معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت: در جلسه ستاد ملی مقابله با كرونا چهار تصمیم اقتصادی برای واحد‌های آسیب دیده از اعمال محدودیت‌ها گرفته شد.
محمد نهاوندیان (شنبه 15 آذر 99) در پایان جلسه ستاد ملی مقابله با كرونا در جمع خبرنگاران با اشاره به خروج بسیاری از شهر‌ها از شرایط قرمز، اظهار داشت: رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی باید به‌طور جدی برای تداوم وضعیت بهبود ادامه یابد.
وی با اشاره به اخذ چهار تصمیم اقتصادی در ستاد ملی مقابله با كرونا با توجه به آثار و آسیب‌های ایجاد شده از محدودیت‌ها برای واحد‌های اقتصادی، خاطرنشان‌كرد: نخست، طبق مصوبه تسهیل بدهی بدهكاران شبكه بانكی مجلس شورای اسلامی در سال 97، اشخاص حقیقی و حقوقی مهلت یافتند تا بدهی معوقه خود را تا پایان سال 98 پرداخت كنند.
معاون اقتصادی رئیس جمهور افزود: بر این اساس اشخاص حقیقی تا 500 میلیون تومان و اشخاص حقوقی تا 2 میلیارد تومان می‌توانستند از این مهلت استفاده كرده و با شرایط معین شده بدهی خود را بپردازند، اما اسفندماه سال 98 با شیوع ویروس كرونا همزمان بود و بسیاری از واحد‌های تولیدی نتوانستند از این شرایط بهره‌مند شوند.
نهاوندیان بیان‌داشت: به پیشنهاد بانك مركزی و كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، امروز در ستاد ملی كرونا تصویب شد كه مهلت تعیین شده تا پایان سال گذشته تا اسفندماه سال 99 تمدید شود.
وی تاكید كرد: فرصت مراجعه واحد‌های تولیدی به بانك‌ها و مؤسسات اعتباری تا پایان آذرماه تعیین شده است تا پس از بررسی حساب متقاضیان، در اسفندماه پرداختی‌ها انجام شود.
معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، مصوبه دوم ستاد ملی مقابله با كرونا را مربوط به آسیب اعمال محدودیت برای كسب‌وكار‌ها عنوان كرد و گفت: واحد‌های اقتصادی كه با اعمال محدودیت‌های شدید در شهر‌های قرمز و نارنجی مجبور و متحمل آسیب شده‌اند در كنار برخی تسهیلات، برای پرداخت سهم كارفرمایی بیمه تأمین اجتماعی آن‌ها 2 ماه مهلت تعیین شد و البته بررسی‌های انجام شده تا سازمان تأمین اجتماعی از این تصمیم دچار مشكل نشود.
وی با بیان اینكه سومین مصوبه اقتصادی ستاد ملی مقابله با كرونا مربوط به حوزه ورزش بود، اظهار داشت: تسهیلاتی برای این بخش در نظر گرفته شده كه متقاضیان واجد شرایط می‌توانند تا پایان دی‌ماه نسبت به ثبت‌نام اقدام كنند و اقساط تسهیلات نیز از اول خردادماه سال آینده آغاز خواهد شد.
نهاوندیان خاطرنشان‌كرد: همه كمك‌ها و حمایت‌ها كه به صورت تسهیلات بانكی یا بلاعوض به خانوار‌ها و واحد‌های اقتصادی پرداخت شده است با تصمیم ستاد ملی مقابله با كرونا «مستثنیات دین» تلقی می‌شوند، به این معنی كه محدودیت‌های ماده (5) اصلاح قانون صدور چك شامل این گروه‌ها نمی‌شود.
وی افزود: بر همین اساس ممنوعیت افتتاح حساب و قطع باقی خدمات به‌طور استثنایی در مورد این پرداخت‌ها و تسهیلات اعمال نخواهد شد.
معاون اقتصادی رئیس‌جمهور اظهار امیدواری كرد كه این گام‌های كوچك بتواند كمكی برای واحد‌های اقتصادی باشد و همه ما با یك وحدت ملی از این شرایط عبور كنیم.
