پیشنویس قانون آمار بهعنوان سند ملی، با حداكثر آراء به تصویب شورای عالی رسید و آماده ارائه به دولت است
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس شورای عالی آمار در پنجاه و نهمین جلسه شورای عالی آمار گفت: مركز آمار ایران هر ماه به صورت منظم، شاخص قیمتها را به صورت رسمی اعلام میكند و در جلسات هیئت دولت و با تأكید رئیس جمهور، به این جمعبندی رسیدهایم كه مرجع رسمی و تنها مرجع اعلام تورم و رشد اقتصادی كشور، مراكز آمار ایران است.
رئیس شورای عالی آمار تصریح كرد: اگر چه براساس قانون، مركز آمار ایران تنها مرجع رسمی تولید و انتشار آمارهای كشور است، اما این امر نافی توانمندیها و ظرفیتهای بانك مركزی نیست و بانك مركزی هم در تولید آمارهای مختلف فعالیتهای ارزشمندی انجام میدهد، اما ضرورت دارد كه همه آمارهای رسمی، از سوی مركز آمار ایران منتشر شود.
در پنجاه و نهمین جلسه شورایعالی آمار در مورد چهار موضوع "حذف موازیكاری در تولید و انتشار آمارهای رسمی شاخص قیمت و حسابهای ملی"، "پیشنویس قانون آمار كشور"، "گزارش پیشرفت برنامه ملی توسعه آمار كشور" و نیز "تمدید فعالیت كمیته آمارهای بخش خصوصی به مدت 2 سال" تصمیمهای لازم اتخاذ و به عنوان تصمیم شورای مذكور تصویب شد.
گفتنی است، در جلسه شورایعالی آمار، نمایندگانی از بانك مركزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی، وزارت جهاد كشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت كشور، سازمان اداری و استخدامی كشور، سازمان برنامهوبودجه كشور، وزارت نیرو، وزارت آموزش و پرورش، وزارت راه و شهرسازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان ثبتاحوال كشور، شركت پست و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی حضور داشتند.
جواد حسین زاده، رئیس مركز آمار
خاتمه موازیكاری در تولید و انتشار آمارهای رسمی
جواد حسین زاده در مصاحبه با خبرنگار ما، با بیان اینكه موازی كاری در تولید آمار، هزینههای زیادی را برای كشور به بار میآورد گفت: مطابق قانون، مرجع رسمی تهیه، تولید و انتشار آمار رسمی كشور، مركز آمار ایران است.
وی تصریح كرد: مركز آمار ایران، یگانه مرجع تولید و انتشار آمارهای تورم و رشد اقتصادی و به نوعی شاخص قیمت و حسابهای ملی در كشور است.
حسین زاده با تاكید بر اینكه در زمینه تورم و رشد اقتصادی، فقط باید به آمارهای مركز آمار ایران اتكا شود گفت: فهرستی از آمارهای رسمی در دستور كار تخصصی شورای عالی آمار قرار دارد كه همه آمارهای رسمی كشور در قالب این فهرست منتشر خواهد شد كه آمارهای رسمی كشور چه اقلامی هستند و كدام یك از دستگاهها باید آن را تولید و منتشر كنند.
وی افزود: بانك مركزی هم میتواند از این پس كار حسابهای ملی را انجام دهد و آن را در اختیار مركز آمار ایران قرار دهد.
رئیس مركز آمار ایران، رصد برنامه ملی آمار را از دیگر مصوبات جلسه امروز شورای عالی آمار ذكر كرد و گفت: گزارش شش ماهه از فعالیتهایی كه امسال بر روی برنامه ملی آمار صورت گرفته بود، در این جلسه مطرح شد كه مواد برنامه، پیشرفت خوبی داشته است.
حسین زاده پیشنهاد اتاق بازرگانی مبنی بر تمدید فعالیت كمیته آمار بخش خصوصی را از دیگر مصوبات پنجاه و نهمین جلسه شورای عالی آمار بیان كرد و افزود: دو سال از تشكیل این كمیته میگذرد و با توجه به اهمیت آن، فعالیتش تمدید شد.
وی تصویب سند ملی آمار كشور را از دیگر موارد جلسه امروز شورای عالی آمار ذكر كرد و گفت: فعالیتهای اساسی مركز، در نظام آماری كشور در قالب یك سند منسجم تهیه شده و این موضوع با حداكثر آراء به تصویب رسید و به عنوان یك لایحه، برای تصویب نهایی، به دولت ارسال خواهد شد.
پنجاه و نهمین جلسه شورای عالی آمار با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه برگزار شد. در این جلسه موازی كاری در تولید و انتشار آمار تورم و رشد اقتصادی و همچنین سند ملی آمار كشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
متوقف شدن موازی كاری در تولید و انتشار آمار تورم و رشد اقتصادی، تعیین مركز آمار به عنوان مرجع رسمی تهیه، تولید و انتشار آمار تورم و رشد اقتصادی و تصویب سند ملی آمار كشور از جمله مصوبات شورای عالی آمار بود.
در این جلسه همچنین هزینههای تداوم موازی كاری در تولید و انتشار آمارهای رسمی مورد بحث قرار گرفت و تضعیف سرمایه اجتماعی و باور عمومی به آمارهای رسمی كشور به عنوان زیرساخت اصلی نظام برنامه ریزی و حكمرانی شایسته، كاهش اعتماد مجامع بین المللی به نظام آماری كشور و سردرگمی برنامه ریزان و سیاستگذاران و به طور كلی كاربران آمارهای رسمی به عنوان مواردی از هزینههای تداوم موازی كاری در انتشار آمارهای رسمی بیان شد.
اتلاف منابع بسیار محدود انسانی و مالی حوزه آمارهای رسمی، افزایش بار پاسخگویی و همكاری نكردن پاسخگویان به علت مراجعات مكرر موازی و در نتیجه كاهش كیفیت آمارها، افزایش ریسك سرمایه گذاری داخلی و خارجی در نتیجه وجود آمارهای متفاوت و گاهی متناقض، گسترش تشكیلات اداری و افزایش هزینههای دولت، استفاده نكردن بهینه و كارآمد از دانش و تجربه انباشه شده و به اشتراك گذاری دانش فنی و نیز ایجاد زمینه عملیات روانی برای تضعیف نظام آماری و برنامه ریزی كشور از دیگر موارد هزینههای تداوم موازی كاری در تولید و انتشار آمارهای رسمی در جلسه شورای عالی آمار اعلام شد.