استاد دانشگاه با بیان اینكه وضع خانواده در ایران نگران كننده است گفت: با این حال خانواده ایرانی هنوز به عنوان یك واحد پویا برای ارزش‌های خود مقاومت می‌كند و آن‌ها را پاس می‌دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آقای محمد تقی كرمی در برنامه گفت: گوی ویژه خبری شبكه دو سیما افزود: البته این روند جهانی دارد. وقتی می‌گوئیم در ایران نگران كننده است برخی جریانات جهانی هم همسو با این نگرانی‌های ما وجود دارد. بحث نسبت طلاق و ازدواج، بالا رفتن سن ازدواج، عدم اقبال به تشكیل خانواده، كاهش زادو ولد، خشونت علیه زنان یا رعایت نكردن هنجار‌های مربوط به خانواده در سطح اجتماع وضع را نگران كننده كرده است.
او ادامه داد: در عین حال یكی از چیز‌هایی كه این روز‌ها خیلی باید به آن توجه شود این است كه خانواده ایرانی هنوز به عنوان یك واحد پویا برای ارزش‌های خود مقاومت می‌كند و آن‌ها را پاس می‌دارد.
یعنی اگر فرض كنیم كه خانواده ایرانی درگیر مسائل و مشكلاتی است سر ریز مسائل اقتصادی، مسائل سیاسی و جریانات جهانی است كه به ما این احساس را می‌دهد كه خانواده دچار آسیب است.
وی افزود:، اما نهاد خانواده از درون در حال حفظ كردن خود است و در برابر این تغییرات تلاش می‌كند ارزش‌های خود را پاس بدارد.
یكی از مسائلی كه در بحث ارزیابی عملكرد دستگاه‌ها وقتی از آن‌ها سؤال می‌كنیم عملكرد شما در باره این نامه چیست. شروع می‌كنند كار‌های عادی خود را گزارش می‌دهند.
وی گفت: به عنوان كنشگر عرصه خانواده و زنان وقتی كه سیاست‌های كلی ابلاغ شد بسیار خوشحال شدم؛ و اینكه رهبری دست روی یكی از مسائل بسیار مهم و نیاز‌های اساسی گذاشته اند و از آن تاریخ به شدت دنبال می‌كردم كه نهاد‌ها در باره این سیاست‌ها چكار می‌كنند.
آقای محمد تقی كرمی افزود: متاسفانه همان فعالیت‌های كلی و روند گذشته طی می‌شد این سیاست باید مانند بمب در فضای فرهنگی و سیاسی جامعه صدا می‌كرد و نقطه عطفی برای فعالیت‌های ما می‌شد كه وقتی درباره زنان و خانواده حرف می‌زنیم نگاه ما و سمت و سوی ما معطوف به این سند باشد، اما متاسفانه این اقدام صورت نگرفته است.
وی افزود: فعالیت‌هایی كه اعلام می‌كنند درباره حوزه زنان و خانواده انجام می‌دهند فعالیت‌هایی بوده كه پیش از سند هم به آن پرداخته می‌شد و اتفاق ویژه‌ای درباره این سند نیفتاد.
آقای كرمی گفت: حتی تا 50 سال آینده نمی‌توانیم بگوئیم سند سیاست‌های كلی خانواده محقق شده است.
این سند دارای ارزش‌ها و آرمان‌هایی است كه بسیاری از آن‌ها زمان بردار هم نیست؛ و برخی از آن‌ها از جنس فرهنگ و گفتمان است و به راحتی می‌توانیم بگوئیم این‌ها اجرایی شده اند یا نشده اند.
وی افزود: وقتی از بحث‌های مربوط به تحكیم خانواده صحبت می‌كنیم منافاتی ندارد قانون یا سندی راجع به زنان یا ... داشته باشیم یا هر سیاستی كه بتواند خوب عمل و روی گروه اجتماعی خاص تاكید و تمركز كند.
او گفت: وقتی از خانواده صحبت می‌كنیم بار خانواده را دوش زنان می‌گذاریم در حالی كه زن واقعاً محور خانواده است، اما با غیاب مفهوم و تصویر مرد در خانواده روبه رو هستیم. ماده 12 سیاست كلی خانواده كه روح گفتمان ساز سیاست‌های كلی خانواده است به نقش پدری و نقش مردان تاكید می‌كند. یعنی اگر واقعاً خانواده را متشكل از مردان و زنان می‌بینیم نمی‌توانیم از نقش مردان در تحكیم خانواده و تصویری كه از خانواده ارائه می‌كنیم غافل شویم به ویژه واژگانی كه در انتهای این ماده آمده است مانند توانمندسازی اعضای خانواده یعنی مرد‌ها هم برای ایفای نقش مردانگی و پدری باید توانمند و مسؤلیت پذیر باشند و فرزندان باید مسؤلیت پذیر باشند؛ و هر كس وظیفه دارد رسالت خود را انجام دهد. این سند و دیگر سند‌هایی كه رهبر معظم انقلاب ابلاغ كرده اند یا اسناد بالادستی بر عنصر فرهنگ تاكید می‌كند.
وی افزود: سیاست در این سند كمرنگ است، به اقتصاد پرداخته شده است، اما اقتصاد زیرشاخه فرهنگ مطرح می‌شود و این نشان می‌دهد ما قبل از هرچیزی باید به گفتمان خانواده در ایران توجه كنیم و از سند انتظار درستی داشته باشیم. این سند بین قانون اساسی و دیگر قوانین است قرار نیست این سیاست‌ها مستقیماًَ اجرایی شوند بلكه این سیاست‌ها مانند چراغ راهی هستند كه دیگر سیاست‌ها باید با آن تنظیم شود.
این سند نقش گفتمان سازی دارد. گفتمان سازی پول نمی‌خواهد و نمی‌توانیم آن را به مسائل تحریم و غیر تحریمی ربط دهیم.
وی گفت: نماد‌های متولی خانواده باور داشته باشند كه خانواده مهم است اگر در این سه سال به سمت این گفتمان حركت كرده بودیم امروز برخی از سیاست‌های ریز‌تر و متاخر‌تر طراحی شده بود اگر نگاه دقیقی به این سیاست‌ها داشته باشیم این سیاست‌ها را در جای خود می‌نشانیم. ابتدا باید فهم درستی از این سند داشته باشیم.
این استاد دانشگاه اظهارداشت: انتظار نداشته باشیم 5 سال دیگر بگوئیم 16 بند سیاست‌های خانواده اجرا شده است. این سند زمان ندارد و این سیاست‌ها تغییر نمی‌كند.
اقای كرمی افزود: بحث آسیب‌های اجتماعی بحث مفصلی است و بعید نمی‌دانم چند وقت دیگر سیاست‌های كلی مواجهه با آسیب‌های اجتماعی را داشته باشیم. یكی از دغدغه‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی در ابتدای دولت از سال 92 تاكنون بحث آسیب‌های اجتماعی بوده كه در 5 محور ابتدا و بعداً در سه محور كلی دغدغه ایشان شد و جلسات مستمری با رؤسای قوا دارند و بحث آسیب‌ها را به جد دنبال می‌كنند.
وی گفت: بحث آسیب‌ها در واقع یك بسته كاملی از بحث‌های فرهنگی و اقتصادی است و حتی با شرایط كنونی و عمومی جامعه ما تا دستكم 20 سال آینده در وضع حدنهایت آسیب‌های اجتماعی قرار خواهیم داشت.
برخی سویه‌ها ممكن است بهبود یابد و برخی سویه‌ها بدتر شود و دلیل آن این است كه ما یك جامعه‌ای هستیم كه در حال پوست اندازی و ساختارسازی هستیم و فرهنگ‌هایی از گذشته وجود دارد و تنها بازیگر عرصه فرهنگ در جامعه ما فقط نهاد‌های حكومتی نیستند و مسائلی وجود دارد كه معلول بازیگران بیرونی است.
مانند فضای مجازی و ماهواره كه همزمان با برنامه ریزی ما آن‌ها نیز كار می‌كنند و نمی‌خواهند برنامه‌های ما موفق شود. آنچه كه در بحث آسیب‌های اجتماعی به حاكمیت باز می‌گردد زیر ساخت‌های اقتصادی است. بسیاری از معتادان پیشینه بیكاری دارند و بیكاری است كه به اعتیاد منتهی می‌شود.
در ادامه مدیر گروه جمعیت خانواده ایتان گفت: در بند اول سیاست‌های كلی خانواده آمده است در همه محور‌های سیاست گذاری كشور، برنامه‌های پنج ساله توسعه و قوانین جدیدی كه قرار است تصویب شود و واحد سیاستی كه باید به رسمیت شناخته شود به عنوان كوچكترین واحد سیاست گذاری، خانواده است.
آقای پدرام كاویانی افزود: اگر می‌خواهیم طرحی را تصویب كنیم باید به خانواده نگاه كنیم وقتی واحد سیاست گذاری را خانواده قرار دادیم آنوقت می‌توانیم ثابت كنیم سخنان عریض و طویلی كه درباره اهمیت خانواده مطرح می‌شود برای دستگاه سیاست گذاری واقعاً مهم بوده و به آن توجه داشته است.
اگر همین قوانین سه سال را نگاه كنیم می‌بینیم نه تنها خانواده را به رسمیت نمی‌شناسد بلكه به شكستن خانواده دامن می‌زند یعنی حاضر نمی‌شود خانواده را به عنوان یك كل تلقی كند. اگر بخواهیم در فضای سیاست گذاری به خانواده توجه كنیم نباید یك قانون یا لایحه بدهیم كه حمایت از كودكان و نوجوانان و یك لایحه بدهیم به اسم منع خشونت علیه زنان و خود به خود جامعه ما چه تصوری راجع به پدر خواهد داشت.
وی افزود: می‌خواهد از حقوق كودك دفاع و از خشونت ضد مادر جلوگیری كند، اما آیا سبك خانواده ایران این طور است كه پدر به عنوان یك عضو نامطلوب است این ساختار‌ها كم كم اثرات اجتماعی خواهد داشت.
اقای كاویانی گفت: وقتی خانواده را به اجزای آن متكثر كنیم خود به خود داریم تحكیم خانواده را زیر سؤال می‌بریم. سیاست‌های كلی می‌گوید خانواده باید محور باشد، اما حاضر نیستیم این واحد سیاستی را به رسمیت بشناسیم و در عرصه سیاست گذاری نگاه جدیدی به آن داشته باشیم.
او افزود: این فقط در دولت و مجلس نیست بلكه همه دستگاه‌ها باید به این توجه می‌كردند.
در سال 94 پیمایش ملی در كل كشور نسبت به مسائل اساسی كه خانواده‌ها با آن رو به ور هستند انجام و میزان رضایت افراد را از شهر محل سكونت، شغل، مسكن، وضع مالی، اوضاع سیاسی و اقتصادی و خانواده جویا شد، اما باوجود همه مشكلات، رضایت 10 تا 40 درصد از این شاخص‌ها وجود دارد 85 درصد ایرانیان از خانواده راضی بودند و این یعنی جامعه را خانواده نگه داشته است. اگر بخواهیم به این جامعه ارتقا و پویایی بدهیم باید خانواده را به رسمیت بشناسیم و دراین راستا قانون گذاری كنیم.
اقای كاویانی گفت: قانون تسهیل ازدواج جوانان كه در سال 84 تصویب شد. در تاریخ سیاست گذاری كشور سابقه ندارد كه یك قانون را به دلیل اجحاف به قوه قضائیه ارجاع داده باشیم وقتی یك قانون به قوه قضائیه ارجاع داده می‌شود یعنی مجلس شورای اسلامی اعلام خلع ید كرده و گفته است قوه قضائیه از دولت بازخواست كند.
از مجلس می‌خواهم این مسئله را از قوه قضائیه پیگیری كند، زیرا حدود 6-7 ماه است كه به قوه قضائیه ارجاع شده و وزیر اقتصاد كه مسئول اجرای این قانون است به مجلس برود و درباره این قانون توضیح بدهد كه مشكل اجرای این قانون چیست و باید تلاش بیشتری برای حل مسئله ازدواج انجام شود.
مدیر گروه جمعیت خانواده ایتان گفت: براساس داده‌های خام مركز آمار ایران سال 90 به میزان 70 ازدواج در هزار بی همسر در كشور داشتیم، اما این آمار در سال 95 به 57 مورد ازدواج در هزار بی همسر كاهش داشته است.
سال 87 كه به ازای هر 100 هزار جمعیت 135 طلاق داشتیم اكنون به 213 هزار طلاق افزایش یافته است اگر طلاق زیاد می‌شود و فرزند آوری كاهش می‌یابد باید روی همان مسئله تمركز و با تلاش و مشاوره آن را حل كنیم.
اقای كاویانی افزود: خانواده را در معرض شرمنده شدن گذاشته ایم و سبكی از زندگی را برای خانواده‌ها نمایش می‌دهیم كه خانواده ایرانی آن مشكل را ندارد.
به عنوان نمونه چند درصد مردم تهران درخانه‌های حیاط دار هستند كه همه فیلم‌ها و سریال‌های ما در خانه‌های ویلایی چند هزار متری است.
خانواده ایرانی به این دسترسی ندارد، اما ایده آلی كه به آن نشان می‌دهیم با واقعیات متفاوت است.
وی گفت:جوانان برای ازدواج با ایده آل‌های خود بسیار فاصله دارند، زیرا ایده آل‌های ذهنی را ما برای او ساخته ایم؛ بنابراین جوان سرخورده می‌شود و به سمت ازدواج نمی‌رود از 24 میلیون خانواری كه در كشور داریم باید كلیت آن را در نظر بگیریم و نباید همه سیاست‌ها را روی گوشه‌ای از خانواده متمركز كنیم.
عضو كمیسیون فرهنگی مجلس هم گفت: یكی از اساسی‌ترین دغدغه‌های رهبر معظم انقلاب كه برخواسته از نیاز جدی جامعه است اصل مترقی خانواده است ما از نظر اسلامی و ایرانی بودنمان اساس خانواده برای ما قابل احترام است.
اقای احد آزادیخواه افزود: خانواده آبستن یكسری اصول، واژه‌های مقدس و اقدامات موثر به جامعه است كه باید تلاش كنیم به عنوان جامعه مدعی منتظر ظهور آن اصول رعایت شود سمت و سوی خانواده به سمت صعود باشد.
عضو كمیسیون فرهنگی مجلس افزود: اكنون شرایطی كه داریم خانواده ما با تضادی رو به روست نسبت به سبك زندگی اسلامی و ایرانی. در رفتار‌های خانواده الگو‌هایی می‌بینیم كه مبتنی با اصول اسلامی و فرهنگ اصیل ایرانی نیست.
وی گفت: در دیرینه ایرانی بودنمان پوشش كاملا مشخص است، هم برای مردان و هم برای زنان و در اسلام نیز مشخص است، اما با واردات فرهنگی در حوزه خانواده هر دو در حال استحاله و از بین رفتن است.
اقای آزادیخواه افزود: این تضاد اعضا را دچار سردرگمی كرده است ما وقتی مبنا داشتیم و بر آن اساس حركت كردیم می‌توانیم به آن ترقی فكر كنیم وقتی مبنا داشتیم و از آن استفاده نكردیم یا نداشتیم سردرگمی اتفاق می‌افتد. یكی از راه‌های نجات و ترقی خانواده این است كه به آن دیرینه بیشتر رسیدگی كنیم.
وی گفت: نهاد‌های آموزشی، تربیتی، سازمان‌های مرتبط و وزارتخانه‌ها باید جریان سازی كنند كه مردم علاقمند باشند و به آن دیرینه روی آورند.
عضو كمیسیون فرهنگی مجلس افزود: اگر این اتفاق بیفتد هم در حوزه اسلامی و هم حوزه ایرانی مان ثروتی داریم كه می‌توانیم از آن ثروت برای نجات خانواده استفاده كنیم.
اقای آزادیخواه افزود: سیاست‌های كلی خانواده ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی اساسی‌ترین نیاز‌ها را در خود گنجانده است كه باید استفاده شود.
وی افزود: ما حدود یكسال پس از ابلاغ این سیاست‌ها طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده را در دستور كار كمیسیون قرار دادیم این طرح در مجلس قبل به جریان افتاده بود، اما ناتمام ماند.
عضو كمیسیون فرهنگی مجلس ادامه داد: كار در این مجلس در ششم خرداد 96 شروع و این طرح و كار قانون گذاری ان انجام شد این طرح 44 ماده دارد. این طرح نیازمندی‌هایی كه یك خانواده اكنون با آن روبروست در خود جای داده است.
اقای آزادیخواه گفت: موضوع سن ازدواج، آموزش و مهارت آموزی برای زوجین، واحد‌های درسی در دانشگاه ها، تامین خوابگاه‌های مناسب برای دانشجویان متاهل در این طرح دیده شده، اما هنوز به قانون تبدیل نشده و بعید است به این مجلس برسد، چون طرح عادی است و فوریت ندارد.
وی افزود: یكسال بعد از سیاست‌های ابلاغی این طرح آغاز شد و اكنون دو سال است كه در دستور مجلس قرار دارد.
عضو كمیسیون فرهنگی مجلس گفت: تسهیلات لازم برای احداث خوابگاه‌های دانشجویی، اعطای وام ودیعه مسكن برای زوج ها، اولویت استخدام برای متاهلین، اولویت جذب هیئت علمی برای متاهلین و كمك هزینه مسكن متاهلین برای سرباز‌ها نیز در این طرح در نظر گرفته شده است.
اقای آزادیخواه افزود: ما نمایندگان مجلس وظیفه قانون گذاری داریم قانون گذاری هم مراحل دارد و در اولویت قرار گرفتن این طرح به تشخیص همه نمایندگان است.
وی گفت: افرادی كه در مجلس هستند به حق صاحب ادعا هستند، اما مهم این است كه طرح بالاخره به سرانجام خواهد رسید، یك مرحله این طرح یعنی 44 ماده در كمیسیون بازنگری شد و دستگاه‌های مختلف نظر‌های خود را اعلام كردند و اكنون در معاونت قوانین مجلس در حال رفع ایراد است تا بازگردد و در نوبت قرار گیرد.
عضو كمیسیون فرهنگی مجلس افزود: به نظر من كار زیادی ندارد و ممكن است در اوایل مجلس آینده در نوبت قرار گیرد.
اقای آزادیخواه درباره قانون تسهیل ازدواج جوانان گفت: این قانون در سال 84 نهایی و تبدیل به قانون شد، اما از سال 84 تا سال گذشته اجرا نشده بود.
وی افزود: این قوانین اگر اجرا شوند همه مطالبات خانواده‌ها را در بر می‌گیرند قانون تسهیل ازدواج جوانان موضوع‌های بسیار مهمی برای تسهیل ازدواج جوانان دارد كه تمام وزارتخانه‌ها را درگیر كرده است، اما متاسفانه حدود 14 سال این قانون معطل ماند و سال گذشته مجلس این قانون را اعمال ماده 236 كرد كه اخیراً 234 شده است.
عضو كمیسیون فرهنگی مجلس گفت: ماده 234 آیین نامه داخلی می‌گوید كه قانون لازم الاجرا اگر به وسیله دولت معطل بماند با رای مجلس به قوه قضاییه ارائه می‌شود و قوه قضاییه نیز ملزم است خارج از نوبت این را رسیدگی و مقصر را شناسایی كند این كار بزرگی بود كه مجلس انجام داد.
اقای آزادیخواه افزود: پرونده در دست بررسی است و منتظریم قوه قضاییه نظر نهایی خود را اعلام كند.
وی درباره بند 9 سیاست‌های ابلاغی و ارتقاء معیشت و اقتصاد خانواده گفت: این مواد 16 گانه در هم تنیدگی اجتماعی دارد یعنی در كنار بند 9 بند 12 همین سیاست‌ها اشاره به كرامت زن و نقش مادری، خانه داری زنان، نقش پدری و اقتصادی مردان دارد.
یكی از اقدامات سال گذشته مجلس مبنی بر برداشت 1/5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای اشتغال روستایی و مشاغل خانگی، دقیقا برابر همین سیاست‌ها بود و بخش قابل توجهی از آن بكارگیری شد و مجلس نظارت كرد و بسیاری از مشاغل خانگی كه اكنون انجام می‌شود اثر همین اقدام است.
عضو كمیسیون فرهنگی مجلس افزود: امروز در بحث توانمندی زنان به ویژه زنان سرپرست خانوار نهاد‌های حمایتی مانند كمیته امداد، سازمان بهزیستی و نهاد‌های دیگر از این رقم برداشت می‌كنند.
اقای آزادیخواه گفت: اگر خانمی سرپرست خانواده باشد و بخواهد شاغل شود البته در مشاغل خانگی این نهاد‌ها تسهیلات لازم را ارائه می‌دهند و نظارت و آموزش دارند.
وی افزود: شرایط اقتصادی كشور طوری است كه ممكن است به برخی مطالبات پاسخ داده نشده باشد، اما امیدواریم به زودی از این شرایط خارج شویم.
عضو كمیسیون فرهنگی مجلس گفت: نظام مشاوره‌ای كشور درباره خانواده به هیچ وجه بر اساس سیاست‌های كلی خانواده شكل نگرفته است عنوان بحث ما سیاست هاست و سیاست یعنی یك خط مشی كلی كه ظرفیت یكسری عملیات‌های اجرایی دارد.
اقای آزادیخواه افزود: این سیاست ممكن است سال‌های سال برای آن زمان گذاشته شود به ویژه سیاست‌هایی كه رنگ و بوی فرهنگی دارد تغییر در فرهنگ زمان بر و بسیار تدریجی و آرام است.
وی گفت: اگر بخواهیم پس از سه سال سیاستی را قضاوت كنیم قضاوت باید بر اساس همان سه سال باشد البته نسبت به این سه سال كار نكرده بسیار زیاد داریم.
اقای آزادیخواه گفت: در مجلس كاری انجام دادیم كه نهاد‌های متولی مشاوره تجمیع شوند اكنون شرایط مشاوره با رویكرد ایرانی اسلامی بسیار بهتر از 20 سال گذشته است یك ازدواج با 4 ساعت مشاوره پیش از آن به هیچ جایی نخواهد رسید.
عضو كمیسیون فرهنگی مجلس گفت: باید به سمتی برویم كه مشاوره‌ها افزایش یابد در حوزه مشاوره كار نكرده زیاد داریم، و نظام خانواده ما امروز با آسیب‌ها و بزه‌هایی روبه روست كه نیاز به مشاوره جدی دارد.
اقای آزادیخواه افزود: امروز مسئله اعتیاد و طلاق برای خانواده‌ها مسئله جدی است اكنون در بحث فرزند آوری در حد جایگزین هستیم در حالی كه 20 سال پیش اینطور نبود.
دیگر مهمان برنامه گفتگوی ویژه خبری گفت: در سیاست‌های كلی خانواده كه 16 ماده دارد به همه نكات و جزئیات بر اساس مصالح و سلامت خانواده اشاره كامل شده است.
خانم مریم صف آرا افزود: متاسفانه وقتی از دور و نزدیك به شرایط جامعه نگاه می‌كنیم و خانواده را به عنوان نهادی در جامعه می‌بینیم هیچكدام از سیاست گذاری‌ها بر اساس این ابلاغیه نیست و وضع قوانین بر اساس الگوی اسلامی- ایرانی پیش نمی‌رود و برای خانواده هنوز الگو معرفی نشده است در حالی كه این موضوع سیاست گذاری بسیار دقیق می‌خواهد، اما هنوز حتی قدم‌های ابتدایی را برنداشته ایم.
این استاد دانشگاه گفت: حتی در برخی حركت‌ها خلاف سیاست‌های كلی رفتار می‌شود مانند لایحه خشونت علیه زنان كه بند بند آن برخلاف منزلت و مصلحت خانواده است.
