نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران: مهم ترین چالش كسب و كار در كشور، بی ثباتی اقتصادی است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، حسین سلاح ورزی در برنامه گفت و گوی ویژه خبری دوشنبه شب شبكه دو سیما با بیان اینكه مهمترین چالش كسب و كار در كشور، بی ثباتی اقتصادی است، گفت: دولت مهمترین عامل این بی ثباتی است كه با سیاستگذاری غلط و دخالت در بازار و مقررات گذاری یك شبه و توزیع یارانه، شرایط بی ثباتی را فراهم كرده است.
وی با انتقاد از قوانین دست و پا گیر فضای كسب و كار افزود: شاید اگر این قوانین نبود بهتر بود زیرا باوجودتلاش هایی كه برای مقررات زدایی انجام می شود، ماشین تولید قوانین و مقررات دست و پا گیر جدید در بخش های دیگر در حال كار است و هر قدمی كه در راه مقررات زدایی برداشته می شود نه تنها موجب بهتر شدن وضعیت نمی شود بلكه جایگاه ما نسبت به سال قبل، بدتر می شود.
وی گفت: هدف ما در سند چشم انداز این بود كه تا سال 1400 در بهبود شاخص های محیطی كسب و كار به رتبه 70 برسیم و در برنامه ششم توسعه هدفگذاری كردیم كه جایگاه كشورمان در سال، 10 پله بهبود یابد اما در این زمینه نه تنها موفق نبودیم بلكه شكست بزرگی بوده است.
سلاح ورزی افزود: دیوان سالاری یكی از مشكلات اساسی و شعار دولت الكترونیك به خوبی اجرا نشده است.
نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: بخشی از بی ثباتی اقتصادی ناشی از تحریم ها و فشارهای بین المللی است اما بخش بیشتر آن ناشی از سیاستگذاری های غلط داخلی است كه منجر به این می شود كه هیچ تولیدكننده و سرمایه گذاری امكان پیش بینی آینده و تحولات اقتصادی را نداشته باشد.
معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی هم درباره رتبه كشورمان در فضای كسب و كار در جهان گفت: این رتبه، شاخص بین المللی و ممكن است برخی از قسمت های آن درباره كشورمان درست باشد و برخی هم درست نباشد اما در مجموع، شاخص های قابل اتكایی هستند.
محمدعلی دهقان دهنوی با بیان اینكه از نظر امتیاز در شاخص ها پیشرفت داشتیم، ادامه داد: از پارسال تا امسال حدود 2 نمره به نمره كشورمان افزوده شده اما رتبه ما چهار پله كاهش یافته است یعنی بهبود و سرعت فضای كسب و كار ما خوب نبوده و این نقص است.
وی با اشاره به اینكه بهبودهای حاصل شده در فضای كسب و كار ریشه در قوانین دارد، گفت:قانون ابزاری برای بهبود فضای كسب و كار است.
دهقان با اشاره به اینكه جایگاه فعلی ما در محیط كسب و كار، مناسب نیست، گفت: نبود هماهنگی و همكاری و الزام به اجرای قانون موجب شده است پیشرفت نكنیم.
وی افزود: از طریق هیئت مقررات زدایی كه فراقوه ای و به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی است برنامه هایی را آغاز كردیم و دستگاههایی مانند وزارت جهاد كشاورزی وارد تعامل با وزارت اقتصاد شده اند.
معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی اضافه كرد: مهلت تعامل با وزارت امور اقتصادی و دارایی تا پایان تابستان امسال است و اگر دستگاهی كار بارگذاری مجوزها را در سامانه مجوزهای وزارت امور اقتصادی و دارایی آغاز كرد با او همكاری می كنیم و اگر این كار را نكرد از ابزارهای قانونی هیئت مقررات زدایی استفاده و با او برخورد می كنیم.
دهقان با بیان اینكه یكی از زیرسامانه هایی كه در سامانه پیشخوان ملی مجوزهای كشور طراحی كردیم سامانه « دادور» است،گفت: هر متقاضی كسب و كار در هر نقطه از كشور كه با مانعی روبرو شود و احساس كند دستگاهی كارشكنی می كند یا خلاف ضوابط، مجوز او را نمی دهد می تواند در سامانه « دادور» اعلام شكایت كند.
وی ادامه داد: در مدت یك هفته، استاندار یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط آن استان موظف است پاسخ آن فرد را بدهد و این موضوع را به طور مرتب، رصد و به شكایت ها رسیدگی می كنیم. وزارت كشور هم در این زمینه همكاری خوبی دارد و باید در این زمینه بیشتر اطلاع رسانی شود.
دهقان با بیان اینكه شناسایی 30 كسب و كار پرتكرار كشور را آغاز كردیم،گفت: كل فرآیند آن ها از جمله شروع، فرآیند مجوزها و امتداد كسب و كار به صورت فرآیند مدون و داخل پنجره واحد در اختیار فعالان كسب و كار قرار دادیم و اجرای آن را به صورت آزمایشی در چند استان آغاز می كنیم و به كل كشور تسری خواهیم داد.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بهبود فضای كسب و كار فرآیند مستمر است و هیچ وقت متوقف نمی شود و همه دستگاه ها باید به وظایف خود در این زمینه عمل كنند.
رئیس كمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی نیز درباره گزارش اخیر كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره اینكه تنها 17 درصد قانون بهبود مستمر كسب و كار اجرا شده است، گفت: كمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی پارسال هم چنین گزارشی را ارائه كرد.
حمیدرضا فولادگر افزود: ملزم شدیم تلاش كنیم رتبه ایران در شاخص های جهانی بهبود كسب و كار ( سهولت كسب و كار ) ، هر سال 10 رتبه ارتقاء یابد و در كنار آن 2 سری شاخص از جمله حقوق مالكیت و امنیت سرمایه گذاری و رقابت پذیری را بهبود ببخشیم و این موضوعات را مرتب رصد می كنیم.
وی اضافه كرد: تلاش هایی در اجرای قانون بهبود كسب و كار در وزارت امور اقتصادی و دارایی شده است اما همچنان وضعیت شاخص های كشورمان در این زمینه خوب نیست، البته در سه سال قبل 40 رتبه ارتقاء یافتیم اما در سه سال اخیر رتبه ما تنزل داشت و به 124 رسیدیم.
