افزایش قیمت‌ها هیچ تناسبی با حقوق كارگران ندارد

افزایش قیمت‌ها هیچ تناسبی با حقوق كارگران ندارد
سخنگوی تعزیرات: قطعا برای هر گونه افزایش قیمتی باید نرخ حقوق كارمندان و كارگران هم در نظر گرفته شود و افزایش 50 تا 60 درصدی قیمت برخی كالا‌ها به هیچ وجه معقول نیست.

سید یاسر رایگانی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در پاسخ به سوالی مبنی بر این كه آیا مجوز چندین باره افزایش قیمت به شركت‌های لبنی را اجحاف به حقوق مصرف كننده نمی‌دانید؟ افزود: قطعا اگر قرار است با توجه به شرایط كشور افزایش قیمتی صورت گیرد باید معقولانه باشد و در مواردی كه مشمول قیمت گذاری است اگر افزایش قیمتی تصویب شود ظاهرا قانونی است، اما ما در برخی كالا‌ها كه مشمول قیمت گذاری نیست، از ابتدای سال تاكنون حدود 60 درصد افزایش قیمت داشتیم و چون مشمول قیمت گذاری نمی‌شود دست تعزیرات برای بررسی و رسیدگی بسته است.

وی گفت: روند افزایش قیمت باید به گونه‌ای تعریف شود كه به حقوق مصرف كننده نیز توجه شده باشد و كارگر و كارمندی كه هر سال یك بار و آن هم از خرداد یا تیر با افزایش حقوق مواجه می‌شود چرا باید چندین بار در سال با افزایش قیمت كالا‌ها مواجه شود، این روند نشان می‌دهد كه افزایش قیمت‌ها هیچ تناسبی با میزان حقوق كارگران و كارمندان ندارد.
رایگانی گفت: قطعا در خصوص قیمت خودرو هم همین وضع را شاهدیم.
سخنگوی سازمان تعزیرات حكومتی در پاسخ به سوالی مبنی بر این كه آیا با كم فروشی برخی محصولات لبنی برخورد تعزیراتی شده است؟ افزود: بار‌ها از سازمان استاندارد خواسته ایم در بحث خالص فروشی ورود مناسبی داشته باشد، اما روی پنیر وزن خالص 450 گرم نوشته می‌شود و 400 گرم پنیر در آن قرار دارد و مصرف كننده هم پول 450 گرم را داده است.
وی گفت: بار‌ها از سازمان‌هایی مانند استاندارد و سازمان حمایت خواسته ایم، اما تاكنون هیچ پرونده‌ای به ما ارسال نكرده اند.
رایگانی افزود: برای مثال از بسته‌های بیسكویت ساقه طلایی در چند سال اخیر 4-5 عدد كم شده است و وزن آن كم می‌شود، قیمت هم بالا می‌رود و سازمان‌های مرتبط و كارشناس هیچ پرونده‌ای از این تخلفات به تعزیرات ارجاع نمی‌كنند.
سخنگوی سازمان تعزیرات درباره نحوه ورود تعزیرات به بحث نابسامانی قیمت مرغ و تخم مرغ هم گفت: روزانه پرونده‌هایی در بحث گرانفروشی مرغ و تخم مرغ تشكیل می‌دهیم و متخلفان مجازات می‌شوند و تا زمانی كه نرخ جدیدی را ستاد تنظیم بازار اعلام نكند هر گونه افزایش قیمت بالاتر از نرخ مصوب از نگاه ما تخلف است و برخورد می‌كنیم.
وی گفت: البته انتقاد ما این است كه چرا ستاد تنظیم بازار قیمتی را كه مصوب می‌كند اجرایی نمی‌شود و قطعا باید میان نیاز بازار و تولیدكننده مرغ و مصرف كننده نهاده‌های دامی با نرخی كه اعلام می‌شود تناسبی ایجاد شود تا ما درگیر قیمت گذاری‌هایی نشویم كه اجرایی نمی‌شود.
رایگانی در پاسخ به سوالی مبنی بر این كه در جلسه اخیرتان با مسئولان سازمان بازرسی كل كشور درباره چه موضوع‌هایی بحث و بررسی داشته اید؟ افزود: این جلسه در خصوص وضع بازار بود چرا كه سازمان بازرسی كل كشور پرونده تخلفات سازمان‌ها و نهاد‌های دولتی را در حوزه كالا و خدمات بررسی می‌كند و در این جلسه در مورد همین تخلفات بحث شد.
وی گفت: سازمان بازرسی بعضا تخلفات سازمان‌های دولتی را به ما ارجاع می‌دهد و اخیرا ما حكمی برای شركت مخابرات یزد صادر كردیم و سازمان بازرسی در بحث نرخ مترو و تخلفات راه آهن پرونده‌های كلانی به سازمان تعزیرات ارجاع داده است كه در این جلسه در خصوص نحوه رسیدگی و اجرای حكم پرونده‌ها بحث و تبادل نظر شد.

جریمه قطعی 850 میلیارد تومانی شركت آلومینیوم المهدی
سخنگوی سازمان تعزیرات حكومتی از قطعی شدن جریمه 850 میلیارد تومانی شركت آلومینیوم المهدی خبر داد و گفت: این حكم به زودی اجرا می‌شود.
سید یاسر رایگانی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار ما در پاسخ به سوالی مبنی بر این كه آیا حكم حدود دو سال پیش شركت آلومینیوم المهدی اجرا شده است؟ افزود: این حكم در سازمان تعزیرات قطعی شده بود كه متهمان از حكم تعزیرات به دیوان عدالت اداری شكایت كردند كه دیوان نیز حكم تعزیرات را تایید كرد و در اختیار همكاران در تعزیرات هرمزگان قرار گرفت و روند اجرای حكم پرونده جریمه 850 میلیارد تومانی در اختیار همكاران اجرای احكام در تهران قرار گرفت كه مراحل اجرای حكم در دست انجام است.
وی گفت:​ این شركت ضوابط و مقررات توزیع را رعایت نكرده بود و آن زمان ملزم بود روزانه هزار و 500 تن شمش فولاد را در بورس عرضه كند كه نكرده بود و منجر به آشفتگی بازار شد كه پرونده تخلف این شركت را سازمان حمایت حقوق مصرف كنندگان به سازمان تعزیرات ارجاع داد و این پرونده در تعزیرات منجر به حكم قطعی شد كه متهمان از حكم تعزیرات به دیوان عدالت شكایت كردند كه در نهایت دیوان واخواهی شركت را رد كرد.