حقوق امسال كارگران به اندازه كارمندان بالا برود

حقوق امسال كارگران به اندازه كارمندان بالا برود

یك كارشناس اقتصادی با پیش‌بینی روند مذاكرات مزد سال 1399 كارگران در جلسه شورای عالی كار گفت: شورای عالی كار باید همان میزان افزایشی را كه طی اسفند سال گذشته و امسال برای كاركنان دولت اعمال شده در مورد دستمزد كارگران مشمول قانون كار هم در نظر بگیرد.

در ارزیابی جلسه عصر شورای عالی كار كه به منظور تعیین دستمزد كارگران برگزار می شود، پیش بینی می‌شود كه اعضای شورای عالی كار روی همان رقم دو میلیون و 800 هزار تومان كه قبل از عید نوروز مذاكره كرده بودند، به توافق برسند اما این رقم روی كف دستمزد كارگران اعمال خواهد شد، نه سرجمع حداقل مزد با مزایای جانبی آن.

وی ادامه داد: اگر افزایش 50 درصدی حقوق كاركنان دولت در اسفند ماه سال گذشته را كه احكام آن نیز جداگانه صادرشد به اضافه افزایش 15 درصدی سالانه كه دولت برای كاركنان خود لحاظ كرده درنظر بگیریم، یك افزایش 75 درصدی حاصل می شود كه انتظار داریم دولت در شورای عالی كار نیز به همین شیوه عمل كند.

این كارشناس اقتصادی ادامه داد: با بخشنامه ای كه اسفند سال گذشته از سوی سازمان برنامه و بودجه برای افزایش 50 درصدی حقوق كاركنان دولت صادر شد، حقوق یك كارمند از سه میلیون تومان به حدود پنج میلیون تومان افزایش پیدا كرد اما این طرف در مورد مشمولان قانون كار اتفاقی كه در شورای عالی كار برای اولین بار افتاد این بود كه برخلاف سال‌های گذشته كه اسفند ماه به نتیجه می رسیدیم، این بار به دلیل مقاومت‌هایی كه صورت گرفت دستمزد كارگران مشخص نشد.

نجف با بیان اینكه نمی توانیم برای كارمندان دولت بودجه بگذاریم ولی برای كارگران بودجه نداشته باشیم، تصریح كرد: در روزهای گذشته در راستای اجرای طرح همسان سازی حقوق ها، افزایش 30 درصدی در حقوق بازنشستگان را شاهد بودیم كه اعمال شد؛ بنابراین با درنظر گرفتن این مساله، حداقل دستمزد سال 1399 كارگران به دور از هر گونه تبعیض و بی مهری باید به مقدار كاركنان دولت افزایش یابد و چاره ای جز این نداریم كه افزایش حقوق كاركنان دولت را در مورد كارگران تامین اجتماعی هم پیاده كنیم.

وی با تاكید بر اینكه نمایندگان كارگران در شورای عالی كار به دنبال ترمیم پایه حقوق كارگران هستند، گفت: معتقدم در نشست شورای عالی كار نمایندگان كارگری با در نظر گرفتن افزایش قابل توجهی كه در بخش كاركنان و بازنشستگان خدمات كشوری اتفاق افتاده، درصدد افزایش كف حقوق و دستمزد كارگران دو میلیون و دو میلیون و 800 هزار تومان خواهد بود و در صورتی كه اعضای شورای عالی كار همراهی و توافق كنند، بخش كوچكی از اجحافی كه سال قبل با افزایش یكباره 50 درصدی حقوق كارمندان صورت گرفت، جبران می شود.

نجف با بیان اینكه كارگران صدقه سر نمی خواهند و خواهان اجرای عدالت مزدی هستند، هرگونه تبعیض در نظام حقوق و دستمزد كشور را موجب ایجاد فاصله طبقاتی و نارضایتی اجتماعی دانست.

این كارشناس اقتصادی در ادامه درباره سایر برنامه‌های بسته مزد، گفت: نمایندگان كارگران در شورای عالی كار باید از حواشی بپرهیزند و به جای چانه زدن در خصوص افزایش حق مسكن و بن خواربار روی حداقل مزد و ترمیم آن متمركز شوند. حق مسكن از 100 هزار تومان به 150 هزار تومان برسد چه تاثیری در هزینه های مسكن و اجاره بهای كارگران خواهد داشت یا بن خوار و بار فرضا 200 هزارتومان شود چه كمكی به وضع معیشت خانوارهای كارگری خواهد كرد؟! لذا به جای مسائل جزئی باید به اصل موضوع كه كف حقوق و دستمزد كارگران است، بپردازیم تا كارگران در سال جاری از افزایش هزینه ها در امان بمانند و قدرت معیشت آنها حفظ شود.

به گزارش ایسنا، اولین نشست شورای عالی كار در سال 1399 به منظور تعیین حداقل دستمزد 14 میلیون كارگر ایرانی عصر سه شنبه با حضور وزیر كار و نمایندگان كارگری و كارفرمایی برگزار شده و در صورتی كه اعضا به توافق برسند، پرونده مزد سال 1399 كارگران بسته خواهد شد.