رییس مجمع نمایندگان استان مازندران در مجلس شورای اسلامی در دو نامه جداگانه به رییس جمهور و وزیر كشور خواستار قرنطینه این استان و اعزام پزشكان، پرستاران و كادر درمانی برای مقابله با ویروس كرونا شد.
مازندران را قرنطینه كنید/امكانات پزشكی فوری ارسال شود
رییس مجمع نمایندگان استان مازندران در مجلس شورای اسلامی در دو نامه جداگانه به رییس جمهور و وزیر كشور خواستار قرنطینه این استان و اعزام پزشكان، پرستاران و كادر درمانی برای مقابله با ویروس كرونا شد.
به گزارش رادیو پیام از ایسنا، علی محمد شاعری نماینده بهشهر در نامه‌ای به رییس جمهور خواستار اجرای هرچه فوری موارد زیر در راستای مقابله جدی با كرونا در مازندران شد:
1. تشكیل فوری ستاد مدیریت بحران و اعزام نماینده تام‌الاختیار جنابعالی به استان و اعلام وضعیت قرمز و بحرانی برای مازندران
2. اعلام عمومی توسط صداوسیما و زیرنویس شبكه خبر مبنی بر عدم مسافرت به مازندران و قرنطینه كامل این استان
3. اعمال سختگیرانه ورود مسافران به استان در مبادی ورودی مازندران از استان های البرز، تهران، گیلان، گلستان و سمنان و جلوگیری از ورود خودروهای شخصی و غیر بومی
4. ارسال تجهیزات و امكانات بهداشتی و درمانی و مواد ضدعفونی كننده به استان مازندران به اندازه كافی و لازم
5. اعزام پزشكان، پرستاران و كادر درمانی برای بكارگیری در بیمارستان‌های استان به ویژه شرق مازندران
6. تعطیلی فوری تمامی واحدهای اقامتی، گردشگری و پذیرایی، مسافرخانه ها، رستوران ها، آشپزخانه ها، ویلاها و اقامتگاه‌های استیجاری و پلاژهای دولتی
7. انجام دقیق تست غربالگری و شناسایی مبتلایان و افراد دارای علایم بیماری كرونا برای قرنطینه و جلوگیری از ورود به مازندران
8. تفویض اختیار كامل به استاندار مازندران
همچنین متن نامه شاعری به وزیر كشور جهت قرنطینه استان مازندران به شرح زیر است:
«جناب آقای رحمانی فضلی وزیر كشور
احتراما طبق اطلاع واصله به دستور دولت و وزارت كشور قرنطینه مازندران به علت بیماری خطرناك كرونا ویروس لغو شده است. با توجه به اینكه وضعیت بیماری كرونا هم اكنون در مازندران قرمز و خطرناك اعلام شده و استان مازندران رتبه سوم را در بین استان‌ها به خود اختصاص داده است، مقتضی است دستور فرمائید سریعا به منظور كنترل بیماری واگیردار و خطرناك كرونا استان مازندران قرنطینه اعلام شود و از ورود هرگونه مسافر غیربومی جدا جلوگیری شود.در غیر اینصورت مسوولیت و تبعات آن برعهده دولت محترم و وزارت كشور خواهد بود.»
انتهای پیام
