ارسال گزارش‌ تخلفات انتخاباتی به قوه قضاییه

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، عباسعلی كدخدایی در نشست خبری با تكذیب ادعای پیشنهاد وزارت كشور مبنی بر اكتفا به ثبت كد ملی رای‌دهندگان در روز انتخابات ریاست جمهوری تصریح كرد: این پیشنهاد ساعت 8 شب ارائه شد كه پس از بررسی در هیئت مركزی نظارت بر انتخابات با آن موافقت شد.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: طبق قانون باید مشخصات سجلی رای دهندگان ثبت شود و حتی در آیین نامه اجرایی مصوب شورای هیئت وزیران نیز بر این موضوع تاكید شده است.

وی افزود: در حدود ساعت 20 روز رای گیری وزیر كشور با استناد به طولانی شدن صفوف رای دهندگان پیشنهاد كرد كه صرفا به ثبت كد ملی رای دهندگان اكتفا شود؛ این پیشنهاد از صبح ارائه نشده بود.

كدخدایی اضافه كرد: با توجه به تاكید و تصریح قانون مبنی بر الزام ثبت مشخصات سجلی رای دهندگان تصمیم گیری در این باره مشكل بود به همین علت ناچار بودیم این موضوع را در هیئت مركزی نظارت بر انتخابات بررسی كنیم كه پس از حدود دو ساعت و اندكی پس از ساعت 22 همان روز به نتیجه رسیدیم و موافقت خود را با اكتفا كردن به ثبت كد ملی رای دهندگان اعلام كردیم.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین تاكید كرد: طبق قانون انتخابات رای گیری باید در همان روز انتخابات انجام شود؛ ما در همه ادوار گذشته انتخابات نیز چنین مشكلی داشتیم كه پس از روز رای گیری درخواست تمدید رای گیری به پس از ساعت 24 منتقل می شد و اصرار ما همواره این بوده است كه نباید چنین شود.

كدخدایی گفت: با این حال، هر بار تمدید رای گیری هر بار به بهانه هایی به پس از ساعت 24 منتقل می شد در حالی كه این موضوع یك بار برای همیشه باید اصلاح شود.

وی افزود: البته از وزیر كشور تشكر می كنم كه این بار پیشنهاد ما را پذیرفت و اجرایی شد؛ طبق قانون انتخابات اگر زمان رای گیری حتی یك دقیقه پس از ساعت 24 روز رای گیری تمدید شود تخلف است این مربوط به همه دوره های انتخابات بوده است و همواره در این خصوص مناقشه داشتیم اما این بار توجه شد.

شماری از مدیران دولتی در تخلفات انتخاباتی اخیر نقش داشتند
سخنگوی شورای نگهبان تصریح كرد: شماری از مدیران دولتی در تخلفات انتخاباتی 29 اردیبهشت نقش داشتند.

كدخدایی در پاسخ به پرسشی درباره تخلفات انتخاباتی گفت: طبق روال گزارش هایی درخصوص تخلفات انتخاباتی داشتیم كه به ترتیب برای قوه قضاییه ارسال شد و از این پس نوبت بررسی این تخلفات در دستگاه قضایی است.

وی افزود: گزارش ها برای دستگاه قضا ارسال شده و از این پس منوط به بررسی در مراجع دادگستری است كه هرگاه به نتیجه برسد در این باره اعلام نظر خواهند كرد.

كدخدایی درباره جزییات این تخلفات گفت: در گزارشی كه با مضمون اعلام نظر شورای نگهبان تهیه شده بود اعلام كردم كه سرفصل تخلفات چه بوده است.

وی نرساندن تعرفه، كمبود تعرفه، دیرآغازشدن رای گیری در صبح روز انتخابات و تبلیغات برخی مسئولان درباره یك نامزد خاص را برخی از تخلفات انتخاباتی برشمرد.

كدخدایی اضافه كرد: این تخلفات در گزارش های ما وجود داشت كه بسته بندی و به قوه قضاییه ارسال شد.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین در پاسخ به این پرسش خبرنگار ما كه باتوجه به نظارت استصوابی و اختیارات این شورا مبنی بر اینكه هر رایی درخصوص انتخابات از جانب دستگاه های دیگر قابل نقض نیست و آیا رای شما مبنی بر تخلفات انتخاباتی در قوه قضاییه قابل نقض نیست، گفت: احراز جرم و تخلفات در نهایت به عهده قوه قضاییه است.

كدخدایی افزود: شورای نگهبان در صورتی كه تخلفات عمده صورت بگیرد می تواند برای ابطال و توقف ورود كند اما اگر جرم انگاری را در نظر بگیریم و اینكه افراد متخلف مجازات شوند این منوط به احراز جرم و تخلف در دستگاه قضایی است.

وی همچنین در پاسخ به این پرسش كه آیا ممكن است انتخابات شوراها از مجلس گرفته و به شورای نگهبان واگذار شود، گفت: جلسات پراكنده ای میان اعضای هیات نظارت بر انتخابات شوراها در مجلس شورای اسلامی با كارشناسان ما قبل از این و پس از برگزاری انتخابات برگزار شده است.

كدخدایی افزود: واقعیت این است كه مشكلات زیادی در انتخابات شوراها بود اما اینكه در این خصوص چه اقدامی شود منوط به اصلاح قانون انتخابات است.

وی اضافه كرد: درخصوص قانون شوراها حكم خاصی در قانون اساسی نداریم به همین علت امكان اصلاح این رویه ها در قوانین عادی وجود دارد كه امیدواریم مدنظر قرار گیرد.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین درباره بررسی قانون انتخابات به ویژه شاخص های رجل سیاسی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری گفت: البته این موضوع به انتخابات نرسید و اقدامات خاصی صورت نگرفت اما امیدواریم پس از انتخابات بتوانیم باتوجه به نظرات كارشناسی اعلام نظر كنیم.

كدخدایی افزود: در موضوع جزء 5 بند 10 سیاست های كلی انتخابات همه آنچه كه آمده مربوط به رجل سیاسی مذهبی و مدیر و مدبربودن است اما با توجه به اینكه طبق قانون اساسی صلاحیت بررسی اصل 115 به شورای نگهبان داده شده است این شورا می تواند در جزییات كار نیز اعلام نظر كند.

وی گفت: به این علت یكی از اعضای شورای نگهبان درخواست تفسیر اصل 115 قانون اساسی را داده كه در دستوركار است.
در پایان این نشست یكی از خبرنگاران پرسید بیشترین تخلف از جانب كدام یك از نامزدها بوده است كه كدخدایی در پاسخ اظهار داشت: در این باره می توان گفت بیشترین شكایت وارده از جانب نامزد غیردولت بوده است.

تایید لایحه مجازات استفاده غیرمجاز از آب و برق درشورای نگهبان
سخنگوی شورای نگهبان از تایید لایحه مجازات برای استفاده كنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز در این شورا خبر داد.

عباسعلی كدخدایی در نشست خبری گفت: این لایحه در شورای نگهبان بررسی شد و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی با ارائه گزارشی از جلسات اخیر شورای نگهبان، همچنین از تایید طرح اصلاح قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت خبر داد.

كدخدایی همچنین گفت: لایحه موافقتنامه حمل و نقل دریایی میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری كره مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین با اشاره به بررسی لایحه هوای پاك در این شورا تاكید كرد: در تبصره یك ماده 3 این مصوبه اشاره دارد كه تقدیم لایحه از طریق غیردولت به همین علت مغایر با اصل 44 قانون اساسی شناخته شد.

وی از مغایرت لایحه موافقتنامه انتقال محكومان میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان و نیز مغایرت لایحه معاهده استرداد مجرمان میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری كره خبر داد.

كدخدایی گفت: این مصوبات و موافقتنامه ها طبق روال معمول مغایرت هایی با شرع مقدس داشت كه اعلام شد مغایرت های شرعی در نوبت بعدی برای مجلس شورای اسلامی اعلام می شود.