كمیسیون اقتصادی مجلس طرح مالیات بر خانه های خالی اصلاح و نهایی شد

كمیسیون اقتصادی مجلس
طرح مالیات بر خانه های خالی اصلاح و نهایی شد
بر اساس طرح موسوم به « مالیات بر خانه های خالی »؛ خانه های كه بیش ازچهار ماه به عنوان « خانه خالی » شناسایی شوند از شش تا هجده برابر مالیات متعلقه به ازای هر ماه مشمول مالیات می شوند.


به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، طرح موسوم به « مالیات بر خانه های خالی» پس از اصلاح در كمیسیون اقتصادی مجلس، روز یكشنبه به صحن بهارستان باز می گردد تا نمایندگان با بررسی جزئیات این طرح؛ در قالب یك ماده واحده مشتمل بر 10 تبصره ضوابط اخذ مالیات از خانه های خالی را تعیین كنند.
متن این طرح به شرح زیر است:
ماده واحده: متن زیر جایگزین ماده (54) مكرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3 با اصلاحات والحاقات بعدی می شود:
ماده 54 مكرر- واحدهای مسكونی واقع در كلیه شهرهای بالای یكصد هزار نفر جمعیت كه به استناد سامانه ملی املاك و اسكان كشور موضوع تبصره 7 ماده 169 مكرر این قانون، در هر سال مالیاتی در مجموع بیش ازچهار ماه به عنوان خانه خالی شناسایی شوند، به ازای هر ماه بیش از زمان مذكور، بدون لحاظ معافیت های تبصره(11) ماده (53) این قانون، بصورت ماهانه مشمول مالیاتی برمبنای مالیات بر درآمد اجاره به شرح زیر میشود:

سال اول- معادل شش برابر مالیات متعلقه
سال دوم- معادل دوازده برابر مالیات متعلقه
سال سوم به بعد- معادل هجده برابر مالیات متعلقه

واحدهای نوساز پس از دوازده ماه و در پروژه های انبوه سازی پس از هجده ماه از پایان مهلت اتمام عملیات ساختمانی مندرج در پروانه ساخت موضوع ماده (100) قانون شهرداری مصوب 1334/04/11، مشمول مالیاتموضوع این ماده میشوند.

سازمان امور مالیاتی موظف است با همكاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، یك ماه قبل از اتمام مهلت های مذكور، اخطار لازم را به مالك واحد یا به كدپستی محل آن ارسال دارد.

نرخهای فوق برای خانه های خالی متعلق به اشخاص حقوقی خصوصی، عمومی و دولتی از قبیل دستگاه های
موضوع ماده (5) قانون خدمات كشوری مصوب 1386/07/08، ماده (5) قانون محاسبات عمومی كشور مصوب1366/06/01 و ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه كشور مصوب 1395/12/14، دو برابر میزان مذكوراست.

تبصره 1- وزارت راه وشهرسازی مكلف است حداكثر یكماه پس از لازم الاجراشدن این ماده، ضمن تدوین و ابلاغدستورالعمل نحوه ثبت اطلاعات، امكان اظهار رایگان اطلاعات مالكیت و اقامت را در تمام مناطق كشور بر اساسكدملی یا كدشناسایی اتباع غیرایرانی در سامانه ملی املاك و اسكان كشور فراهم نماید.

مالكان واحدهای مسكونی در تمام مناطق كشور اعم از شهری و روستایی موظفند اطلاعات املاك مسكونی تحتتملك خود را با تعیین نوع كاربری (مسكونی، اداری، تجاری) حداكثر ظرف مدت دو ماه پس از انتشار دستورالعملمربوطه، در سامانه ملی املاك و اسكان كشور ثبت نمایند.

تبصره 2- سرپرستان خانوار مكلفند اقامتگاه اصلی خانوار را حداكثر ظرف مدت دو ماه پس از انتشار دستورالعمل
مذكور در تبصره (1) این ماده، در سامانه املاك و اسكان كشور ثبت نمایند. علاوه بر اقامتگاه اصلی، هر خانوارمیتواند حداكثر یكی از واحدهای تحت تملك خود در شهر غیر از محل اقامتگاه اصلی را به عنوان اقامتگاه فرعیثبت نماید. اقامتگاههای موضوع این تبصره معاف از مالیات مندرج در این ماده است.

تبصره 3- دانشجویان مشغول به تحصیل، شاغلین و سایر اشخاص كه توسط آیین نامه اجرایی این ماده تعیین
میشوند، در صورت اقامت در شهری غیر از اقامتگاه اصلی و فرعی خانوار، تنها با ارائه اسناد مثبته، امكان ثبت یك
واحد مسكونی دیگر، معاف از مالیات دارند.

تبصره 4- واحد مسكونی محل اشتغال صاحبان صنوف، مشاغل، مؤسسات یا شركتهای فعال كه ممنوعیتی برای
فعالیت در واحدهای مسكونی ندارند، به شرط ثبت اطلاعات در سامانه املاك و اسكان كشور و با تأیید سازمانامور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی، از مالیات موضوع این ماده معاف است. درصورت احراز تخلف در ثبتاطلاعات موضوع این تبصره، واحد مزبور علاوه بر پرداخت مالیات مندرج در این ماده، مشمول جریمهای معادلمالیات متعلقه میشود.

تبصره 5- واحدهای مسكونی كه اطلاعات اقامت و مالكیت آنها در سامانه املاك و اسكان كشور ثبت نشده باشد، در حكم خانه خالی محسوب می شوند. مالكان واحدهای مسكونی مكلف به تایید اقامت اعلام شده توسط خود یابهره برداران واحد در سامانه مذكور هستند. درصورت احراز تخلف در ثبت اطلاعات، واحد مسكونی مشمول جریمه ای معادل مالیات سال اول صدر این ماده میشود.

تبصره 6- كلیه اشخاص مشمول موضوع این ماده مكلفند حداكثر ظرف مدت یكماه پس از هرگونه تغییر در محل
اقامت یا خرید و فروش واحد تحت تملك خود، اطلاعات جدید را در سامانه املاك و اسكان كشور ثبت نمایند. درغیراینصورت به ازای هرماه تاخیر، واحد مسكونی جدید، مشمول جریمه ای معادل مالیات سال اول میشود.
تبصره 7- پس از پایان مهلت خوداظهاری موضوع تبصره (1) این ماده، دستگاههای اجرایی مكلفند خدمات خوداز قبیل افتتاح حساب بانكی و صدور دسته چك، خدمات ناشی از اعمال سیاستهای حمایتی، یارانه ای و كمك معیشتی، تعویض پلاك خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبیعی، ارسال اسناد و مدارك مانند گواهینامهرانندگی، گذرنامه، مدارك خودرو، اخطاریه، ابلاغیه، ثبت نام مدارس در منطقه محل اقامت، استحقاق دریافتخوابگاه دانشجویی و امثال آن را صرفاً با اخذ كد ملی و بر اساس كدپستی یا شرح نشانی یكتای درج شده درسامانه املاك و اسكان كشور ارائه نمایند.

همچنین حداكثر شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این ماده، كلیه ارائه دهندگان خدمات عمومی از قبیل آب و فاضلاب، برق، گاز و تلفن مكلفند قبوض مصرفی را بر اساس اطلاعات
مندرج در سامانه املاك و اسكان كشور، مطابق باكد پستی یا آدرس یكتا و به نام مالك یا بهره بردار صادر نمایند.

تبصره 8- كلیه دستگاه های اجرایی و خدمت رسان مكلفند محل اقامت اشخاص حقیقی را با روشی كه توسطكارگروه تعامل پذیری دولت الكترونیكی مركز ملی فضای مجازی با استفاده از پایگاه اطلاعات مكان اقامت اشخاصحقیقی سازمان ثبت احوال كشور و سامانه املاك و اسكان كشور تعیین می شود، استعلام نمایند و اخذ هرگونهاطلاعات مشابه از اشخاص، تخلف محسوب و متخلف به مراجع انتظامی مربوطه معرفی میشود. تبادل اطلاعاتموضوع این ماده بین دستگاههای اجرایی، رایگان میباشد.

تبصره 9- ثبت اطلاعات اشخاص به عنوان مالك در سامانه املاك و اسكان كشور، حق مالكیت برای اشخاص ایجاد
نمی كند و مبنای مالكیت جهت استفاده در دستگاه های اجرایی یا محاكم قضائی نیست. مرجع رسیدگی بهاعتراض مالك واحد مسكونی نسبت به خالی بودن آن، هیات حل اختلاف موضوع ماده (244) این قانون است. در این موارد، نماینده وزارت راه و شهرسازی مكلف است مستندات سامانه املاك و اسكان را در جلسه هیات حلاختلاف مالیاتی ارائه نماید.

تبصره 10- وزارت راه و شهرسازی مكلف است باهمكاری سازمان امور مالیاتی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
آئین‌نامه های اجرایی این ماده شامل تعیین نحوه دسترسی سازمان امورمالیاتی و سایر دستگاهها به سامانه املاك
و اسكان كشور، مصادیق خدمات تبصره (2) این ماده، نحوه تشخیص املاك غیرقابل فروش، نحوه تشویقگزارشگری مردمی و سایر آیین نامه های مرتبط مرتبط را حداكثر دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه وابلاغ نماید.

وزیر راه و شهرسازی موظف است در سال اول اجرای این ماده هردوماه یك بارگزارش پیشرفت اجرای آن را بهكمیسیونهای اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. معاون یا مدیران مربوطه در وزارت راه وشهرسازی، سازمان امور مالیاتی و دیگر كاركنان دستگاه های اجرایی كه از اجرای این ماده استنكاف نمایند بهانفصال موقت درجه شش محكوم می گردند.