معاون اول رئیس جمهور: در مسیر دستیابی به رشد اقتصادی باید تمركز را بر رشد اقتصادی اشتغالزا معطوف كنیم.
اشتغالزایی از اولویت‌های اصلی دولت استبه گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رئیس جمهور،هفتاد و نهمین جلسه شورای عالی اشتغال ظهر امروز (سه شنبه) به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.
آقای جهانگیری در این جلسه با تاكید بر اینكه اشتغالزایی در مقطع فعلی یكی از اولویت‌های اصلی دولت است، گفت: ایجاد فرصت‌های شغلی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و در مسیر تلاش برای دستیابی به رشد اقتصادی نیز باید تمركز خود را بر رشد اقتصادی اشتغالزا معطوف كنیم.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به گزارش عملكرد مثبت ایجاد اشتغال در فصل بهار و تابستان، تصریح كرد: اگر رویه مثبت اشتغالزایی در شش ماهه دوم سال نیز استمرار پیدا كند، اشتغالزایی در سال 98 به منزله كارنامه درخشانی در مقابله با فشار‌ها و تحریم‌های ظالمانه آمریكا خواهد بود.
وی همچنین با اشاره به نامگذاری سال 98 از سوی مقام معظم رهبری تحت عنوان سال رونق تولید، خاطرنشان كرد: رونق تولید در حقیقت به معنای به حركت درآمدن چرخ واحد‌های تولیدی كشور و به تبع آن ایجاد فرصت‌های شغلی است و عملكرد اشتغالزایی كشور در حوزه ایجاد اشتغال طی شش ماهه نخست سال جاری نشان می‌دهد همه بخش‌ها و دستگاه‌ها اهتمام ویژه‌ای نسبت به تحقق منویات رهبر معظم انقلاب و شعار سال 98 داشته اند.
آقای جهانگیری افزود: برای فعال شدن واحد‌های تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی، لازم است برنامه ریزی و اقدامات ویژه‌ای در جهت تامین سرمایه درگردش واحد‌های تولیدی كه نقش پیشران دارند انجام شود چراكه با راه اندازی این واحدها، مجموعه‌ای از واحد‌های تولیدی پایین دست آن‌ها نیز به حركت در می‌آیند.
معاون اول رئیس جمهور منابع حاصل از تبصره 18 قانون بودجه سال 97 و 98 را فرصتی مناسب برای اجرای طرح‌های اشتغال روستایی پایدار و پرداخت تسهیلات ارزان قیمت به فعالان اقتصادی دانست و افزود: همه دستگاه‌ها برای این موضوع به صورت جدی وقت بگذارند و گزارش عملكرد خود را به صورت ماهانه از طریق دبیرخانه شورایعالی اشتغال و سازمان برنامه و بودجه ارائه دهند.
آقای جهانگیری تصریح كرد: اگرچه اختصاص 1.5 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای اشتغالزایی كاری بزرگ و پراهمیت بود، اما این 18 هزار میلیارد تومان در مقابل تسهیلات عظیم بانكی، منابع مالی نهاد‌های عمومی غیردولتی و چندصد هزار میلیارد تومان منابع بخش خصوصی كه در اقتصاد كشور در گردش است رقم چندان بزرگی نیست؛ بنابراین باید تلاش كنیم مدیریت كلان اقتصاد كشور به گونه‌ای باشد كه بخشی از این منابع عظیم در مسیر ایجاد اشتغال پایدار هدایت شود.
وی با اشاره به گزارش ارائه شده در جلسه در خصوص میزان پیشرفت برنامه اشتغال روستایی، بر لزوم استمرار اجرای این برنامه و پیگیری مجدانه همه دستگاه‌های مرتبط تاكید كرد و با اشاره به بازدید چندماه قبل خود از نمایشگاه توانمندی و كارآفرینی افراد تحت پوشش كمیته امداد امام خمینی (ره) در مشهد، گفت: این نمایشگاه یكی از كار‌های افتخارآمیز كمیته امداد در راستای توانمندسازی مددجویان بود كه افراد تحت پوشش توانسته بودند با استفاده از تسهیلات اشتغال روستایی، به افرادی كارآفرین تبدیل شوند و برای تعداد زیادی از متقاضیان كار، فرصت شغلی فراهم كنند.
معاون اول رئیس جمهور نظارت بر عملكرد برنامه اشتغال روستایی را پراهمیت عنوان و خاطرنشان كرد: ایجاد «سامانه ناظر» و دیگر سامانه‌های نظارتی اقدامات خوبی است كه به انجام رسیده كه مغایرت‌ها را بسرعت شناسایی و از انحرافات جلوگیری خواهد كرد.
آقای جهانگیری از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه خواست اهتمام ویژه‌ای نسبت به اطلاع رسانی در خصوص عملكرد دولت در بخش اشتغالزایی داشته باشند و مردم را در جریان برنامه‌ها و عملكرد دولت برای ایجاد فرصت‌های شغلی قرار دهند.
وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی نیز در این جلسه با اشاره به اینكه میزان جمعیت فعال كشور در تابستان امسال نسبت به سال گذشته افزایش پیدا كرده، گفت: نرخ بیكاری كشور از 12.3 به 10.5 كاهش یافته و شاهد كاهش نرخ بیكاری فارغ التحصیلان دانشگاهی نیز در همین مدت بوده ایم.
آقای شریعتمداری افزود: با اقداماتی كه در راستای اجرای برنامه اشتغال روستایی انجام شده است، سهم اشتغال روستایی كشور به میزان چشمگیری افزایش داشته و پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی منجر به ماندگاری و حتی بازگشت روستاییان به روستا‌ها شده است.
در این نشست كه وزرای میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، ورزش و جوانان، بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده و رییس كمیته امداد امام خمینی (ره) نیز حضور داشتند، گزارشی از آخرین وضعیت اشتغال كشور و برنامه اشتغال برای سال 98 از سوی نماینده سازمان برنامه و بودجه ارائه شد.
در این گزارش تحلیلی از وضع موجود بازار كار و تصویر كلان بازار كار كشور در سال 97 ارائه و اعلام شد كه در 40 سال گذشته متوسط اشتغال خالص ایجاد شده سالانه 300 هزار شغل بوده و در تابستان سال 98 نسبت به سال 97 تعداد فرصت‌های شغلی ایجاد شده 844 هزار شغل بوده است.
در این گزارش همچنین توضیحاتی در خصوص عملكرد دستگاه‌های متولی اشتغال در بخش‌های برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار، حمل و نقل ریلی برون شهری، كشاورزی، صنعت و معدن، سیاست‌های فعال بازار كار، دانش بنیان، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و حوزه فرهنگ و هنر در اجرای برنامه اشتغال روستایی و تبصره 18 قانون بودجه ارائه شد.
در ادامه این جلسه آقای منصوری معاون توسعه كارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی نیز ضمن ارائه گزارشی از پایش برنامه اشتغال روستایی و عشایری، نحوه پرداخت تسهیلات در رشته‌های اولویت دار و وضعیت انحرافات و مغایرت‌ها بر اساس اطلاعات تمام شماری، از ایجاد و راه اندازی «سامانه ناظر» به عنوان مركز فرماندهی سیاست‌های اشتغال كشور خبر داد.
وی افزود: از 1.5 میلیارد دلار منابع اختصاص یافته صندوق توسعه ملی برای اجرای برنامه اشتغال روستایی، تا كنون به میزان 11 هزار میلیارد تومان طرح اشتغالزا به تصویب رسیده كه بیش از 9 هزار میلیارد تومان از آن تا كنون پرداخت شده است.
در این جلسه پس از بحث و تبادل نظر در خصوص گزارش‌های ارائه شده، پیشنهاداتی نیز مطرح شده كه به تصویب رسید كه به شرح زیر است:
- به منظور هماهنگی و حفظ یكپارچگی در ارایه گزارشات و نظارت عملیاتی و عالی بر اجرای برنامه اشتغال روستایی و عشایری، سامانه ناظر، به عنوان سامانه مرجع و ابزار مناسب نظارت عملیاتی و عالی تعیین می‌شود.
2- سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی موظفند هماهنگی و اقدامات لازم زیرساختی و نهادی در ایجاد مرجعیت برای سامانه ناظر در سایر حوزه‌های سیاست‌های اشتغال و بازار كار به عمل آورده و نتایج را در جلسه آتی شورای عالی اشتغال ارائه نمایند.
3- وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی جهت اجرای اثربخش برنامه اشتغال روستایی و عشایری و انجام امور نظارتی و توسعه سامانه‌های مربوطه، برنامه خود را به سازمان برنامه و بودجه ارائه دهد. سازمان مكلف است بر اساس زمانبندی برنامه ارائه شده، منابع مورد نیاز تا سقف 200 میلیارد ریال را به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی تخصیص دهد.
4- وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی برنامه پیاده سازی اقدامات توسعه‌ای ناظر بر توسعه بازار، توسعه مهارت، ارتقای تكنولوژی و كیفیت محصولات، پیاده سازی مكانیسم‌های جدید تامین مالی در مناطق هدف روستایی و عشایری، جهت تخصیص مبلغ 1000 میلیارد ریال را در اختیار سازمان برنامه و بودجه قرار می‌دهد و سازمان متناسب با برنامه ارائه شده نسبت به تامین و تخصیص اقدام می‌نماید.
5- امكان دسترسی به سامانه ناظر برای اعضای شورای عالی اشتغال و استانداران سراسر كشور توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی فراهم می‌گردد.
6- مسئولیت پیگیری اقدامات در خصوص رفع مغایرت و كاهش انحرافات ناشی از اجرای برنامه اشتغال روستایی و عشایری در هر استان، بعهده كمیته نظارت استان بوده و استانداران بر اجرای آن نظارت می‌نمایند.
7- دستگاه‌های اجرایی موظفند ظرف 2 هفته از زمان ابلاغ این مصوبه نسبت به ارائه نسخه نهایی برنامه اشتغال ذیل قانون بودجه سال 98 در قالب اعلام شده از سوی وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی اقدام نمایند. سازمان برنامه و بودجه نسبت به اختصاص منابع برنامه‌های تایید شده از سوی وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی بر اساس پیشرفت برنامه و به صورت نتیجه – محور اقدام نماید.
8- پیشرفت فیزیكی برنامه‌های دستگاه‌ها با رصد از طریق سامانه ناظر، ملاك تخصیص منابع از سوی سازمان برنامه و بودجه است.
