قانون جدید چك خوب یا بد؟/ چك كشیدن سخت تر می شود

حدود 2 سال از آخرین اصلاح قانون چك می‌گذرد؛ اما اگر نگاهی به قانون چك سال 1397 بیندازید، متوجه خواهید شد كه نیازمند بازنگری و تغییرات اساسی بوده است. از این رو مجلسی‌ها قانونی جدید برای چك در دست بررسی قرار دادند.

قانونی كه در ظاهر می‌تواند بسیاری از مشكلات این سال‌های یك تكه كاغذ را حل كند اما در باطن نیاز به بررسی بیشتری دارد.

برای بررسی بیشتر قانون جدید چك به سراغ یكی از كارشناسان حقوقی در حوزه بانك رفتیم.

چك‌های مدت دار باید از قانون جدید چك حذف شود
محمدحسین امین‌آبادی كارشناس ارشد مسائل اقتصادی در حوزه حقوقی در گفت و گو با خبرنگار بانك و بیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار كرد:در قانون جدید صدور چك، مسائلی مختلفی وجود دارد كه باید به آن توجه شود. اولین مسئله‌ای كه باید به آن توجه كرد این است كه قانونگذار در خصوص تصویب و تغییر این قانون چه رویكردی را دارد.

وی ادامه داد: اگر نگاهی به قانون جدید چك بیندازیم متوجه خواهیم شد كه هدف قانون‌گذار توجه به امور مالی و بانكی بوده است. البته این مسئله نمی‌تواند دلیل بر خوب بودن این قانون در عرصه حقوقی باشد. زمانیكه تصمیم بر تصویب یا تغییر یك قانونی می‌گیریم باید به این مسئله فكر كنیم كه با تصویب این قانون چه مشكلاتی حل می‌شود.

حسین آبادی تصریح كرد‌:در قانون جدید چك به چك‌های مدت دار نیز اشاره شده است. در قانون تجارت، چك به عنوان سند تلقی می‌شود و نمی‌تواند مدت دار شود. چك مدت دار از سال 82 وارد قوانین بانكی ما شد و در حال حاضر هم به رسمیت شناخته شده است. قانون گذار در قانون جدید برای صدور چك تكلیفی مشخص نكرده است و بهتر بود چك‌های مدت دار از قانون حذف شود.

قانون جدید چك, رویكرد حقوقی ندارد!
این كارشناس بیان كرد: در بسیاری از مواقع صادركنندگان چك‌های مدت دار موفق به اثبات وجود چك خود نمی‌شوند. در قانون جدید تغییرات مثبتی ایجاد شده كه نمی‌توان آن را نادیده گرفت. اما همچنان رویكرد قانون گذار در تصویب قانون جدید چك رویكردی مالی و بانكی است. در تبصره 2 ماده مكرر، 5 قانون موضوعی وجود دارد كه مبای حقوقی ندارد.

حسین آبادی گفت: در تبصره 2 ماده مكرر، 5 قانون وجود دارد كه در ابتدا شخص محكوم می‌شود و زمانی كه بتواند ثابت كند كه مقصر نبوده، آزاد می‌شود كه این مسئله با موازین اسلامی منافات دارد. در ماده 6 قانون به بحث اعتبار سنجی اشاره می‌شود كه بهتر است بگوییم چك نیازی به اعتبار سنجی ندارد. قانون صدور چك تابع محض دستورات بانك مركزی بوده و این موضوع اشتباه است.

وی ادامه داد: در ماده 23 الحاقی این قانون گفته شده است كه اگر دارنده چك طرح دعوی كند، ابتدا اجرایه صادر می‌شود و در انتها دارنده چك می‌تواند شكایت كند. این نقصی بزرگ است.

مشكل انتقال و صدور چك در قانون جدید چك چیست؟
حسین آبادی تصریح كرد: طبق قانون جدید، چك در صورتی صادر می‌شود كه مشخصات فرد در سامانه بانك مركزی ثبت شود. این بدین معناست كه اگر مشخصات فرد در این سامانه ثبت نشود، بانك اجازه صدور چك را نمی‌دهد. اما طبق قانون كشور ما زمانی كه چك امضا شود، چك صادر شده محسوب می‌شود. اما با این رویه جدید چك سندی عادی و حواله مدنی حساب می‌شود كه متاسفانه به این مسئله توجهی نشده است.

وی گفت: یكی دیگر از مشكلات این قانون، افزایش مداخله دولت در روابط حقوقی مردم است. دولت تا جای ممكن باید از مداخلات در این ارتباط خودداری كند. دخالت دولت در ارتباطات حقوقی مردم و تجار موجب بی رغبتی افراد و كاهش سرعت در انجام معاملات می‌شود. نكته قابل توجه این است كه به محض برگشت خوردن چك، بانك همه حساب‌های صادر كننده را مسدود می‌كنددر این صورت زمانی كه یكی از چك‌های یك تاجر برگشت می‌خورد، تكلیف دیگر چك‌ها دیگر مشخص نبوده و دیگر حساب‌های فرد آسیب جدی می‌بینند.

این كارشناس حقوقی بیان كرد: در قانون قدیم چك به شخص برای پرداخت چك 10 روز زمان داده می‌شد. فرد می‌توانست تا زمانی كه نامش وارد لیست سیاه نشده است، شرایط پرداخت چك را مهیا كند. اما در قانون جدید چك به این مسئله اهمیتی داده نشده است. یكی از موارد مطرح شده به بحث اختلاف در مندرجات ثبت شده در سیستم بانك مركزی باز می‌گردد. طبق قانون جدیدچك، معیار مندرجات ثبت شده در سامانه بانك مركزی است. اگر قانون چك به درستی اجرا شود، سرقت و كلاهبرداری‌ها به صفر می‌رسد.

چك موردی چیست؟
حسین آبادی گفت: چك موردی به چكی گفته می‌شود كه فرد دسته چك ندارد و برای یك موضوع نیازمند چك است. طبق قانون جدید چك، اعتبار سنجی برای افرادی كه دست چك دارند، ضروری است، اما چك‌های موردی نیاز به اعتبار سنجی ندارند. این نقص بزرگ در قانون جدید چك است. در تدوین قانون جدید چك، قانون گذار از افراد حرفه‌ای از جمله وكلا و ... استفاده نكرده است. همچنین نگاه حقوقی به این قانون نشده است.

ركود اقتصادی؛ در پی اجرایی شدن قانون جدید چك
علی یاراحمدی كارشناس مسائل حقوقی در حوزه اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار بانك و بیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص قانون جدید چك، اظهار كرد: چك یكی از اصلی‌ترین ابزار‌های ابزار معامله برای فعالان چك محسوب می‌شود. با اجرا شدن قانون جدید چك، اعتبار چك متكی بر لاشه‌ی چك نخواهد بود و با پشتیبان گیری از ثبت اطلاعات مندرج در چك و صادر كننده چك در سیستم متمركز بانك مركزی، نگرانی برای از بین رفتن چك در اثر سیل، زلزله یا آتش سوزی وجود نخواهد داشت.

وی ادامه داد: قانون, تكالیف جدید برای صادر كننده چك در نظر گرفته است. به این معنا كه صادركننده مشخصات دارنده چك و ذینفع نهایی چك را در سامانه اعلامی بانك مركزی" سامانه صیاد" درج كند. در صورتی كه نام دارنده چك در سامانه صیاد درج نشده باشد, بانك وجه چك را پرداخت نخواهد كرد. از این رو باید گفت, اجرایی شدن قانون جدید چك عملیات تجاری و كسب و كار را كاهش دهد.

یاراحمدی بیان كرد: اجرایی شدن قانون جدید چك می تواند موجب ركود اقتصادی بین فعالان بازار كسب و كارشده و بین تجار نارضایتی به وجود آورد. از این رو بانك مركزی می تواند تدابیری در نظر بگیرد. به طور مثال برخی از بانك ها به طور آزمایشی نسبت به اجرا و تكالیف قانون مندرج در این قانون اقدام كنند.

قانون جدید چك در اجرا با موانعی همراه می شود
فدایی پژوهشگر بانك مركزی و كارشناس ارشد اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار بانك و بیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص مزایا و معایب قانون جدید اظهار كرد: قانون جدید چك, ممكن است در ابتدای اجرا با مشكلاتی مواجه شود. زیرا فراهم كردن كامل زیر ساخت های آن زمان بر است. نواقص آن نسبت به قوانین قبلی صدور چك كمتر است.

وی ادامه داد: محوریت اصلی قوانین قبلی ناظر بر صدور چك, چك های كاغذی بود. از این رو تعارض های بسیاری از جمله جعل و مفقود شدن چك به وجود می آمد. با راه اندازی سامانه صیاد, مشتریان بانكی مكلف هستند برای دریافت, صدور, انتقال و وصول چك از طریق سامانه صیاد و سامانه چكاوك اقدام كنند. این ویژگی ممتازی است كه نواقص قبلی قانون چك را در خود می گنجاند.

فدایی بیان كرد: قانون گذار در ماده 5 مكرر الحاقی به قانون 97 مجازاتی سخت برای افرادی كه اقدام به صدور چك بلامحل می كنند, در نظر گرفته شده است. طبق این قانون دریافت هرگونه خدمات بانكی از جمله افتتاح حساب, صدور كارت بانكی جدید, اعتبارات اسنادی و دریافت تسهیلات بانكی منوط به عدم سابقه چك برگشتی است.

این پژوهشگر بانك مركزی تصریح كرد: در قانون صدور چك سال 97 قرار شد ضوابط اجرایی و دستورالعمل از سوی بانك مركزی تدوین شود و در نهایت به تصویب شورای پول و اعتبار برسد. از این رو بانك مركزی در این زمینه كوتاهی نكرده است.

قرار است در زمینه چك های تضمین شده تغییراتی صورت بگیرد. یعنی مصوبات سران قوا امكان سو استفاده از چك های تضمین شده در جریان عملیات مبازره با پولشویی به حداقل برسد.

یك سوم نقدینگی در كشور مربوط به چك های تضمینی بانك هاست!
كاووسی مدیركل ارزی اسبق بانك مركزی در گفت و گو با خبرنگار بانك و بیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،اظهار كرد: قانون اصلاحات چك و بخشی از مواد قانون چك به بخش دوم این قانون در سال 97 باز می‌گردد. زمانی كه التهابات ارزی در كشور شدت گرفت، چك‌های بانكی با پشت نویسی دست به دست می‌شد. از این رو این چك‌های بانكی بدون باطل شدن، دست به دست می‌چرخید و به آخرین نفر می‌رسید.

وی ادامه داد: حدود یك هزار میلیارد تومان بابت این چك‌های بانكی تضمینی صرف می‌شد. تفاوت این نوع چك‌ها با چك‌های شخصی در این است كه پول افراد در بانك بلوكه می‌شد، اما پول چك‌های تضمین شده همواره در گردش بود. از این رو حجم زیادی از نقدینگی كشور مربوط به چك‌های تضمینی بود.

كاووسی بیان كرد: می توان گفت حدود یك سوم نقدینگی مختص به بخش چك هاب تضمینی بانك ها بود. از زمان عوض شدن مدیریت بانك مركزی, مقرر شد هرچك بانكی صادر شده فقط در وجه گیرنده چك باشد. این مسئله حجم زیادی از تقاضای ارز و ریال را كاهش داد. در حقیقت باسركوی گردش ریال, توانستیم ارز را تا حدی كنترل كنیم.

وی گفت: متعاقبا مجلس مشغول كار كردن روی طرحی بود كه چك های معمولی نیز از حساب و كتاب برخوردار شوند. چك های معمولی خیلی وقت است كه ارزش خود را از دست داده اند كه اولین دلیل آن كاهش ارزش پول است. با افزایش تعداد برگشت های چك, بانك مركزی و مجلس به فكر دادن اعتبار مجدد به چك بودند. همان طور كه می دانید چك با پول نقد برابر است و چك های مدت دار در این بین معنا ندارد.

مدیركل ارزی اسبق بانك مركزی بیان كرد: اگر فردی چك مدت دار در دست داشته باشد و به بانك مراجعه كند طبق قانون می تواند چك خودرا زودتر از زمان موعود نقد كند. در این صورت بانك موظف است چك سه ماه بعد را نقد كند و در صورتی كه حساب نقدینگی كافی برای نقد كردن چك را نداشت, چك را برگ بزند.

مردم مجبور به ورود به سامانه صیاد نیستند!
وی تصریح كرد: قانون قرار بود ظرف مدت 3 ماه, آیین نامه های مربوطه توسط بانك مركزی و وزارت دارایی با همكاری بانك ها نوشته شود. این مسئله نیازمند برنامه ریزی و زیرساخت بود. در اولین اقدام چك های صیادی به وجود آمد. در مرحله بعد مقرر شد اگر شخصی اقدام به صدور چك می كند, علاوه بر ذكر نام , كد ملی و سایر اطلاعات در سامانه صیاد ثبت شده و در نهایت چك صادر شود.

كاووسی اظهار كرد: در وضعیتی كه كرونا سراسر كشور را فرا گرفته و تعداد كسب و كارهای رو به ركود كاهش پیدا می كند, مجبور كردن مردم برای ثبت اطلاعات مردم در سامانه صیاد جهت تائید چك امری سخت است. در شرایط فعلی با مشكلات موجود سر راه مردم, یك عملیات جدید و نو ظهور, امری درست نبود.

مدیركل ارزی اسبق بانك مركزی در پایان بیان كرد: از روزی كه آیین نامه جدید چك تدوین شد, نگرانی های بسیاری بین كسبه های اقتصادی به وجود آمده است. در حال حاضر با وجود مشكلات موجود در قانون جدید چك, بانك مركزی دست نگه داشته و مقرر كرده است كه افراد برای صدور یا نقد شدن چك خود, مجبور به ورود به سامانه صیاد نیستند. اجرای قانون جدید چك نیازمند فرهنگسازی است.