معاون رئیس و رئیس مركز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه از عموم مسئولانی كه قصد دارند دارایی خود را ثبت كنند خواست ابتدا در سامانه ثنا ثبت نام كنند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ حجت الاسلام والمسلمین حمید شهریاری در مراسم افتتاح رسمی سامانه ثبت دارایی مسئولان گفت: یك گروه از مسئولانی كه مشمول این قانون هستند افراد تحت شمول اصل 142 قانون اساسی هستند كه شامل رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان هستند كه باید قبل و بعد از خدمت اموال خود را ثبت كنند.
وی افزود: همه مسئولان ظرف مدت یك ماه پس از اتمام مأموریت هم باید اموال خود را اعلام كنند كه اگر به ناحق افزایش داشته باشد رسیدگی قضایی خواهد شد.
معاون رئیس قوه قضاییه گفت: علاوه بر مشمولان اصل 142 قانون اساسی 24 عنوان مسئولیت دیگر هم براساس قانون مصوب چهاردهم آذر سال 94 مشمول این قانون هستند كه نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقامات منصوب از سوی رهبری، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، معاونان و مدیران كل مجلس، معاونان رئیس قوه قضاییه، مشاوران سران سه قوه، روسای دفاتر سران سه قوه، تعدادی از مشمولان این طرح هستند كه تقریباً این قانون تا رده مدیر كل را در همه دستگاهها شامل میشود.
حجت الاسلام شهریاری افزود: اگر مسئولی تا یك ماه پس از آغاز مسئولیت و همچنین تا یك ماه پس از پایان مسئولیت فهرست اموال خود را اعلام نكند یا فهرست اعلام شده ناقص باشد مشمول مجازات تعزیری درجه 6 خواهد بود.
وی گفت: براساس این قانون، نیاز نیست مسئولان اموال سازمانی دوران مسئولیت شان را (منزل و خودرو) اعلام كنند.
رئیس مركز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه بر محرمانه بودن این اطلاعات تاكید كرد و افزود: هر كسی این اطلاعات را منتشر كند مرتكب جرم شده است و ما هم به عنوان مسئول سامانه اجازه انتشار نداریم.
حجت الاسلام شهریاری گفت: ما برای امنیت این سامانه فعلاً در چند مرحله آن را انجام میدهیم كه در گام نخست مسئولان تهرانی برای ثبت دارایی هایشان پس از ثبت نام تعیین وقت به ساختمان مركز آمار قوه قضاییه مراجعه میكنند و در گام دوم تعداد دفاتر تهران افزایش پیدا میكند و در گام سوم سه مركز استان اضافه خواهد شد و در گام چهارم مراكز استانها را نیز اضافه خواهیم كرد و در مرحله آخر سامانه از طریق شبكه ملی اطلاعات برقرار میشود.
وی افزود: ما سامانه ثبت دارایی مسئولان را بر بستر اینترنت نخواهیم برد چرا كه حساسیت اطلاعات برای ما بسیار اهمیت دارد.
حجت الاسلام شهریاری گفت: سازمان اداری و استخدامی باید هر چه سریعتر همه پستهای مشمول این قانون را به ما اعلام كند.
وی افزود: افرادی كه سمت میگیرند بلافاصله باید در سامانه تعهد دهند كه تا یك ماه فهرست اموالشان را اعلام میكنند و اگر این كار را نكنند همه امضاهایی كه انجام داده اند بار قانونی دارد.
معاون رئیس قوه قضاییه گفت: داراییهای خارج از كشور مسئولان نیز باید اعلام شود و بنایمان در این سامانه خوداظهاری است.
حجت الاسلام شهریاری افزود: در قوه قضاییه هیاتی سه نفره از قضات عالی رتبه در صورت صلاحدید رئیس قوه قضاییه میتوانند وضع دارایی هر مسئولی را بررسی كنند البته فقط این اطلاعات در اختیار رئیس قوه قضاییه است و اگر ایشان تشخیص داد میتوانند اطلاعات هر مسئول را به این هیئت سه نفره ارجاع دهند و ا ین هیئت هم به خودی خود به این اطلاعات دسترسی ندارند.
وی گفت: اگر تخلفی در اعلام داراییها صورت گرفته باشد براساس قانون رئیس قوه قضاییه میتواند اعلام كند.
معاون رئیس قوه قضاییه افزود: اگر مسئولی هم بخواهد اموالش را به غیر واگذار كند حتماً از طریق سازمان ثبت اسناد و املاك قابل ردگیری است.
حجت الاسلام شهریاری در حاشیه افتتاح این سامانه در پاسخ به سوالی گفت: من هم تا دو سه روز آینده اموال خود را ثبت خواهم كرد.
افتتاح سامانه ثبت دارایی مسئولان
افتتاح رسمی سامانه دارایی مقامات، مسئولان و كارگزاری در ساختمان مركز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه انجام شد.
رئیس مركز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: بر اساس اصل 142 قانون اساسی، رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران، همسر و فرزندان آنان قبل و بعد خدمت باید اموال خود را به رئیس قوه قضاییه اعلام كنند و این ثبت داراییها باید ظرف یك ماه پس از اتمام ماموریت انجام شود.
حجت الاسلام و المسلمین شهریاری افزود: غیر از اصل 142 قانون اساسی بر اساس قانون مصوب 14 آذر سال 94، 24 عنوان مسئولیت دیگر هم شامل این قانون میشود كه بر اساس آن تقریباً تا رده مدیر كلی را در همه دستگاهها شامل میشود.
وی گفت: هر كسی كه قرار است حكم مسئولیتی برایش صادر شود باید قبل از اینكه اولین برگه كاری خود را امضا كند تعهد دهد كه دارایی خود را اعلام میكند و این شرط تصدی است و اگر این تعهدنامه را امضا نكند هر امضایی كه كرده باشد بار قانونی دارد.