كمتراز یك درصد بنگاهها به تعاونی ها واگذار شده است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، ارسلان قاسمی در برنامه تیتر امشب شبكه خبر با عنوان بی توجهی به تعاون چرا؟ افزود: متاسفانه آنطور كه باید به تعاونی ها توجه نمی شود در حالی كه امروز اگر كشور به رشد اقتصادی مثبت رسیده مرهون بخش تعاون است.
وی تصریح كرد: اگر بخش اصلی رشد اقتصادی را بر اساس رشد بخش كشاورزی در نظر بگیریم در بسیاری از محصولات كشاورزی تا حدود 95 درصد تعاونی ها نقش دارند.
عضو اتاق تعاون گفت: در مجموع به احتساب سهام داران سهام عدالت 45 میلیون نفر در كشور عضو تعاونی ها محسوب می شوند بنابراین نباید صرفا بنگاه های در حال واگذاری اصل 44 به كسانی واگذار شود كه نتوانند آن را مدیریت كنند و به سود دهی برسانند.
قاسمی با استناد به قانون هدفمندی یارانه ها افزود: بر اساس این قانون باید به تعاونی ها كمك می شد تا توانمند شوند اما هنوز اتفاقی نیفتاده است بنابراین انتظار می رود تعاونی ها در عمل حمایت شوند تا بتوانند بخش محرك اقتصاد كشور باشند چرا كه این ظرفیت را دارند.
عضو كمیسیون صنایع معادن مجلس نیز در این برنامه گفت: یكی از علت های اینكه بنگاه های مشمول اصل 44 به تعاونی ها واگذار نشد به علت توانمند نبودن تعاونی هاست بویژه اینكه بیشتر این بنگاه ها در بورس و فرار بورس واگذار می شوند كه تعاونی ها چندان در آن فعال نیستند.محمدحسین فرهنگی همچنین از بی توجهی وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی نسبت به تعاونی ها انتقاد كرد و افزود: امروز این وزارتخانه فقط به نظارت بر انتخابات تعاونی ها بسنده كرده است و در عمل حمایت چندانی از آنها نمی كند.
وی گفت: تعاونی ها باید حمایت شوند تا بخش مهم اقتصاد كشور را هم بدست گیرند البته نمی توان نقش اتاق های تعاون را نیز در وضعیت فعلی تعاونی ها نادیده گرفت.
عضو كمیسیون صنایع معادن مجلس تاكید كرد: وزارت تعاون هم باید نقش خود را درباره تعاونی ها باز تعریف كند و به فكر آسیب شناسی آنها باشد چرا كه اكنون تعاونی ها چندان راندمان بالا و بهره وری مناسبی ندارند كه نمونه بارز آن را در بخش مسكن تعاونی ها شاهدیم.




عضو كمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: نمی توان گفت قوانین در بخش تعاون نیاز به اصلاح ندارد اما چیزی كه ضرورت دارد نظارت های اجرای است.
محمد حسین فرهنگی افزود: مشكلی درقوانین نداریم و برابر اصل 44 راهكارها برای واگذاری های دولتی به بخش تعاون محدودیتی وجود ندارد و حتی تعاونی ها می توانند 80 درصد اقتصاد كشور را به خود اختصاص دهند.
وی گفت: موضوعی كه اهمیت دارد این است دولت و اتاق تعاون بررسی كنند كه رضایت و نبود رضایت در میان اعضای تعاونی ها چقدر است و چه تعداد از عملكردها رضایت دارند.
فرهنگی ادامه داد: زمانی كه سخن از 10 میلیون جمعیت مولد در تعاونی های كشور می شود به این معناست كه این تعداد اگر اراده كنند قادرند اقتصاد كشور را اداره كنند.
وی در توزیع علل نا كارآمدی تعاونی ها گفت: یكی از این ناكارآمدی ها درتعاونی ها مسكن است و هنگامی كه اعضای یك تعاونی مسكن به علت مشكلاتش به اداره تعاون، اتاق تعاون و نمایندگان مجلس مراجعه می كنند همه ما اعلام می كنیم ما تنها وظیفه نظارتی داریم و قادر به حل مشكلات شما نیستیم و به طور كلی پاسخ درستی از جانب دستگاه ها دریافت نمی كنند.
وی گفت: ما به جای اینكه مناسبات داخلی تعاونی ها را كارشناسانه بررسی كنیم تنها نظارت های كلی، شكلی و نهایتاً قضایی را به اعضای تعاونی ها پیشنهاد می كنیم.
نماینده مردم آذر شهر افزود: برای حل مشكلات این تعاونی ها باید مطالعه فراگیری صورت پذیرد تا بتوانیم پاسخ های راهگشایی به تعاونگران بدهیم و دراین میان اگر نیاز به ورود قانونگذار و قانون بود نمایندگان مجلس در اسرع وقت با توجه به وجود كمیسیون ویژه اقدام خواهند كرد.
عضو اتاق تعاون در ادامه گفت: مجلس برای رفع مشكلات بخش تعاون دو سال پیش در اصلاحیه ای مركز داوری را در اتاق تعاون تعیین كرد تا اعضای تعاونی بتوانند از طریق بازرسان مشكلاتشان را مرتفع كنند.
ارسلان قاسمی افزود: مشكلات در بخش تعاونی معمولا در اتحادیه های بزرگ وجود دارد كه تعداد آنها حدود 50 اتحادیه است كه باید درباره مشكلات آنان مطالعه كرد و قطعاً همكاران ما در اتاق تعاون و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی تلاش می كنند مشكلات برطرف شود البته بیشتر از 75 درصد تعاونی ها و اعضا از وضع موجود راضی هستند و ما در این بخش كمترین بدهی معوق را به سیستم بانكی داریم زیرا نظارت های درونی در همه تعاونی ها با قدرت وجود دارد.
وی گفت: با این همه مشكل اصلی ما در بخش اجرا است قوانین آنچنان به بازنگی نیاز ندارد و تنها هفت تا هشت درصد قوانین نیازمند اصلاح هستند.
او با انتقاد از لایحه اصلاحی اخیر دولت به مجلس ادامه داد: لایحه اصلاحی دولت سراسر دخالت در امور تعاونی هاست و بارها درخواست بازگرداندن آن را داشته ایم كه متاسفانه تا كنون این اتفاق نیافتاده است زیرا این لایحه به جای نظارت نوعی مداخله در امور تعاونی ها محسوب می شود.
عضو كمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه در باره شیوه انتخاب بازرس در تعاونی ها گفت: یكی از موضوعاتی كه باید در روند انتخابات در تعاونی ها تغییر یابد انتخاب بازرس است بدین مفهوم كه لازم نیست بازرس یا بازرسان همزمان با انتخاب هیئت مدیره انتخاب و تعیین بلكه باید در جلسه ای جداگانه با اختیارات مشخص و ساز وكار های متفاوت انتخاب شوند.
وی درباره موضوع دخالت دولت در مسائل تعاونی ها نیز گفت: نباید با دخالت دولت از جانب اتاق تعاون مخالف شود بلكه باید این دخالت كارآمد صورت پذیرد زیرا دولت قدرت و اختیارات خاصی دارد كه قادر است در بسیاری از مواقع موثر واقع شود برای مثال نظارت دولت و قوه قضاییه جلوی بسیاری ازتخلفات و فسادهایی كه در برخی تعاونی ها وجود دارد گرفته خواهد شد.
وی در پایان از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری خواست در خصوص بخش تعاون و موارد مشابه آن به بیان دیدگاه ها و نظراتشان بپردازند تا تعاونگران كشور بدانند با چه دیدگاهی از جانب كدام كاندیدا مواجه هستند.