حقوقدان بین‌الملل: مزایای FATF تبیین شود

حقوقدان بین‌الملل: مزایای FATF تبیین شود
یك حقوقدان بین‌الملل و استاد دانشگاه گفت: دولت باید بتواند منافع ملی و مزایای ناشی از اجرای الزامات و خواسته‌ های FATF را همراه با شاخص ­های عینی، تبیین و تضمین و مجمع تشخیص مصلحت نظام را به عنوان نهاد مصلحت اندیش كشور برای تصویب لوایح پالرمو و CFT متقاعد كند.

محمدرضا حسینی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار حقوقی قضائی افزود: در یك وضعیت تناقض گیر كرده ایم؛ از یك­سو، اگر وارد سازوكار FATF شویم، علاوه بر درز اطلاعات مالی كشور، در مورد راه های دور زدن تحریم ها مشكل ایجاد می شود و اگر وارد این سازوكار نشویم، ممكن است در وضعیت نامشخص قرار گیریم.
وی اظهار داشت: متاسفانه اكنون بحث ها از حوزه كارشناسی به نگاه تقابلی تبدیل شده است. دوقطبی سازی میان موافقان و مخالفان در مورد FATF هیچ نتیجه ای ندارد جز سیاسی شدن موضوع و اینكه دود آن به چشم مردم برود.
كارشناس حقوق بین الملل خاطرنشان كرد: همه ما در یك كشتی نشسته ایم و قطب بندی و جناحی رفتار كردن با یك موضوع بسیار فنی، حقوقی و اقتصادی كه ممكن است منافع و امنیت كشور را به مخاطره اندازد، درست نیست؛ بنابراین بدنه كارشناسی دلسوز كشور باید كمك كنند تا تصمیم گیرندگان بتوانند به درستی تصمیم اصلح بگیرند.

جایگاه FATF از منظر حقوق بین الملل
حسینی با بیان اینكه از نظرگاه ­های مختلف سیاسی، حقوقی، اقتصادی و امنیتی می توان به موضوع FATF پرداخت، درباره جایگاه این نهاد از نظر حقوق بین الملل گفت: كارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) نهاد سیاستگذار بین المللی است كه در سال 1989 از درون گروه «جی 7» سربرآورد و در طول مدت فعالیت 30 ساله خود به ترتیب در چهار حوزه مبارزه با پولشویی، مقابله با تامین مالی تروریسم، مبارزه با تامین مالی فعالیت های اشاعه ای و سیاستگذاری در خصوص دارایی های مجازی ماموریت خود را توسعه داد.
وی ادامه داد: این نهاد بین الدولی كه تحت حاكمیت و مدیریت كشورهایی كه آن را ایجاد كرده اند، قرار دارد، بسیار منعطف و تغییریابنده است كه از منظر حقوقی به نوعی تحت موافقت نامه های اجرایی قرار می گیرد.
این حقوقدان بین الملل با بیان اینكه FATF نهادی پویا است و به تناسب مسائل روز ماموریت های خود را تعریف می كند، اظهار داشت: FATF فاقد اساسنامه و سند تاسیس است؛ بنابراین شاید بتوان گفت یك نوع شبكه حاكمیت بین المللی محسوب می شود كه اهداف طراحان خود را تعقیب می كند و نظام مالی و بانكی را در سطح جهان رصد و كشورها را بر اساس ریسك رتبه بندی می كند.

اعضای FATF
حسینی درباره اعضای كارگروه ویژه اقدام مالی گفت: اكنون 36 كشور و دو نهاد بین المللی یعنی شورای همكاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا عضو دائم FATF و یك عضو ناظر (اندونزی) در این نهاد وجود دارد همچنین چند نهاد بین المللی از جمله بانك جهانی، صندوق بین المللی پول، اینترپل، یوروپل نیز عضو ناظر FATF هستند كه اعضای ناظر نیز در برخی موارد خاص در تصمیم گیری ها شركت می كنند.
وی خاطرنشان كرد: یكی از ویژگی های این نهاد این است كه تنها در مورد اعضای دائم از واژه كشور استفاده می كند و درباره سایر اعضا یا نهادهای ناظر از عبارت حوزه قضائی استفاده می كند. اكنون این كارگروه بر 205 حوزه قضائی در سراسر دنیا نظارت دارد كه این حوزه های قضائی ممكن است كشورهای غیرعضو یا نهادهای منطقه ­ای یا سازمان­ های ناظر باشند.
این حقوقدان بین الملل گفت: FATF كشورها را به سه دسته عمده كشورهای عضو همكار، كشورهای ناظر و كشورهای غیرهمكار تقسیم می كند. كشورهای غیرهمكار نیز به دو قسمت تقسیم می شوند؛ كشورهای دارای ریسك بالا و كشورهایی كه اقدام مقابله ای (Counter-measures) در مورد آنها انجام می شود.
حسینی خاطرنشان كرد: فهرستی با عنوان «لیست سیاه» در FATF وجود ندارد و این اصطلاحی است كه از سازمان توسعه همكار ی ­های اقتصادی (OECD) اروپا به عاریت گرفته شده و در اصطلاح عامه مطرح می شود در حالیكهه در اسناد FATF منظور همان كشورهای دارای ریسك بالا است.

كشورهای دارای ریسك بالا
وی اظهار داشت: اكنون در طبقه بندی FATF، ایران از سال 2016 جزء كشورهای دارای ریسك بالا است و علاوه بر ایران، كشورهای كره شمالی، یمن، سوریه، باهاما، بوتسوانا، غنا، جمهوری ترینیداد و توباگو، صربستان، سریلانكا و تونس نیز در این بخش قرار دارند.
این حقوقدان بین المللی توضیح داد: منظور از كشورهای دارای ریسك بالا این است كه اگر در این كشورها سرمایه گذاری انجام شود، دولت ها یا اشخاص سرمایه گذار باید ریسك­ های موجود در این كشورها را مدنظر قرار دهند.
حسینی یادآور شد: از سال 2009 تا سال 2016 ایران جزء كشورهای اقدام مقابله ای بود، اما بعد از اینكه طیب نیا، وزیر اقتصاد وقت با FATF وارد مذاكره شد و برنامه اقدامی مشتمل بر41 بند را پذیرفت، ایران از اقدام مقابله ای (Counter-measures) خارج و در بخش كشورهای دارای ریسك بالا قرار گرفت.
وی ادامه داد: بر اساس این طرح، FATF برنامه اقدام، 41 بند را به ایران ابلاغ كرد. از این تعداد، 37 مورد از آن مربوط به تعهدات هیات دولت بود و چهار مورد مربوط به تقنین و نیازمند قانونگذاری بود. در این راستا، دولت چهار لایحه را به مجلس فرستاد كه دولایحه مربوط به اصلاح قانون داخلی بود و فرآیند تصویب و ابلاغ انجام شد و اكنون تنها دو لایحه پالرمو و CFT باقی مانده كه بعد از تصویب در مجلس و اعلام نظر شورای نگهبان مبنی بر مغایرت، در مجمع تشخیص مصلحت در فرایند بررسی قرار دارد.

بحث پیوستن ایران به FATF مطرح نیست
حسینی با بیان اینكه در مورد FATF موضوعات زیادی مطرح است كه زوایای پنهان و بسیار پیچیده ­ای دارد، اظهار داشت: در شرایط كنونی اصولاً بحث پیوستن ایران به FATF مطرح نیست، بلكه بحث همكاری ایران با سازوكارهای این كارگروه و اجرای توصیه­ های 40گانه FATF است كه به نوعی در برنامه اقدام ایران هم منعكس شده است.
وی اضافه كرد: پیوستن به FATF در حال حاضر معنا ندارد. براساس رویه موجود، عضویت در این نهاد فرآیند پیچیده ای دارد؛ برای تحقق این هدف، ایران ابتدا باید از طبقه بندی كشورهای غیرهمكار به طبقه كشورهای همكار وارد شود، سپس در طبقه بندی اعضای ناظر قرار گیرد و پس از برآورده كردن تمام الزامات و خواسته های FATF مقرر در برنامه اقدام و موفقیت درارزیابی توصیه­ های 40گانه با 234 شاخص و انجام بازرسی­های متعدد، ایران در زمره متقاضیان عضویت دائم این كارگروه قرار خواهد گرفت.
این حقوقدان با اشاره به اینكه FATF هر چهار ماه یك بیانیه عمومی صادر می كند، افزود: در آخرین بیانیه ای كه در اكتبر 2019 منتشر شد، FATF با تكرار درخواسته­ های بیانیه­ های قبلی خود، از ایران تقاضا كرد كه به سرعت نسبت به تصویب لوایح پالرمو و CFT اقدام كند.
وی اضافه كرد: این نهاد مالی تاكید كرد كه پس از تصویب كامل این دو لایحه، بررسی خواهد كرد كه آیا مندرجات آنها مطابق با استانداردهای FATF و برنامه اقدام ایران است یا نه.
به گفته حسینی، درواقع، بعد از تصویب لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام، تازه بررسی های FATF آغاز می شود. در بیانیه اخیر كارگروه اقدام ویژه مالی، هفت نقیصه دیگر مورد تاكید قرار گرفته است.
این حقوقدان افزود: همچنین در این بیانیه آمده است كه اگر ایران تا قبل از فوریه سال 2020 كنوانسیون­های پالرمو و CFT را مطابق استانداردهای FATF تصویب نكند، پس از آن، این نهاد تعلیق ایران از «اقدام مقابله ­ای» را لغو خواهد كرد.
وی اظهار داشت: برخی می گویند بعد از زمان اعلام شده (فوریه سال 2020)، ایران به طور اتوماتیك در فهرست كشورهای اقدام مقابله ای قرار خواهد گرفت، در حالی كه رویه FATF نشان می دهد كه این تفسیر صحیح نیست زیرا هر تغییر جایگاه كشورها و رتبه بندی آنها نیازمند تصمیم ­گیری است و فرآیند اتخاذ تصمیم­ در مجمع عمومی FATF بر اساس اجماع نظر انجام می شود.
حسینی تصریح كرد: اگر حتی یكی از اعضای اصلی مخالف رفتن ایران به «اقدام مقابله ای» باشد، ایران در همین وضعیت موجود باقی خواهد ماند. حتی با این فرض كه ایران وارد «اقدام مقابله ­ای» شود، در واقع آن زمان FATF از اعضای خود و حوزه های قضائی مربوطه مصرانه خواهد خواست تا متناسب با ریسك­های موجود در ایران اقدام مقابله ­ای را بر اساس توصیه شماره 19 FATF به اجرا بگذارند.
این حقوقدان بین­ المللی تصریح كرد: اگر جمهوری اسلامی لوایح پالرمو و CFT را تصویب كند و FATF آن را مورد بررسی قرار داده و به مفاد آن ایرادی نگیرد و از سوی دیگر هم 41 بند برنامه اقدام را انجام دهد، حال قرار باشد جایگاه ایران از لیست كشورهای با ریسك بالا به كشورهای نسبتا همكار(Partial Compliance) تغییر یابد، با توجه به رویه تصمیم­ گیری اجماعی FATF به احتمال بسیار زیاد این تصمیم با مخالفت آمریكا، رژیم صهیونیستی و آرژانتین مواجه می شود و در بهترین حالت، ایران در وضعیت كنونی باقی خواهد ماند.

اگر ایران جزء كشورهای تقابلی قرار گیرد، تدابیر شناسایی مشتریان شدیدتر می شود
وی افزود: از طرف دیگر فرض كنید ایران بعد از فوریه 2020 جزء كشورهای اقدامات تقابلی قرار گیرد، چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ در آن صورت، طبق توصیه شماره 19 FATF و تفسیر آن، موسسات مالی خارجی و شعب آنها مستقر در ایران، باید در روابط كاری و معاملات خود با اشخاص حقیقی و حقوقی همچنین موسسات مالی ایرانی، تدابیر مربوط به شناسایی كافی مشتریان (CDD) را به نحو شدیدتری نسبت به قبل اعمال كنند.
این حقوقدان اظهار داشت: البته این تدابیر باید متناسب با ریسك های موجود در ایران باشد كه این تدابیر را كشورهای خارجی، خود براساس روابط تجاری و اقتصادی­ با ایران تعریف می كنند.
حسینی تصریح كرد: مشكلات اصلی نظام بانكی و مالی ما به اعمال تحریم های ثانویه امریكا باز می­ گردد و برای برطرف شدن مشكلات معیشتی مردم باید تدابیر مقام معظم رهبری و سیاست­ های كلی اقتصاد مقاومتی را سرلوحه امور قرار داد و از ظرفیت­ های درونی استفاده كرد تا تولید داخلی رونق یابد.