دادستان كل كشور: همه دست اندركاران از صدا و سیما، رسانه ها، مسئولین اجرایی و قضایی و تریبون دارها باید تلاش كنند تا فضایی شاد، امیدوار كننده و مناسب با نظام جمهوری اسلامی برای حضور حداكثری مردم فراهم شود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، حجت الاسلام و المسلمین منتظری در برنامه نگاه یك شبكه یك سیما در خصوص جلسه كمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات گفت: لازم بود چارچوب هایی را برای نحوه تبلیغات و همچنین استفاده از امكانات دولتی مشخص كنیم قانون گذار دنبال این بود كه با هزینه كمتر استفاده بهتری شود برای معرفی افرادی كه خودشان را نامزد تصدی پست ریاست جمهور كردند.
دادستان كل كشور گفت: قانون بسیار جامع و كاملی است و زمینه استفاده عادلانه و منصفانه برای همه كاندیدای ریاست جمهوری در این قانون پیش بینی شده است و این كمیسیون برای استفاده از فضای صدا و سیما و سایر رسانه های نوشتاری و گفتاری و مجازی باید چارچوب هایی را مشخص كرد.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری افزود: در جلسه قبل چارچوب های استفاده از صدا و سیما در امر تبلیغات بررسی و مصوب شد و امروز هم بخش عمده ای از كمیسیون پیرامون فضای رسانه های مكتوب مطرح بود.
وی با بیان اینكه مجلات و روزنامه های دولتی و یا یكسری سایت ها و خبرگزاری هایی هستند كه مرتبط با دولت هستند یا از بودجه های دولتی استفاده می كنند گفت: در قانون پیش بینی شده كه اینها در اختیار كاندیداهای ریاست جمهوری به صورت عادلانه و منصفانه باشد.
دادستان كل كشور افزود: همه روزنامه هایی كه دولتی هستند هم فضاهای مجازی و رسانه هایی كه دولتی نیستند اما از بودجه دولتی استفاده می كنند در قانون تصریح شده كه این حكم بر آنها نیز جاری است.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری گفت: هیچ روزنامه ای نمی تواند به صورت خاص برای یك كاندیدای معین تبلیغ كند تمام روزنامه های دولتی هم از لحاظ صفحه، تیتر، تصویر و میزان مطلبی كه نوشته می شود باید برای همه كاندیداها علی السویه باشد حتی در خصوص اخبار تصمیم گرفته شد اخباری كه مرتبط با برخی كاندیداهاست كه بیشتر روی انتن هستند اینها هم در حد خبر پخش شود و نباید حتی خبر نیز جنبه تبلیغاتی داشته باشد.
وی افزود: آنچه كه برای روزنامه ها از نظر قانونی (ماده 68 قانون) ممنوع است این است كه آنها حق ندارند له یا علیه یك كاندیدا مطلب پخش كنند.
دادستان كل كشور با اشاره به ماده 68 قانون در این خصوص گفت: مقام تشخیص تبلیغ، تخریب و یا له یا علیه كسی بودن هم مرجع قضایی است.
وی درباره بحث مناظره ها نیز گفت: در جلسه قبلی دلایلی ارائه شد با توجه به اینكه خاطره خوبی از برخی مناظرات كه به صورت زنده پخش می شد نداشتیم و به خاطر برخی مطالبی كه مطرح شد التهاب در جامعه بوجود آورد و نگرانی بر این بود كه در مناظره زنده دوباره مسئله ای اتفاق بیفتد به طوری كه اخلاق انتخاباتی مخدوش شود از این رو با اكثریت آرا قرار شد مناظره ها به شكل ضبط شده انجام شود.دادستان كل كشور افزود:البته مطلع بودیم كه ضبط شدن مناظره ها تاثیر منفی هم داشت و البته آثار مثبتی هم داشت كه در نهایت به ضبطی بودن انجامید البته ان هم با یك سری قیود و ضابطه اما وقتی خبر این موضوع پخش شد مواجه شدیم با خواست عمومی مبنی بر زنده بودن این مناظرات لذا امروز دركمیسیون مجدد طرح شد و به دو سه دلیل توانستیم رای اعضا را به سمت زنده بودن آوردیم.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری گفت: دلیل اول اینكه دیدیم افكار عمومی خواهان زنده بودن این مناظرات است و البته آثار مثبتی نیز دارد، همچنین همه كاندیداها نیز متقاضی بودند زنده پخش شود البته آن دغدغه هایی كه قبلا مطرح بود و همچنان است منتهی برای آن هم راهكاری پیش بینی شد كه انشاالله در اجرا افرادی كه كاندیدا هستند همه شخصیت های فرهیخته ای هستند و حتما آن دغدغه ها را خودشان رعایت می كنند.
وی افزود: با شناختی كه از كاندیداهای محترم دارم جز این انتظار از آنها نمی رود و شخصیت آنها برتر از آن است كه بخواهند وارد عرصه ای شوند كه خلاف اخلاق انتخاباتی باشد اما از طرفداران آنها و جریانات سیاسی انتظار داریم كه رعایت كنند.
دادستان كل كشور درباره خطوط قرمز نیز گفت: احكام، معارف دین، مذاهب و ادیان و همچنین خطوط قرمز سیاسی كشور باید رعایت شود و كسی حق ندارد حرمت شرعی را بشكند.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری افزود: كاندیداها همچنین می توانند با درخواست قبلی از فضاهای فیزیكی برخی از دستگاه های دولتی در سراسر كشور استفاده كنند البته همه اینها مشروط بر داشتن برنامه است كه باید كاندیداها از قبل آن را ارائه كنند.
وی گفت: از همه روزنامه ها درخواست می كنیم خطوط قرمز را رعایت كنند و چنانچه رعایت نشود ما با قانون با آنها برخورد می كنیم.
دادستان كل كشور افزود: در ستاد پیشگیری از جرائم انتخاباتی همه جرائم رصد می شود از جمله در فضای مجازی و در استان ها هم تاكید شده فضاهای مجازی را رصد كنند، از همان ابتدا تخلفاتی نیز در سراسر كشور بوده كه دادستان ها مكلف هستند كه بخشی را كه مربوط به حوزه خودشان است رسیدگی كنند و آنچه كه مربوط به مركز و تهران است ما در اینجا رسیدگی می كنیم.
دادستان كل كشور با اشاره به اینكه برای ایجاد فضای سالم و منطقی انتخابات، اوضاع را رصد می كنیم گفت: انتظار داریم نامزدهای انتخاباتی به همه طرفداران و ستادهای خود ابلاغ كنند تا آنها در مدار قانون باشند و خلاف آن عمل نكنند.
حجت الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری در ادامه سخنان خود در برنامه "نگاه یك" شبكه یك سیما درباره تبلیغات زودهنگام افزود: از زمانی كه كشور رنگ و بوی انتخاباتی گرفت و نام نویسی آغاز شد و حتی قبل از آن، فضای انتخاباتی را رصد می كردیم.
وی گفت: از زمانی كه وزارت كشور اسامی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری را اعلام می كند تبلیغات آزاد است اما برای صدا و سیما و مطبوعاتی كه از امكانات دولتی استفاده می كنند باید برنامه ریزی شود.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری افزود: بر اساس قانون، مكلف به برخورد با مجرمان هستیم اما باید در فضای مناسب و شایسته جمهوری اسلامی ایران حركت كنیم.
وی ادامه داد: به هیچ وجه خواهان این نیستیم كه شرایط به گونه ای شود تا دستگاه قضایی ورود كند همه باید دست به دست هم دهیم تا تخلف و جرمی واقع نشود.
دادستان كل كشور از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری خواست قانون لازم الاجرای انتخابات ریاست جمهوری را به اعضای ستاد خود آموزش دهند تا بر اساس آن عمل كنند.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری افزود: دستگاه قضائی مصرانه و سریع به تخلفات رسیدگی خواهد كرد.
وی درباره تبلیغات در فضای مجازی گفت: فضای مجازی را به صورت 24 ساعته و جدی رصد می كنیم.
منتظری با اشاره به اینكه سایت ها و كانال های فضای مجازی شناسنامه دار، كمتر دچار تخلف می شوند، افزود: برخی ازشكبه ها و كانال های فضای مجازی در داخل كشور هستند اما شناسنامه ندارند و اگر جرمی مرتكب شوند از طریق نهادهای اطلاعاتی و امنیتی و وزارت ارتباطات، شناسایی و با آن ها برخورد و فیلتر می شود.
دادستان كل كشور گفت: دشمن از طریق شبكه های اجتماعی و فضای مجازی به شدت برنامه ریزی و به انتخابات حمله می كند تا سلامت آن را مخدوش كند و انواع و اقسام مطالب دروغ و كذب را منتشر می كند.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری افزود: در طول هفته چند هزار كانال و شبكه های مجازی متخلف داخل كشور را فیلتر می كنیم.
وی ادامه داد: مشكل ما شبكه ها و كانال هایی است كه سرور آن در خارج از كشور است كه متاسفانه یكی از بزرگترین آن ها، تلگرام است كه این پیام رسان بسترهایی را برای استفاده برخی فراهم كرده است.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری اضافه كرد: مقابله با این پیام رسان خارجی مشكل است زیرا سرور آن در خارج ازكشور و تابع مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران نیست و عده ای از طریق آن شیطنت هایی را انجام می دهند كه امیدواریم با رصد، آن را به حداقل برسانیم.
دادستان كل كشور درباره دستگیری برخی از مدیران كانال های تلگرامی گفت: از آنجا كه پرونده این موضوع در حال رسیدگی و تحقیقات هنوز تكمیل نشده است فعلاً به جزئیات آن نمی توانم بپردازم.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری افزود: اجمالاً می توانیم بگوییم كه آن ها در راستای مسائل انتخاباتی حركت می كردند و اطلاعاتی به دستگاه قضایی رسید كه برخی اقداماتی مجرمانه را مرتكب شدند و دستگاه قضایی هم ورود پیدا كرد.
وی ادامه داد: تعدادی از آن ها دستگیر شدند و مدارك قوی بدست آمد كه آن ها با اهداف خاصی آن اقدامات را انجام می دادند.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری با بیان اینكه برخی از این افراد آزاد شدند و برخی هنوز آزاد نشده اند، اضافه كرد: منشاء اقدامات این افراد هم داخلی و هم خارجی بود.
دادستان كل كشور درباره فیلتر شدن امكان صوتی پیام رسان "تلگرام" گفت: مایل نیستیم كه برخی امكانات را كه عموم می توانند از آن بهره برداری خوب كنند محدود كنیم.
وی با بیان اینكه برای ما در سراسر كشور آنچه كه فوق العاده مهم و در درجه نخست است امنیت كشور است، افزود: 4 طرف كشور ما آتش و جنگ و خونریزی و جنایات اما كشور ما آرام و امن است و این امنیت آسان بدست نیامده است و هزینه های زیادی برای آن می شود.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری ادامه داد: شبكه های خارجی به ویژه آنهایی كه در دشمنی با جمهوری اسلامی ایران ریشه دارند از این فضا حداكثر استفاده را برای ضربه زدن انجام می دهند.
وی افزود:همه دستگاه های اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی ما وجود امكان صوتی "تلگرام" را خلاف امنیت كشور دانستند بنا بر این شد این موضوع در شورای عالی فضای مجازی مطرح شود كه در جلسه مطرح شد و به عللی تصمیم بر بسته شدن این فضا نشد.
دادستان كل كشور ادامه داد: این موضوع در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مطرح شد و به اتفاق آرا، این سیستم را برای كشور ناامن دانستند لذا تصمیم گرفته شد تا زمانی كه نكات امنیتی آن لحاظ نشده، از این سیستم صوتی استفاده نشود تا به امنیت كشور و سلامت انتخابات، لطمه وارد نشود.وی با تاكید بر اینكه امنیت برای كشور ما بسیار مهم است، گفت: اگر امنیت نداشته باشیم نمی توانیم انتخابات، اقتصاد و زندگی آرام داشته باشیم.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری با تاكید بر اینكه همه ما باید دقت كنیم تا كوچكترین خدشه ای به این امنیت وارد نشود، افزود: احراز كردیم این سیستم به امنیت كشور لطمه وارد می كند مگر اینكه مسئولان مربوط بتوانند از نظر فنی، مشكلات را بر طرف كنند.
دادستان كل كشور درباره پول كثیف در انتخابات گفت: پول كثیف پولی است كه به ناحق و ناروا بدست آمده است و به ناحق و ناروا هزینه می شود.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری با اشاره به اینكه پول كثیف مصادیق مختلفی دارد، افزود: انتخابات هزینه هایی دارد و قانون گذار مقرراتی را وضع كرده است تا نامزدهای انتخاباتی بتوانند به طور مساوی از امكانات دولتی استفاده كنند اما معمولاً هزینه های انتخاباتی از عهده نامزدها خارج است.
وی ادامه داد: مسئولان صدا و سیما دریغ نمی كنند و تا آنجایی كه توان دارند امكانات و فرصت را برای تبلیغات نامزدها فراهم می كنند.
دادستان كل كشور گفت: اگر نامزدها از این فرصت به نحو احسن استفاده كنند نیازی به هزینه های گزاف از طریق چاپ پوستر وغیره ندارند.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری افزود: برخی از احزاب و افراد در جهت حمایت از نامزد مورد نظر خود هزینه هایی را با نیت خیر انجام می دهند اما اگر غیر از این باشد مشمول پول كثیف می شود یعنی خدای نكرده از اعتبارات و امكانات بیت المال در جهت منافع خاص یك نامزد استفاده می كنند و یا افراد سرمایه دار پول خود را در این فضا سرمایه گذاری تا در آینده بهره برداری و سهم خود را طلب كنند كه مشمول پول كثیف می شود.
دادستان كل كشور ادامه داد: براساس قانون اگر مشخص شود پولی كه هزینه انتخابات شده نارواست قطعاً دستگاه قضایی با آن برخورد می شود.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری گفت: وجدان عمومی باید نسبت به سلامت هزینه ها و رفتارهای نامزدهای انتخاباتی قضاوت كند.
وی با اشاره به اینكه دستگاه قضایی سالم و عادل دستگاهی است كه بر اساس استدلال، دلایل و مدارك كار كند، افزود: دستگاه قضایی نمی تواند به صرف اینكه پولی هزینه شده است فردی را مجرم بداند، اگر علل و مداركی مبنی بر ناسالم و نا پاك بودن هزینه ها باشد دستگاه قضایی از جمله سازمان بازرسی كل كشور وارد می شود.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری در بخش دیگری از سخنان خود گفت: سیاست های كلی انتخابات كه پارسال از ناحیه مقام معظم رهبری تصویب و ابلاغ شده هنوز به مرحله قانونی نرسیده است و سیاست كلی از نظر اجرایی نمی تواند، مستند قرار گیرد و باید تبدیل به قانون شود.
وی با بیان اینكه امیدواریم در آینده نزدیك مجلس شورای اسلامی این سیاست های كلی را به قانون تبدیل كند، افزود: بر اساس این سیاست ها، محل منابع هزینه های انتخاباتی باید مشخص باشد.
دادستان كل كشور درباره خرید و فروش رای هم گفت: قانون انتخابات ریاست جمهوری در ماده 33 ، هفده جرم را احصاء كرده كه خرید و فروش رای هم از جمله آن است.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری افزود: تقلب و تزویر در اوراق تعرفه یا برگ رای یا صورت جلسات؛ تهدید یا تطمیع در امر انتخابات؛ رای دادن با شناسنامه جعلی ؛ رای دادن با شناسنامه دیگری؛ رای دادن بیش از یك بار؛ اخلال در امر انتخابات؛ كم و زیاد كردن آراء یا تعرفه ها؛ تقلب در رای گیری و شمارش آرا؛ رای گرفتن با شناسنامه كسی كه حضور ندارد؛ توصیه به انتخاب كاندیدای معین از طرف اعضای شعبه اخذ رای اعم از مجریان و ناظران یا هر فرد دیگر محل صندوق رای به رای دهنده؛ تغییر یا تبدیل یا جعل یا ربودن یا معدوم نمودن اوراق یا اسناد انتخاباتی از قبیل تعرفه و برگ رای، صورت جلسات و تلكس، تلفنگرام و تلگراف ها؛ بازكردن و یا شكستن قفل و محل نگهداری و لاك و مهر صندوق های رای بدون مجوز قانونی یا جابجایی؛ دخل و تصرف یا معدوم نمودن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی؛ دخالت در امر انتخابات با سند مجعول؛ ایجاد رعب و وحشت برای رای دهندگان یا اعضای شعب ثبت نام و اخذ رای با اسلحه یا بدون اسلحه در امر انتخابات و دخالت در امر انتخابات با سمت مجهول یا به هر نحو غیر قانونی از جمله جرایمی است كه قانون انتخابات ریاست جمهوری در ماده 33 آن ها را برشمرده است.
وی اضافه كرد: مجازات این جرائم در مواد دیگر بیان شده است.
دادستان كل كشور گفت: ستاد پیشگیری، موارد را رصد و به آن رسیدگی می كند.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری درباره اقدامات در برخورد با مفاسد اقتصادی گفت: اگر این مفاسد را از منظر پرونده نگاه كنیم گزارشات را به دادسراهای مربوط برای رسیدگی ارجاع می دهیم.
وی با اشاره به اینكه برخی از آن ها مفاسد اقتصادی در شبكه بانكی یا در برخی از ادارات است ادامه داد: بازرسی كل كشور كه وظیفه رصد كردن مسائل جاری را دارد ، تخلفات و جرایم را به دادستان كل اعلام می كند و این دادستانی موارد را به دادسراها و دادگاه های مربوط ارجاع می دهد.
دادستان كل كشور گفت: بخشی از مفاسد اقتصادی به ریشه كارهایی كه در دستگاه های اجرایی و دولتی وجود دارد بر می گردد.
وی افزود: در برخی اوقات، مفاسد اقتصادی به تصمیماتی مربوط می شود كه باید گرفته شود و انجام نمی شود یا به موقع اتخاذ تصمیم نمی شود.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری با بیان اینكه بخش اقتصادی دادستانی كل كشور این موارد را رصد می كند، افزود: در حوزه گمرك در ارتباط با كالاهای ممنوعه، ورود كالاهای غیر مجاز، قاچاق كالا كه گرفتار آن هستیم معاونت اقتصادی دادستانی كل این موضوعات را رصد و پیگیری می كند و تا جایی كه مقدور باشد سعی می كنیم از تخلفات و جرائم پیشگیری شود.
دادستان كل كشور گفت: رسیدگی به پروند ها و مفاسد اقتصادی در حوزه وظایف دادستان كل كشور نیست و در حوزه وظایف دادسراهاست.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری افزود: گزارشات را به دادسرای مربوط ارجاع می دهیم و بر رسیدگی ها هم نظارت می كنیم.
