ابلاغیه وزیر اقتصاد برای تسهیل در امور گمركی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبكه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، وزیر امور اقتصادی و دارایی با هدف بهبود محیط كسب و كار و خدمات رسانی به آحاد مردم بویژه فعالان اقتصادی در ابلاغیه‌ای به رئیس كل گمرك جمهوری اسلامی ایران، این سازمان را با مهلت زمانی مشخص ملزم كرد نسبت به انجام تغییرات تسهیل گرایانه در تجارت فرامرزی و اصلاح سایر رویه‌های گمركی اقدام كند .

در این ابلاغیه آقای فرهاد دژپسند از گمرك خواسته است ​ حداكثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ این ابلاغیه، كمیته راهبری سامانه، باحضور نماینده انجمن كارگزاران گمركی (به عنوان نماینده بخش خصوصی) و نماینده دستگاه اجرایی، حسب مورد، تشكیل و با برگزاری جلسات منظم، ضمن ارتقای پایداری سامانه‌های الكترونیكی، شیوه نامه راهبری سامانه را به نحوی اصلاح نماید كه مدت زمان ورود اطلاعات در اظهارنامه و كنترل مجوز‌ها و تاثیر عدم ارتباط سیستم‌های مرتبط با این سامانه، به كمترین حد اثرگذاری بر روی ثبت اظهارنامه كاهش یابد.
همچنین در این ابلاغیه باهدف اصلاح رویه‌های مربوط به ارزش گذاری كالا‌ها، آمده است حداكثر ظرف مدت سه ماه سامانه بررسی و تعیین ارزش به عنوان كد شناسائی كالا و استفاده از آن برای تعیین دامنه حداقلی و حداكثری برای ارزش كالا‌ها بهبود یابد.
بازنگری در شاخص‌های مدیریت ریسك به خصوص برای واحد‌های تولیدی و اقلام اساسی و ضروری، بهره گیری از كارشناسان مجازی بر اساس عملكرد و تخصص كارشناسان مربوطه، قرارگیری اظهارنامه‌های اقلام اساسی و ضروری در مسیر سبز انتخاب مسیر اظهارنامه و ترخیص فوری ازگمرك با اخذ مجوز‌های قانونی و رعایت مقررات مربوطه، قرار گیری اظهارنامه‌های واحد‌های تولیدی واردكننده كالا‌های مرتبط با پروانه تولید و بهره برداری خود در مسیر سبز، انتخاب مسیر اظهارنامه و بررسی سایر اظهارنامه‌های واحد‌های تولیدی و همچنین واحد‌های تولیدی مستقر در مناطق ویژه اقتصادی توسط كارشناسان مجازی گمرك محل اظهار، توسعه و بهره گیری از سیستم خبره و داده كاوی برای تعیین سیستمی ارزش كالاها، ارائه كلیه خدمات گمركی و ارتباطی با ذینفعان گمركی بر روی بستر تلفن همراه، توسعه سامانه جامع امور گمركی و پنجره واحد در انبار‌های رو باز و اختصاصی با امكان انبارگردانی انبارها، توسعه پنجره واحد تجارت فرامرزی در ارتباط با تبادل داده با دیگر كشور‌ها وتفویض اجازه كدگذاری و تعیین دامنه ارزش كالا‌ها به گمرك‌های اجرایی كشور از جمله مواردی است كه در ابلاغیه وزیر امور اقتصادی و دارایی برآن تاكید شده است.
در بخش دیگری از این ابلاغیه از گمرك جمهوری اسلامی ایران خواست شده با اطلاح بخشنامه‌های مربوط به انبار‌های رو باز و انبار‌های اختصاصی اولا، لغو محدودیت فاصله بیش از 50 كیلومتر انبار اختصاصی با گمرك اجرایی، در اختیار بالاترین مقام اجرایی گمرك استان مربوطه قرار گیرد و دوما، مجوز نگهداری كالا‌های حجیم فاسد نشدنی در انبار‌های روباز میسر شود. همچنین در قرارداد واگذاری خدمات انبارداری به بخش غیردولتی، اشخاص طرف قرارداد را موظف به اعلام شفاف نرخ‌ها نماید.
در ادامه این ابلاغیه آمده است ظرف مدت سه ماه از تاریخ این ابلاغیه با همكاری معاونت امور اقتصادی این وزارتخانه، انجمن كارگزاران گمركی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی ایران، سیستم رتبه بندی فعالان اقتصادی مجاز برای كسب و كار‌های كوچك، متوسط و بزرگ تهیه و ابلاغ شود.
آقای دژپسند نظارت براجرای این ابلاغیه را برعهده معاونت امور اقتصادی دانسته و تصریح كرده است:گزارش‌های آن در بازه‌های زمانی دو ماهه ارایه شود. براین اساس استخراج پیشنهادات اصلاحی با استفاده از نظر‌ها و گزارش‌های نمایندگان بخش خصوصی و اتحادیه كارگزاران گمركی و حسب مورد سایر اشخاص مطلع، تشكل‌ها و دستگاه‌های اجرایی مرتبط، برعهده معاونت اموراقتصادی است كه لازم است گزارش آن را در دوره‌های زمانی سه ماهه ارائه نماید.