نمایندگان مردم در خانه ملت مصوب كردند 20 درصد قیمت نفت گاز (گازوئیل) به استثنای مصارف بخش كشاورزی به عنوان عوارض توسط شركت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران محاسبه و هزینه توسعه و بهسازی خطوط و ناوگان شبكه حمل و نقل ریلی شود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 30 فروردین) مجلس شورای اسلامی در جریان ارائه گزارش كمیسیون عمران در خصوص نحوه اجرای ماده (70) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت این گزارش را با 120 رأی موافق، 25 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 198 نماینده حاضر در جلسه تأیید كردند.
در ماده (70) این قانون آمده است: به منظور نگهداری راه‌های كشور و تالش در جهت تثبیت تعرفه حق دسترسی شبكه ریلی و كمك به احداث، توسعه ظرفیت و بهسازی خطوط، ناوگان و شبكه حمل و نقل ریلی برون شهری و نگهداری راه‌های كشور با هدف صرفه‌جویی در مصرف سوخت، كاهش آلایندگی محیط زیست و كاهش تلفات ناشی از تصادفات جاده‌ای، 20 درصد قیمت نفت گاز(گازوئیل) به استثنای مصارف بخش كشاورزی به عنوان عوارض توسط شركت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران محاسبه و دریافت می شود.
منابع حاصل به حساب خاصی نزد خزانه داری كل كشور واریز و در قالب ردیف هایی كه در قوانین بودجه سنواتی مشخص می شود به نسبت مساوی به توسعه، بهسازی خطوط و ناوگان شبكه حمل و نقل ریلی و نگهداری راه ها پس از مبادله موافقتنامه بین دستگاه‌های اجرایی ذی ربط با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور اختصاص می‌یابد.
جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی با اندكی تاخیر ، پس از برگزاری جلسه غیر علنی با محور حج 1396، آغاز شد.
علت تاخیر آغاز جلسه علنی مجلس بررسی مسایل مربوط به حج 96 در جلسه غیرعلنی با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و سرپرست حجاج ایرانی بود.
آقای لاریجانی به محض آغاز جلسه علنی گفت: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و سرپرست حجاج ایرانی توضیحاتی درباره اقدامات و عملكرد خودشان به نمایندگان ارایه كردند كه ان شاء الله در مسیر كار مورد توجه قرار گیرد.
طبق گفته رئیس سازمان حج و زیارت بیش از 85 هزار زائر به حج 96 اعزام خواهند شد و ثبت نام برای حج تمتع 96 از 23 فروردین آغاز شده است.
* موافقت مجلس با تنقیح قوانین مالیاتی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تنقیح قوانین مالیاتی كشور موافقت كردند.
به موجب این طرح، احكام مالیاتی قوانین به شرح پیوستی كه ارائه شده است درج می شود.
براساس تبصره (1) متن منقح موضوع این قانون براساس بند (5 - 1) ماده (3) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات كشور مصوب 25 خرداد 89 برای انتشار به روزنامه رسمی ارسال می شود و براساس تبصره (2) نیز فهرست قوانین منقضی و منسوخ صریح به ضمیمه این قانون اعلام می شود.
ماده واحده و تبصره های این طرح با 157 رأی موافق، 13 رأی مخالف و 14 رأی ممتنع به تصویب رسید.
آقای علی لاریجانی با بیان اینكه این طرح با رأی بالایی تصویب شد گفت: در سالی كه بحث اقتصاد مقاومتی و تولید ملی مطرح است این یك گام مهم بود تا قوانینی را كه باید در دستگاه های اجرایی و قوه قضاییه لحاظ شود روشن و شفاف كرد.
وی از معاونت قوانین مجلس درخواست كرد با جدیت بیشتری تنقیح قوانین مربوط به اقتصاد مقاومتی و تولید ملی را به نتیجه برساند تا مجلس به وظیفه خود در سال جاری به خوبی عمل كرده باشد.
در بخشی از مقدمه طرح تنقیح قوانین مالیاتی كشور آمده است: در مدت نزدیك به 110 سال قانونگذاری در ایران، قوانین زیادی در موضوع مالیات به تصویب رسیده است كه در حال حاضر بخشی از قوانین یاد شده لغو و بخشی دیگر معتبر باقی مانده اند اگر به رقم فوق به تعداد چندین برابر مصوبات مراجع اجرایی را اضافه كنیم حجم وسیعی به دست خواهد آمد كه اجرای آنها بدون تفكیك مصوبات معتبر از غیرمعتبر كار مأموران اجرا و عموم مردم را با چالش رو به رو و ای بسا مصوبات غیرمعتبر اجرا و قوانین معتبر معطل بمانند.
در بخش پایانی مقدمه توجیهی آمده است: در جهت اجرای سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری و برای تنقیح قوانین در حوزه مالیات و با توجه به مواد 1 و 3 قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات كشور كه معاونت قوانین مجلس را عهده دار تنقیح قوانین كشور كرده است طرح تنقیح قوانین مالیاتی كشور برای طی مراحل قانونی تقدیم مجلس می شود.
پیوست این طرح شامل حدود 200 بند است.
* قرائت گزارش كمیسیون عمران درباره استنكاف وزارت نفت درمورد توسعه شبكه ریلی
گزارش كمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در خصوص استنكاف وزارت نفت درمورد توسعه شبكه ریلی كشور در صحن علنی قرائت شد.
صدیف بدری در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 30 فروردین) مجلس شورای اسلامی گزارش موضوع ماده 236 قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در خصوص نحوه اجرای ماه 70 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را كه در خصوص استنكاف وزارت نفت درمورد توسعه حمل ونقل ریلی است به این شرح قرائت كرد:
بخش اول:
حوزه حمل و نقل یكی از بخش های اقتصادی كشور است كه خدمات آن، هم به صورت واسطه و هم به صورت نهایی مورد استفاده قرار می گیرد. توسعه حمل و نقل موجب تسهیل دسترسی به منابع و بازارها، رونق تولید و خدمات و كاهش نابرابری های بین منطقه ای با ایجاد تعادل در توزیع درآمد می گردد.
حمل ونقل ریلی به عنوان ایمن ترین و ارزان ترین شیوه حمل و نقل انبوه، در راس برنامه های ترابری كشور قرار دارد به طوری كه در سیاست های كلی نظام، اولویت اول توسعه حمل و نقل را به خود اختصاص داده و با تصویب احكام قانونی مورد نیاز، پشتوانه اجرایی لازم را به دست آورده است.
از طرفی حمل و نقل جاده ای با سهم 90 درصدی از تقاضای جا به جایی بار و مسافر، ضرورت نگهداری شبكه جاده ای 200 هزار كیلومتری كشور را تبیین می نماید. بر این اساس مقنن جهت تامین منابع مالی احكامی مانند ماده 70 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) را به تصویب رسانده است.
این ماده قانونی اشعار می دارد: «به منظور نگهداری راه های كشور و تلاش در جهت تثبیت تعرفه حق دسترسی شبكه ریلی و كمك به احداث، توسعه ظرفیت و بهسازی خطوط، ناوگان و شبكه حمل ونقل ریلی برون شهری ونگهداری راه های كشور با هدف صرفه جویی در مصرف سوخت، كاهش آلایندگی محیط زیست و كاهش تلفات ناشی از تصادفات جاده ای 20 درصد قیمت نفت و گاز به استثنای مصارف بخش كشاورزی به عنوان عوارض توسط شركت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران محاسبه و دریافت می شود.
بخش دوم
طرح مسئله:
اطلاعات اولیه نشان می دهدكه وزارت نفت از انجام تكلیف حكم قانون ماده 70 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) خودداری و اجرای آن را از زمان تصویب، متوقف نموده است. از آنجا كه طبق تصریح قانون موصوف، وزارت نفت موظف بوده منابع حاصل از فروش نفت گاز را قبل از آنكه امكان مصرف به وجود آید به نسبت های تعیین شده به حساب خاص حمل و نقل و حساب خزانه كل كشور واریز نماید؛ بدیهی است متوقف ماندن اجرای این حكم به منزله عدم حسن اجرای قانون و هر گونه مصرف منابع حاصله بدون واریز تفكیكی به حساب های تصریح شده، خلاف قانون و نیازمند اقدام فوری و بدون تعلل دستگاه های نظارتی بوده است.
بخش سوم
اقدامات كمیسیون عمران و معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی:
به دنبال اطلاع از استنكاف وزارت نفت از اجرای حكم قانونی صدرالاشاره، كمیسیون عمران به عنوان كمیسیون تخصصی، به این موضوع ورود كرده و پس از بررسی اولیه، موضوع را به كمیته حل و نقل كمیسیون عمران ارجاع نمود. گزارش كمیته حمل و نقل موید این موضوع بود كه وزارت نفت بدون وجود مانع، از اجرای قانون استنكاف نموده و دستگاه های نظارتی نیز در انجام وظایف قانونی خود كوتاهی و تخلف نموده اند. كمیسیون عمران طی مكاتبه شماره 52566/52/د مورخ 95.07.18 با وزیرمحترم نفت، در خصوص دلایل استنكاف وزارتخانه مذكور از اجرای قانون، درخواست گزارش نمود. در پی عدم دریافت پاسخ، موضوع با دعوت از وزیر نفت و وزارتخانه های راه و شهرسازی، اقتصاد و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور، سازمان بازرسی كل كشور و دیوان محاسبات، در دستور جلسه رسمی كمیسیون قرار گرفت.
جناب آقای مهندس زنگنه بدون اطلاع قبلی در جلسه حضور نیافتند كه متعاقبا علت عدم حضور ایشان، همراهی معاون اول رئیس جمهور در بازدید از مناطق جنوبی كشور اعلام گردید. كمیسیون مقرر نمود در صورتی كه پاسخ قانع كننده و مكتوب وزیر نفت ظرف مدت یك هفته وصول نگردید، موارد استنكاف از قانون عدم انجام وظایف قانونی، وفق ماده 236 آیین نامه داخلی به صحن مجلس شورای اسلامی گزارش گردد.
بخش چهارم
جمع بندی نهایی:
با توجه به اینكه تخلفات محرز شده از تاریخ تصویب تا زمان اجرای كامل قانون نیازمند بررسی و اقدام می باشد؛ مراتب به شرح ذیل و به عنوان مصادیق استنكاف وزارت نفت از اجرای قانون و سوء عملكرد سازمان بازرسی كل كشور در نظارت بر حسن اجرای قانون، جهت اتخاذ تصمیم تقدیم مجلس شورای اسلامی می گردد:
1- با توجه به افتتاح و اعلام شماره حساب تصریح شده در ماده 70 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و همچنین تعریف ردیف های بودجه ای مورد نیاز، هیچ مانعی برای اجرای این حكم قانونی وجود نداشته است.
2- وزارت نفت از موعد تصویب قانون و بدون آنكه دارای اختیار در نحوه اجرا یا نیازمند اخذ مجوز از مقام و مرجع دیگری باشد، از اجرای حكم ماده 70 قانون ذكر شده استنكاف ورزیده است.
3- سازمان بازرسی كل كشور كه مكلف به نظارت بر حسن اجرای قانون است، اقدام موثری معمول ننموده و با توجه به عدم ارائه گزارش مستند و مستدل، فاقد عملكرد مطلوب تشخیص داده می شود.
4- وزارت نفت در واریز سهم حمل ونقل به حساب خاص تصریح شده در قانون دارای مهلت نبوده و می بایست بلافاصله بعد از دریافت بهای نفت گاز (گازوئیل) فروخته شده، جهت واریز سهم حمل ونقل اقدام می نمود و دیوان محاسبات كشور مكلف به تطبیق نحوه مصرف منابع با احكام قانونی می باشد. با توجه به رسیدگی های دیوان محاسبات كشور و اقدامات قانونی در ارسال پرونده تخلف صورت گرفته به دادسرای دیوان محاسبات لازم است حداكثر تا پایان شهریور ماه 1396گزارش نتیجه اقدام دادسرای دیوان محاسبات به كمیسیون عمران ارائه شود.
* رای گیری گزارش كمیسیون عمران در خصوص نحوه اجرای ماده 70 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
نمایندگان مردم در خانه ملت درباره گزارش كمیسیون عمران در خصوص نحوه اجرای ماده 70 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، رای گیری كردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 30 فروردین) مجلس شورای اسلامی در جریان ارائه گزارش كمیسیون عمران در خصوص نحوه اجرای ماده 70 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت این گزارش را با 120 رأی موافق، 25 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 198 نماینده حاضر در جلسه تأیید كردند.
در ماده 70 این قانون آمده است: به منظور نگهداری راه‌های كشور و تالش در جهت تثبیت تعرفه حق دسترسی شبكه ریلی و كمك به احداث، توسعه ظرفیت و بهسازی خطوط، ناوگان و شبكه حمل و نقل ریلی برون شهری و نگهداری راه‌های كشور با هدف صرفه‌جویی در مصرف سوخت، كاهش آلایندگی محیط زیست و كاهش تلفات ناشی از تصادفات جاده‌ای، 20 درصد قیمت نفت گاز (گازوئیل) به استثنای مصارف بخش كشاورزی به عنوان عوارض توسط شركت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران محاسبه و دریافت می شود.
منابع حاصل به حساب خاصی نزد خزانه داری كل كشور واریز و در قالب ردیف هایی كه در قوانین بودجه سنواتی مشخص می شود به نسبت مساوی به توسعه، بهسازی خطوط و ناوگان شبكه حمل و نقل ریلی و نگهداری راه ها پس از مبادله موافقتنامه بین دستگاه‌های اجرایی ذی ربط با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور اختصاص می‌یابد.
* توضیحات رئیس مجلس درباره گزارش كمیسیون عمران در خصوص استنكاف وزارت نفت در توسعه حمل و نقل ریلی
رئیس مجلس شورای اسلامی پس از قرائت گزارش كمیسیون عمران درباره استنكاف وزارت نفت در توسعه حمل و نقل ریلی توضیحاتی ارائه كرد.
آقای علی لاریجانی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 30 فروردین) مجلس شورای اسلامی پس از قرائت گزارش كمیسیون عمران درباره نحوه اجرای ماده 70 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت كه درباره وظایف وزارت نفت برای توسعه شبكه حمل و نقل ریلی بود، گفت: گزارش كمیسیون عمران در این باره قرائت شد كه این گزارش درباره موضوع مهمی بود لذا با توجه به اینكه این گزارش بر اساس ماده 236 آیین‌نامه داخلی مجلس است باید به رأی گذاشته شود.
بر اساس ماده 236 آیین نامه داخلی مجلس هر گاه حداقل 10 نفر از نمایندگان و یا هر كدام از كمیسیون‌ها، عدم رعایت شئونات و نقض یا استنكاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس جمهور و یا وزیر و یا مسئولان دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیئت رئیسه جهت رسیدگی به كمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌گردد.
كمیسیون حداكثر ظرف ده روز موضوع را رسیدگی و در صورت وارد بودن با اظهار نظر صریح، گزارش خود را از طریق هیئت رئیسه به مجلس ارائه می‌كند.
تبصره 1- چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه قضاییه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی نمایند.
تبصره 2- در صورتی كه مجلس در مورد رئیس جمهور یا هر یك از وزیران سه نوبت رأی به وارد بودن گزارش بدهد، طرح استیضاح درصورت رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم (89) قانون اساسی در دستور كار مجلس قرار خواهد گرفت.
* برنامه كاری مجلس در ایام انتخابات
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی برنامه كاری مجلس در ایام انتخابات را تشریح كرد.
اكبر رنجبرزاده در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: مجلس هفته آینده روزهای یكشنبه و دوشنبه (3 و 4) اردیبهشت جلسه دارد و پس از آن به مدت دو هفته (تا یكشنبه 24 اردیبهشت) جلسه علنی نخواهد داشت.
وی تصریح كرد: پس از آن از روز یكشنبه 24 اردیبهشت تا چهارشنبه 27 اردیبهشت (سه روز كاری) جلسه خواهیم داشت و مجدد به مدت یك هفته (از 27 تا یكشنبه 31 اردیبهشت) جلسه نخواهیم داشت.
انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری همزمان با انتخابات پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی و میان دوره ای دهمین دوره مجلس شورای اسلامی روز جمعه 29 اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد.
* لاریجانی: معاونت قوانین مجلس تنقیح قوانین مربوط به اقتصاد مقاومتی و تولید ملی را با جدیت پیگیری كند
رئیس مجلس شورای اسلامی پیگیری قوانین مربوط به اقتصاد مقاومتی و تولید ملی را از معاونت تنقیح قوانین مجلس خواستار شد.
علی لاریجانی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 30 فروردین) مجلس شورای اسلامی پس از تصویب طرح تنقیح قوانین مالیاتی كشور در توضیحاتی تصریح كرد: تصویب این طرح با رأی بسیار بالا نشان می‌دهد كه مجلس برای حل و فصل قوانین منسوخ شده آمادگی دارد.
رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان كرد: یكی از مسائل مهم در كشور وجود قوانین انبوهی بود كه منسوخ شده است از این جهت در سالی كه موضوع اقتصاد مقاومتی و تولید ملی مطرح است تصویب این طرح گام بسیار مهمی بود كه مجلس قوانینی را كه باید در دستگاه‌های اجرایی و قوه قضاییه لحاظ شود روشن و شفاف كرد.
وی افزود: با رأیی كه نمایندگان به این طرح دادند از معاونت قوانین مجلس می خواهم كه با جدیت بیشتر موضوعات مهمی را كه مربوط به اقتصاد مقاومتی و تولید ملی است امسال به نتیجه برساند كه مجلس وظایف خود را به خوبی در سال جاری در این موضوع مهم به انجام برساند از این جهت از معاونت قوانین می‌خواهیم كه این كار را با سرعت بیشتری دنبال كند.
