دادستان كل كشور: هركسی اطلاعاتی در مورد كشف فساد با مستندات و اطلاعات صحیح ارائه كند، تشویق و حمایت می‌شود.
دستگاه‌های اجرایی در مبارزه با فساد به تكلیف خود عمل كنندبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ حجت الاسلام والمسلمین منتظری در برنامه پایش با بیان اینكه وظیفه دادستان دفاع از حقوق مردم در چارچوب قانون و مقررات است، از مردم خواست كه گزارش‌های فساد را به سازمان بازرسی كل كشور و دادسرا‌های سراسر كشور اعلام كنند.
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینكه پرونده قضات متخلف و تكلیف پرونده‌هایی كه این قضات رسیدگی كرده اند، چه می‌شود؟ گفت: برخورد با قضات مسئله جدیدی نیست، دادسرای انتظامی برای برخورد با تخلف قضایی وضع شده است، همان‌گونه كه اعلام كردیم با قاضی فاسد برخورد كردیم و می‌كنیم.
دادستان كل كشور افزود: با قاضی فاسد برخورد خواهیم كرد و البته باید توجه داشت كه نزدیك یازده هزار قاضی داریم كه پاكدست و پاكدامن هستند و خدمت می‌كنند. در این مجموعه با یازده هزار قاضی، ممكن است اندك قاضی هم وجود داشته باشند كه دچار لغزش شوند، ولی دستگاه قضایی خط قرمزی ندارد و اغماض نمی‌كند.
وی گفت: 16 میلیون پرونده رسیدگی شده و در این مجموعه ممكن است اندكی قاضی باشند كه دچار لغزش شوند و قوه قضاییه از آن‌ها دفاعی نمی‌كند و ما خط قرمزی نداریم.
آقای منتظری ادامه داد: اگر با تعدادی قاضی برخورد و اعلام می‌شود، برای این است كه مردم در جریان باشند و بدانند قوه قضاییه با هیچكس تعارف ندارد و با هر فسادی در هر سطحی برخورد می‌كند. سیاست كلی قوه قضاییه این است كه با هر فسادی و در هر جایی كه باشد برخورد می‌كند. رئیس قوه قضاییه هم بر آن تاكید دارد و همكاران ایشان هم به میدان آمده‌اند؛ قوه قضاییه نباید كوچكترین آلودگی داشته باشد.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری درباره كلاهبرداری از حساب‌های بانكی افراد نیز گفت: عده‌ای از مردم به دلیل بی دقتی، زمینه گرفتاری خودشان را فراهم می‌كنند و باید توجه كنند كه هیچ‌گاه مشخصات كارت‌های اختصاصی خودشان را به هیچكس ندهند.
وی به لزوم ایجاد شبكه ملی اطلاعات اشاره كرد و افزود: دستگاه قضایی، كلاهبرداری در فضای مجازی را پیگیری می‌كند، اما یكی از امتیازات شبكه ملی اطلاعات این است كه همه این بستر در اختیار است و می‌توان مجرمان فضای مجازی را دنبال كرد.
دادستان كل كشور با اشاره به ارسال نامه به بانك مركزی برای استفاده از رمز‌های یكبار مصرف و تكلیف بانك‌ها در این زمینه ادامه داد: بانك‌ها برای مدتی مقاومت كردند، ولی دادستانی كل تاریخی مشخص و اعلام كرد بعد از این تاریخ در صورت استفاده از رمز عادی و استفاده نكردن از رمز یكبارمصرف، بانك‌ها باید پاسخگو باشند.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری از مدیران بانك‌هایی كه در راستای صیانت از اموال مردم از رمز‌های یكبار مصرف برای مشتریان خود استفاده كردند، تشكر كرد و این اقدام را در كاهش جرایم فضای مجازی موثر دانست.
وی به موضوع شفافیت اشاره كرد و گفت: شفافیت جلوی بسیاری از فساد‌ها را می‌گیرد.
دادستان كل كشور در مورد حقوق‌های نجومی نیز افزود: در این خصوص پرونده‌هایی تشكیل و برای برخی در مرحله دادسرا منع تعقیب صادر شد و برای برخی دیگر در مرحله دادگاه برائت صادر شد و بعضی نیز محكوم شدند و مبالغ بسیار زیادی به خزانه دولت برگردانده شد.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری درباره مناطق آزاد نیز گفت: فلسفه تشكیل مناطق آزاد برای آن بود كه صادرات كشور رونق پیدا كند، ولی متاسفانه برعكس شده و به محل واردات تبدیل شده است. مسئولان مناطق آزاد باید به دنبال تحقق قانون بروند تا مناطق آزاد را به مركزی برای رونق تولید و صادرات تبدیل كنند.
دادستان كل كشور درباره پرونده بابك زنجانی و وضع بازگشت اموال در این پرونده نیز گفت: در رابطه با مسئله‌ای كه رییس جمهور در یزد مطرح كرده بود، سخنگوی قوه قضاییه توضیحات خوبی داد ودر رابطه با پرونده بابك زنجانی، قوه قضاییه به وظایف خود عمل كرده است. ان‌شاءالله مردم و مسئولان در اظهاراتشان دقت كنند و ما هم ناچار نباشیم با اسناد بیاییم و بگوییم كه اطلاعات شما درست نیست.
وی افزود: از مردم عزیز در این ماه‌های اخیر كه در حمایت از قوه قضاییه به میدان آمدند، تقدیر می‌كنم. جامعه اسلامی برای ما جامعه‌ای است كه با هم تعامل داشته باشیم و مردم می‌توانند در رفع مشكلات به دولت كمك كنند و دولت با رهنمود‌های رهبری به وظیفه خود عمل می‌كند. مسئولان از دوقطبی‌سازی بپرهیزند و در آستانه انتخابات چنان عمل شود كه با تعامل، مشكلات را حل كنیم.
آقای منتظری درباره اجاره حساب‌های بانكی گفت: متاسفانه شاهد هستیم عده‌ای مردم به دلیل ناآگاهی به مقررات، زمینه گرفتاری خود را فراهم می‌كنند. هیچ‌كدام از كارت‌های هویتی خود اعم از شناسایی و بانكی را در اختیار دیگران قرار ندهید. بخشی از این كلاهبرداری‌ها از طریق فضای مجازی انجام می‌شود. روز به روز شاهد افزایش جرایم اینترنتی هستیم و خود مردم نباید در این دام‌ها بیفتند. زیرساخت‌های فضای مجازی در اختیار ما نیست و باید همكاری‌های لازم در خصوص برخورد با جرایم در این حوزه وجود داشته باشد.
منتظری گفت: یكی از گام‌های ابتدایی، ایجاد شبكه ملی اطلاعات است و وقتی شبكه در اختیار خودمان نیست، نمی‌توان دسترسی كامل به آن داشت.
وی درباره ممنوع‌الخروجی رییس كل سابق بانك مركزی نیز گفت: این فرد هم پرونده دارد و هم ممنوع‌الخروج است و پرونده در حال رسیدگی است.
لزوم برخورد دستگاه‌های اجرایی در مبارزه با فساد
حجت الاسلام و المسلمین منتظری با تبریك هفته وحدت افزود: وظیفه دادستان دفاع از حقوق مردم در چارچوب قانون و مقررات است.
آقای منتظری به اعلام گزارش فساد اشاره كرد و گفت: كسانی ممكن است جایگاه مدیریتی نداشته باشند، اما از وقوع فساد اطلاع دارند، وظیفه دارند اطلاعات مستند خود را به قوه قضاییه اعلام كنند، این افراد باید تشویق شوند و از این افراد حمایت می‌كنیم.
دادستان كل كشور با بیان اینكه همه ما مسئولیم، گفت: فردی در رابطه با مبارزه با فساد سئوال كرد و گفتم، در قوه قضاییه ما منكر این نیستیم كه فسادی نیست. مهم این است كه این فساد را بلافاصله منتقل كنند. اینكه اطلاعات داشته باشند و آن را ارایه ندهند، به نفع جامعه نیست و در مبارزه با فساد هركس می‌تواند به وظیفه خود عمل كند.
وی درباره ممنوعیت واگذاری كارت بازرگانی به غیر گفت: واگذاری كارت بازرگانی به غیر ممنوع است و این بخشنامه به دادستان‌ها ابلاغ شده است و دفاتر اسناد رسمی نباید این كار را انجام دهند، در غیر این‌صورت معاونت در جرم محسوب می‌شود. این بخشنامه ربطی به وكالت كاری ندارد و دفاتر اسناد كار خود را انجام دهند، اما دفاتر اسناد رسمی نباید به هیچ عنوان كارت بازرگانی اشخاص را به غیر واگذار كنند.
داستان كل كشور افزود: مبارزه با قاچاق كالا و ارز نیازمند همكاری همه دستگاه‌هاست، ولی متاسفانه این عزم در همه حوزه‌ها دیده نمی‌شود.
وی به سوء استفاده برخی در زمینه كارت‌های بازرگانی و فروش و وكالت دادن آن اشاره كرد و افزود: با توجه به این اقدامات، بخشنامه‌ای به دادستان‌های سراسر كشور ابلاغ شد تا برابر مقررات قانونی واگذاری كارت بازرگانی به غیر ممنوع شود و دفاتر اسناد رسمی باید از وكالت در این زمینه خودداری كنند.
وی در پاسخ به انتقاد‌ها ادامه داد: این بخشنامه ربطی به وكالت كاری ندارد؛ مهم این است كه دفاتر اسناد رسمی كارت‌های بازرگانی را كه به نام اشخاص است به دیگری منتقل نكنند.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری از اتاق‌های بازرگانی، صنایع و معادن و كشاورزی خواست فقط برای افراد واجد شرایط كارت بازرگانی صادر كنند.
وی درباره فرار مالیاتی وكلا و پزشكان گفت: وزارت بهداشت و درمان آن را دنبال كنند. ما وزارت اقتصاد داریم و با همكاری وزارت بهداشت بروند و در چارچوب قوانین اقدامات لازم را در این خصوص انجام دهند. در هر بخشی به كمك ما نیاز باشد ما به عنوان حقوق عامه آن را دنبال می‌كنیم. كسانی كه درآمد‌های میلیاردی دارند، نباید فرار مالیاتی داشته باشند. از پزشكان درخواست می‌كنم خودشان در كمك به مدیریت كشور از این موضوع استقبال كنند.
دادستان كل كشور با بیان اینكه اعلام جرم فرار مالیاتی با دستگاه‌های اجرایی است، افزود: در صورت وصول گزارش، دادستانی ورود می‌كند. اطلاع دادن موارد فساد از دو طریق است؛ مشخصات خود را اعلام می‌كنند، اما اطلاعات باید صحیح باشد. افرادی كه اطلاعات می‌دهند و در مبارزه با فساد كمك می‌كنند، باید تشویق شوند. هیچ‌گاه زیبنده مدیر نیست كه اگر فردی اطلاعاتی داد، بخواهند با او برخورد كنند. اگر كسی ادعا داشته باشد كه، چون اطلاعات را داده است با او برخورد می‌شود، ما در پیگیری حق او كوتاه نمی‌آییم.
وی گفت: بازرسی كل كشور سامانه‌ای دارد و افراد از طریق سامانه یا كتبی می‌توانند موارد فساد را گزارش دهند. همچنین می‌توانند اطلاعات‌شان را به دادستان‌های سراسر كشور بدهند. ما در دادستانی كل هم سامانه‌ای داریم و درگاهی وجود دارد كه مردم می‌توانند ورود كنند و اطلاعات بدهند و مركز دیگر هم وزارت اطلاعات است.
