لزوم همگن شدن تصمیم سازی پولی و مالی در كشور

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، فرشاد حیدری در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبكه دو سیما افزود: اگر دو ركن تصمیم ساز پولی و مالی یكجا باشد، نرخ سود؛ قابل مدیریت و كنترل است.
وی گفت: در غیر این صورت این گونه می شود كه بانك مركزی در زمینه نرخ سود تسهیلات به صورت دستوری عمل می كند و در مكانیزمی دیگر، این نرخ بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می شود.
حیدری افزود: در اصلاح نظام بانكی كشور تكالیفی بر عهده بانك مركزی و دیگر بانكها قرار گرفته است كه اگر همه آنها در كنار هم انجام نشود، اصلاح نظام بانكی ناكام خواهد ماند.
وی گفت: بانك مركزی در سال های اخیر در اجرای كاهش نرخ سود تسهیلات موفق بود كه در برخی موارد این نرخ به نصف كاهش یافت.
معاون نظارتی بانك مركزی افزود: سیاست های ما تا مهر 95 موفق بود كه از آن پس به دلایل مختلف به طور كامل این سیاست ها انجام نشد.
حیدری گفت: در مهر 95 دولت اوراق خزانه اسلامی را در بازار سرمایه تزریق كرد كه این بازار كشش جذب آنها را نداشت.
وی افزود: بانك مركزی از نیمه دوم سال 95 برنامه انضباطی را در پیش گرفته و امیدواریم كه بتوانیم امسال به روند نرخ كاهش سود تسهیلات ادامه دهیم.
حیدری گفت: برخی بانكها و مؤسسات مالی تا 21 درصد سود سپرده می دهند كه این مسئله خلاف مصوبه شورای پول و اعتبار است و خط كش ما در این نرخ 15 درصد است.وی افزود: نظام بانكی كشور پارسال 450 هزار میلیارد تومان به بخش های اقتصادی تسهیلات پرداخت كرد كه اگر این تسهیلات نبود، رشد اقتصادی 11.2 درصدی حاصل نمی شد.
معاون نظارتی بانك مركزی گفت: معتقدیم این تسهیلات كافی و ارزان نیست و در صددیم دسترسی مناسب و آسانتر و ارزانتر فعالان اقتصادی را به تسهیلات نظام بانكی فراهم كنیم.
حیدری افزود: بانك مركزی به هیچ وجه موافق نرخ بالای سود نیست و معتقد است این مسئله به مصرف كننده منتقل می شود و همزمان مانع رشد اقتصادی است.
وی با اشاره به همكاری بانك مركزی با دستگاه قضایی برای حل مشكلات مؤسسات غیرمجاز مالی گفت: در برخی موارد مشكلات این مؤسسات به بانك مركزی تحمیل می شود.
حیدری با اشاره به وظیفه نظارتی بانك مركزی بر بانك ها و مؤسسات اعتباری مجاز افزود: نظارت بر مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز هم از جمله وظایف ماست كه از سال 84 به عهده بانك مركزی قرار گرفته است.
وی گفت: با رفع نواقص قانونی نظارتی كه سال گذشته در مجلس شورای اسلامی صورت گرفت، بانك مركزی نظارتش را بر مؤسسات مالی غیرمجاز افزایش داده و در صددیم كه امسال معدود مشكلات این مؤسسات را هم رفع كنیم.
معاون نظارتی بانك مركزی افزود: تا كنون 250 مجوز برای مؤسسات مالی و اعتباری صادر شده است و 250 پرونده دیگر در حال بررسی است.
حیدری گفت: یكی از مسئولیت های ما صیانت از حقوق سپرده گذاران است كه بر این اساس، صندوق ضمانت سپرده ها تشكیل شده است.
وی در خصوص وضعیت مؤسسه كاسپین گفت: این مؤسسه در سال 94 برای ساماندهی 8 تعاونی غیرمجاز از بانك مركزی مجوز فعالیت گرفت.
حیدری افزود: از 8 تعاونی منحل شده پارسال وضعیت 7 تعاونی ساماندهی شد و با گرفتن گزارش قوه قضائیه در دهه سوم فروردین، وضعیت هشتمین تعاونی منحل شده در قالب مؤسسه كاسپین مشخص و تعیین تكلیف می شود.
وی با بیان اینكه تا سال 90 35 بانك و مؤسسه مالی و اعتباری در كشور فعالیت می كرد گفت: سال 95 بیش از 10 پرونده از بانكها و مؤسسات متخلف به هیئت انتظامی بانكها ارجاع داده شد.
معاون نظارتی بانك مركزی افزود: سال 95 بانك مركزی صورتهای مالی بانكها را به دقت مورد رسیدگی قرار داد.
یك عضو كمیسیون اقتصادی مجلس هم در این برنامه گفت: مشكلات نظام بانكی از گلوگاه های اصلی اقتصاد كشور است و برای گشایش جدی در اقتصاد، نظام بانكی باید اصلاح شود.
علی اكبر كریمی افزود: ایجاد اطمینان در جامعه در خصوص سلامت فعالیت نظام بانكی و ارائه خدمات مناسب در آن به مردم در كنار وظایف نظارتی بر دیگر بانكها ازجمله وظایف اصلی بانك مركزی است.
وی گفت: اگرچه مجلس صدور اوراق خزانه اسلامی را تصویب كرد اما نرخ سود آن را تعیین نكرد و نرخ سود آن در بازار پولی و مالی كشور مشخص شد.
كریمی افزود: نرخ سود تسهیلات در بازار پولی و مالی كشور متناسب نیست و باید كاهش یابد.
وی گفت: سود بانكها باید متعارف باشد و نباید بانكها با روش های غیررسمی سود خود را بالا ببرند.
عضو كمیسیون اقتصادی مجلس افزود: سود واقعی كه بانكها از فعالان اقتصادی دریافت می كنند بیشتر از مصوبات شورای پول و اعتبار است و این گونه نمی توان شاهد تولید و اشتغال بود.
كریمی گفت: شرایط اقتصادی كشور به گونه ای است كه فعالان اقتصادی علاقه مندند سرمایه های خود را در بانكها سپرده گذاری كنند چون سود بالایی به آنها تعلق می گیرد و ریسك سرمایه گذاریشان صفر است.
این نماینده مجلس افزود: مجلس شورای اسلامی ابزار نظارتی بر بانك مركزی ندارد و وزیر اقتصاد هم بانك مركزی را زیرمجموعه خود نمی داند و در مقابل مجلس پاسخگو نیست.
وی گفت: اگرچه در چند سال اخیر قدمهای مثبتی برداشته شده اما حوزه نظارت در بانك مركزی ضعیف بوده است و آنچنان كه باید و شاید به صورت مقتدر و مؤثر فعال نیست.
كریمی افزود: معاونت نظارت بر بانكها باید در تصمیم ها و اقداماتش كاملاً مستقل باشد، چیزی كه در بررسی های ما این گونه نشان داده نمی شود.
وی با بیان اینكه از هیئت انتظامی بانكها هیچ اطلاعاتی بیرون نمی آید گفت: تا سال 90 این هیئت تنها به پرونده دو بانك رسیدگی كرده، از آن سال تا كنون هم تنها 6 پرونده در این هیئت بررسی شده است در حالی كه انبوهی از تخلفات در بانكها وجود دارد.
عضو كمیسیون اقتصادی مجلس افزود: افرادی كه در حوزه نظارت بر بانكها هستند نباید هیچ قرابتی با نظام بانكی داشته باشند و پس از خدمت هم نباید جذب بانكها شوند.
كریمی تصریح كرد: نظارت بانك مركزی باید نظارتی فعال باشد در صورتی كه در شرایط كنونی نظارت منفعلانه است.
وی گفت: رسیدگی به مؤسسات مالی بعد از شكل گیری آنها، ایجاد صدها شعبه در سراسر كشور و اعتماد هزاران سپرده گذار به آنها درست نیست بلكه باید نظارت به این مؤسسات قبل از صدور مجوز باشد.
كریمی افزود: بخشی از ضعف نظارتی بانك مركزی بر مؤسسات مالی و اعتباری ناشی از خلأهای قانونی بود كه با مصوبات مجلس، این خلأها مرتفع شد.
وی گفت: بانك مركزی در خصوص مؤسسات اعتباری و مالی مجاز و غیرمجاز باید فعالتر عمل می كرد و اطلاع رسانی دقیق صورت می داد.
این نماینده مجلس افزود: باید در خصوص نظام بانكی و مؤسسات پولی و مالی فرهنگ سازی صورت گیرد و رتبه بندی بانكها مشخص و اعلام شود.
كریمی گفت: دولت در برنامه پنجم توسعه موظف شده بود كه لایحه اصلاح نظام بانكی را به مجلس ارائه كند كه نكرد.
وی افزود: نوع رابطه بانك با دولت و عدم استقلال سیاسی- اقتصادی بانك مركزی بر نظارت های آن تأثیر می گذارد.
كریمی گفت: ملاك موفقیت بانك مركزی در نظارت بر بانكها جلب رضایت مردم و فعالان اقتصادی است در صورتی كه گلایه مندی آنان از بانكها نشانه رضایت نداشتنشان از نظارت بانك مركزی بر بانكهاست.
دبیركل بانك مركزی هم در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: از سال 92 تا كنون 20 پرونده به هیئت انتظامی بانكها ارجاع شده است.
سید محمود احمدی افزود: از این تعداد 9 پرونده مربوط به نرخ سود بانكهاست.
وی گفت: با بررسی این پرونده ها برخی مسئولان شعب بركنار شدند و در برخی موارد سودهای تسهیلات عودت داده شد.
احمدی در خصوص علت اطلاع رسانی نكردن اقدامات هیئت انتظامی بانكها گفت: بانك مركزی هم باید با متخلفان بانكی برخورد كند و هم طوری رفتار نماید كه باعث نگرانی مردم و مراجعه آنها به بانكها نشود.