كاهش امنیت سرمایه گذاری با لایحه قانون تجارت جدید

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آقای حسینعلی حاجی دلیگانی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبكه دو سیما، افزود: این قانون به زبان مردم نیست و عموم جامعه آن را متوجه نمی شوند بنابراین این لایحه در صورت نهایی و اجرایی شدن موجب كاهش شدید قراردادها، بی ثباتی و تزلزل در آنها و كاهش امنیت سرمایه گذاری در جامعه می شود.
وی گفت: از كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس می خواهیم موادی كه به این كمیسیون بازگشته است با تامل بیشتری بررسی كنند.
عضو كمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود:​ چرا چند نفر محدود نسخه ای را نوشته اند كه نقایص زیادی دارد و در آن از ظرفیت های دیگر كارشناسی كشور در حوزه اقتصادی استفاده نشده است.
اقای حاجی دلیگانی گفت: مگر این لایحه فقط قضایی است كه از بعد حقوقی و قضایی به آن نگاه شده و دیدگاه اقتصاد دانان و فعالان اقتصادی در آن نیامده است.
وی افزود: در قانون تجارتی كه در سال 1311 تصویب شد اشكالاتی وجود دارد كه باید بروز رسانی شود و اعتقاد نداریم كه همه این قانون كه ساختار 80 ساله تجارت ایران را دارد ویران شود.

عضو كمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت:​ اصل متن لایحه قانون تجارت جدید سال 84 ارائه شد اما 41 ماده ای كه در ابتدای این لایحه اضافه شده است مانند بمب در اقتصاد كشور انفجار ایجاد می كند.
اقای حاجی دلیگانی افزود: چرا گزارشی كه در 19 فروردین سال 88 به مدیریت آقای عالی پناه تهیه و تدوین شد و در آن گزارش آمده است كه به هیچ وجه نباید قانون تجارت به صورت یكجا بررسی شود در گزارش جدید از این اصل عدول شده است و 41 ماده را در دو سال اخیر به این نحو نوشته اند.
وی گفت: چرا بخش دفتر اقتصادی مركز پژوهش ها در نگارش 41 ماده ابتدای این لایحه را دخیل نكرده اند.
عضو كمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود:​ نظر كارشناسی نباید تابع فضا باشد بلكه همیشه باید كارشناسی باشد.
اقای حاجی دلیگانی گفت: پیشنهاد می كنم كنار همه قاضی های حقوقی یك نفر كه نیت خوان باشد بگذارید كه نیت افراد را بتواند بخواند زیرا در لایحه جدید قانون تجارت چند بار از واژه عرف و تلقی استفاده شده است.
وی افزود: اگر این قانون بخواهد نهایی و اجرایی شود پرونده های حقوقی كشور قطعا دو برابر خواهد شد و با اصل 75 قانون اساسی مغایر است زیرا ده ها هزار قاضی جدید برای دعواهایی كه بر اساس این قانون ایجاد می شود باید استخدام شوند.
عضو كمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت:​ ماده 5 این لایحه می گوید همه قراردادها با شهادت لغو می شود و اكنون شاهد خریدنی است.
اقای حاجی دلیگانی افزود: بر اساس این ماده اگر دو نفر شهادت بدهند سند شش دانگ از اعتبار می افتد.
اقای الهیار ملكشاهی رئیس كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی نیز گفت: قانون تجارت مربوط به قانون سال 1311 و این قانون دیگر پاسخگوی نیازهای كنونی نیست.
وی افزود: بسیاری از امور جدیدی در تجارت ایجاد شده كه ضروری است قانون جدید بروز و كارگشایی داشته باشیم.
اقای ملكشاهی گفت: لایحه قانون جدید تجارت از نظر كار كارشناسی و دقت های لازم روی آن، بی نظیر است چون در مجلس هفتم دولت آن را ارائه كرد.
رئیس كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی افزود: در آن زمان با توجه به ضعیف بودن لایحه، مجلس وقت تصمیم گرفت این لایحه را اصلاح كند.
وی گفت: بررسی 331 ماده این لایحه كه تصویب شده بیش از دو سال زمان برده است.
اقای ملكشاهی افزود: با شورای نگهبان هماهنگ كردیم كه این لایحه را 100 ماده 100 ماده تصویب كنیم و به این شورا بدهیم.
رئیس كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت:​ 200 ماده اول را به شورای نگهبان دادیم كه این شورا گفت ما به آن ایراد داریم بنابراین كارگروهی را به مسئولیت اقای دهقان كه عضو شورای نگهبان است تشكیل دادیم و مركز پژوهش های مجلس نیز كار بزرگی در این زمینه انجام داد.
وی افزود: در رسیدگی به این لایحه نمایندگان دولت، كمیسیون قضایی و سه نماینده از اتاق بازرگانی حضور داشتند كه همه با این لایحه موافقت كردند.
اقای ملكشاهی گفت: لایحه قانون تجارت هزار و 300 ماده دارد و سه نفر از اتاق بازرگانی در زمان بررسی این لایحه در صحن علنی حضور داشتند و موافق بودند.
رئیس كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی افزود: محدودیت آیین نامه ای برای نمایندگان دولت در صحن علنی مجلس وجود ندارد و آنها می توانستند درباره این قانون اظهار نظر كنند.
وی گفت: ماده 14 این لایحه متن بسیار درستی است بر اساس آن اگر شخصی به استناد حرف طرف مقابل هزینه كند و با بد عهدی وی خسارت ببیند می تواند از طرف مقابل جبران خسارت را بخواهد.
اقای ملكشاهی افزود: اكنون پنج میلیون پرونده حقوقی در كشور وجود دارد كه لایحه قانون تجارت جدید برای كم شدن این پرونده هاست.
رئیس كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینكه انجمن ها و لیزینگ ها بر كدام پایه قانون تشكیل شدند كه این همه مشكلات را در جامعه ایجاد كرده اند گفت: لایحه قانون تجارت جدید در پی جلوگیری از بروز چنین مشكلاتی است.

اقای محمدجواد معتمدی كارشناس حقوقی و مدرس دانشگاه نیز گفت: نویسندگان لایحه قانون تجارت جدید حقوق تجارت را در نظر نگرفته اند زیرا این حقوق نهادمحور است و قواعد عمومی قراردادها در قانون تجارت نمی آید.
وی افزود:​ منطق حقوق تجارت مدرن این است كه فرایند محور است اما نویسندگان این لایحه به پیش از سال 1311 بازگشته و محتوا داده و كلیات گفته اند.
این كارشناس حقوقی و مدرس دانشگاه گفت: امیدوارم به مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان الهام شود كه 41 ماده نخستین لایحه قانون تجارت جدید را حذف كنند زیرا آثار فاجعه باری خواهد داشت.
اقای معتمدی افزود: در ماده 4 این لایحه مبنی بر اصل آزادی نكات قراردادها اصطلاح مباح اقتضایی آمده است كه باید پرسید چند درصد قضات می دانند این اصطلاح چیست.
وی گفت: از فردا همین تبصره نان وكلا را در روغن می گذارد و هر قراردادی برای آنها بیاورند به دادگاه می برند و می گویند این خلاف مباح اقتضایی است.
این كارشناس حقوقی و مدرس دانشگاه با بیان اینكه سرمایه گذاران خارجی ابتدا گروه حقوقیشان را می فرستند افزود: در ماده 4 كه تكرار ماده 10 قانون مدنی است به الزام شرعی اشاره شده كه تاكنون در قاعده آمره كسی با آن مشكل نداشته و اكنون مشكل ایجاد شده است زیرا بر اساس آن افراد می توانند دادخواست بدهند كه تسهیلاتی كه از بانك گرفته اند بر اساس نظر بیشتر فقها باطل است.
اقای معتمدی گفت: این مسئله می تواند تعداد دعاوی را افزایش دهد.
وی افزود: در قانون اساسی و در مواقع سكوت فتاوای معتبر داریم اما لایحه قانون تجارت جدید با تبصره ماده 4 خود این سكوت را شكسته است.

اقای علیرضا عالی پناه عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی نیز گفت: متن نخست لایحه قانون تجارت جدید را دولت در سال 84 ارائه كرد و گروه های مختلفی از اقتصاددانان دست اندر كار نوشتن پیش نویس این لایحه بودند.
وی افزود: در مقاطع بعدی نیز از ظرفیت های دیگری مانند مركز پژوهش های مجلس در حوزه اقتصادی استفاده شد البته امروز حقوق از اقتصاد جدا نیست.
اقای عالی پناه گفت: اقتضائات سال 88 با سال 98 قابل قیاس نیست و نمی توان ظرفیت مجلس هفتم با مجالس پس از آن را مقایسه كرد.
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی افزود: نقطه نظری كه در سال 88 ارائه شد مبتنی بر پیش فرض است و در آن زمان در مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفتند به دلیل كمی وقت و اشكالات لایحه دولت آن را تبدیل به اصلاح مقررات تجارتی كند و در آن زمان با این دیدگاه همراه بودند اما در مجالس بعد نظرها متفاوت شد.
وی گفت:​ تحولات تجارت در دنیا 6 ماهه است و 41 ماده ای كه منتقدانی دارد جز افتخار آمیز ترین بخش های لایحه قانون تجارت جدید و از اصول مترقی است كه وارد حقوق تجارت می شود.
اقای عالی پناه افزود: منتقدان ماده 4 این لایحه ظرفیت نظام حقوقی و قضایی و قضات و وكلای كشور را دست كم گرفته اند.
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی گفت: قضات و وكلای كشور نیاز نیست برای فهم مباح اقتضایی در كلاس بنده حاضر شوند و دانش آنها فراتر از تصور منتقدان است زیرا مباح اقتضایی مفهومی واضح دارد.
وی افزود: نباید از موضوعی كه 80 سال پیش در ماده 10 قانون مدنی ایران پیش بینی شده است دست برداریم و این ماده اصل اساسی در دنیای تجارت امروز است.

اقای احمد آتش هوش رئیس كمیسیون حقوقی و حمایت قضایی اتاق بازرگانی ایران نیز گفت: كارشناسان اتاق بازرگانی در جلسات رسیدگی لایحه قانون تجارت جدید حضور داشتند اما آنچه كه در مجلس تصویب شد مورد بررسی ما در آن جلسات نبود.
وی افزود: در بحث قراردادها نسخه ای كه در كارگروه رسیدگی به لایحه تجارت مطرح شد چیزی نبود كه در صحن علنی آمد.
اقای آتش هوش گفت: نمایندگان اتاق بازرگانی در جلسه صحن علنی حضور داشتند اما آیین نامه داخلی مجلس اجازه اظهار نظر جدیدی درباره متن لوایحی كه در حال بررسی است نمی دهد.
رئیس كمیسیون حقوقی و حمایت قضایی اتاق بازرگانی ایران افزود: بر اساس ماده 14 این لایحه هیچ شخصی در مذاكرات مقدماتی، انعقاد و اجرای قرارداد نباید ناهماهنگ با تلقی كه خود با طرف دیگر ایجاد كرده است عمل كند و اگر طرف مقابل با اعتماد متعارف به وضع ایجاد شده اقداماتی را انجام دهد یا هزینه هایی را متحمل شود شخصی كه وضع مذكور را ایجاد كرده مسئول جبران خسارت است.
وی گفت: به عنوان نمونه اگر شركتی بخواهد به افرادی نمایندگی فروش و توزیع دهد و از آنها مدارك بخواهند و شخصی كه مدارك را تحویل داده تلقی كند كه نظر شركت درباره نمایندگی او مثبت است و كارهایی را انجام دهد اما شركت آن شخص را واجد صلاحیت نداند و وی خسارت ببیند می تواند از شركت برای جبران خسارتش شكایت كند زیرا آن شركت طوری رفتار كرده است كه شخص فكر كرده موافق نمایندگی اوست.
اقای آتش هوش افزود: تاسیسات جدید حقوقی شرایط شركت های لیزینگ و قراردادهای حراجی از نكات مثبت لایحه قانون تجارت جدید است اما زمانی كه لیزینگ را به عنوان تاسیس حقوقی در قانون تجارت گنجانده می شود مستندات اجرایی آن از كجا است.
رئیس كمیسیون حقوقی و حمایت قضایی اتاق بازرگانی ایران گفت: ما انجمن ملی لیزینگ با مجوز بانك مركزی داریم كه شركت های لیزینگ عضو آن هستند و باید در این زمینه نظر كارشناسی بدهند اما در نگارش لایحه قانون تجارت جدید چند حقوقدان پشت درهای بسته نشسته و چند كتاب خارجی را ترجمه كرده اند.
وی افزود: انجمن های حمل و نقل كه سابقه زیادی در كشور دارند باید درباره این لایحه اظهار نظر كنند.
اقای آتش هوش گفت: آنقدر عبارات مفصل و كش دار در لایحه قانون تجارت جدید آورده اند كه قاضی نمی داند چگونه آنها را تفسیر كند و این مسئله راه را برای سوء استفاده كنندگان باز كرده است.