حمایت از تولید ملی و رونق اقتصادی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، سخنگوی قوه قضائیه در ارتباط تلفنی با تحریریه بخش خبری 21 شبكه یك سیما افزود: این بخشنامه تعیین سیاست كیفری و دادرسی در رسیدگی به پرونده های حوزه تولید و اشتغال برای قضات و پیام مثبتی برای همه فعالان اقتصادی است كه اطمینان داشته باشند حتی در صورت مواجه شدن با برخی از مشكلات دعاوی و شكایات مطروحه، سیاست دستگاه قضایی در سال حمایت از تولید ملی و رونق اقتصادی به گونه ای است كه ضمن بررسی موضوعات در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی، اخلالی در فعالیت بنگاه اقتصادی به وجود نیاید .
غلامحسین اسماعیلی ادامه داد: منشاء صدور این بخشنامه، الهام گیری از رهنمودهای مقام معظم رهبری و تاسیسات قانونی آیین دادرسی كیفری در مواد 688 و 689 است كه در آن درباره موارد فوق پیش بینی شده اما اهتمام كافی در اجرای آن نمی شود.
اسماعیلی اضافه كرد: این بخشنامه تاكید جدی است برای اینكه نحوه دادرسی به پرونده های اشخاص حقوقی به گونه ای باشد كه ضمن احقاق حق همه صاحبان حق، به هیچ عنوان روند فعالیت های اقتصادی در حوزه اشخاص حقوقی، تولید و اشتغال با اشكالی مواجه نشود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: پیش از این در زمانی كه دعوایی علیه اشخاص حقوقی و بنگاه ها و موسسات می شد با احضار مدیرعامل و تفهیم اتهام به او، مشكلاتی ایجاد می شد از جمله اینكه پس از احضار مدیرعامل ممكن بود به لحاظ عدم تامین مورد نظر قاضی، بازداشت می شد و این موضوع موجب اخلال در روند فعالیت موسسه اقتصادی می شد همچنین با احضار مدیرعامل و پیگیری پرونده قضایی در برخی مواقع، ناامنی در فعالیت های اقتصادی این موسسات به وجود می آمد و برندهای اقتصادی، تضعیف می شدند و این بخشنامه از بروز این مشكلات پیشگیری می كند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ در این بخشنامه آمده است:
«نظر به اینكه در پاره‌ای از پرونده‌های مطروحه مرتبط با اشخاص حقوقی به ویژه مراكز اقتصادی و تولیدی نظیر پرونده‌های مربوط به حوادث حین انجام كار، احضار مدیرعامل ممكن است در روند تولید و فعالیت اقتصادی بنگاه مربوط اثرات منفی داشته باشد لذا با عنایت به تاكیدات مقام معظم رهبری «مدظله العالی» مبنی بر ضرورت حمایت از رونق تولید و تقویت اقتصاد كشور، به دادسر‌اها و محاكم دادگستری ابلاغ می‌گردد:
با عنایت به مفاد مواد 688 و 689 قانون آیین دادرسی كیفری مصوب 1392.12.4 با اصلاحات و الحاقات بعدی در مورد پرونده‌های مرتبط با اشخاص حقوقی لازم است به جای احضار مدیرعامل با رعایت مقررات مربوط به احضار، به شخص حقوقی اخطار شود تا نماینده قانونی یا وكیل خود را معرفی نماید و با حضور نماینده شخص حقوقی تحقیقات مقدماتی برابر ضوابط صورت پذیرد و در ادامه چنانچه اتهام متوجه مدیرعامل باشد به گونه‌ای كه اقدامات قضایی موجب اخلال در روند تولید و اشتغال نگردد، رسیدگی قضایی انجام شود.»