مدیركل سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازی گفت: اگر اطلاعات دقیقی از وضع مسكن و املاك داشته باشیم می توانیم برنامه ریزی منظم و منسجمی برای تولید مسكن، مدیریت زمین و دارایی های مردم داشته باشیم.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما در برنامه تیتر امشب شبكه خبر، عباس فرهادیه بااشاره به تصویب قانون اخذ مالیات از خانه های خالی در سال 94 و موظف شدن وزارت راه و شهرسازی برای ایجاد سامانه ملی املاك و اسكان كشور در مدت 6 ماه با هدف شناسایی و رصد خانه های خالی و اخذ مالیات از آن گفت: علت ایجاد نشدن این سامانه بعد از 42 ماه، به نوعی به قانون مالیات مستقیم سال 94 بر می گردد كه حجم زیادی تكلیف برای سازمان امور مالیاتی و وزارت امور اقتصادی مقرر كرده است.
وی افزود: در تبصره 7 قانون 169 مكرر نیز وزارت شهرسازی را مكلف كرده است بعد از گذشت 6 ماه سامانه ملی املاك و اسكان كشور را ایجاد كند بنابراین بعد از تصویب قانون، وزارت راه و شهرسازی در این باره بررسی هایی انجام داد و متوجه شد پایه این قانون در وزارت راه و شهرسازی وجود ندارد و برای اطلاعات، نیاز به سازمان ثبت و اسناد و املاك كشور؛ سازمان ثبت احوال؛ دستگاه های خدمات رسان؛ شركت اپراتورهای تلفن همراه و ثابت و شركت پست برای اخذ اطلاعات پستی دارد تا اطلاعات پایه را در اختیار ما قرار دهند.
فرهادیه گفت: برای اجرایی شدن این سامانه، جلسات متعددی برگزار شده است و دادستانی كل كشور نیز برای حل مشكلات و هماهنگی اخذ اطلاعات، ورود كرده است .
وی افزود: 33 دستگاه برای گرفتن اطلاعات شناسایی شده بودند اما در اختیار قرار نگرفتن اطلاعات، مدت زمان اجرایی را تا 42 ماه طولانی كرد.
فرهادیه تصریح كرد: سیاست و رویكرد وزارت راه تاكید بر راه اندازی این سامانه است و الگوریتم و ساختار سامانه طراحی و معماری آن نیز تمام شده است و فقط هماهنگی دستگاه ها را لازم دارد و باید اطلاعات در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد و با كمك سازمان ثبت اسناد برای انتقال اطلاعات، این سامانه تا پایان سال راه اندازی می شود.
سعید توتونچی مدیركل پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان امور مالیاتی دیگر مهمان برنامه درباره اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی گفت: در فرایند تدوین، تصویب و تهیه لایحه ی اصلاحیه مالیات های مستقیم در مجلس بوده ام و به تمام مسائل و حواشی كارشناسی واقف هستم.
وی افزود: در فرایند بررسی لایحه تقدیمی دولت، مجلس مقرر كرد برای اینكه دولت بتواند در راستای هدایت بازارها وجلوگیری از تعادل نداشتن آنها و كمك به تخصیص بهینه منابع، و با ابزار مالیاتی برای شهرهای بالای 100 هزار نفر جمعیت و خانه های خالی، در قانون مالیاتی حكم 169 مكرر را تدوین كرد.
توتونچی گفت: دستگاه های نظارتی، مجلس سازمان بازرسی به سازمان امور مالیاتی نامه زده اند و پیگیر مشكل مسكن برای اقشاری از جامعه هستند كه یكی از راه ها اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی است.
وی افزود: مسئولیت این سامانه با وزارت راه و شهرسازی است و بر اساس آمار سرشماری سال 95، حدود 3 میلیون و 890 واحد مسكونی در تهران داشتیم كه 13درصد آن خالی بوده است كه این نسبت بالا نشان دهنده این است كه به دلایل مختلف اقتصادی، مالی و فرهنگی این انگیزه در كشور وجود دارد.
توتونچی گفت: دولت ها از این ابزارها برای تخصیص منابع استفاده می كنند ولی در اقتصاد ایران سیاست مداران به این نتیجه رسیده اند كه از خانه های خالی مالیات دریافت كند. در نظام مالیاتی انگیزه درامدی هم مطرح است و دولت باید در جایی ورود كند كه بتواند از عایدی مالیات بر درامد استفاده كند.
وی افزود: خانه های خالی به دلایل مختلف مثل مسائل حقوقی، نبود امكان اسكان و غیره خالی مانده است كه باید ابتدا دلیل خالی بودن بررسی شود بنابراین نیاز به سامانه ملی قابل اتكا در بخش مسكن داریم و در این زمینه باید از تجربیات دیگر كشورها استفاده كنیم.
توتونچی گفت: به دلیل استفاده نادرست از ابزار های مناسب در این زمینه نقص داشته ایم.
وی افزود: برای اجرای عدالت در بخش های مختلف نیاز به نظام مالیاتی هوشمند داریم و در این راه در كنار وزارت راه و شهرسازی هستیم و دولت نیز به دلیل اشراف اطلاعاتی در تكمیل بانك اطاعاتی می تواند كمك كند.
مدیركل پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان امور مالیاتی تاكید كرد: اگر بسترهای اجرایی حكم ایجاد شود با قانون مالیات بر خانه های خالی، بخشی از مشكلات مسكن برطرف خواهد شد.
مهدی روانشادنیا كارشناس اقتصاد مسكن نیز در این برنامه با موضوع واكاوی اجرایی نشدن قانون مالیات برای خانه های خالی گفت: در موضوع مالیات بر خانه های خالی، بزرگنمایی صورت گرفته است.
روانشادنیا افزود: هر وقت مردم در خصوص مسكن با مشكل مواجه می شوند، برخی بحث مالیات بر خانه های خالی را مطرح می كنند.
كارشناس اقتصاد مسكن گفت: خالی ماندن خانه ها به دلایل متعدی است؛ مثل حقوقی یا فنی و به همین دلیل طراحی مالیات را با مشكل مواجه كرده است.
وی با اشاره به موانع قانونی در اجرایی نشدن قانون مالیات بر خانه های خالی، افزود: در قانون هزینه ای كه برای خانه های خالی در نظر گرفته شده در صورت اجرایی شدن هم بسیار ناچیز است.
مهدی روانشادنیا گفت: عرضه واحد های خالی بعد از افزایش قیمت بیشتر هم شده است و مالیات بر خانه های خالی نمی تواند روی قیمت به صورت چشمگیر تاثیر بگذارد.
وی گفت: واحد های خالی در تهران بیشتر در مناطق شمالی شهر است.
علیرضا سلیمی نماینده مجلس در ارتباط تلفنی درباره تاخیر در راه اندازی سامانه ملی املاك و اسكان گفت: سوال بنده این است كسی كه در سال بر اساس اعلام رسمی مراجع ذیربط هزاران خانه خرید و فروش می كند چرا در دریافت مالیات این اشخاص كوتاهی شده است؟
سلیمی گفت: در كشور های اروپایی مسكن یك كالای مصرفی است نه سرمایه ای، این درحالی است كه در كشور ما تعداد زیادی خانه خالی وجود دارد كه برای سرمایه گذاری بوده است.
وی افزود: مجلس به صورت مكرر پیگیر قانون است اما عده ای هستند( از وزارت راه شهرسازی تا سازمان امور مالیاتی ) كه معتقد به اجرای قانون نیستند و مجلس در بعد نظارتی به دفعات زیاد تذكر داده و پیگیر بوده است و باید در این موارد به صورت مستقل عمل كند.
