معاون اول رئیس جمهور: باید با همراهی و همكاری قوای سه گانه، نهاد‌ها و تشكل‌های مردمی كاری كنیم كه هزینه فساد را در كشور بالا ببریم تا سوء استفاده و تخلف برای مفسدین پرهزینه باشد.
جهانگیری:
باید هزینه فساد را در كشور بالا ببریم
معاون اول رئیس جمهور: باید با همراهی و همكاری قوای سه گانه، نهاد‌ها و تشكل‌های مردمی كاری كنیم كه هزینه فساد را در كشور بالا ببریم تا سوء استفاده و تخلف برای مفسدین پرهزینه باشد.
باید هزینه فساد را در كشور بالا ببریمبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، جلسه هم اندیشی جمعیت‌ها و تشكل‌های مردم نهاد در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی و ارتقای سلامت اداری شب گذشته در حضور معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.
آقای جهانگیری با اشاره به حساسیت افكار عمومی جامعه نسبت به فساد و نیز وجود اراده جدی برای مقابله با فساد در رأس نظام تاكید كرد: باید با همراهی و همكاری قوای سه گانه، نهاد‌ها و تشكل‌های مردمی كاری كنیم كه هزینه فساد را در كشور بالا ببریم تا سوء استفاده و تخلف برای مفسدین پرهزینه باشد.
آقای جهانگیری با گرامیداشت روز جهانی مبارزه با فساد و با اشاره به فرمان هشت ماده‌ای سال 1380 مقام معظم رهبری به سران قوا در خصوص مبارزه همه جانبه و سازمان یافته با مفاسد اقتصادی گفت: زمانی كه این فرمان صادر شد، بی تردید دامنه فساد به اندازه امروز گسترده نبود، اما یكی از دغدغه‌های اصلی رهبر معظم انقلاب این بود كه با مصادیق فساد هر چند هم كه مقدار آن كم باشد باید مبارزه كرد.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینكه امروز پس از گذشت 18 سال از صدور فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری، فساد در كشور گسترده‌تر و شیوه‌ها و روش‌های آن متنوع‌تر شده است، بر لزوم آسیب شناسی دقیق برای عدم تحقق اهداف مورد نظر تأكید كرد و افزود: شاید یكی از علل عدم توفیق در مبارزه با فساد این است كه از ظرفیت مردم و تشكل‌ها در امر مبارزه با فساد آنگونه كه باید استفاده نشده است.
وی همچنین با اشاره به رویكرد دولت تدبیر و امید در بهره گیری از نظرات و دیدگاه‌های تشكل‌های بخش خصوصی و سمن‌ها در تصمیم گیری‌ها و سیاست گذاری‌ها گفت: اهمیت این موضوع برای دولت تا حدی است كه به تمام دستگاه‌های اجرایی و كمیسیون‌های دولت ابلاغ كرده ام كه پیش از طرح موضوعات و پیشنهادات مختلف در جلسات هیئت دولت، حتماً باید نظرات و ملاحظات تشكل‌های بخش خصوصی مرتبط با هر موضوع اخذ شود.
معاون اول رئیس جمهور افزود: دولت از فعالیت و مشاركت سمن‌ها و تشكل‌های بخش خصوصی در مبارزه با مفاسد اقتصادی استقبال می‌كند و معتقد است كه این گروه‌ها بدون چشم داشت مالی و با هدف اصلاح جامعه و پیشرفت كشور، دلسوزانه در زمینه مبارزه با فساد گام برمی دارند.
آقای جهانگیری با بیان اینكه تا زمانی كه درباره مسایل مهم و موضوعات پراهمیت كشور به تفاهم مشترك و اجماع نظر در تعریف مسأله و راهكار‌ها دست پیدا نكنیم موفق به حل مسائل نخواهیم شد، گفت: برای مبارزه منسجم با فساد نیز باید در تعاریف مرتبط با فساد به تفاهم و راهكار‌های مشترك دست پیدا كنیم.
معاون اول رئیس جمهور افزود: پس از آن كه در تعاریف و راهكار‌ها به تفاهم و اجماع نظر رسیدیم، نباید هیچ گونه تبعیضی در برخورد با متخلفین و مفسدین وجود داشته باشد و باید با جدیت با موارد فساد برخورد شود و پس از اتمام هر پرونده فساد، با آسیب شناسی دقیق، فرایند‌های غلط و خلاء‌های قانونی كه زمینه سوء استفاده را فراهم كرده است، احصاء و اصلاح كنیم.
وی با تأكید بر اینكه برخورد با فساد و مفسدین به تنهایی كافی نیست و حتماً باید در زمینه پیشگیری از فساد نیز حركت كنیم، گفت: شناسایی و رفع گلوگاه‌های فساد زا نقش مهمی در پیشگیری از فساد دارد كه در همین راستا به تمامی دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است كه با تشكیل كارگروهی متشكل از نیرو‌های حراستی و نظارتی زیرنظر رئیس هر دستگاه گلوگاه‌های فسادخیز را شناسایی و نسبت به رفع آن‌ها كوشا باشند.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به تشكیل مستمر جلسات ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی افزود: در ابتدای كار دولت تدبیر و امید اطلاع پیدا كردیم كه جلسات این ستاد به دلیل وجود برخی اختلافات بدون حضور نمایندگان دستگاه قضایی برگزار می‌شود، اما خوشبختانه با تعامل خوب دولت تدبیر و امید با سایر قوا، این جلسات به شكل مستمر و با حضور همه اعضا از قوای سه گانه برگزار می‌شود و بحمدلله همكاری و تعامل مناسبی در این زمینه وجود دارد.
آقای جهانگیری به نقش سامانه‌ها در ایجاد شفافیت و پیشگیری از بروز فساد نیز اشاره كرد و گفت: سامانه جامع تجارت كه با اتصال و ارتباط تعداد زیادی از سامانه‌های نظارتی در دست طراحی است از پیشرفت خوبی برخوردار است و نقش موثری در ایجاد شفافیت و پیشگیری از فساد خواهد داشت و اهمیت آن تا حدی است كه مقام معظم رهبری پس از قرائت گزارش مرتبط با این سامانه پی نوشت فرمودند كه اگر دستگاهی همكاری‌های لازم را برای تكمیل و اجرای این سامانه انجام ندهد باید مورد برخورد قرار گرفته و به دستگاه قضایی معرفی شود.
آقای آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در این جلسه با تأكید بر اینكه مبارزه و پیشگیری از فساد نیازمند بازنگری و اعمال اصلاحات در فرایند‌ها است، به تلاش‌های این وزارتخانه در جهت تكمیل برنامه‌های دولت الكترونیك اشاره كرد و افزود: اصلاح فرایند‌ها و الكترونیكی شدن امور عزم جدی می‌طلبد كه امیدوارم تا پایان دولت بتوانیم گام‌های مهمی در این زمینه برداریم.
آقای انصاری رئیس سازمان امور اداری و استخدامی كشور هم در این نشست گزارشی از نظرسنجی انجام شده از جامعه در خصوص فساد ارائه كرد و گفت: ادراك جامعه از فساد فراتر از چیزی است كه به عنوان فساد در كشور وجود دارد.
وی افزود: اگر بخواهیم در زمینه مبارزه با فساد به اهداف مورد نظر دست پیدا كنیم باید توجه داشته باشیم كه مبارزه با فساد نباید به منظور حذف رقبای سیاسی انجام شود چرا كه اگر مبارزه با فساد به این سمت سوق پیدا كند به نتیجه نخواهیم رسید.
رئیس كل بانك مركزی نیز در این جلسه نقش پررنگ دولت در اقتصاد كشور را از علل ایجاد رانت و بروز فساد ارزیابی كرد و با بیان اینكه باید روال ناعادلانه توزیع منابع مالی در جامعه اصلاح شود، گفت: سامانه‌های مختلف بانك مركزی نظیر سامانه رفع تعهد ارز در مقوله واردات و سامانه مقابله با پولشویی توانسته نقش موثر و سازنده‌ای در مبارزه با فساد ایفا كند.
در این جلسه كه وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون حقوقی رئیس جمهور و سخنگوی دولت نیز حضور داشتند، كاظم پالیزدار دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی گزارشی از برگزاری جلسات با تشكل‌های خصوصی مردم نهاد فعال در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی و ارتقاء سلامت اداری در راستای جلب مشاركت آن‌ها در این حوزه ارائه كرد و گفت: رویكردی كه در دنیا مورد توجه است، اما در ایران آنطور كه باید مورد توجه قرار نگرفته نقش بخش خصوصی و تشكل‌ها در مبارزه با مفاسد اقتصادی و نظارت است كه از آن به نظارت همگانی یا مردمی تعبیر می‌شود.
وی از برنامه دبیرخانه این ستاد برای استمرار جلسات با تشكل‌های خصوصی مردم نهاد فعال در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی خبر داد و افزود: چند كارگروه ذیل این تشكل‌ها تشكیل شده و جلساتی با موضوعات مشخص در این كارگروه‌ها برگزار و پیگیری می‌شود.
در این جلسه نمایندگان تشكل‌های مردم نهاد در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی و ارتقاء سلامت اداری نیز هر كدام در سخنانی به بیان مهمترین دغدغه‌ها در مبارزه با مفاسد اقتصادی پرداختند و پیشنهادات و دیدگاه‌های خود را برای پیشگیری از بروز فساد و مبارزه قاطع با این موضوع مطرح كردند.
آقای عابد جعفری مدیرعامل مركز غیردولتی سلامت اداری و انجمن علمی مدیریت رفتار‌های سازمانی با تأكید بر ضرورت وجود برنامه مدون برای مبارزه با فساد، بر لزوم تدوین سند ملی مبارزه با فساد تأكید كرد و گفت: این سند ملی امری ضروری به عنوان بستر و زیرساخت برای مبارزه با فساد محسوب می‌شود.
آقای احمد توكلی رئیس هیئت مدیره موسسه دیدبان شفافیت و عدالت نیز از معاون اول رئیس جمهور به خاطر صدور دستور پیگیری به دستگاه‌ها در خصوص مكاتبات این موسسه قدردانی كرد و با تأكید بر اینكه باید به صورت توأمان با فساد و مفسد مبارزه شود گفت: باید مبارزه با فساد بدون تبعیض انجام شود، اگر دولت به دنبال رفع اشكالات و نواقص باشد، سمن‌ها و تشكل‌های خصوصی روحیه‌ای دو چندان می‌گیرند و با قدرت بیشتر به ارتقاء سلامت جامعه كمك می‌كنند.
آقای گودرزی دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی سازمان بسیج هم در این نشست فقدان آمار صحیح برای برخورد با متخلفین را یكی از دلایل عدم توفیق كامل در مبارزه با مفاسد اقتصادی برشمرد و گفت: باید ضمن مبارزه با مفسدین، تمركز اصلی خود را بر پیشگیری از فساد معطوف كنیم.
آقای حسینی مدیرعامل جمعیت هم اندیشان دادخواه نیز بر ضرورت شناسایی و اصلاح مقررات و قوانین فسادزا در كشور تأكید كرد و گفت: مقرراتی كه برای عده‌ای مصونیت و حاشیه امن ایجاد می‌كند می‌تواند به ترویج فساد در جامعه كمك كند كه باید اصلاح یا لغو شوند.
آقای ثنایی رئیس موسسه پیشگامان شفافیت و پیشرفت نیز با اشاره به اینكه در حال حاضر در تكمیل زیرساخت‌های مبارزه با فساد در ابتدای راه قرار داریم بر لزوم استفاده از مطالعات و تجارب كشور‌های موفق در مبارزه با مفاسد اقتصادی تأكید كرد.
آقای امیری دبیر هسته پژوهشی دانشكده مدیریت دانشگاه تهران هم در این نشست نبود معیار سنجش فساد را یكی از عوامل عدم توفیق در مقابله با متخلفین دانست و خواستار شناسایی و رفع كانون‌های فسادخیز در كشور شد.
آقای نوایی مدیرعامل موسسه فرهنگی هنری سفیر صبح پارسیان نیز در این جلسه نظارت بر رعایت شفافیت در دولت، رتبه بندی دستگاه‌ها بر اساس مبارزه با فساد و حمایت از افشاكنندگان فساد را از ضرورت‌های لازم برای رسیدن به اهداف مورد نظر در مبارزه با مفاسد اقتصادی عنوان كرد.
آقای فروزان فرد رئیس كمیسیون حمایت قضایی اتاق بازرگانی تهران نیز با اشاره به اینكه امسال پنجمین سالی است كه اتاق روز جهانی مبارزه فساد را گرامی داشته و نسبت به برگزاری همایش كشوری اقدام می‌كند، بر لزوم توجه هرچه بیشتر و همكاری با كنوانسیون مبارزه جهانی با فساد تاكید كرد.
آقای جعفری رئیس پژوهشكده تدبیر استمرار اینگونه جلسات را گامی مثبت در جهت استفاده دولت از ظرفیت علمی پژوهشی در عرصه مبارزه با فساد دانست و گفت: دولت خود باید كارآمدی را در دستور كار قرار دهد و مدیرانی كه كارآمدی كافی ندارند بهتر است توسط دولت عزل شوند تا اعتماد عمومی جامعه افزایش پیدا كند.
آقای محمدی عضو هیئت مدیره تشكل مردمی پیشگیری از فساد نیز با بیان اینكه تشكل‌های مردمی پیشران مطالبات مردم هستند، بر لزوم توجه هرچه بیشتر به حمایت از این تشكل‌ها تاكید كرد.
آقای پرتوی رئیس انجمن حسابداری ایران هم در این جلسه ضمن طرح درخواست ایجاد پژوهشكده برای مبارزه با فساد، خواستار تسریع در صدور مجوز تاسیس تشكل‌ها شد و افزود: حضور برخی از تشكل‌ها در كمیته‌ها و كارگروه‌های مبارزه با فساد و پولشویی می‌تواند به اثربخش بودن نتایج این كارگروه‌ها كمك كند.
