه در این پرونده نقش داشتند و نمایندگان وزارت نفت به عنوان شاكی این پرونده تشكیل شود و همچنین به لحاظ پیگیری‌هایی كه از ناحیه برخی از كمیسیون‌های مجلس وجود داشت، یك نفر از نمایندگان مجلس نیز حضور داشت تا هیاتی را راستای شناسایی اموال بابك زنجانی در داخل و خارج كشور تشكیل دهند و مشخص شود كه چقدر از ادعا‌های او صحت دارد؟
وی ادامه داد: این هیات جلساتی تشكیل داد كه برخی از این جلسات در خود قوه و برخی از این جلسات در داخل زندان تشكیل شد و وكلای بابك زنجانی نیز حضور داشتند و در یكی از این جلسات لازم دیده شد كه خود متهم (بابك زنجانی) به كمیته احضار و حرف‌های او شنیده شود نه اینكه كسی به ملاقات او برود.
اسماعیلی گفت: این هیات تشكیل شد و بررسی‌های مختلفی انجام داد و در یكی از جلسات این هیات بابك زنجانی نیز حضور پیدا كرد تا حرف‌های او نیز شنیده شود و موضوعی به نام ملاقات نمایندگان مجلس با بابك زنجانی نداشتیم.
در هیچ دادگاهی به استناد شنود، رای صادر نمی‌شود
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در هیچ دادگاه و برهه‌ای به استناد مطالب به دست آمده از شنود، رای صادر نمی‌شود.
غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری با انتقاد از اظهارنظر برخی مقامات ارشد دولتی درباره موضوع شنود افزود: قضات دادگاه‌ها در همه امور به مُرّ قانون عمل می‌كنند و ملتزم به آن هستند و در هیچ دادگاهی و در هیچ برهه‌ای از زمان به استناد مطالب بدست آمده از شنود رایی صادر نمی‌كنند.
وی گفت: البته از شنود می‌توان به عنوان ادله و مستنداتی در چارچوب قانون استفاده كرد و شنود برابر ضوابط و مقررات و ماده 150 قانون آیین دادرسی كیفری و همچنین ضوابط مصوب شورای عالی امنیت ملی انجام می‌شود.
اسماعیلی گفت: برای موضوع شنود هم قانون و هم شورای عالی امنیت ملی چارچوبی مشخص كرده است كه همه همكاران ما موظف به اجرای آن هستند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: رئیس قوه قضاییه در آغاز دوره جدید هم برای اعمال ماده 150 قانون آیین دادرسی كیفری بر كلیدواژه انضباط، ضرورت و نظارت تاكید كرد و حتما در اجرای شنود باید انضباط حاكم باشد و در بحث ضرورت حتما باید در حداقل موارد استفاده شود و استفاده حداكثری صورت نگیرد و هم بخش‌های مختلف و مقامات قضایی و اطلاعاتی در موضوع نظارت موظفند به وظایف خود عمل كنند.
وی گفت: همه افراد اطمینان خاطر داشته باشند كه شنود در چارچوب اقدام قانونی استفاده می‌شود و تاكید بر این است كه به صورت حداقل حداقلی از این امكان استفاده شود.
حكم محمدرضا خاتمی صادر شده، اما ابلاغ نشده است
سخنگوی قوه قضاییه گفت: حكم پرونده محمدرضا خاتمی صادر شده، اما هنوز به طرفین پرونده ابلاغ نشده است.
غلامحسین اسماعیلی در این نشست درباره آخرین وضع پرونده محمدرضا خاتمی افزود: همان طور كه پیش از این نیز تذكر دادم در پرونده‌هایی كه هنوز حكم نهایی درباره آن صادر نشده است اسم اشخاص را نیاورید. این پرونده در دادگاه رسیدگی شد و جلسات متعددی با حضور متهم و وكلای وی به صورت علنی برگزار شد و در نهایت با ختم رسیدگی به پرونده، حكم صادر شد و قرار بود این هفته حكم صادره ابلاغ شود.
اسماعیلی گفت: از آنجایی كه قاضی پرونده به مرخصی رفته است نسخه دست نویس حكم توسط قاضی امضا شده است، اما نسخه تایپی كه نیاز به تأیید و امضای قاضی دارد هنوز تأیید نشده است، به محض مراجعه قاضی از مرخصی، رأی صادر شده بعد از امضا به اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود:، چون حكم صادره غیرقطعی و قابل تجدید نظرخواهی است از بیان جزئیات معذورم.
پرونده خاصی از فساد در فوتبال تشكیل نشده
سخنگوی قوه قضاییه گفت: تاكنون پرونده خاصی در بحث فساد در فوتبال تشكیل نشده است.
غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سؤال خبرنگاری كه پرسید رئیس كمیسیون اصل 90 از تشكیل پرونده فساد در فوتبال خبر داده است، آیا قوه قضاییه به پرونده فساد در فوتبال ورود كرده است؟ افزود: ما وظیفه داریم نسبت به هر فسادی كه وصف مجرمانه دارد اقدام قضایی انجام دهیم.
وی ادامه داد: برخی موارد كه از آن تعبیر به فساد می‌شود وصف مجرمانه ندارد و برخی وصف مجرمانه دارد، اما برای رسیدگی به این پرونده‌ها نیاز به شاكی خصوصی است، مانند وجوهی كه برای جذب در یك تیم یا باشگاه گرفته می‌شود كه تا شاكی خصوصی نباشد نمی‌توانیم به آن ورود كنیم.
اسماعیلی گفت: البته در برخی از هیئت‌های مربوط به فدراسیون فوتبال از جمله كمیته اخلاق، همكاران ما حضور دارند و دانش قضایی آنها به رسیدگی‌های جدی در خصوص مسائل مرتبط با این حوزه كمك می‌كند.
وی افزود: اما تاكنون گزارشی درخصوص پرونده مسائل مرتبط با فوتبال در مرجع قضایی ارائه نشده است.
گزارشی درخصوص لواسانات تقدیم رئیس قوه قضاییه شد
سخنگوی قوه قضاییه گفت: رئیس قوه قضاییه درخصوص برخی موضوعات خاص در حوزه لواسانات به دو هیئت دستور بررسی داد كه نتایج بررسی یك هیئت تقدیم آقای رئیسی شده است.
غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینكه نتایج بررسی‌های قوه قضاییه در بحث زمین خواری‌ها در لواسان به كجا انجامید؟ افزود: رئیس قوه قضاییه به دو هیئت ماموریت دادند برخی موضوعات خاص در حوزه لواسانات را بررسی كنند كه در همین خصوص مقرر شد سوابق موجود در قوه قضاییه و سایر ادارات بررسی شود.
وی گفت: هیئت‌ها بررسی خود را انجام داده اند و گزارش یك هیئت تقدیم رئیس قوه قضاییه شد و هیئت بعدی هم گزارش خواهد داد و تصمیم لازم گرفته خواهد شد.
اسماعیلی افزود: متولی اصلی اراضی ملی، دولت و سازمان جنگل‌ها و منابع طبیعی است و باید از ساخت و ساز‌های غیرمجاز پیشگیری كنند كه در این خصوص كمیسیون ماده 5 و شهرداری‌ها نیز وظایفی دارند، اما ما در خصوص كمیسیون ماده 100 شهرداری انتقادات قانونی داریم و از وزارت كشور خواسته ایم اصلاحاتی صورت گیرد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینكه آیا عملكرد شورا‌های حل اختلاف در كاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی تاثیر داشته است؟ گفت: همكاران ما در شورا‌های حل اختلاف با حداقل پاداش و حقوق و دستمزد پا به پای همكاران قضایی ما حركت می‌كنند و بار سنگینی را به دوش می‌كشند.
اسماعیلی ادامه داد: درخصوص صلح و سازش در نزاع‌های محلی و قومی اقداماتی انجام داده اند و در پرونده‌های قتل و ایجاد مصالحه میان اولیای دم تلاش درخور تقدیری كرده اند.
وی گفت: به لحاظ كیفی و كمی اقدامات شورا‌های حل اختلاف خوب بوده و قرار است در دوره تحول قوه قضاییه اقدامات كیفی این شورا‌ها در حوزه سازش تقویت شود.
اسماعیلی درباره آخرین وضع پرونده برادر معاون اول رئیس جمهور و انتشار خبری درخصوص مطرح شدن پرونده او در دادگاه مفاسد اقتصادی افزود: این خبر صحت ندارد و پرونده وی در دادسرا بوده و درخصوص موضوع بانك گردشگری هنوز پرونده‌ای به دادگاه نرفته و تاكید شده است كه رسیدگی به این پرونده تسریع شود.
وی درباره پرونده برادر رئیس جمهور هم گفت: رای دادگاه بدوی صادر شده و هنوز دادگاه تجدیدنظر برگزار نشده است.
مهم‌ترین ویژگی‌های برنامه‌های هفته قوه قضاییه
سخنگوی قوه قضاییه گفت: سادگی و اجتناب از هرگونه اسراف و هزینه‌های بی مورد و كاربردی و تخصصی شدن همایش سراسری قوه قضاییه از مهم‌ترین ویژگی‌های برنامه‌های بزرگداشت هفته قوه قضاییه امسال بود.
غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری با اشاره به گستردگی برنامه‌های امسال هفته قوه قضاییه افزود: این برنامه‌ها در مقایسه با سال‌های گذشته تفاوت‌های ملموسی داشت كه مورد توجه همكاران قضایی، اصحاب رسانه و مردم قرار گرفت.
وی گفت: هم همایش سراسری قوه قضاییه و هم همایش‌های استانی با رویكرد تبیین برنامه‌های تحولی و مشاركت نظری و عملی اجزای قوه قضاییه در برنامه تحول برگزار شد و هم از هرگونه اسراف و هزینه‌های بی مورد جلوگیری شد و تلاش كردیم انتقادات مردم را بشنویم و با ارائه میز خدمت در مساجد و تریبون‌های نماز جمعه انتقادات مردمی را بشنویم و در نهایت در دیدار مقام معظم رهبری علاوه بر مسئولان عالی قضایی بیش از 3 هزار نفر از همكاران قضایی و اداری ما توفیق تشرف خدمت ایشان را داشتند.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به رهنمود‌های مقام معظم رهبری در دیدار با قضات و مسئولان عالی قضایی افزود: 20 راهبرد در رهنمود‌های جامع و حكیمانه ایشان بود كه در جهت تحقق مأموریت‌های قوه قضاییه اشاره كردند.
اسماعیلی اقامه عدل و ایجاد تحول، استفاده از شیوه‌های كارآمدتر، تحرك، اقدام و عمل در احقاق حقوق عامه و گسترش آزادی‌های مشروع، پیشگیری از وقوع جرم و مبارزه سخت گیرانه با فساد در بیرون و درون قوه قضاییه را بخشی از این راهبرد‌های مقام معظم رهبری برشمرد.
وی گفت: ایشان تاكید داشتند كه باید تصویر صحیحی از قوه قضاییه ارائه شود نه اینكه برخی قوه قضاییه را آماج تهمت‌ها و بدگویی‌های خود قرار دهند و در همین خصوص از رسانه ملی خواستند با قوه قضاییه همكاری لازم را داشته باشد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در برنامه هفته قوه قضاییه تاكید رئیس قوه قضاییه بر اجرای قانون و پرچمدار بودن قانون در مجموعه قضایی بود و از نظر حجت الاسلام والمسلمین رئیسی هر قانونی تا زمانی كه اعتبار قانونی دارد باید اجرا شود و دادگاه‌ها نیز باید 100 درصد منطبق بر قانون عمل كنند كه البته همین گونه است.
