در سال جاری افزایش 50 درصدی امتیاز حقوق كاركنان مشروط به عدم ایجاد بار مالی مازاد بر اعتبارات مصوب و تخصیص داده شده به دستگاه‌ها خواهد بود.
شرط افزایش 50درصدی امتیاز حقوق كاركنان
در سال جاری افزایش 50 درصدی امتیاز حقوق كاركنان مشروط به عدم ایجاد بار مالی مازاد بر اعتبارات مصوب و تخصیص داده شده به دستگاه‌ها خواهد بود. از پایان سال گذشته بود كه سازمان برنامه و بودجه با پیش‌بینی بار مالی مجوز افزایش تا 50 درصدی امتیاز كاركنان براساس قانون مدیریت خدمات كشوری را به دستگاه‌ها صادر كرد.
رویداد24 آنچه در سال‌جاری از سوی نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه برای استفاده از این امتیاز قانونی مورد تاكید قرار گرفته این است كه دستگاه‌ها باید اعتبار موردنیاز ماهانه این افزایش امتیاز را با مدیریت منابع انجام دهد و مسوولیت ایجاد هرگونه بار مالی جدید به عهده همان دستگاه گذاشته شده است. این در حالی است كه تاكید شده افزایش امتیاز فصل دهم قانون مدیریت خدمات كشوری مبنی بر افزایش امتیازات تا 50 درصد از محل صرفه‌جویی در هزینه، درآمد‌های حاصل از فروش اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول مازاد یا سایر منابع پیشنهادی باید با تایید سازمان برنامه و بودجه انجام شود.
این افزایش 50 درصدی امتیاز حقوق كاركنان به تاكید قانون برنامه پنجم توسعه برای كاهش اختلاف حقوقی كاركنان برمی‌گردد؛ به طوری در فصل دهم قانون مدیریت خدمات كشوری امتیازاتی برای تعیین حقوق كاركنان مشخص شد كه دستگاه‌ها بتوانند این امتیاز را تا 50 درصد افزایش دهند. در سال‌های 1390 تا 1391 برخی از دستگاه‌ها از این امتیازات استفاده كردند، اما متوقف ماند تا اینكه در سال 1395 سازمان اداری و استخدامی در راستای اجرایی شدن این الزام قانونی و ایجاد شرایطی برای استفاده تمامی دستگاه‌ها طی مصوبه‌ای اعلام كرد كه سازمان‌ها می‌توانند با رعایت ضوابط از این امتیازات استفاده كنند.
در ادامه در قانون برنامه ششم توسعه نیز بار دیگر اختلاف حقوق‌ها مورد تاكید قرار گرفت و این الزام موجب شد دوباره ماجرای استفاده از امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات كشوری مورد پیگیری قرار بگیرد. اما در سال‌های اخیر با توجه به اینكه باید بار مالی این افزایش پیش‌بینی و تامین می‌شد، نهایی نشده بود تا اینكه در پایان سال گذشته سازمان برنامه و بودجه مجوز لازم برای استفاده از افزایش 50 درصدی حقوق كاركنان را صادر كرد و از اسفندماه در دستگاه‌ها اعمال شد.
برای سال‌جاری نیز این مجوز همچنان وجود دارد، اما دستگاه‌ها باید به‌گونه‌ای مدیریت كنند كه هزینه پرداختی از اعتبارات مصوب و تخصیص داده شده به آن‌ها بیشتر نباشد، در غیر این صورت باید خودشان مسوولیت این افزایش هزینه را برعهده گرفته و تامین كنند.
