معاون اول رئیس جمهور: در 4 سال گذشته قوای سه گانه در پیشگیری و مبارزه با فساد عزم جدی از خود نشان دادند و به طور قطع خط مشی مبارزه با فساد در دولت دوازدهم نیز استمرار خواهد یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، اسحاق جهانگیری در این جلسه كه عصر روز دوشنبه برگزار شد، با اشاره به عملكرد و نقش هماهنگ كننده ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در چهارسال دولت یازدهم، تصریح كرد: در چهار سال گذشته قوای سه گانه در پیشگیری و مبارزه با فساد عزم جدی از خود نشان دادند و ستاد در پرونده های مختلف و به خصوص موارد كلان، دستاوردها و عملكرد خوبی داشته است كه به طور قطع و یقین خط مشی مبارزه با فساد در دولت دوازدهم نیز استمرار خواهد یافت و پرچم مبارزه با فساد كه مقام معظم رهبری آن را بلند كرده اند همچنان برافراشته خواهد ماند تا بتوانیم لكه ننگ فساد را از دامن جمهوری اسلامی ایران پاك كنیم.
وی در ادامه با اشاره به فعالیت برخی از مؤسسات اعتباری غیرمجاز در كشور، گفت: فعالیت این گونه مؤسسات در نظام پولی كشور اخلال و برای مردم و سپرده گذاران مشكل ایجاد می كند كه لازم است به صورت جدی با آنها برخورد شود.
معاون اول رئیس جمهور با تاكید بر اینكه بانك مركزی باید با جدیت هرچه بیشتر با اینگونه مؤسسات برخورد كند، بر لزوم ساماندهی مؤسسات اعتباری غیرمجاز و تعیین تكلیف هرچه سریع تر سپرده گذاران تاكید كرد.
وی اظهار داشت: فساد در كشور هر روز به اشكال مختلف بروز پیدا می كند و گاهی در قالب تعاونی های اعتباری، گاهی در قالب مسائل بانكی و گاه تحت عنوان زمین خواری و دست اندازی به منابع ملی نمایان می شود و هر بار چهره فساد عوض می شود و وظیفه ما این است كه مبارزه ریشه ای و شناسایی و برخورد با كانون ها و گلوگاه های فساد و پیشگیری از بروز تخلفات را در اولویت قرار دهیم و با جدیت برای انسداد گلوگاه های فساد تلاش كنیم.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای معاون اول قوه قضاییه نیز در این نشست با تاكید بر ضرورت ممانعت و برخورد جدی با مؤسسات اعتباری غیرمجاز گفت: باید ساز و كاری در كشور مهیا شود تا مردم بتوانند نقدینگی های خرد خود را در قالب تولید به جریان اندازند تا گرفتار مؤسسات و تعاونی های اعتباری متخلف و غیرمجاز نشوند.
در این جلسه كه نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی، وزرای اطلاعات، دادگستری، امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان برنامه و بودجه كشور، رئیس كل بانك مركزی، رئیس سازمان بازرسی كل كشور، دادستان تهران، رئیس كل دیوان محاسبات و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند، نماینده بانك مركزی گزارشی از آخرین وضع پرونده برخی از مؤسسات اعتباری غیرمجاز ارائه كرد و به تشریح برنامه های تدوین شده برای ساماندهی این مؤسسات و تعیین تكلیف وضع سپرده گذاران براساس اولویت و زمانبندی مشخص پرداخت.
