رئیس قوه قضائیه گفت: گروههای جهادی برای حل و فصل اختلافات ناشی از كرونا دست به كار شوند و دركنار دادستانیها حقوق عامه را مطالبه كنند.
آیتالله رئیسی:گروههای جهادی دركنار دادستانیها حقوق عامه را مطالبه كنند
رئیس قوه قضائیه گفت: گروههای جهادی برای حل و فصل اختلافات ناشی از كرونا دست به كار شوند و دركنار دادستانیها حقوق عامه را مطالبه كنند.
آیتالله رئیسی:گروههای جهادی دركنار دادستانیها حقوق عامه را مطالبه كنند
به گزارش خبرگزاری فارس، آیتالله سید ابراهیم رئیسی در نشست هم اندیشی با نهادهای مردمی و آئین تجلیل از گروههای جهادی با تبریك میلاد امام حسن (ع)، توجه به دیگران برای خدا را از جلوههای تعقل و صبر این امام بزرگوار عنوان كرد.
رئیس قوه قضاییه، محوریترین ویژگی گروههای جهادی به تاسی از بزرگان دین را خداباوری و اخلاص دانست و از اعتماد به نفس و خودباوری، تحقق «ما می توانیم» و بنبستشكنی بهعنوان دیگر شاخصههای این گروهها یاد كرد.
آیتالله رئیسی گفت: در جبههها، نیروهای جهادی بسیاری از موانع را با بنبستشكنی برداشتند و این روحیه، روحیهای است كه در آن خدا باوری، خودباوری و مردم باوری اركان اصلی است.
رئیس قوه قضاییه، دوستداشتن مردم را عنصری محوری در سیره علوی دانست و افزود: گروههای جهادی جلوه ایثار، جهاد و تفكر انقلابی و تحوّلی هستند كه این روزها نمونههایی از آن توسط طلاب و جوانان در كمك و مساعدت به بیماران و پرستاران و پزشكان در مقابله با ویروس كرونا به نمایش درآمد.
آیتالله رئیسی، خدمت بیمنت به مردم، خود را بدهكارِ انقلاب، نظام و مردم دانستن و حفظ كرامت انسانی را از شاخصههای حركت جهادی عنوان كرد و گفت: جهادگران در حركت جهادی خود نمیگذارند كوچكترین خدشهای به كرامت انسانی وارد شود.
رئیس قوه قضاییه متذكر شد كه امروز و در گام دوم انقلاب اسلامی، توجه به این حركت جهادی در همه عرصهها و از سوی همه مسئولان در همه بخشها، یك فرصت و غنیمت است.
آیتالله رئیسی در بخش دیگری از سخنانش به ادغام نهاد جهادسازندگی اشاره كرد و یادآور شد: اوائل پیروزی انقلاب اسلامی، نهادی با عنوان جهادسازندگی وجود داشت كه در جبههها از آن بهعنوان سنگرسازان بیسنگر تعبیر میشد ولی این نهاد بهمرور زمان و در حركتی نادرست حذف شد.
رئیس قوه قضاییه خاطر نشان كرد: گروههای جهادی امروز میتوانستند با یك سازماندهی درست، تحتعنوان جهادسازندگی شكل جدیدی پیدا كرده و بسیاری از كارهای نشدنی را در كشور انجام دهند.
آیتالله رئیسی با بیان اینكه نباید جریان جهادسازندگی در كشور ادغام میشد، افزود: این نهاد یك حركت خودجوش، مردمی و انقلابی برای شكلدادن اقدامات عمران و آبادانی در كشور و انجام كارهایی بود كه بهظاهر عنوان میشد انجام آنها امكان ندارد.
رئیس قوه قضاییه، روحیهی تشكل و سازماندهی نیروهای جهادی و خودجوش در سراسر كشور را از اقدامات ضروری دانست كه باید در شهر و روستا نتایج آن دیده شوند.
آیتالله رئیسی با اشاره به نقش ارزشمند گروههای جهادی و سازمانهای مردمنهاد در دوره تحول در دستگاه قضایی به دستورالعمل «نحوه مشاركت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه» كه بهمن ماه سال گذشته ابلاغ شد، اشاره كرد و افزود: این دستورالعمل مبتنی و مستند بر قانون بوده و نقش سازمانهای مردمنهاد و گروههای جهادی را در اعلام فساد، پیشگیری از وقوع جرم و كشف جرم مشخص و تبیین كرده است.
رئیس قوه قضاییه همچنین با تاكید بر نقش سازمانهای مردمنهاد و گروههای جهادی در عرصه عدالتخواهی و آرمانخواهی بر اساس دستورالعملمذكور، محور دیگر این دستورالعمل را مطالبهگری حقوق عامه توسط این نهادها عنوان كرد.
آیتالله رئیسی گفت: درست است كه دادستان مدعیالعموم است اما گروههای جهادی و سازمانهای مردمنهاد هم میتوانند توجه به حقوق عامه را مطالبه كنند.
رئیس دستگاه قضایی بُعد دیگر ایفای نقش سازمانهای مردم نهاد و گروههای جهادی را اصلاح و بازاجتماعیشدن مجرمان دانست و تاكید كرد: كسانی كه به هر دلیل دچار آسیب اجتماعی شدهاند، باید اصلاح شده و به جامعه بازگردند كه نهادهای مردمی بهخوبی میتوانند قوه قضاییه را در این زمینه یاری دهند.
"نقش گروههای جهادی و سازمانهای مردمنهاد در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی"، دیگر موضوعی بود كه مورد تاكید رئیس دستگاه قضا قرار گرفت.
آیتالله رییسی با تاكید بر اینكه آسیبهای اجتماعی زیبنده نظام اسلامی نیست و مردم را رنج میدهد، افزود: گروههای جهادی، دانشجویان و طلاب در هر نقطهای از شهر و روستا میتوانند دستگاه قضایی را در بازاجتماعیكردن افراد آسیبدیده یاری دهند.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینكه ماموریت بازاجتماعیكردن آسیبدیدگان اجتماعی به معاونت پیشگیری از وقوع جرم این قوه واگذار شده، در عین حال متذكر شد كه این موضوع با همه بدنه قوه قضاییه مرتبط است.
آیتالله رئیسی در همین راستا خاطر نشان كرد كه بهعنوان نمونه، گروههای نخبگانی كه تحت عنوان اعلام فساد در گوشه و كنار فعالیت دارند، میتوانند با بدنه سازمان بازرسی كل كشور مرتبط شوند و سازمان زندانها هم میتواند برای اصلاح مجرمان و بازاجتماعیكردن آنها از ظرفیتهای گروههای جهادی استفاده كند و در خصوص حفظ حقوق مالكیت و بسیاری از مسائل مربوط به زمین و مالكیت، گروههای جهادی میتوانند با سازمان ثبت اسناد همكاری كنند.
رئیس قوه قضاییه با تاكید بر تعامل مردم و گروههای جهادی با همه اجزای دستگاه قضا برای ایفای نقش در عرصههای مختلف، گفت: وقتی اقدامی با نگاه آسیبزدایی از جامعه صورت گیرد، یك خانواده نجات مییابد و موضوع تبدیل به مساله نمیشود.
آیتالله رئیسی تاكید كرد: هرجا مردم به میدان آمدند و روحیه جهادی ظهور و بروز كرد، بسیاری از مسائل سامان یافت و خیلی از مشكلات حل شد.
رئیس قوه قضاییه این نكته را هم متذكر شد كه هر چه جایگاه حقوقی و قانونی 12 هزار گروه جهادی مستحكمتر شود، زمینه سوءاستفاده برخی افراد بهعنوان گروه و تشكل از بین میرود.
آیتالله رئیسی افزود: امروز برخی دشمنان دنبال این هستند كه در قالب امور خیریه، مجموعههایی را برپا كنند كه ریشه خیرخواهی و توجه به مردم ندارد و اهداف بدخواهانه پشت آن است. یكی از رویكردهایی كه كشورهای آمریكایی و اروپایی در كشورهای در حال توسعه و جهان سوم دنبال میكنند، این است كه با گسترش بنیادهای خیریه، اهداف سیاسی و پلیدشان را دنبال كنند.
رئیس قوه قضاییه همچنین از گروههای جهادی خواست كه در پیگیری ماموریتهایشان در حوزههای اجتماعی و اقتصادی و برای گرهگشایی از زندگی مردم، موضوع صلح و سازش را در دستور كار خود قرار دهند.
آیتالله رئیسی متذكر شد كه اگر این موضوع مورد توجه قرار گیرد، بخش قابل توجهی از اختلافات طلبكاران و بدهكاران و پروندههای ورودی به دستگاه قضا میتواند به صلح و سازش ختم شود.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به برخی مشكلات ناشی از شیوع كرونا و نقش گروههای جهادی در كاهش این مشكلات، خاطر نشان كرد كه گروههای جهادی در این ایام میتوانند برای جلوگیری از بروز آسیبهای اجتماعی و كاهش پروندههای قضایی، بسیاری از اختلافات ناشی از چك، رابطه موجر و مستاجر و همچنین دعواهای خانوادگی را با ریش سفیدی و كدخدامنشی حل كنند.
آیتالله رئیسی در همین راستا معاونت پیشگیری قوه قضاییه و معاونتهای پیشگیری در سراسر كشور را موظف كرد از ظرفیت گروههای مردمی و جهادی در بازاجتماعیكردن افراد، پیشگیری از وقوع جرم و مبارزه با آسیبهای اجتماعی بهره گیرند تا یك عقبه بسیار قدرتمند فكری و فرهنگی نوآورانه مردمی برای دستگاه قضایی شكل بگیرد.
رئیس قوه قضاییه در بخشی از این نشست در پاسخ به مطالبه یكی حاضرین برای تعریف مدافعان امنیت اجتماعی از نگاه دستگاه قضا، اظهار داشت: مدافعان امنیت اجتماعی كسانی هستند كه نمیگذارند جامعه دچار آسیب شود و آسیب به جامعه را آسیب به شخص خودشان تلقی میكنند.
آیتالله رئیسی، گروههای جهادی و سازمانهای مردمنهاد را در زمره مدافعان امنیت اجتماعی دانست و اطمینان خاطر داد كه ظرفیت عظیم نیروهای مردمی و گروههای جهادی میتواند در زمینه همكاریهای قضایی یك مجموعه اثرگذار در سراسر كشور باشند.
رئیس قوه قضاییه خاطرنشان كرد: باید زمان تحوّل قضایی را محدوتر و فرایند آن را اجراییتر كرد تا مردم بهطور ملموس حس كنند در این زمینه اتفاقی افتاده است.
رئیس قوه قضاییه با تشكر از اقدامات و خدمات سازمانهای مردمنهاد و گروههای جهادی، تاكید كرد "نشست هم اندیشی با این گروهها، باید نقطه عطفی باشد كه در نشست بعدی گزارش عملكرد ارائه شود؛ نه بیان آرمانها، خواستهها و مطالبات.
آیتالله رئیسی در پایان با بیان اینكه این كار در دستگاه قضایی باید نهادینه شود تا با تغییرات مدیریتی و تغییر احتمالی رویكردها و روندها دچار آسیب نشود، گفت: قوه قضاییه میتواند همه نیروها و ظرفیتهای مردمی را به همكاری بطلبد كه نمونه موفق آن را در شوراهای حل اختلاف مشاهده كردیم.
پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، محمدباقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با ارائه گزارشی در خصوص اقدامات صورت گرفته در اجرای دستورالعمل «نحوه مشاركت و تعامل نهادهای مردمی با دستگاه قضایی» اظهار داشت: این دستورالعمل مشتمل بر 5 فصل و 54 ماده در 24م بهمن ماه 98 از سوی ریاست قوه قضاییه ابلاغ شد و امروز 80 روز از ابلاغ آن گذشته است.
وی از معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه بهعنوانِ متولی پیگیری تعهدات ناشی از دستورالعمل مذكور یاد كرد و افزود: با توجه به شیوع كرونا و بهجهت معطل نماندن كار، در این زمینه كارگروه مجازی تشكیل شده و فعالان این حوزه نیز شناسایی شدند و اطلاعرسانی و توجیه تكالیف و الزامات ناشی از دستورالعمل انجام شده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه از انجام مكاتبات متعدد مسئولان قضایی و اجرایی برای ایجاد هماهنگی و ساماندهی ظرفیتهای مختلف خبر داد و به تهیه و تكمیل بانك اطلاعاتی سازمانهای مردمنهاد اشاره كرد.
الفت ادامه داد: با دادگستریهای كل مكاتباتی صورت گرفت و توضیحات لازم ارائه و در خود قوه قضاییه نیز بین مركز و دادگستری هماهنگی و هممحوری به وجود آمد و با گروههای جهادی در سمنها برای تعیین خط مشیهای آینده جلسه داشتیم.
وی متذكر شد كه در این راستا، پرسشنامه ارزیابی فعالیت نهادهای مردمی و پرسشنامه مراجع مسئول تدوین و شاخصهای ارزیابی نیز احصا شده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه از تدوین آئیننامه كارگروه مشاركت نهادهای مردمی و ارسال آن در چند روز آینده برای رئیس دستگاه قضایی خبر داد و گفت كه بیش از 30 تكلیف را شناسایی كرده و تكالیف متعددی برای بخشهای مختلف قضایی در نظر گرفتهایم كه به زودی ابلاغ خواهد شد.
الفت در پایان سخنانش از راهاندازی سامانه جامع نهادهای مردمی با همكاری مركز آمار و فنّاوری اطلاعات قوه قضاییه تا پایان اردیبهشت ماه جاری خبر داد.
در این نشست، برخی حاضرین با ارائه گزارشی از فعالیتهای تشكل متبوع خود، به بیان دیدگاه و پیشنهاداتشان در خصوص همكاری سازمانهای مردمنهاد و گروههای جهادی در همكاری با دستگاه قضایی پرداختند.
حسن مرادی از فعالان روحانی جهادی با اشاره به فعالیتهای جهادی موسسه متبوع خود در عرصههای گوناگون محرومیت زدایی گفت كه این تشكل برای مسئولان نیز 14 اردوی جهادی برگزار كرده و از رئیس قوه قضاییه نیز دعوت كرد در صورت تمایل با برگزاری این اردوها برای مجموعه دستگاه قضا موافقت كند.
مرادی با تاكید بر لزوم نقشآفرینی گروههای جهادی در زمینه حقوق شهروندی و آموزشهای حقوقی تصریح كرد: به دنبال این هستیم كه حوزه بهصورت سیستمی طلبه جهادی ارائه دهد.
وی در بخش پایانی سخنان خود به رئیس قوه قضاییه پیشنهاد كرد كه از گروههای جهادی بهعنوان معین دستگاه قضایی در سوتزنی و انعكاس مشكلات و مفاسد استفاده شود و تاكید كرد: این اقدام بهشرطی میتواند موثر باشد كه فرد جهادی در دفتر گروههای جهادی در قوه قضاییه مستقر شود.
سعید نیكپور مدیر موسسه جهادی ادب نیز با اشاره به پیشینه فعالیت سازمانهای مردم نهاد در كشور اظهار داشت: ما از خیلی قبلتر بحث NGO و سازمانهای مردم نهاد را در قالب هیآت مذهبی داشتهایم كه مذهبیترین سازمانهای مردم نهاد محسوب میشوند.
"بهرهمندی از ظرفیت گروههای جهادی در اصلاح و تربیت افراد در كانونهای اصلاح و تربیت"، "استقرار كار جهادی جدی در دانشگاه علوم قضایی" و "بهرهگیری از ارتباطات مردمی گروههای جهادی" از مهمترین مسائلی بود كه توسط آقای نیكپور مطرح شد.
در ادامه این نشست، خانم صبا كرم، فعال جهادی حوزه زنان نیز در سخنانی كوتاه اظهار داشت: گروههای جهادی درمانی به مناطقی رفتند كه پای هیچ مسئولی به آنجا باز نشده و مردم روستایی آن فرد جهادی را نماینده جمهوری اسلامی و دولت و فرستاده خدا میدانند.
وی خاطر نشان كرد كه اگر جهادگر دربِ خانههای مردم را بزند و از مشكلات كسانی مطلع شود كه مسئولان در اتاق خود متوجه آنها نیستند، لازم است تا آن جهادگر بتواند در حوزه فعالیت خود قابلیت اجرایی داشته باشد.
سید سجاد شبانكاره از دیگر فعالان جهادی در 3 محور موضوعات مورد نظر خود را مطرح كرد و گفت: هویت حقوقی گروههای جهادی یكی از معضلات فعالیت این گروههاست؛ چرا كه گروههای جهادی امروز بهخاطر نبودِ این هویت به مشكل میخورند و میتواند باعث اتفاقات بدی بشود مانند داراییهای گروههای جهادی و كمك خَیّران.
وی با اشاره به اقدامات گروههای جهادی در زمینه مبارزه با ویروس كرونا عنوان كرد: كرونا نشان داد اگر بچههای جهادی بخواهند، میتوانند مافیاها را مانند مافیای ماسك و مواد ضد عفونی كننده شكست دهند.
این فعال جهادی با تاكید لزوم بهرهگیری از ارتباطات مردمی گروههای جهادی بهمنظور شنیدن صدای مردم مظلوم به عنوان دومین محور سخنان خود، ادامه داد: سومین مورد مربوط به یكی از اوامر مقام معظم رهبری است و نیاز به حمایت قوه قضاییه دارد و آن موضوع مطالبهگری آرمانها و تلاش برای تحقق آنهاست؛ چرا كه تا سازوكاری دیده نشود و حمایتی نباشد، امكانپذیر نخواهد بود.
سید صادق امامی از دیگر فعالان جهادی در این نشست معضلات محلههای دروازهغار و هرندی را مطرح و تاكید كرد كه لازم است برای حل مسائل این محلات چارهاندیشی شود.
شهارایی از فعالان با سابقه جهادی نیز در این جلسه طی سخنانی از آیتالله رئیسی خواست تا پژوهشگاه قوه قضاییه را مامور كند كه بررسی شود كدام قوانین و مقررات منجر به تولید فقر میشود و چگونه میتوان این موضوع را كاهش داد.
نصرت، از دیگر فعالان جهادی هم مهمترین دغدغههای گروههای جهادی را در 3 سرفصلِ "صیانت قضایی از گروههای جهادی"، "مشاركت گروههای جهادی با قوه قضاییه" و "مسائلِ قضایی مرتبط با محرومان و مستضعفان" دستهبندی و مطرح كرد.
وی بر لزوم تشكیل كارگروهی ذیل كارگروه ملّی مشاركت با نهادهای مردمی برای پیگیری اقدامات مربوط به این محورها تاكید كرد.
نصرت همچنین تاكید كرد: مشاركت گروههای جهادی با قوه قضاییه و این پیوند میتواند سبب شود تا گروههای جهادی سربازان جهادی قوه قضاییه در حاشیه شهرها باشند.
وی در بخش پایانی سخنان خود متذكر شد: گروههای جهادی در حال حاضر به سِنّی رسیدهاند كه میتوانند بهعنوان فرزند ارشد نظام باری از دوش نظام بردارند؛ فقط لازم است كه شما بگویید چه باری را برداریم.
ابوالقاسم عسگری از دیگر فعالان جهادی حاضر در این نشست، با تقدیر از "اقدامات جهادی آیتالله رئیسی در سالهای اخیر" كه "موجب جاری شدن خون تازهای در رگهای كشور و نظام شده"، به بخشی از اقدامات گروه جهادی كه در آن فعالیت دارد پرداخت و اعزام بیش از 500 جهادگر به بیمارستانهای قم كه خطر آن بیشتر از غسالخانهها بود، تهیه بسته حمایتی برای بیماران كرونایی و انجام عملیات جهادی در یكی از سنگینترین بروكراسیهای نظام اداری یعنی وزارت بهداشت را از اهم فعالیت این گروه در قم عنوان كرد.
وی با اشاره به پیامدهای حضور طلاب جهادی در بیمارستانها و تاثیر آن بر روحیه بیماران گفت: این اقدام سبب شد تا توطئه دشمنان برای فاصله انداختن بین مردم و روحانیت و مردم خنثی شده و شكست بخورد.
وكیل پور از دیگر فعالان گروههای جهادی مردمی نیز با اشاره به ایجاد واحدی با عنوان فرصت در دادسرای ارشاد تهران برای اصلاح بزهكاران با همكاری گروههای جهادی و تاثیرات مثبت اقدامات صورتگرفته بر متهمان، پیشنهاد داد پویش مردمی مدافعان امنیت اجتماعی راهاندازی شود.
خانمحمدی از فعالان جهادی سیستان و بلوچستان هم به حمایت قضایی از مطالبهگری گزارشگران فساد، تفویض اختیار ویژه به دادستانیها در مناطق محروم برای پیگیری مطالبات گروههای جهادی و حفظ و صیانت از گروههای جهادی اشاره كرد.
حاج حسین یكتا رئیس قرارگاه جهادی امام رضا (ع) نیز در این نشست خطاب به آیتالله رئیسی گفت: مدتی از ریاست شما در قوه قضاییه میگذرد و انتظار وامید مقام معظم رهبری و بچه حزباللهیها و هیاتیها، حركتی تحولگرایانه است كه شما پیگیر آن هستید و این جلسات نشان از پیگیری شما دارد.
وی با بیان اینكه در حال حاضر زمان كم و سرعت تحوّلات بالاست، گفت: پای كار آوردن مردم میتواند باعث خریدِ زمان برای پیشبرد بهتر كارها شود.
حاج حسین یكتا با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در خصوص لزوم تحوّلگرایی خاطر نشان كرد: تحوّل در یك دستگاه باید عملیاتی شود و نباید خیلی برنامه ریزی آن طول بكشد.
یكتا افزود: لازم است تا حلقه واسطی بین قوه قضاییه و این مجموعهها باشد تا ارتباط قلبی كارآمدی بین آنها برقرار شود كه با تغییرات مدیریتی در قوه، این حلقه قطع نشود.
وی تصریح كرد: این كار یك كار حرفهای و تخصصی است كه انشاءالله آن مجموعه و مجمع كه از گروههای جهادی و نهادهای مردمی هستند تا باری را بر دوش بگیرند، این ابلاغیه را جلو ببرند كه در جلسه دیگری گزارش دستاوردهای آنها را خدمت شما ارائه میدهیم.
انتهای پیام/