بازار سرمایه و صندوق های سرمایه گذاری، جایگزین بانكها

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، رحمانی در برنامه نگاه یك شبكه یك سیما افزود: نبود نقدینگی، بی ثباتی رویه ها و بی ثباتی قیمت مواد اولیه از جمله مشكلات بر سر راه تولید كنندگان است ولی متاسفانه نظام تامین مالی تولیدكنندگان ما حدود 90 درصد وابسته به بانك است و می توان این مشكل را بزرگترین تفاوت ایران و دنیا بر شمرد زیرا دیگر كشورها از طریق بازار سرمایه در رفع نیازهای مالی تولید كنندگان گام بر می دارند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: به دنبال یافتن و یا ایجاد منابع مالی دیگری به غیر از بانكها، برای تامین مالی تولید كنندگان هستیم و از آن میان می توان به بازار سرمایه و صندوق های سرمایه گذاری اشاره كرد.
او ادامه داد: یكی از معضلات بازارهای مالی و اقتصاد كلان ما حجم بالای نقدینگی است رقمی حدود دو هزار یا هزار میلیارد تومان در جامعه موجود است اگر این نقدینگی درست هدایت نشود آثار ویرانگری خواهد گذاشت بهتر است این نقدینگی به سمت تولید سوق داده شود.
رحمانی افزود: از آنجا كه رونق تولید، بدون تقویت منابع مالی فراهم نمی شود، اقدام به ایجاد صندوق های توسعه ای در شهرهای مختلف كردیم اما نتیجه عملكرد این صندوق ها در سال جاری حاصل نمی شود و امسال هم تامین مالی باید از طریق بانك ها صورت گیرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: جهت گیری كلی وزارت صمت، محدود كردن واردات و تقویت ظرفیت های تولید است.

­وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: وضع صنعت خودرو در شأن مردم نیست و بیشترین مشكلات را در این صنعت داریم.
رحمانی در برنامه نگاه یك شبكه یك سیما، با بیان اینكه اصلاحات را در صنعت خودرو آغاز كرده ایم افزود: زمانی كه وزیر شدم بحث حیات و ممات صنعت خودرو سازی كشور مطرح بود اما اكنون به سمت اصلاح كیفیت و قیمت و خصوصی سازی كردن واقعی این صنعت حركت می كنیم.
وی گفت: تعداد خودروهای داخل پاركینگ های خودرو سازان كاهش یافته است و اگر یك خودرو قابل عرضه باشد و خودرو سازان آن را عرضه نكنند به طور قطع با آنها برخورد می كنیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: 30 تا 40 هزار خودرو به دلیل نبود كاتالیست در پاركینگ ها مانده اند.
رحمانی گفت: در صنعت خودرو سازی مسیر اصلاح را آغاز كرده ایم و در این زمینه با كسی مماشات نمی كنیم.
وی افزود: بیشترین سهم مالیات را تولید كنندگان، كارمندان و اصناف پرداخت می كنند زیرا دریافت مالیات از آنها آسان است اما میزان فرار مالیاتی بیش از دریافت مالیات از این بخش هاست.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: قانون مالیات بر ارزش افزوده و درآمد در كمیسیون اقتصادی مجلس در حال نهایی شدن است و امیدواریم این قانون در یكی دو ماه آینده آماده شود.
رحمانی افزود: اكنون به دلیل نبود برخی زیرساخت ها مالیات بر ارزش افزوده را از تولید كننده می گیریم در حالی كه این مالیات باید از مصرف كننده نهایی گرفته شود.
وی گفت: كسانی كه سال های گذشته بر اساس حساب ذخیره ارزی تجهیزاتی را وارد كردند كمیته ای سه سال است كه این پرونده را پیگیری می كند و به نتیجه نهایی رسیده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بر اساس این نتیجه فقط برای بخش خصوصی تسهیلاتی برای تسویه آنها فراهم شده است.
رحمانی گفت: بر اساس مصوبه دولت افرادی كه تا اسفند سال 97 تجهیزات و مواد اولیه تولید را وارد كرده اند مشمول مابه التفاوت نرخ ارز نمی شوند اما آنهایی كه پس از اسفند سال 98 اقدام به واردات این اقلام كرده اند در حال گفتگو با دولت برای تسهیل پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز آنها هستیم البته اكنون تصمیم دولت این است كه این افراد باید بر اساس ارز نیمایی تسویه كنند.
وی با بیان اینكه تنظیم بازار موضوعی فرابخشی است و برای كنترل قیمت ها به جای ممنوعیت به سمت مكانیزم تعرفه حركت كرده ایم افزود:​ ظرفیت های زیادی برای پاسخگویی به بازار داخلی داریم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: به عنوان نمونه در فولاد 2/5 برابر و در پتروشیمی دو برابر مصرف داخلی تولید می كنیم و در پوشاك و دیگر اقلام نیز ظرفیت های خوبی داریم.
رحمانی افزود: در سال 97 صادرات كالاهای مصرفی افزایش یافته اما صادرات غیر نفتی در مجموع افزایش نیافته است و این نشان می دهد صادرات بی رویه انجام نشده است.
وی گفت: در سه ماهه نخست امسال در مقایسه با سال گذشته افزایش صادرات داشته ایم اما ظرفیت كشور بیش از این است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: 70 درصد ارز 4 هزار و 200 تومانی برای واردات كالاهای اساسی و خوراك دام در اختیار وزارت جهاد، 23 درصد آن برای واردات دارو و تجهیزات پزشكی در اختیار وزارت بهداشت، یك درصد برای واردات كاغذ و 6 درصد برای واردات لاستیك، خمیر كاغذ و مواد اولیه لاستیك و توزیع لاستیك بر عهده وزارت راه گذاشته شده است.
رحمانی با بیان اینكه برخی كالاها باید به وسیله دولت، حمایتی تامین شود گفت: از فروردین تا مرداد سال 97 ارز تك نرخی بود و محدودیتی برای ثبت سفارش واردات كالاها وجود نداشت اما پس از آن وزارت صمت و بانك مركزی یك ریال برای ارز 4 هزار و 200 تومانی به جز كالاهای اساسی تخصیص ندادند.
وی افزود: برخی رسانه ها آمار واردات كالاهای غیر ضرور بر اساس ارز 4 هزار و 200 تومانی را از فروردین تا مرداد سال 97 اعلام می كنند و می گویند چرا با ارز 4 هزار و 200 تومانی این نوع كالاهای غیر اساسی وارد شده است در حالی كه در آن زمان همه كالاها با ارز 4 هزار و 200 تومانی ثبت سفارش می شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: واردكنندگانی كه ارز 4 هزار و 200 تومانی دریافت كرده اند نفر به نفر بررسی می شوند كه آیا كالای خود را وارد كرده اند یا نه و اگر در مدت مشخص شده وارد نكرده باشند در هر جای دنیا كه باشند این مسئله را پیگیری می كنیم.
رحمانی افزود: اكنون افرادی به دلیل سوء استفاده از ارز 4 هزار و 200 تومانی درباره واردات كالاها از جمله گوشی تلفن همراه در زندان هستند.
وی با بیان اینكه قیمت كالاها از جمله 100 قلم كالای اساسی پر مصرف را هر روز رصد می كنیم گفت: بخش قابل توجهی از كالاهای اساسی قیمت كاهشی دارند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: دلیل افزایش قیمت لبنیات در روزهای اخیر افزایش قیمت شیر است و در لوازم خانگی نیز به جز یك نوع یخچال كاهش قیمت داریم.
رحمانی گفت: دستور پیگیری دلیل افزایش این نوع یخچال را داده اند.

وی افزود: در ماه های آینده قیمت كالاهایی كه به واردات بستگی دارند به دلیل كاهش نرخ ارز كاهش چشمگیری خواهیم داشت.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: زنجیره واردات یا تولید كالاها را از مبدا تا خرده فروشی كنترل می كنیم.
رحمانی افزود: قرارداد بین خودرو سازان و قطعه سازان از خروج 85 میلیون یورو ارز جلوگیری می كند و بازه تامین و ساخت این قطعات بر اساس نوع قطعه از تیر امسال تا سال آینده خواهد بود.
وی گفت: یكی از كارهای كشورهای صنعتی برای پیشرفت اقتصادی ایجاد خوشه های صنعتی، پیمانكاران فرعی و شهرك های صنعتی بوده است و ما این را پیگیری می كنیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: برخی تولید كنندگان داخلی كالاهایی بسیار با كیفیت تولید می كنند كه در فروشگاه های اروپایی به فروش می رسد و هموطنان ما در آن كشورها این كالاها را به عنوان سوغات وارد می كنند.
رحمانی گفت: این كارگاه ها باید برندهای خود را به برندهای قابل اعتماد برای مردم و بازار داخل تبدیل كنند.