در صورت تصویب نهایی طرح مجلس، كاركنانی كه برای مشاغل حاكمیتی بكارگیری می‌شوند، پس از موفقیت در آزمون عمومی و تخصصی و طی مراحل گزینش و آموزش بدو خدمت، برای مدت حداقل سه و حداكثر شش سال، به صورت رسمی آزمایشی مشغول به كار خواهند شد.
طرح مجلس برای ساماندهی استخدام‌های دولتی/ سه تا شش سال استخدام آزمایشی كاركنان دولت
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور ساماندهی وضعیت كاركنان دولت طرحی با عنوان «طرح ساماندهی استخدام كاركنان دولت» تهیه و تدوین كرده اند.
بر اساس این طرح، كاركنانی كه برای مشاغل حاكمیتی بكارگیری می‌شوند، پس از موفقیت در آزمون عمومی و تخصصی و طی مراحل گزینش و آموزش بدو خدمت، برای مدت حداقل سه و حداكثر شش سال، به صورت رسمی آزمایشی مشغول به كار خواهند شد.
متن این طرح به شرح زیر است:
باسمه تعالی
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
احتراما طرح ذیل كه به امضای 45 نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم می‌شود.
مقدمه (دلایل توجیهی):
در دستگاه‌های اجرایی به علت تعدد شیوه‌های استخدامی و فرایند استخدام، عواقبی از جمله استخدام‌های بی ضابطه و صرفا براساس روابط، تبعیض در پرداخت ها، عدم امنیت شغلی و بی عدالتی در توزیع فرصت‌های شغلی پدید آمده و موجبات نارضایتی كاركنان دولت را به وجود آورده است، لذا ضرورت دارد به منظور رعایت عدالت استخدامی و جلوگیری از هرگونه تبعیض، شیوه استخدام و نوع ارتباط كاری بین كاركنان دولت و دستگاه‌های اجرایی، ساماندهی گردد. با توجه به اهمیت موضوع طرح ذیل در قالب یك فوریت تقدیم می‌گردد.
لذا طرح ذیل تقدیم می‌شود:
طرح ساماندهی استخدام كاركنان دولت
از تاریخ تصویب این قانون، استخدام در دستگاه‌های اجرایی به دو روش زیر انجام می‌پذیرد:
الف - استخدام رسمی برای بكارگیری در مشاغل حاكمیتی
ب- استخدام پیمانی برای بكارگیری در مشاغل غیر حاكمیتی دائمی
تبصره 1- كاركنانی كه برای مشاغل حاكمیتی بكارگیری می‌شوند، پس از موفقیت در آزمون عمومی و تخصصی و طی مراحل گزینش و آموزش بدو خدمت، برای مدت حداقل سه و حداكثر شش سال، به صورت رسمی آزمایشی مشغول به كار خواهند شد. این نیروها، پس از انقضای مدت مزبور، و حصول اطمینان از صلاحیت و توانمندی آنان، به استخدام رسمی قطعی در خواهند آمد. بكارگیری نیروهای موقت برای مشاغل حاكمیتی مطلقا ممنوع است. مشاغل نظامی، انتظامی و امنیتی، مشاغل حاكمیتی محسوب می‌شود. سایر مشاغل حاكمیتی توسط دولت پیشنهاد می‌گردد و به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.
تبصره 2- بكارگیری در مشاغل غیر حاكمیتی دائمی، مستلزم شركت در آزمون عمومی و تخصصی، گزینش و گذراندن آموزش بدو خدمت است، نخستین قرارداد پیمانی با پذیرفته شدگان یكساله خواهد بود. پس از اتمام مدت مزبور، در صورت حصول اطمینان از صلاحیت و توانمندی فرد، قراردادهای بعدی به ترتیب، به صورت دوساله، چهار ساله، هشت ساله و پانزده ساله منعقد می‌شود. آخرین قرارداد، متناسب با باقیمانده مدت خدمت مستخدم تنظیم می‌شود.
تبصره 3- قراردادهایی كه من بعد، با كاركنان پیمانی كه در زمان تصویب این قانون در خدمت دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه هستند، منعقد می‌شود، از حیث مدت قرارداد، تابع حكم تبصره (2) این ماده بوده و سابقه فرد در احكام بعدی لحاظ خواهد شد.
تبصره 4- دولت موظف است در رابطه با نیروهایی كه در زمان تصویب این قانون به صورت قراردادی در خدمت دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه هستند و دارای شماره شناسه قراردادی از سامانه كارمند ایران سازمان اداری و استخدامی كشور می‌باشند، به ترتیب زیر عمل كند؛
1- با افرادی كه حسب تأیید سازمان امور اداری و استخدامی، از طریق فراخوان و شركت در آزمون با نشر آگهی عمومی و طی نمودن مراحل گزینش بكارگیری شده اند، یا حداقل پنج سال به صورت مستمر با دستگاه اجرائی قرارداد داشته اند و صلاحیت عمومی آنها مورد تأیید مراجع ذیربط، و صلاحیت تخصصی آنها مورد تأیید دستگاه مربوطه می‌باشد، قرارداد پیمانی یك ساله منعقد نماید. پس از آن، با این افراد مطابق تبصره (2) این ماده رفتار خواهد شد.
2- سایر نیروهای قراردادی در صورتی كه قرارداد آنها قبل از پایان مهرماه 1397 منعقد شده باشد، اجازه دارند در آزمون ویژه‌ای كه حداكثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، صرفا برای این گونه افراد برگزار می‌شود شركت كنند. به ازای هر سال قرارداد، ده درصد به نمره آزمون شركت كنندگان افزوده می‌شود. با این افراد، در صورت موفقیت در آزمون‌های عمومی و تخصصی و طی مراحل گزینش، قرارداد پیمانی یك ساله منعقد می‌شود و پس از آن، مطابق تبصره (2) این ماده با آنان رفتار خواهد شد. افرادی كه قرارداد آنها بعد از پایان مهرماه 1397 منعقد شده است، حق شركت در آزمون این بند را ندارند.
تبصره 5- دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه، در صورت نیاز به «خدمات موقت» اشخاص حقیقی یا حقوقی، باید به ترتیب زیر عمل كنند:
1- خدمت مورد نیاز توسط بالاترین مقام دستگاه، به رئیس سازمان امور اداری و استخدامی با نماینده استانی وی اعلام می‌شود. سازمان موظف است حداكثر ظرف مدت یك ماه از تاریخ دریافت درخواست، نظر مثبت یا منفی خود را به دستگاه متقاضی اعلام كند.
2- در صورت تأیید نیاز توسط سازمان امور اداری و استخدامی اشخاص حقیقی یا حقوقی كه صلاحیت و توانایی ارائه خدمت موردنظر دستگاه متقاضی را دارند، حسب مورد، از طریق فراخوان عمومی و برگزاری مناقصه با گزینش، توسط سازمان برنامه و بودجه با واحدهای استانی آن، مطابق مقررات مربوط انتخاب و به دستگاه متقاضی معرفی می‌شوند. قرارداد این اشخاص توسط سازمان برنامه و بودجه منعقد می‌شود و اعتبار مورد نیاز، از سرجمع اعتبارات دستگاه متقاضی یا كسر می‌گردد. در صورتی كه دستگاه متقاضی مستقیم از بودجه عمومی كشور استفاده نمی كند، خزانه داری كل موظف است حسب اعلام سازمان برنامه و بودجه، پرداخت وجه قراردادهای موضوع این ماده را مقدم بر سایر پرداخت‌های مربوط به دستگاه انجام دهد. مدت قرارداد موقت با اشخاص حقیقی حداكثر سه ماه، و با اشخاص حقوقی حداكثر یك سال می‌باشد. قراردادهای موقت با اشخاص حقیقی حداكثر سه نوبت قابل تمدید است.
٣- اشخاص حقوقی (پیمانكاران) ارائه دهنده خدمات به دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه كه در مناقصه برنده شده اند، موظفند كاركنان خود را تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار داده، حقوق و مزایای ماهیانه آنان را مطابق حقوق و مزایای نیروهای پیمانی مستخدم دولت، با وظیفه و شرائط مشابه، پرداخت كند. سازمان برنامه و بودجه موظف است با تمهید سازوكار مناسب، از جمله الزام پیمانكار به افتتاح حساب ویژه حقوق و مزایای كاركنان، از انجام كامل و به موقع این حكم توسط پیمانكاران موضوع این تبصره اطمینان حاصل كند. سازمان برنامه و بودجه موظف است در صورتی كه پیمانكار به هر نحو از اجرای حكم این بند تخطی نموده یا از همكاری با سازمان مزبور خودداری نماید، نسبت به فسخ قرارداد و انتخاب پیمانكار جدید اقدام كند.
تبصره 6- پس از ابلاغ این قانون، عقد هرگونه «قرارداد موقت» قرارداد حجمی و مانند آن توسط دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه صرفا در قالب سازوكار مذكور در تبصره (5) مجاز خواهد بود. هرگونه پرداخت بابت قراردادهای موقت، قراردادهای حجمی و مانند آن توسط دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه، تصرف در وجوه عمومی است و بالاترین مقام دستگاه و كلیه عواملی كه در این گونه پرداخت‌ها دخیل بوده اند، به انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محكوم می‌شوند. قراردادهای پیمانكاری مربوط به انجام طرح‌های عمرانی مورد تأیید سازمان برنامه و بودجه از شمول حكم این تبصره مستثنی بوده و مطابق قانون برگزاری مناقصات، توسط دستگاه مجری انجام خواهد شد.
تبصره 7: كلیه نیروهای شركتی كه قبل از مهر 97 در دستگاه‌های اجرایی مشغول به خدمت در كارهای دائمی هستند مشابه نیروهای قراردادی با آنها عمل می‌شود.
پس از تصویب این ماده، مواد (17)، (18)، (19)، تبصره ماده (32)، ماده (45)، قسمت اخیر ماده (47) و ماده (124) قانون مدیریت خدمات كشوری نسخ می‌شود.
عباس گودرزی - محمد رشیدی - حمیدرضا حاجی بابائی - جلال محمودزاده - حسینعلی حاجی دلیگانی - سمیه رفیعی - محمدمهدی فروردین - سیدجلیل میرمحمدی میبدی - مجید نصیرایی - سیدجواد حسینی كیا - انور حبیب زاده بوكانی - محمدحسین حسین زاده بحرینی - جبار كوچكی نژادارم ساداتی - ابوالفضل ابوترابی - سیدسلمان ذاكر - حسن لطفی - سیدكاظم دلخوش اباتری - سیدحمزه امینی - سلمان اسحاقی - على بابائی كارنامی - صدیف بدری - رحیم زارع - ولی اسماعیلی - خلیل بهروزی فر - عبدالرضا مصری - على اكبر بسطامی - علی علی زاده - بهروز محبی نجم آبادی - جلیل مختار - محمدحسین فرهنگی - محمدتقی نقدعلی - روح اله ایزدخواه - علی اصغر عنابستانی - هادی بیگی نژاد - هاجر چنارانی - محمدصالح جوكار - نصراله پژمان فر - حسن محمدیاری - سیداحسان قاضی زاده هاشمی - مهدی عسگری - علی زنجانی حسنلوئی ۔ ذبیح الله اعظمی ساردونی - علیرضا سلیمی - روح اله متفكر ازاد - بهزاد رحیمی
