مدیرعامل شركت ملی گاز ایران گفت: با سرمایهگذاری حدود 4 میلیارد دلاری در پروژههای شهری و روستایی و در ازای آن صادرات سوخت مایع، حدود 9 میلیارد دلار صرفه جوی ارزی در بخش گاز محقق شده است.
ایران به پشتوانه گاز، صادركننده سوخت مایع میشود
مدیرعامل شركت ملی گاز ایران گفت: با سرمایهگذاری حدود 4 میلیارد دلاری در پروژههای شهری و روستایی و در ازای آن صادرات سوخت مایع، حدود 9 میلیارد دلار صرفه جوی ارزی در بخش گاز محقق شده است.
به گزارش روز سهشنبه شركت ملی گاز ایران، «حسن منتظرتربتی» با اشاره به ضرورت تعریف مدلها و الگوهای مختلف و متنوع جذب منابع مالی و سرمایهای در صنایع نفت و گاز ایران به ویژه در شرایط خاص بینالمللی كشور، گفت: در صنعت گاز كشور به استناد بند «ق» قانون بودجه سال 1393 و ماده «1212» قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی كشور، فرصتهای متعددی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی تعریف شده است.
وی با اعلام اینكه با تعریف و ابلاغ زیرساختهای قانونی، امكان سرمایهگذاری بخش خصوصی در توسعه شبكه گازرسانی به صنایع، شهرها و روستاها در كشور ایجاد شده، تصریح كرد: به پشتوانه قوانین مصوب و ابلاغی دولت و مجلس شورای اسلامی، شركت ملی گاز ایران توانسته است با مشاركت بخش خصوصی در طرحهای خطوط، تأسیسات انتقال گاز و توسعه شبكه گازرسانی و جایگزینی گاز طبیعی با انواع فرآوردههای نفتی، توفیقات خوبی در آزادسازی مصرف سوخت مایع و افزایش صادرات گاز داشته باشد.
تربتی با اشاره به استفاده از مدل جدید سرمایهگذاری در صنعت گاز با هدف جایگزینی گاز طبیعی با فرآوردههای نفتی در چند سال گذشته تاكنون، بیان كرد: با سرمایهگذاری حدود 4 میلیارد دلاری در پروژههای گازرسانی شهری و روستایی و در ازای آن صادرات سوخت مایع، حدود 9 میلیارد دلار صرفهجویی ارزی در بخش گاز محقق شده است، ضمن آن كه با مشاركت بخش خصوصی در احداث خطوط لوله و تأسیسات انتقال گاز، صادرات گاز به عراق از دو نقطه نفتشهر و شلمچه، درآمد ارزی قابل توجهی به همراه داشته است.
مدیرعامل شركت ملی گاز ایران با بیان اینكه این اتفاق با استفاده از بند «ق» و در طول سالهای گذشته به وقوع پیوسته است، تاكید كرد: با اتصال مشتركان خانگی، تجاری، صنایع و نیروگاهها به شبكه گاز و توقف مصرف انواع سوخت مایع به ازای مصرف هر مترمكعب گاز طبیعی و صرفه جویی یك لیتر سوخت مایع، حدود 50سنت ظرفیت برای صادرات فرآوردههای نفتی ایجاد میشود كه با احتساب ارزش 20سنتی هر مترمكعب گاز طبیعی، این فرآیند، سودآوری 30سنتی به ازای هر لیتر صادرات سوخت مایع برای اقتصاد كشور به ارمغان میآورد.
این مقام مسئول با اشاره به ضرورت استفاده از فرصتها، مدلها و الگوهای جدید و مدرن برای سرمایهگذاری در صنعت گاز با هدف افزایش سهم گاز طبیعی در سبد سوخت كشور و افزایش صادرات گاز، یادآور شد: علاوه بر درآمدهای ارزی و ریالی، این جایگزینی دستاوردهای متعدد زیست محیطی نیز به همراه خواهد داشت.
معاون وزیر نفت در امور گاز با بیان اینكه تاكنون مدلهای مختلفی برای سرمایهگذاری در طرحهای گازرسانی به شهر، روستاها و صنایع و حتی احداث خطوط لوله اصلی انتقال گاز تعریف شده است، اظهار داشت: با اعمال تحریمهای غیرقانونی، تعریف و تدوین مدلهای جدید سرمایهگذاری در این حوزه لازم و ضروری به نظر میرسد.
وی با اشاره به استقبال صنایع نفت و گاز كشور از تدوین و مدل نوآورانه و ابتكاری برای سرمایهگذاری بخش غیردولتی، خاطرنشان كرد: این سرمایهگذاری برای دولت و بخش خصوصی یك مشاركت «برد-برد» بوده كه میتواند در فضای فعلی كشور، گرهگشای بسیاری از مشكلات سرمایهگذاری و جذب منابع برای طرحهای در دست اجرای صنعت نفت و گاز كشور باشد.
وی اشاره كرد: آنچه در سالهای گذشته در بخش سرمایهگذاری اتفاق افتاده، ناظر به جایگزینی گاز طبیعی با فرآوردههای نفتی بوده كه بسیار خوب عمل شده ولی برای سالهای پیش رو، موضوعی كه میتواند انگیزههای كافی و جذاب برای سرمایهگذاری بخش خصوصی در چارچوب بند «ق» و ماده «12» و .... ایجاد كند، بهینهسازی مصرف سوخت بهویژه در نیروگاهها و صنایع انرژیبر از قبیل فولاد و سیمان است.
تربتی گفت: استفاده از توانمندیهای تكنولوژی روز دنیا در بخش نیروگاهی، قابلیت صرفهجویی حداقل 15 تا 20 درصدی مصارف گاز در این بخش را خواهد داشت كه معادل 14 میلیارد مترمكعب گاز به ارزش صادراتی سالیانه 3.5 میلیارد دلار میباشد و این مدل، مدل مناسبی برای سرمایهگذاری بخش خصوصی خواهد بود.