نمایندگان مجلس در جلسه علنی، به طرحی یك فوریتی برای تامین كالاهای اساسی با ساز و كار «كوپن» رای مثبت دادند. در صورت نهایی شدن این طرح، كوپن برای عرضه برخی كالاها بازمی‌گردد.
نمایندگان به طرح یك فوریتی برای تامین كالاهای اساسی رای دادند
زمزمه بازگشت كوپن بعد از 10 سال
نمایندگان مجلس در جلسه علنی، به طرحی یك فوریتی برای تامین كالاهای اساسی با ساز و كار «كوپن» رای مثبت دادند. در صورت نهایی شدن این طرح، كوپن برای عرضه برخی كالاها بازمی‌گردد.
كوپن
بازگشت كوپن به اقتصاد كشور از سال پیش و با لغو همه معافیت‌های نفتی به خریداران بزرگ نفت ایران و كاهش ذخایر ارزی قوت بیشتری گرفت، به‌گونه‌ای كه اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور سال گذشته راهكارهای پیش روی دولت در شرایط فعلی را در سهمیه‌بندی یا دادن یارانه نقدی بیشتر دانست. به‌زعم او با تشدید تنگناها، محدودیت‌های بیشتری برای كشور ایجاد می‌شود كه نقش دولت را ناگزیر پررنگ‌تر می‌كند. با وجود اینكه در جلسه روز گذشته مجلس بسیاری از نمایندگان با گفته‌های سال گذشته جهانگیری موافق بوده و معتقدند این طرح می‌تواند شبكه توزیع را اصلاح و دست دلالان و واسطه‌گران و واحدهای اقتصادی كه در كمین هستند، كوتاه كند اما در سوی دیگر میدان، مخالفانی نیز وجود دارد كه بازگرداندن كوپن به اقتصاد توزیع كالای اساسی را دادن گرای اشتباه به دشمن تلقی می‌كنند كه جامعه را بیش از پیش دچار اضطراب و تنش می‌كند.
كوپن بر می‌گردد اما الكترونیكی؟ | جزئیات مصوبه مجلس برای تأمین كالاهای اساسی
به نظر می‌رسد بخش بزرگی از نگرانی‌هایی كه دلیلی برای احیای كوپن شده است به كاهش درآمدهای ارزی و به تبع آن تنگنای واردات برخی اقلام كالای اساسی بازمی‌گردد. مطابق آمار موجود، 28درصد از محصولات كشاورزی كه در سه ماهه ابتدایی امسال وارد كشور شده مربوط به كالای استراتژیك گندم بوده است. كالاهایی مانند برنج، ذرت، حبوبات و شكر تصفیه شده نیز در صدر كالاهای وارداتی بوده است. اما روز گذشته وزیر جهاد كشاورزی از نگرانی تامین ذخایر نهادهای دام و طیور به دلیل نبود ارز ارزان‌قیمت نیز خبر داد. كاظم خاوازی عنوان كرده كه «موضوع تامین ارز كالای اساسی را در جلسه هیات دولت مطرح كرده و در دولت تصویب شد تا ارز مورد نیاز این بخش به سرعت تامین شده و مشكلات بخش مرتفع شود.»
كوپن؛ همراه همیشگی تنگنای اقتصادی
كوپن تنها همان كاغذهای رنگارنگی كه روی‌شان شماره و نوع كالا نوشته شده نیست، بلكه نشان از تنگنایی است كه راه برون‌رفت از آن سهیمه‌بندی كالاهاست. كوپن شماره 559 كه مربوط به سهمیه قند و شكر بود، در اسفند 1388 آخرین كوپن اعلامی بود و با عدم توزیع مرحله چهاردهم در واقع پایان نظام توزیع كالا مبتنی بر كوپن رقم خورد. مهدی غضنفری، وزیر وقت بازرگانی در
21 شهریور سال 90 و درخصوص سرانجام كوپن پس از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها گفته بود: «به‌طور كلی با اجرای طرح هدفمند شدن یارانه‌ها باید با سیستم كالابرگی خداحافظی كنیم، زیرا این سیستم برای زمان خاصی طراحی شده و موقت بود كه آن دوران سپری شده است.» هرچند عدم چاپ و توزیع كوپن كالاهای اساسی پایانی بر نظام سهمیه‌بندی كشور نبود و سال‌های 86 تا 94 دولت برای كاهش مصرف بنزین و عدم نیاز به واردات آن، اقدام به توزیع سوخت سهمیه‌ای كرد. پس از گذشت 10 سال از آخرین كالابرگ و با شدت یافتن تحریم‌ها و كاهش ذخایر ارزی، زمزمه‌های بازگشت آن به اقتصاد كشور این‌بار با رای به «طرح یك فوریتی تامین كالاهای اساسی» از مجلس به گوش می‌رسد.
ای كاش كوپن هیچ‌وقت برنگردد
مهر 59، در زمان حمله عراق به خرمشهر و پیش از تصرفش به دست نیروهای بعثی، شهید رجایی و كابینه‌اش در یكی از جلسات هیات دولت به تشكیل «ستاد بسیج اقتصادی» رای دادند. اعضای این ستاد نیز نخست‌وزیر و اغلب افراد اقتصادی كابینه‌اش بودند. مطابق مصوبه دولت، وظیفه این ستاد بررسی مشكلات اقتصادی و تحلیل‌های تنگناهای پیش‌آمده به واسطه جنگ است. قرار بر ارایه طرح‌های فوریتی و ضربتی برای مقابله با بحران‌ها بود، به‌خصوص اینكه یك ماه پس از این جلسه و تشكیل ستاد بسیج اقتصادی، خرمشهر به تصرف نیروهای عراقی درآمد و مهم‌ترین بندر تجاری ایران عملا به دست نیروهای متجاوز افتاد. در این شرایط صادرات كالا و به‌خصوص نفت كه شریان حیاتی اقتصاد بود با چالش بزرگی مواجه شد.
از سوی دیگر به دلیل عدم توسعه‌یافتگی بنادر دیگر مانند بندرعباس و كم بودن امكانات در آن، عملا ورود و خروج كالا و نفت به كشور با كندی بسیار همراه بود، از این رو دولت برای كاهش تبعات جنگ و تصرف خرمشهر، انتشار كوپن برای خانوارهای شهری، روستایی و عشایر را در دستور كار خود قرار داد. با انتشار كالابرگ، این ستاد به نمایندگی از دولت وظیفه قیمت‌گذاری و فروش اقلام ضروری مانند روغن، گوشت، برنج، صابون و پودر شوینده و... را در ازای دریافت كوپن از خانوارها برعهده گرفت. بدین‌ترتیب اولین شماره كوپن در سال 60 به سرپرستان خانوارها داده شد و تا زمان برچیده شدن كامل این نظام توزیعی، 13 مرحله كالا توسط دولت به خانوارها تحویل داده شد.
در تمام دوران جنگ، وظیفه توزیع كوپن به عهده ستاد بسیج اقتصادی بود اما پس از اینكه جنگ خاتمه یافت و دولت سازندگی روی كار آمد، به دلیل نیاز كشور به بازسازی، این نظام كوپنی ادامه یافت اما وظیفه‌اش را وزارت بازرگانی برعهده گرفت و اقلامی كه بر پایه نظام كوپنی توزیع می‌شد به قند و شكر، برنج و روغن تقلیل یافت. جواد اسماعیلی، كسی كه در تمام سال‌های جنگ وظیفه حیاتی در ستاد بسیج اقتصادی را برعهده داشت، 8 سال پیش در مصاحبه‌ای، وضعیت آن روزهای ایران را كه منجر به شكل‌گیری كوپن شد این‌گونه توصیف می‌كند: «در آن زمان اجازه تردد به كشتی‌ها نمی‌دادند و محموله‌های روی آب درمعرض تهدید و شرایط تحریمی هم حاكم بود از سوی دیگر دلار هم به میزان كافی موجود نبود، بنابراین سهمیه‌بندی یك ضرورت بود. شرایط جنگ به‌گونه‌ای بود كه مردم نان را می‌خریدند و روی طناب آویزان می‌كردند تا خشك شود كه برای روز مبادا نان داشته باشند.
برای رفع این نگرانی، دستور آمد كه نانوایان كیسه‌های آرد را بیرون از مغازه‌های‌شان و در خیابان بچینند. آردها كه در خیابان قرار گرفت مردم هم آرام گرفتند. وقتی كوپن آمد و به محض اینكه شماره‌ای اعلام می‌شد مردم می‌دانستند كه روغنی طلب دارند. در آن زمان بسیاری از اقلام از طریق كوپن به مردم داده می‌شد.» شرایطی كه اسماعیلی از آن صحبت می‌كند، بسیار شبیه به شرایط فعلی كشور است با این تفاوت كه بمبارانی وجود ندارد.
معایبش بر مزایایش می‌چربد؟
سیاستگذاری در شرایط بحرانی با آینده نامعلوم بر پایه آزمون و خطاست. سهم نفت از بودجه طبق آخرین آمار كه مربوط به بودجه سال 97 می‌شود، حدود 50درصد است. در شرایط این‌چنین كه دولت آلترناتیوی برای پوشش درآمدهای از دست رفته‌اش به دلیل تحریم ندارد، سیاست نادرست تبعات بیشتری برای اقتصاد به همراه دارد و بار اصلی این تبعات نیز بر دوش طبقات متوسط و كم‌درآمد خواهد بود. در سال‌های جنگ و تا سال 90 كه پایان سیستم توزیع كوپن توسط وزیر وقت بازرگانی اعلام شد، دولت سعی در كنترل تورم به واسطه قیمت‌گذاری و توزیع كالاهای اساسی داشت. هر چند با این اقدامات اندازه دولت نیز افزایش یافت.
هر چند تجربه ناموفق سال‌های اخیر در قیمت‌گذاری خودرو و دخالت در بازار نتیجه‌ای جز افزایش قیمت‌های ناگهانی و تشدید نظارت و افزایش پرونده‌های شكایتی بدون تغییر بر قیمت‌ها نداشته است. نیاز به منابع مالی پیوسته و زیرنظر گرفتن تولید كالاهایی كه مشمول طرح كوپنی شده‌اند نیز یكی دیگر از معایب بازگشت كوپن به اقتصاد تلقی می‌شود. به‌زعم كارشناسان بین 30 تا 40درصد اقتصاد ایران زیرزمینی است، در این شرایط هر چه توزیع كالا یا خدمات در انحصار گروهی خاص باشد، به بزرگ‌تر شدن دولت و اقتصاد زیرمینی می‌انجامد كه می‌تواند مسیر توزیع كالاهای كوپنی را دگرگون كند.
با وجود معایبی كه بازگشت كوپن به كشور دارد، اما نباید از این نكته نیز گذشت كه كمبود ذخایر ارزی و افزایش نرخ ارز برای جبران كسری بودجه، تبعات قیمتی بیشتری را برای اقشار كم‌درآمد ایجاد می‌كند و دولت باید با توسل به راهكارهایی هر چند موقت جلوی آسیب بیشتر به افراد بی‌بضاعت را بگیرد. اما در این بین باید دقت‌های لازم به عمل آید تا كمك دقیقا به جامعه هدف برسد.
