طبق مكاتبات انجام شده با دادستان كل كشور، مقرر شد مجازات افرادی كه به صورت عمدی جنگلها و مراتع را به آتش میكشند به حداقل 10 سال حبس محكوم شوند.
معاون حقوقی سازمان جنگلها و مراتع كشور:
10 سال حبس برای آتش زنندگان مراتع
طبق مكاتبات انجام شده با دادستان كل كشور، مقرر شد مجازات افرادی كه به صورت عمدی جنگلها و مراتع را به آتش میكشند به حداقل 10 سال حبس محكوم شوند.
معاون حقوقی سازمان جنگلها و مراتع كشور گفت: امسال با توجه به بارندگیهای خوب، سطح پوشش گیاهی در جنگلها و مراتع رشد زیادی داشت و این خود علتی برای گستردگی حریق شد.
افلاطونی افزود: در همه كشورهای دنیا راهكارهای قانونی و نظاممند درخصوص كنترل حریق و كاهش خسارات وجود دارد.
وی اضافه كرد: در كشور ما نیز به همین دلیل در سه سطح، تكالیفی را برای افراد مختلف و دستگاهها در نظر گرفته شده تا از مراتع و جنگلها به خوبی حفاظت شود.
افلاطونی با اشاره به این كه با اصل 45 قانون اساسی مرتع و جنگلها جزو انفال تلقی میشود و در اختیار حكومت است و دولتی نیست گفت: یعنی مالك دولت نیست و دولت فقط نسبت به مدیریت این عرصهها وظیفه دارد، چرا كه این عرصهها ثروت عمومی تلقی میشود و منابع طبیعی به عنوان میراثی است كه از گذشته به ارث رسیده و امانتی است برای آیندگان؛ بنابراین تكلیف داریم به لحاظ شرعی و قانونی از منابع طبیعی حفاظت كنیم.
معاون حقوقی سازمان جنگلها و مراتع كشور در خصوص اصل 50 قانون اساسی هم افزود: حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست وظیفه عمومی تلقی شده یعنی اگر كسی كه بتواند كاری انجام دهد و ندهد باید پاسخ گو باشد.
وی ادامه داد: قانون گذار بر همین مبنا مجازاتهایی را برای افرادی كه حریق و آتش سوزی ایجاد میكنند تعیین كرده است تا جایی كه عنوان شده كشاورزان، دامداران و باغداران اگر بخواهند در باغ خودشان و یا مستثنیات تحت تصرف شان كه قانونی مالكیت دارند باید برای آتش زدن بقایای باغ خود از ماموران منابع طبیعی اجازه بگیرند و با نظارت و حضور آنها نسبت به آتش زدن بقایای گیاهی باغ خود اقدام كنند.
افلاطونی در خصوص محكومیت متخلفان هم گفت: قانون گذار در این بند متهمان را كه اقدام به این جرم كرده اند از دو تا سه سال حبس محكوم كرده است.
معاون حقوقی سازمان جنگلها و مراتع كشور افزود: در تبصره ماده 47 در قانون مدیریت بحران كشور برای دستگاههای اجرایی و حاكمیتی تكالیفی مشخص شده كه در اطفاء حریق همه ماموران لشكری و كشوری در صورتی كه منابع طبیعی به آنان اعلام كند موظف به كمك و حمایت از سازمان جنگلها و مراتع كشور هستند.
وی اضافه كرد: برخی از عرصههای منابع طبیعی و جنگلهای ما، تحت قرارداد حفاظتی با افراد حقیقی و برخی شركتهای حقوقی است كه در این موارد، این افراد و شركتها برابر مفاد قرارداد به غیر از بهره برداری باید حفاظتهای خاص را هم از این منابع داشته باشند.
افلاطونی گفت: اگر كسی در طرفی از قرارداد با ما باشد و در این زمینه تخلف كند مسئول جبران خسارات است و تحت تعقیب قرار خواهد گرفت و قرارداد آن به صورت یك طرفه لغو خواهد شد.
معاون حقوقی سازمان جنگلها و مراتع كشور افزود: در دو استانی كه در روزهای گذشته حریق بسیار گسترده شد افرادی را شناسایی و دستگیر كردیم كه متهم به شروع این آتش سوزیها هستند كه این افراد در حال حاضر تحویل مقامات قضایی شده اند.
وی گفت: در یكی از استانها با دعوای دو كشاورز بر سر زمین، آتش سوزی شروع شده كه فردی به بهانه تلافی از فرد دیگر قسمتی از ملك تحت تصرف دیگری را به آتش كشیده كه همین باعث آتش سوزی بسیار وسیعی در مرتع مجاور شده است.
افلاطونی ادامه داد: در استان دیگری سه نفر دستگیر شده اند كه آنها هم برای تفریح به طبیعت رفته بودند كه متاسفانه با خاموش نكردن آتش، خود موجب آتش سوزی بسیار گسترده شده اند كه اینها هم دستگیر و به مراجع قضایی تحویل شده اند.