علت توقف ثبت نام «وام ازدواج»

افزایش متقاضیان وام ازدواج و همچنین میزان تخلفات خرید و فروش آن، شبكه بانكی را دچار سردر گمی كرده این در حالیست كه هرچند در روند پرداخت وام ازدواج تاخیری ایجاد شده است

1399/06/03
|
09:20
|

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در خصوص مشكلات ایجاد شده برای ثبت نام «وام ازدواج» گفت: افزایش متقاضیان وام ازدواج و همچنین میزان تخلفات خرید و فروش آن، شبكه بانكی را دچار سردر گمی كرده این در حالیست كه هرچند در روند پرداخت وام ازدواج تاخیری ایجاد شده است، اما جای نگرانی نیست و وامهای متقاضیان تا پایان امسال حتما بدستشان می رسد.
با بیان اینكه در حال حاضر شبكه بانكی برای پرداخت وام ازدواج دچار مشكلات و سردرگمی هایی شده زیرا هم از یك سو با افزایش متقاضیان وام و موضوع تبعات سنی مواجه شدیم و از سوی دیگر میزان تخلفات خرید و فروش وام ازدواج در جامعه بسیار زیاد شده است و برخی نیز وام دریافتی را برای امر ازدواج تخصیص نمی دهند و بر مبنای این اتفاقات، جامعه متقاضی وام با میزان ازدواج ها هیچ تناسبی ندارد و ما در این راستا پیش از این تذكر داده‌ بودیم.

وی در ادامه این را نیز گفت كه البته جای نگرانی نیست و وام های متقاضیان هرچند با تاخیر، اما تا پایان امسال حتما پرداخت خواهد شد.

تندگویان معتقد است كه باتوجه به حجم متقاضی موجود ممكن است برخی از بانك‌ها در ابلاغ اعتبارات و سهمیه‌بندی استان‌ها دچار دیركرد شوند؛ البته همه افراد وام ازدواج را دریافت می‌كنند و مشكلی وجود ندارد و تا پایان سال، دولت با تمام توان اعتبارات را تسویه می‌كند اما به دلیل مشكلات موجود پیش‌بینی‌های تامین اعتبار دچار مشكلاتی شده است.

تندگویان همچنین در پاسخ به اینكه برخی مخاطبان مراجعه كنندگان وام ازدواج به بانكها عنوان می كنند رقم وام ازدواج در سال جاری به 70 میلیون تومان افزایش یافته است، آیا رقم اعلامی را تایید و افزایش رقم وام صحت دارد یا خیر؟ به ایسنا گفت: وام ازدواج برای سال جاری 50 میلیون به ازای هر زوج است كه همانگونه كه پیش از این اعلام شده باز پرداختش 7 ساله است.

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان افزود: پیش از این وام ازدواج 30 میلیون تومان با بازپرداخت 5 ساله بود و اكنون بازپرداخت وام ازدواج هفت سال شده است كه همین امر و شبكه بانكی را در تامین اعتبارات دچار مشكل می‌كند لذا وجود چنین مسائلی باعث می‌شود نیازمند دستورالعملی ویژه باشیم.

وی ضمن تشریح مشكلات مطرح شده در موضوع وام ازدواج تاكید كرد: در حال حاضر زوجین به سبك و سیاق گذشته وام خود را دریافت می‌كنند و هیچ مشكلی در دریافت و پرداخت وام نسبت به سال‌های گذشته وجود ندارد.

تندگویان كه معتقد است نرخ رشد ازدواج در كشور همیشه منفی بوده، پیش‌بینی برای تامین رقم واج ازدواج ممكن است براساس این نرخ شكل گرفته باشد.

وی ادامه داد: اما زمانی كه نرخ وام ازدواج به قدری افزایش می‌یابد كه به عنوان متاع، قابل معامله می‌شود، متقاضیان صوری ایجاد می كند لذا رقم وام و تعداد متقاضیان افزایش می یابد كه به نوبه خود افزایش مشكلات كشور نیز بدنبال خواهد داشت.

معاون جوانان وزارت ورزش و جوانان به موضوع شیوع بیماری كرونا كه به مشكلات پیش روی خانواده ها و جوانان اضافه شده است نیز اشاره و عنوان كرد: از سویی دیگر دولت نیز در بخش‌های مختلف به مردم تسهیلات ارائه می‌دهد، مجموع این مسائل نشان‌ می‌دهد كه شبكه بانكی در این راستا شكننده خواهد شد.

وی در ادامه به انتقاد برخی به پیشنهاد تهیه دستور العمل پرداخت وام به متقاضیان ازدواج واجد شرایط اشاره كرد و گفت: از 6 ماه گذشته نسبت به این موضوع (ایجاد مشكل اعتباری برای بانكها در پرداخت وام ازدواج) هشدار داده و ابراز نگرانی كرده بودیم. گردش كاری انجام دادیم تا دستورالعملی برای پرداخت وام توسط بانك مركزی ایجاد و برای پرداخت آن ابلاغ شود؛ در این دستورالعمل بحث بر سر این نیست كه بر سر راه پرداخت وام مانعی ایجاد شود بلكه منظور ما تدوین دستورالعملی برای نظارت بعد از پرداخت وام بود تا فرد دریافت‌كننده وام، آن را صرف ازدواج و تشكیل خانواده كند.

تندگویان افزود: دستورالعمل موردنظر ما هنوز تدوین نشده است و درخواست ما این بود كه كمیته مشتركی از بانك مركزی، وزارت بهداشت، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، معاونت امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، وزارت اقتصاد و نمایندگان مجلس شكل گیرد و در آن تمامی آسیب‌ها مورد بررسی قرار گیرد و بر مبنای آن، دستورالعملی برای پرداخت وام ازدواج تدوین شود تا بعد از ارائه وام، نظارت هم داشته باشیم.

به گفته معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، هنوز چنین دستورالعملی نه تنها تدوین نشده بلكه علی‌رغم دستور رئیس جمهوری هنوز كمیته آن در بانك مركزی نیز شكل نگرفته است این در حالیست كه وزیر ورزش و جوانان در این راستا با معاون اول رئیس جمهوری مكاتبه‌ای انجام داده‌اند، اما بانك مركزی هنوز به این موضوع ورود نكرده است.

تندگویان با بیان اینكه اكنون بحث طلاق‌ها و ازدواج‌های صوری و خرید و فروش وام ازدواج وجود دارد، اظهار كرد: این مسائل نشان می‌دهد كه گیرنده، وام را به موضوع ازدواج تخصیص نمی‌دهد؛ به این معنی كه هم اعتبارات تخصیص می‌یابد، هم متقاضیان وام ازدواج چندبرابر رشد كرده است و هم به هدف نمی‌رسیم؛ البته افرادی معتقدند كه مگر میزان این آسیب‌ها و تخلفات چقدر است؟ اما ما بر این باوریم كه حتی اگر میزان آسیب‌ها 10 درصد هم باشد، چه كسی جوابگوی آن است؟. اگر در سال جاری تا پایان سال، دولت 50 هزار میلیارد تومان پول پرداخت كند و 10 درصد آن انحرافات و تخلفات باشد، چه كسی پاسخگوست؟.

وی اظهار كرد: تعداد ثبت متقاضیان وام ازدواج چه در بانك و چه در دفاتر ثبت ازدواج تغییری نكرده است و با شیب ملایم كاهشی كه هر سال با آن روبه‌رو بوده، مواجه است. مشكل اساسی این است كه امكان دارد 70 درصد افرادی كه ازدواج می‌كنند به خانه‌هایشان نروند، بنابراین چالش جمعیتی رخ می‌دهد، زیرا زوجین هنگامی كه زندگی را شروع می‌كنند در زمان مشخصی به فرزندآوری مناسب می‌رسند كه اكنون در زمان فرزندآوری تاخیر ایجاد شده و این نشان می دهد زوجین زندگی‌ شان را شروع نكرده‌اند.



وی در ادامه به هدفدار نبودن اعتبارات دولت برای افزایش جمعیت تاكید كرد و گفت: چرا دستورالعملی تدوین نشود تا در آن قید شود كه به زن 50 ساله‌ای كه دیگر فرزندآور نیست وام ازدواج جوانان تعلق نگیرد؟ مشخص است كه زن 50 ساله نمی‌تواند خانواده‌ای ایجاد كند، حتی اگر طلاق صوری نگرفته باشد.

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان كه معتقد است پرداخت وام ازدواج اصالتا كار خطایی است، بیان كرد: باید در این كشور نگران موضوع جمعیت باشیم، تمامی مشوق‌ها و فعالیت‌های دولت‌ها طی 20 سال گذشته معطوف به امر ازدواج بوده است اما با كاهش وحشتناك جمعیت روبه‌رو هستیم. ای كاش به جای مشوق‌های مقطعی و وام‌هایی كه هیچ كمكی نكرده است، بر روی موضوع فرزندآوری متمركز شویم و سقف مشخصی در كشور معین كنیم، به این صورت كه اگر هر خانواده حداقل دارای چهار فرزند باشد، تسهیلات دولتی به صورت مداوم در اختیار آنها قرار بگیرد.

تندگویان تصریح كرد: در حال حاضر كشورهای اروپایی به موضوع ازدواج نمی‌پردازند، اما در زمینه فرزندآوری به معافیت‌های مالیاتی، بیمه و ارائه مسكن به خانواده ها بر حسب بعد جمعیت را مدنظر دارند. در این كشورها خانواده‌های چهار نفره‌ای هستند كه اگر سرپرست خانواده بیكار شود، دولت مسكن و تامین درآمد آن خانواده را به ازای هر فرزند به طور مشخص پرداخت می‌كند و هر فرزند نیز خانواده را به میزان 25 درصد از پرداخت مالیات معاف می‌كند.

دسترسی سریع